گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

مقاله درباره: اسلام و اعلامیة جهانی حقوق بشر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اسلام و اعلامیة جهانی حقوق بشر

منظور از این مقایسه؟

شکی نیست که این اعلامیه، برای روشن کردن افکار، و جلوگیری از تعدیات، و آماده کردن مردم، برای محترم شمردن حقوق دیگران، و تفاهم بیشتر، اثر بسزائی داشته و در حد خود، قدم بزرگی بود که در تاریخ بشریت، برداشته شده است.

ولی منظور ما اینست که می‌خواهیم بدانیم: این همه سروصدائی که این اعلامیه در جهان، به راه انداخته، افکار عمومی ملتها را بخود جلب کرده و در هر مجلس و محفل و کنفرانسی، با آب و تاب خاصی از آن یاد می‌شود، و برای سالگردش، جشنها می‌گیرند، مطبوعات و دستگاههای تبلیغاتی درباره‌اش مدیحه‌سرائی می‌کنند، مقاله‌ها و کتابچه‌های ویژه‌ای دربارة اهمیت و عظمت آن، نشر می‌دهند، و بعنوان آخرین و کوبنده‌ترین حربة حقوقی، از مواد آن، استفاده می‌نمایند، آیا از نظر حقوقی می‌تواند بپایة قوانین اسلامی برسد یا خیر؟

آیا چه تناسبی بین این اعلامیه که وسیلة متخصصین و شخصیتهای بزرگ حقوقی دنیای روز، تنظیم شده و از زیر نظر 48 شخصیت ممتاز کشورهای مختلف، گذشته، با اعلامیه دیگری بنام اسلام، که به وسیلة یک مرد درس نخوانده و مکتب نرفته‌ای بنام «محمد‌بن عبدالله ص» در شبه جزیرة عربستان، آن هم در چهارده قرن پیش، تنظیم و ؟آورده شده وجود دارد؟!

آیا این دو اعلامیة جهانی (اسلام ـ اعلامیة جهانی حقوق بشر) در چه قسمتهایی با هم تصادم، و در چه مواردی با هم، توافق دارند؟

آیا در مواردی که با هم، تصادم دارند، حق با کدام است؟ اسلام یا اعلامیة جهانی حقوق بشر؟

و بالاخره، آیا این اعلامیه، مشتمل بر مسائل حقوقی جدید و ارزنده‌ای است که در آئین همه‌جانبة اسلام، نباشد؟ و یا آنکه محتویات آن، تنها برای دنیای اروپا و غرب، که تازه چند صباحی است، دوران توحش و جهالت را پست سر، گذارده (اگر اینطور باشد) و قدم بدائرة تمدن و تکامل نهاده است، تازگی دارد، و اما برای سرزمینهائیکه بوسیلة شعاع تعلیمات حیاتبخش اسلام، از دورانهای بسیار پیش، روشن شده و دارای تمدن درخشان و چشم‌گیری بوده است، به هیچوجه تازگی نداشته بلکه از مسائل پیش پا افتاده بشمار می‌رود؟!

آیا هر چه را که اعلامیة حقوق بشر، مقرر می‌دارد، بایستی همانند «وحی» چشم و گوش بسته تنها به این دلیل که: محصول جهان غرب، و افکار گروهی روشنفکر است، پذیرفت، ولی محتویات آئین اسلام را به جرم اینکه مربوط به چهارده قرن پیش است، بایستی کنار گذاشت و نادیده گرفت؟!

اینها و صدها مسائل دیگر، مطالبی هستند که تدریجاً در این کتاب، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهد گرفت و پاسخ‌های صحیح و روشن به آنها داده خواهد شد.

اسلام آئین مساوات است

اسلام برخلاف سنتهای قبیلگی و افتخارات قومی، و رسوم و آداب منطقه‌ای که در زمان ظهورش، در دنیا رواج داشت که گروهی خودکامه از راه داشتن ثروت شخصیت قبیلگی، زبان، نژاد، رنگ .... بر گروه دیگر، تفاخر کرده امور یاد شده را مایة امتیاز انسانی دیگر می‌دانستند و از این راه، همواره غول اختلاف و جنگ و تجاوز و اسعمار، دندان خود را به کیان هستی آنان، فرو می‌بردند و دیو کینه و نزاع، سایة شوم خود را بر سر آنا گسترده داشت، قلم بطلان و نادرستی کشید و رسماً علیه اینگونه عقائد زشت و ناصواب، قیام پیگیر و مجدّانه کرد.

اسلام درعین آنکه می‌داند، افراد بشر از لحاظ سازمان خلقت، چه از نظر مظاهر مادی و چه از نظر لیاقت و استعداد و مظاهر روحی، یکسان

تحقیق درباره رحمانیت خدا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

رحمانیت خدا، صفتی در جهت سعادت بشر 

خداوند وقتی ادیان را بر انسان ها نازل می کرد، آیا هدفش فقط رحمت نازل کردن بر مردم بود یا اهداف دیگری هم داشت؟اصولا این لازمه صفت رحمانیت خداوند است که انسانها را به سعادت، تکامل و توسعه ارزش های انسانی برساند. به همین دلیل هم او پیامبران را به عنوان راهنمایان فرستاد. معلمان و راهنمایان کسانی هستند که می خواهند افراد را از باب دلسوزی به سمت سعادت و ارزشهای والا راهنمایی کنند. بنابراین صفت رحمانیت خداوند هم یک صفت عام است که می خواهد در جهت سعادت بشر باشد. پیامبران را هم با همین صفات می فرستد. خداوند در توصیف پیامبر می فرماید «رحمتا و بشری للمومنین». بنابراین خداوند ادیان را برای نزول رحمت بر مردم فرستاده است.پس آیات و روایات در ادیان الهی که به عقاب و عذاب و حدود اشاره می  کنند، تکلیفشان چیست؟ آیا آنها هم در ذیل همین رحمت خداوندی است؟به نظر من ابتدا باید هندسه ای برای تعالیم دین در نظر گرفت و دید جایگاه عقاب در آن کجاست و جایگاه رحمت کجاست. یکی از راههایی که می توانیم این هندسه را روشن کنیم، این است که ببینیم حجم آیاتی که ناظر به رحمت خداوندی هستند و آیاتی که ناظر بر عقابند، چه تناسبی دارند. به عنوان مثال در قرآن کریم 113 سوره از 114 سوره با «بسم الله الرحمن الرحیم» و بروز صفات رحمانی و مهربانی و عطوفت آغاز می شود. در یک سوره فقط نامی از رحمانیت خداوند نیست، اما شگفت این که در سوره دیگر بسم الله الرحمن الرحیم دو بار تکرار می شود. می دانیم که روش زبانی می تواند نشان دهنده سمت و جهت گیری شیوه عرضه دین باشد.نکته دیگر این که ما در تعالیم دینی خودمان داریم «وسعت کل شی » رحمته» یعنی رحمت خداوند در همه عالم گسترده است یا «سبقت رحمته علی غضبه» یعنی رحمت او بر غضبش پیشی گرفته است. پس چرا در بعضی ادیان بر جنبه های رحمانی بیشتر تاکید شده و حتی برخی ادیان به دین رحمت معروف شده اند؟تا جایی که سراغ دارم - جدای از عناوین و تبلیغات- هیچ دین الهی وجود ندارد که در کنار رحمت، جایی برای انذار و عقاب پیش بینی نکرده باشد. به لحاظ تعلیم و تربیت هم، انسان هم باید خوف داشته باشد و هم رجا. اگر کلاس درس هم همیشه بر اساس تشویق باشد و ترس از نیاوردن نمره و مردود شدن نباشد، برای افراد هشدار دهنده نیست. در کارهای دینی هم همین طور است. در وضع قانون هم همین طور است. درست است که جنبه های تشویقی در نظر گرفته می شود، اما این هم در نظر گرفته می شود که اگر کسی تخلفی کرد، به موضوع رسیدگی شود. اصولا قانون یک طرفه، ضمانت اجرایی ندارد. اگر به دزد بگوییم ما تو را تشویق نمی کنیم، او هم قبول می کند و می گوید که من تشویق نیاز ندارم. اگر به ستمکاری بگویند که کسی نیست به کارهای تو رسیدگی کند، او هم به کارهایش ادامه می دهد. بنابراین حتما باید در کنار تشویق، انذار و خوف هم وجود داشته باشد. بگذریم از این که برخی ادیان در شعار این حرف ها را می زنند و بر رحمت تاکید دارند، اما جنگهای صلیبی و کشت و کشتارها و تفتیش عقاید و محاکمات ناشی از حوزه دین آنها و از متن کلیسا، فراموش نشدنی است. بنابراین دین یکی از ویژگیهایش این است که باید جامع باشد و به همه جنبه ها بپردازد، اما نکته مهم این است که فصل ممیز و نقطه برجسته آن کجاست. ما در آموزه های قرآنی این درک را داریم که آیاتی که با رحمانیت، غفرانیت و مهربانی  خدا و اوصافی که همه در جهت تشویق و بشارت دادن است، خیلی فراوان تر از آیاتی است که بشارت دهنده نقمت و عذاب است.حالا اگر فرض کنیم خداوند دینی را بر مردم نازل می کرد که سرشار از «رحمت» بود، اما در آن اثری از عذاب و عقاب نبود، آیا این دین می توانست به سعادت بشر منجر شود؟شما اگر فرض کنید قانونی وضع شود که در آن هیچ پیش بینی برای ارتکاب اعمال زشت نشده باشد. خوب این قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت و مطابق آن، هر کس هر کاری را انجام می دهد. البته اصول روانشناسی تربیتی نشان می دهد که باید به سمت رحمانیت و تشویق و مهربانی رفت. این تعبیر قرآنی که «سبقت رحمته علی غضبه» چنین جهان بینی را تبیین می کند.من در جایی می خواندم که «همیشه انسانها طالب تشویق اند. بنابراین اگر جنبه رحمانی دین را گسترش بدهیم و جنبه خشمانی آن را بکاهیم، به تناسب، طرفداران دین هم بیشتر و مخالفان آن کاسته می شوند». این استدلال برای افزایش دین داران قابل قبول است؟البته در این که تشویق کارسازتر از تنبیه است، تردیدی نیست و در آموزه های دینی هم به این موضوع توجه زیادی شده است، اما این که هر چه مهربانی های دین بیشتر شود، شوق مردم برای گرایش به آن هم بیشتر می شود، کمی محل تردید است. تحقیقات علمی باید ثابت کند که اگر تشویق باشد و تنبیه نباشد، انسان بیشتر علاقه مند می شود. یک وقت ما در کمیت دین داری بحث می کنیم و زمان دیگر می خواهیم این کمیت را به کیفیت تبدیل کنیم. در این زمان می توان دید که آموزه های دینی چقدر می تواند تاثیرگذار باشد.عده ای در طول تاریخ گفته اند که نباید از جنبه های رحمانی دین استفاده کرد و بیشتر به ترس از خدا مشغول شد، چون هر چه بیشتر خوف الهی داشته باشیم، خداوند در آخرت ما را از نعمات خود بهره مند خواهد کرد. به نظر شما این تعبیر درستی است؟من فکر نمی کنم چنین چیزی درست باشد. خداوند بشارت های فراوانی داده است. پیامبران هم «بشیر» و «نذیر» بوده اند. دیگر این که ما باید بین خواسته های دارای ارتباط بین «انسان و خدا» و خواسته هایی که دارای ارتباط بین «انسان و انسان» هستند، تمایز قایل شویم.در مورد اتفاقاتی که بین انسان و خدا رخ می دهد، خداوند بیشتر گذشت می کند، اما در مورد موضوعات حقوقی بین انسانها، خداوند به سادگی نمی گذرد. وقتی کسی حقوق مردم را از بین می برد، آبرو می برد و مال را از بین می برد، خداوند گذشت نمی کند. اصولا در حوزه تعلیم،  تشویق خیلی موثر است، اما در حوزه اجرای تعالیم دین و حقوق اجتماعی باید هر دو جنبه تشویق و تنبیه در نظر گرفته شود و قانون بر مردم حکمرانی کند.به نظر شما در دنیای امروز، وقتی کلمه «دین» استفاده می شود، بشر از آن برداشت رحمانی دارد یا برداشت خشمانی؟ یعنی بشر تصور می کند اگر متدین شود، رحمت شامل او می شود و از این پس او رفتاری رحمانی خواهد داشت، یا این که خشم و عذاب شامل او می شود؟در مورد این سوال «دین» به مفهوم کلی را نمی توان در نظر گرفت. انسان می تواند «معنویت»، «خداگرایی» یا «اخلاق گرایی» را در نظر بگیرد، اما وقتی صحبت از دین می شود، حتما دین خاصی را در نظر دارد. حال باید دید که چه تلقی از آن دین خاص در آن جامعه وجود دارد. به عنوان مثال در غرب کار گسترده ای در سال های اخیر برای توسعه «اسلام هراسی» انجام شده است. ایده گسترش «اسلام هراسی» به دلیل این که اسلام روزبه روز در آمریکا و اروپا در حال توسعه است، به ذهن مخالفان رسیده است. آنها هر روز جامعه را با یک بحران مواجه می کنند تا نشان بدهند که اسلام یک دین خطرناک و رعب آور است. اما «دین» خاصیت مهمی که دارد، این است که با همه مبارزاتی که علیه آن در طول تاریخ در جریان بوده  است، در حال توسعه بوده است. جوامعی هم که با دین مبارزه کرده اند، امروز به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند بی نیاز از یک نوع معنویت و اخلاق دینی باشند. این نشان می دهد که تلقی عمومی از دین، این نیست که دین «خشونت آمیز» است. البته ممکن

