مقررات مربوط به بودجه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقررات مربوط به بودجه

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد .

ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

دوره برگشت سرمایه

ارزش فعلی خالص

نرخ بازده

دوره برگشت سرمایه

از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.

محاسبه دوره برگشت سرمایه

مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسیر دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشان‌دهنده سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد.

نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادى دارد، زیرا:

۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛

۲. محاسبه آن آسان است؛

۳. به‌راحتى تفسیرپذیر است؛

این معیار دو ضعف عمده نیز دارد:

۱. با این معیار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را مقایسه کرد.

۲. در محاسبه این معیار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آید.

اگر مبناى قضاوت براى رد یا قبول طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمایه باشد، استفاده از این معیار تصمیم‌گیرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت دیگر اگر کسى از این معیار به‌دلیل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نباید از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.

ارزش فعلى خالص

ارزش فعلى خالص یکى از بهترین معیارهائى است که بدان‌وسیله طرح‌هاى سرمایه‌اى را ارزیابى مى‌کنند.

”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودی، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمایه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر ارزش فعلى هر نوع فعالیتى (که مستلزم جریان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در یک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى خروجی. اگر مبلغى خالص مجموع سرمایه‌گذارى در زمان صفر صورت گیرد، ارزش فعلى خالص این‌گونه تعریف مى‌شود: کل ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمایه‌گذاری. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ریال یا دلار) سنجیده مى‌شود.

محاسبه ارزش فعلی خالص طرح

تفسیر ارزش فعلی خالص

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص

محاسبه ارزش فعلى خالص طرح

از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر یا منفى باشد، باید کاملاً متوجه علامت جبرى این معیار باشیم.

تفسیر ارزش فعلى خالص

براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمایه‌ای) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسیر کرد:

۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، یعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى بیش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى با حداقل نرخ بازده موردنظر برابر است.

۳. اگر مقدار ارزش فعلى خالص منفى شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى کمتر از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۴. ارزش فعلى خالص مثبت به معنى این است که ارزش فعلى خالص سودهائى که از محل یک قلم سرمایه‌گذارى به‌دست مى‌آید از خالص مبلغى که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، بیشتر است. ولى ارزش فعلى خالص منفى بدان معنى است که ارزش فعلى خالص سودهاى حاصل از یک قلم سرمایه‌گذارى از ارزش فعلى خالص که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، کمتر است.

مقررات مربوط به بودجه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقررات مربوط به بودجه

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد .

ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

دوره برگشت سرمایه

ارزش فعلی خالص

نرخ بازده

دوره برگشت سرمایه

از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.

محاسبه دوره برگشت سرمایه

مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسیر دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشان‌دهنده سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد.

نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادى دارد، زیرا:

۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛

۲. محاسبه آن آسان است؛

۳. به‌راحتى تفسیرپذیر است؛

این معیار دو ضعف عمده نیز دارد:

۱. با این معیار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را مقایسه کرد.

۲. در محاسبه این معیار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آید.

اگر مبناى قضاوت براى رد یا قبول طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمایه باشد، استفاده از این معیار تصمیم‌گیرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت دیگر اگر کسى از این معیار به‌دلیل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نباید از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.

ارزش فعلى خالص

ارزش فعلى خالص یکى از بهترین معیارهائى است که بدان‌وسیله طرح‌هاى سرمایه‌اى را ارزیابى مى‌کنند.

”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودی، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمایه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر ارزش فعلى هر نوع فعالیتى (که مستلزم جریان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در یک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى خروجی. اگر مبلغى خالص مجموع سرمایه‌گذارى در زمان صفر صورت گیرد، ارزش فعلى خالص این‌گونه تعریف مى‌شود: کل ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمایه‌گذاری. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ریال یا دلار) سنجیده مى‌شود.

محاسبه ارزش فعلی خالص طرح

تفسیر ارزش فعلی خالص

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص

محاسبه ارزش فعلى خالص طرح

از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر یا منفى باشد، باید کاملاً متوجه علامت جبرى این معیار باشیم.

تفسیر ارزش فعلى خالص

براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمایه‌ای) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسیر کرد:

۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، یعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى بیش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى با حداقل نرخ بازده موردنظر برابر است.

۳. اگر مقدار ارزش فعلى خالص منفى شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى کمتر از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۴. ارزش فعلى خالص مثبت به معنى این است که ارزش فعلى خالص سودهائى که از محل یک قلم سرمایه‌گذارى به‌دست مى‌آید از خالص مبلغى که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، بیشتر است. ولى ارزش فعلى خالص منفى بدان معنى است که ارزش فعلى خالص سودهاى حاصل از یک قلم سرمایه‌گذارى از ارزش فعلى خالص که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، کمتر است.

مقررات مربوط به بودجه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقررات مربوط به بودجه

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد .

ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .