واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییمقاله درمورد- آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
موضوع:
آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد
پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت
آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»
داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.
در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانکها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانکها داشته باشد وجود ندارد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.
نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکیدر همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانکها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.
تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانکها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.
اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.
مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده به بانکها نیز یادآور شد: بانکها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.
وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانکها بپردازد بخشی از مشکلات بانکها مرتفع خواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانکها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد: مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانکها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانکها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند. وی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانکی را زمانی باید کاهش داد که تورم رو به کاهش باشد در حالیکه در کشور ما عکس این مسئله صادق است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
تحقیق درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
موضوع:
آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد
پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت
آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»
داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.
در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانکها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانکها داشته باشد وجود ندارد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.
نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکیدر همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانکها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.
تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانکها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.
اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.
مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده به بانکها نیز یادآور شد: بانکها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.
وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانکها بپردازد بخشی از مشکلات بانکها مرتفع خواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانکها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد: مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانکها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانکها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند. وی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانکی را زمانی باید کاهش داد که تورم رو به
مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
انعطاف پذیری سیستم ارزی .
تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .
3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .
4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و
مقاله. پول ونظام بانکی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
پول ونظام بانکی
پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟
نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.
نقش پول
به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.
در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.
تهاتر دست وپاگیر است . اگر شما صندلی را با یک صندلی را با یک سیب مبادله کنید، واحتمالا" به آن تعداد سیب که معادل ارزش یک صندلی باشد، نیازی ندارید. اما اگر بتوان سیب وصندلی را در ازای چیزی مبادله کرد که مقادیر بسیار کوچک قابل تقسیم باشد، در آن صورت ، می توان مبادله بیشتر ی انجام داد ، که هم برای صندی ساز وپرورش دهنده سیب وهم برای هر کس دیگر ، نفع داشته باشد. تنها کاری که آن مردم باید بکنندتوافق بر روی چیزی است که به عنوان وسیله واسطه مبادله به کار خواهد رفت، وآن وسیله مبادله پول است.
بعضی جوامع صدف دریایی را به عنوان پول به کار برده اند، برخی از طلا یا نقره، و بعض دیگر نیز از تکه های خاص کاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده کرده اند. چیزی که از همه آنها پول می سازد آن است که مردم آنها را به عنوان بهای کالاها وخدماتی که در حقیقت ثروتی واقعی است، می پذیرند. پول برای هر فرد معادل ثروت است ، تنها بدان دلیل که دیگر افراد با این پول کالاها و خدماتی واقعی مورد نیاز او را تامین می نمایند. اما از دیدگاه کل اقتصاد ملی ، پول ثروت نیست. پول تنها روشی است برای انتقال ثروت یا برای انگیزش مردم به تولید ثروت.
تورم
همان طور ملاحظه کردیم ، دو برابر کردن عرضه پول یک کشور ثروت آنرا دوبرابر نخواهد کرد، اما به احتمال بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد.قیمت ها عموما به همان دلیلی افزلایش می یابد که قیمت کالا ها و خدمات خاصی افزایش می یابد .یعنی ، وجود تقاضای بیشتر از عرضه به قیمتی معین .وقتی مردم پول بیشتری دارند تمایل دارندئ که بیشتر خرج کنند بدون افزایش متناسب در حجم تولید ، قیمت تولیدات موجود افزایش می یابد ،زیرا کمیت تقاضا شده از کمیت عرضه شده فراتر می رود .
پول هرچه بیشتر باشد صدف دریایی طلا یا کاغذ – مقدار زیادتر آن در اقتصاد ملی به معنی قیمت ها بالاتر است . قرن ها است که این رابطه میان کت مقدار پول وسطح کلی قیمت مشاهده شده است وقتی اسکندر کبیر شروع به خرج کردن گنج های گرفته شده از ایرانیان نموده قیمت ها دریونان افزایش یافت به همین ترتیب وقتی اسپانیایی ها مقادیر عظیمی طلا ازمستعمراتشان درنیکره غربی منتقل کردند سطح قیمت نه تنها در اسپانیا ، که در سراسر اروپا ، افزایش یافت. اسپانیا یی ها بیشتر ثروتشان را برای خرید واردات از دیگر کشورها ی اروپایی مصرف کردند، برای پرداخت بها ی خرید هایشان، طلا یشان را به آن کشور ها فرستادند، وبدین ترتیب کل عرضه پول در سراسر قاره اروپا را افزایش دا دند.
درک هیچ یک از این مطالب دشوار نیست. اشکالات و اشتباهات وقتی پیش می آید که به چیزهایی مانند « ارزش ذاتی » پول فکر می‌کنیم یا به این باور می‌رسیم که طلا به نحوی پول را «تقویت می‌کند» یا به شکلی مرموز به آن ارزش می‌دهد.
در طول تاریخ , طلا در بسیاری از کشورها به مثابه پول به کار می‌رفته است. گاهی طلا مستقیماً به شکل سکه و گاهی ( برای خریدهای بزرگتر ) به شکل قطعات طلا یا شمش طلا یا به اشکال مصرف می‌شده است. اما چیزی که حمل و نقل آن راحتر بود , تکه‌های کاغذی چاپ شده به وسیله دولت بود که در هر زمان قابل تبدیل به طلا بود. حمل پول کاغذی با خود – در مقایسه با حمل مقادیر از فلز که درجیب جرنگ جرنگ صدا می‌کرد یا در کیسه سارقان را جلب می‌نمود – نه تنها راحتر , که ایمن تر نیز بود.
مسئله بزرگ پول ایجاد شده به وسیله دولت , آن است که مقامات دولتی همراه با وسوسه ایجاد پول بیشتر و خرج کردن آن روبرو هستند. قرن‌هاست که این اتفاق در میان شاهان قدیم و میان سیاستمداران امروز مکرراً رخ داده , و موجد تورم و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم بوده است. بدین دلیل , بسیاری از کشورها ترجیح داده اند از طلا , نقره یا مواد دیگری , که ذاتاً عرضه محدودی دارند , به عنوان پول استفاده نمایند. این راهی است برای محدود کردن قدرت دولت‌ها برای افزایش عرضه پول تا سطوح تورم‌زا.
سال‌ها طلا برای این منظور ایده‌آل تلقی می‌شد , زیرا عرضه طلا در جهان محدود است. وقتی پول کاغذی , در هر زمان که صاحب آن بخواهد , قابل تبدیل به طلا باشد , در آن صورت گفته می‌شود
تحقیق درباره. رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
انعطاف پذیری سیستم ارزی .
تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .
3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .
4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و