تحقیق در مورد دین و حقوق بشر 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دین و حقوق بشر

مانی که جایزه ی صلح نوبل سال 2003 میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری

نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.

مشخصه ی عمده ی این گسست اما نه دین ستیزی و دین زدایی، بلکه دستکاری هایی در دین است تا باورهای دینی در کار انسان عصر جدید بی سامانی پدید نیاورند. دستکاری دین همیشه وجود داشته است، هر سلطانی دین را متناسب با سلطنت خود می کرده و هر فرقه ای تفسیری از آن به دست می داده، تا همخوانش کند با بنیادهای فکر فرقه ای و جریان و الزامهای رقابت با پیرامونیان دستکاریهای جدید از دستکاری های کهن “ صادقانه “ ترند : تفسیر جدید معمولاً با حق انسانی تفسیر می آغازد و لزوم تداوم منش دینی و در نتیجه لزوم همخوان شدن آن با نیازهای تازه. دستکاری های کهن این چنین نبودند. می گفتند این است و جز این نیست و همیشه این گونه بوده است. عده ای گردن می نهادند، عده ای سرکشی می کردند و عده ای نیز سکوت می کردند و منتظر تغییر وضعیت می ماندند. بندگی خاستگاهی زمینی دارد. اگر جامعه ی بشری به گونه ای شکل می گرفت و تکامل می یافت که در آن کسی بنده ی کسی نمی شد، در صورتی که دینی وجود داشت، کاملاً متفاوت با این شکلهای شناخته شده ی آن بود. آن دین مفروض مشکلی با حقوق بشر ـ که فرض می کنیم انسانهای از آغاز آزاد نیز می دانستند چیست ـ نداشت، یا اگر داشت از جنسی دیگر بود، یعنی مشکل جز اینی بود که بر ما آشناست و در نهایت از آن رو پدید آمده که حقوق بشر مفهومی است با خاستگاهی بیرون از قاموس دینی و بیرون از آن محیط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ای که پذیرای پیدایش و رشد عبودیت بوده است.

این غریبگیای است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل کیهان شناسی جدید با آن کیهان شناسی کهنی که هر چند تقدسی دینی داشت و درمتنهای کانونی دینی بازتاب یافته بود، اما می شد آن را فرعی و عارضی دانست و بطلان آن را ضربه ای به دستگاه اندیشگی دینی تلقی نکرد. حقوق بشر مشکل دارد با اصل دین، که عُبودیت است. از دیدگاه عبودیت ذاتی انسان، این موجود هیچ حقی ندارد، نه در برابر فرمانروای کیهانی و نه فرمانروای زمینی که سایه ی اوست، دست کم در آنجایی که علمای دین تأییدش می کنند.از دیدگاه عبودیت، انسان فاقد مصونیت است ؛ نه مصونیت روانی. شخصیتی دارد، نه مصونیت جسمی. باید معروف را بپذیرد و از منکر دوری جوید، و گرنه مجازات می شود. در این حال مجاز نیست اصل آزادی فردی را در برابر فرمان دین بگذارد.

موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مجموعه ای از آزادیها برشمرده شده که حق هر انسانی اند. ماده ی نخست اعلامیه با صراحت می گوید : « تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ی دوم بر این مبنا قید می کند : « هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. »این بینش با نگرش دینی، خاصه در نوع توحیدی، آن ناسازگار است. دینهای توحیدی فقط با یکتادانی آفریدگار و یکتاپرستی مشخص نمی شوند. مشخصه ی تاریخی و تاریخ ساز آنها این بوده است که پیروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دایرهی آیین خویش را گمراهی و تباهی میدانستهاند. از منظر این دینها، در دورهای که هنوز عصر جدید آنها را وادار به همسازی با پیامدهای ادراک آزادی نکرده، نمی توان حکم کرد که همه ی انسانها، با هر دین و عقیده ای، از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند

حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلکه به انسانهای مشخصی برگردانیم که به عنوان شهروند تابع نظم سیاسیِ مشخصی هستند، به سخنی دیگر اگر نه از یک ایده ی انتزاعیِ حق، بلکه از نظم سیاسی و تلاش برای دموکراتیک کردن جامعه و سیاست عزیمت کنیم، باز در مورد برداشت دین از حقوق بشر به نتیجه ی مشابهی می رسیم. نظم سیاسی و اجتماعی ای که دین ارزشهای خود را در آن متجلی می بیند، آنی نیست که بتوان آن را دموکراسی ای دانست که بودش یابیِ حقوق بشر تابع بودش یابیِ آن است. پس کلاً می توان گفت که دین اصیل سنتی، یعنی آن دینِ دستکاری نشده توسط عصر جدید، درکی از حقوق بشر نداشته است، زیرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبودیت پا گرفته است، اما آن دین بر بنیادِ عبودیت بوده است. اگر منشِ عبودیت با انقلابهای فکری و سیاسی عصر جدید در هم نمی شکست، هزاران سال هم اگر می گذاشت در واتیکان یا قم مفهومی به نام حقوق بشر زاده نمی شد.

موضوع در سطح گفتار همگانی

پس می توانیم برنهیم که دین با حقوق بشر سازگار نیست. این برنهشت اما فقط آن هنگام درست است که هر دو مفهوم دین وحقوق بشر را با محتوایی شفاف و با مرزهای تیز ـ جدا گشته از پیرامونشان تعریف کنیم. این دو مفهوم در کاربست روزمره ی خود چندان شفاف نیستند، به سیالیت تفسیری میدان می دهند و تابع برداشتهای مختلف می شوند. آنها به اموری انسانی ارجاع می دهند و از این نظر سیالیت تفسیری در بود آنهاست. پیش می آید که با تفسیری خاص، به صورت آگاهانه یا فقط در واکنش تجربی و بی هیچ مقدمه چینیِ گفتمانی ِمشخصی، گفته شود : “ دین با حقوق بشر سازگار است.“ این سخن معمولاً بیش از آن که بخواهد مدعی ثبت واقعیت در گزاره ای آغازگر یک بحث نظری باشد، بیان یک خواست،آرزو، انتخاب و سلیقه است. گزارنده با این گزاره می گوید، که دینی می خواهد یا دینی را می پسندد و آن ادراکی از دین را درست می داند که با حقوق بشر سازگار باشد. گزارنده ممکن است مفهوم حقِ بشری را نیز به همین صورت ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصور کند آزادی به عنوان مقوله ی بنیادی در ایده ی حقوق بشر، سازگاری کامل دارد با ارزشهای دینی، که بنا بر برداشت وی سمت آزادگی را برنموده اند.