مقاله . بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد

تحقیق در مورد تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

(مطالعه موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد. سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است.

وجود سرمایه درهمه کشورهای جهان ازچنان اهمیتی برخورداراست که یکی از مهمترین پیش نیازهای چند گانه پیشرفت اقتصادی کشورها به شمارمی رود.

بعضی از اقتصاد دانان معتقدند کشورهای درحال توسعه به کشورهایی اطلاق می گردد که هم ازنظرسرمایه و هم ازنظرپس انداز کردن فقیرهستند 1.

ولی همانطوریکه سرمایه، بعنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است، استفاده بهینه و کاراترازسایرعوامل تولید مانند کارو یا عامل زمین درکشاورزی نیزازاهمیت فراوانی برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمایه، مستلزم داشتن مدیریت صحیح و قوی می باشد ولی این دانش نیز خود می تواند با سرمایه گذاری های مکفی درتربیت نیروی انسانی بدست آید.حال اگرسرمایه ها و منابع پولی لازم و کافی دراختیار بخش کشاورزی قرارگیرد، قطعاً از زمین، به عنوان یک عامل مهم تولیدی، استفاده بیشتری می توان برد. بکاربردن تکنولوی جدید درتولید و تبدیل روشهای سنتی و قدیمی تولید به شیوه‌های نوین و پیشرفتته مستلزم وجود منابع سرمایه ای و اختصاص سرمایه بیشتربه کلیه بخشها می باشد. اگر دیده می شود که ازکل منابع آب موجود درکشورفقط 30% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمی گیرد علت آن چیزی نیست جزکمی توجه به سرمایه گذاری برای انتقال صحیح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرمیانگین تولید درواحد سطح درکشورایران هنوز با سطح جهانی فاصله بسیاردارد علت آن چیزی جزبکار بردن شیوه های سنتی تولید که آنهم بعلت کمبود سرمایه هنوز فرصت تغییرو تحو ل را پیدا نکر ده است، نیست. درمباحث اقتصادی یکی از مرسوم ترین راههای تامین سرمایه واحد های تولیدی، اعطای اعتبار و رفع نیازهای پولی آنها توسط سیستم بانکی کشورمی باشد یعنی اینکه استفاده بهینه و اصولی ازاعتبارات می تواند سهم بسزایی درپیشرفت اقتصادی کشورداشته باشد.

درنظام بانکی ایران، همانطوری که درفصل های آینده خواهد آمد، بانک کشاورزی بعنوان مهمترین بانک اعطاء کننده تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی، نقش موثری درتامین سرمایه مورد نیاز این بخش را دارد. ولی این نقش انحصاراً به بانک کشاورزی تعلق ندارد بانکهای تجاری نیزبا توجه به گستردگی شبکه و دامنه فعالیتهای خود می توانند با اندکی توجه قدمهای موثری در رونق بخشیدن و افزایش تولیدات کشاورزی برداشته و درتامین سرمایه مورد نیازکشاورزان سهم بیشتری داشته باشد نقش اقتصادی بانکها ازیک طرف به جمع آوری وجوه سرگردان و کوچک موجود دردست مردم و ازطرف دیگرهدایت این وجوه بسوی فعالیت های تولیدی معطوف است. بدین ترتیب نظام بانکی کشوردولت را دررسیدن به اهداف و سیاستهای اقتصادی خود یاری می رساند.

با توجه به اینکه در ایران سرمایه همه بانکها متعلق به دولت است و مردم سپرده های خود را باین بانکها می سپارند، بانکها با اعتبارات صحیح و به موقع و نظارت

تحقیق در مورد بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها بانک کشاورزی 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

« بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی »

(مطالعه موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه برخوردار است. اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانکها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .

در اصل ، مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، نوآوری در ارایه خدمات ، رقابت با سایر بانکها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی درمیان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشد . یکی از راههای اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت با سایر بانکها ، شبکه شعب آنها می باشد . یکی از راهکارهای اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک ، وجود شبکه ای کاراز شعب آن می باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)

در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالی و اعتباری جدید ، تاسیس بانکهای خصوصی ، ورود بانکهای خارجی از طریق مناطق آزاد تجاری و در نهایت خصوصی سازی بانکها در ایران ، وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده است که باید بررسی اساسی و تجدید ساختار مناسب در شبکه شعب بانکهای تجاری و تخصصی کشور انجام گیرد . به این منظور لازم است هر یک از بانکها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند . بدیهی است که با کاراتر شدن شعب ناکارا ، ضمن رسیدن به این اهداف با کاهش بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب ، می توان انتظار داشت که منافع ملی بیشتر تامین شود و در سطح کلی یک بانک ،‌ زیانهای ناشی از عدم کارایی هم به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود . به این منظور به ارزیابی 172 شعبه بانک کشاورزی منطقه 4 کشور در سال 1381 پرداخته و سعی کرده ایم که ضمن محاسبه کارایی فنی و مقیاس واحدهای مورد نظر ، برای شعب ناکارا نیز واحدهایی به عنوان الگوی مرجع معرفی شود .

سوالات اساسی پژوهش :

الف- میزان کارایی فنی شعب مورد بررسی در گروههای متجانس در حالتهای CRS و VRS چقدر است؟

ب- میزان کارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟

ج- دلایل احتمالی عدم کارایی شعب ناکارا چیست ؟

اهداف تحقیق :‌

هدف این تحقیق یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات زیر است :

1-کارایی فنی هر یک از شعب تحت فروض بازدهی متغیر و ثابت به چه میزان است ؟

تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات

تحقیق در مورد رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های