واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییمعیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى
دوره برگشت سرمایه
ارزش فعلی خالص
نرخ بازده
دوره برگشت سرمایه
از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.
محاسبه دوره برگشت سرمایه
مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود.
تفسیر دوره برگشت سرمایه
دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشان‌دهنده سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد.
نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه
دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادى دارد، زیرا:
۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛
۲. محاسبه آن آسان است؛
۳. به‌راحتى تفسیرپذیر است؛
این معیار دو ضعف عمده نیز دارد:
۱. با این معیار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را مقایسه کرد.
۲. در محاسبه این معیار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آید.
اگر مبناى قضاوت براى رد یا قبول طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمایه باشد، استفاده از این معیار تصمیم‌گیرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت دیگر اگر کسى از این معیار به‌دلیل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نباید از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.
ارزش فعلى خالص
ارزش فعلى خالص یکى از بهترین معیارهائى است که بدان‌وسیله طرح‌هاى سرمایه‌اى را ارزیابى مى‌کنند.
”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودی، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمایه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر ارزش فعلى هر نوع فعالیتى (که مستلزم جریان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در یک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى خروجی. اگر مبلغى خالص مجموع سرمایه‌گذارى در زمان صفر صورت گیرد، ارزش فعلى خالص اینگونه تعریف مى‌شود: کل ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمایه‌گذاری. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ریال یا دلار) سنجیده مى‌شود.
محاسبه ارزش فعلی خالص طرح
تفسیر ارزش فعلی خالص
نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص
محاسبه ارزش فعلى خالص طرح
از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر یا منفى باشد، باید کاملاً متوجه علامت جبرى این معیار باشیم.
تفسیر ارزش فعلى خالص
براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمایه‌ای) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسیر کرد:
۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، یعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى بیش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.
۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى با حداقل نرخ بازده موردنظر برابر است.
۳. اگر مقدار ارزش فعلى خالص منفى شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى کمتر از حداقل نرخ بازده موردنظر است.
۴. ارزش فعلى خالص مثبت به معنى این است که ارزش فعلى خالص سودهائى که از محل یک قلم سرمایه‌گذارى به‌دست مى‌آید از خالص مبلغى که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، بیشتر است. ولى ارزش فعلى خالص منفى بدان معنى است که ارزش فعلى خالص سودهاى حاصل از یک قلم سرمایه‌گذارى از ارزش فعلى خالص که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، کمتر است.
تحقیق در مورد تعریف بودجه 21 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بودجه:
ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:
اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»
دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته
و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.
سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.
در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.
معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.
رسم نقشه یا همان بودجه
این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد.
1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما
مقصد است.
2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.
3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می
تحقیق در مورد بودجه 83 در یک نگاه 25 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .Doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .Doc :
بودجه 83 در یک نگاه
طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه دولت‌که به شش فصل و20ماده تقسیم می‌شد به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات بودجه مطرح بوده‌است. وطبق مطالعات سازمان بین‌المللی پول بودجه نویسی در ایران با هیچکدام ازشاخصهای بین‌المللی تطبیق نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های سازمان بین‌المللی پول وآگاهی نویسندگان و تصویب کنندگان بودجه درکشور به تدریج زمینه تغییرنگارش آن فراهم آمد و از سال1380با استفاده از روش جدید بودجه کشور تدوین گردید. در این روش بودجه به هفت فصل تقسیم می‌گردد: 1- جبران خدمت کارکنان 2 – استفاده از کالاها و خدمات 3- هزینه‌های اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای بلاعوض 6- رفاه اجتماعی7- سایر هزینه‌ها بودجه سال 1383آخرین پرونده وضعیت مالی دولت در برنامه سوم‌توسعه می‌باشد. لذا به همین سبب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دارای ویژگیهای مهمی می‌باشد: 1- بهینه‌سازی اندازه دولت با تاکید بر توسعه‌کیفی و شایستگی : در این رابطه صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و افزایش کارایی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی)، مشارکت مردم و واگذاری بخشی ازتصدی‌های دولتی مورد تاکید بودجه می‌باشد. پیش‌بینی بازخرید کارکنان غیرماهر دستگاههای دولتی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، فروش شرکتهای دولتی به میزان 2200 میلیارد ریال و رشد2/11 درصدی بودجه عمرانی سال 83 را در این راستا می‌توان توصیف کرد. 2- حفظ قدرت خریدکارکنان: به استناد ماده 3 قانون برنامه سوم‌توسعه و به منظور جلوگیری از کاهش رفاه شاغلان بخش‌دولتی، حقوق و دستمزد آنها به میزان تورم افزایش خواهدیافت. بر اساس فصل اول بودجه یعنی جبران خدمت‌کارکنان بودجه دستگاهها تا 16 درصد افزایش یافته‌است. تغییر نظام هماهنگ پرداختها در سال آینده از دیگر برنامه‌های دولت است. 3- اهتمام جدی در جهت اتمام طرحهای نیمه‌تمام و عدم‌شروع طرحهای جدید: محدودیت شروع طرح و پرونده جدید و اعطای اولویت به طرحهایی‌که در سال 1383 خاتمه می‌پذیرد، موجب خواهد شد تعداد بیشتری از پروژه‌های عمرانی در سال آینده به بهره‌برداری برسد. در سال 1380 متوسط اتمام طرحهای عمرانی 10 سال بوده که هم اکنون به 5/7 سال رسیده‌است و طبق پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی تا پایان سال آینده به شش ماه کاهش خواهدیافت. 4-تداوم سیاستهای تمرکززدایی: مجموع بودجه استانهای سراسرکشور بالغ بر 71029 میلیارد ریال خواهدبود، که استان تهران با بودجه‌ای معادل 7421 میلیارد ریال بیشترین میزان و استان سمنان با 919 میلیارد ریال کمترین میزان بودجه سال 83 را به خود اختصاص داده‌اند. تبدیل طرحهای ملی به استانی، افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و تداوم ردیف اعتباری توسعه و توازن منطقه‌ای (کمک به مناطق محروم) از راهبردهای بودجه است. همچنین به رغم محدودیت شروع طرح و یا پروژه عمرانی ملی جدید، در خصوص پرونده‌های استانی شروع یک پروژه جدید در ازای خاتمه دو پروژه پذیرفته شده‌است. 5- محدود کردن رشد مصارف بودجه: رشد مصار ف بودجه نسبت به رقم مشابه سال 1382 معادل 5/14 درصداست . رشد اعتبارات جاری 1/11 درصد و اعتبارات عمرانی 6/11 درصد پیش‌بینی شده‌است. یکی از مهمترین دلایل افزایش هزینه‌های جاری هزینه واردات بنزین، افزایش حقوق‌کارمندان دولت و پیش‌بینی بدهی‌های مالیاتی شرکتهای بیمه و بانکها از دیگر عوامل افزایش بودجه جاری می‌باشد. 6- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی: سهم در آمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی دولت از 4/23 درصد در سال 82 به 4/28 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت و نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌ای نیز از 8/35 درصد در سال 82 به 5/47 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت. در بودجه سال 83 درآمدهای مالیاتی و نفت به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت مطرح می‌باشند. درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده 2/95959 میلیارد ریال پیش‌بینی شده‌است‌که از نگاه بسیاری از منتقدان وصول این مقدار مالیات با مشکل مواجه خواهدشد. و در سال 1382 نیز دولت در پوشش کامل درآمدهای مالیاتی خود ناتوان بوده‌است. مجلس نیز در تصویب لایحه بودجه در این قسمت حساسیت فوق‌العاده نشان داده‌است، به طوری که در کمیسیون تلفیق 700 میلیارد ریال از پیش‌بینی دولت کاسته شد. در هرحال سیاست دولت برآن است‌که از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد و بر درآمدهای مالیاتی تکیه نماید، برخی از منتقدین اقتصادی این سیاست را تلاش دولت جهت اتکای به درآمدهای ثابت می‌دانند تا درآمدهای متغییر ناشی از فروش نفت که از اختیار دولت خارج است. 7- بهبود توزیع درآمد: رعایت احکام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و اتخاذ روشهای جبرانی و تداوم سیاست پرداخت یارانه و خرید‌کالاهای اساسی بر اساس قیمتهای تضمینی از اصلی‌ترین اقدامات دولت در سال 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم(یارانه‌کالاهای اساسی) پرداخت خواهد‌شدکه رشدی معادل 10 درصد دارد. این یارانه به گندم، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی و. … تعلق می‌گیرد. 8- حمایتهای اجتماعی: تصویب نظام جامع تامین‌اجتماعی جهت هدفمند‌کردن یارانه‌ها از اهداف دولت در سال 1383 خواهدبود. گسترش پوشش بیمه خدمات‌درمانی، افزایش حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان، افزایش حمایتهای مالی مستمر اقشارکم‌درآمد از طریق اعطای‌کالاهای‌اساسی مضاعف یاکالا برگ اضافی و یا افزایش سهم‌کالاهای اساسی یارانه‌ای، تداوم سیاست توزیع‌کالا برای مددجویان تحت پوشش‌کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حمایت مستمر از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از سیاستهای دولت جهت‌گسترش حمایتهای اجتماعی می‌باشد. 9- شرکتهای دولتی: همانگونه که در ابتدا ذکر شد بودجه شرکتهای دولتی در سال 1383 نسبت به سال قبل ، 4/23 درصد خواهدبود و سهم بودجه شرکتهای دولتی از کل بودجه 9/63 درصد می‌باشد. از مجموع دریافتهای بودجه 83 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 458233 میلیارد ریال(معادل 67 درصد) مربوط به درآمدهای عملیاتی شرکتهای مزبور و مبلغ 21320 میلیارد ریال نیز بابت جبران زیان و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت خواهدشد. سرمایه‌گذاری شرکتهای‌دولتی در سال 83 معادل 8/11 درصد نسبت به سال 82 افزایش خواهدداشت که 1/8 درصد آن از محل منابع عمومی و بقیه از سایر منابعی که طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در اختیار شرکتهای‌دولتی، بانکهاو موسسات انتفاعی وابسته به دولت قرار می‌گیرد تامین خواهدشد.رشد 4/23 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در سال 83 با انتقادات فراوانی مواجه‌گردیده‌است. با وجود هدف‌کاهش سهم شرکتهای‌دولتی از بودجه، سالیانه این شرکتها سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، سیاستهای دولت درکاهش تصدی‌گری و فروش شرکتهای دولتی نیز در سهم این بودجه تاثیری نداشته‌است. مدیر‌کل دفتر‌هماهنگی امور شرکتها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی رشد 4/23 درصدی را غیر‌منطقی نمی‌داند. به نظر وی؛ این شرکتها تا میزان 10 درصد اجازه افزایش قیمت محصول را دارند و 13 درصد افزایش دیگر نیز ناشی از افزایش سطح فعالیت شرکتها و سرمایه‌گذاری شرکتها می‌باشد‌که منطقی است و از بزرگ شدن شرکتهای‌دولتی نشات نگرفته‌است. رئیس‌جمهور نیز به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس دلیل اصلی این امر را افزایش سطح فعالیت شرکتها، سرمایه‌گذاری شرکتها و اجرای مفاد بند ‘‘د’’ ماده 12 قانون بودجه سال 82 دانست. طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده در سال 83 به میزان 22000 میلیارد ریال سهام شرکتهای‌دولتی عرضه خواهد شد. علیرغم تمامی توجیهات ارائه شده توسط دولت، انتقادات بسیاری به شرکتهای‌دولتی وارد است، ازجمله عدم بازدهی اقتصادی، مدیریتهای ناسالم، فرارهای‌مالیاتی، ایجاد رانتهای خاص جهت امور شرکتها و همچنین نیروهای انسانی درگیر با آنها و … 10- پیش‌بینی رشد بخشهای اقتصادی: بر اساس بودجه سال 83 و مقایسه آن با سال 82 پیش‌بینی‌های زیر در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته‌است: الف- رشد‌کل اقتصادی‌کشور3/7 درصد برآوردشده‌است. ب- ارزش افزوده بخش‌کشاورزی معادل5/6 درصد رشد خواهدداشت. ج- رشد ارزش‌افزوده بخش نفت وگاز حدود نیم درصد است. د- رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت معادل 5/9 درصد خواهدبود. ه- بخش ساختمان به میزان 9/10 درصد رشد خواهدداشت. و- رشد بخش خدمات در سال 83 به 7/7 درصد خواهدرسید. ز- رشد سرمایه‌گذاری به 9/7 درصد خواهدرسید. ح- رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی7/3 درصد و بخش‌دولتی
تحقیق در مورد بودجه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
هفتم و آزمون بودجه مجلس
اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....
در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.
اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.
چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟
یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.
پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.
از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.
پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.
شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟
جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.
از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.
تحقیق در مورد سازمان برنامه و بودجه 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن .doc :
سازمان برنامه و بودجه
نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت می کرد. در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه مشغول کار شد. در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و وظایف آن تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه ها محول نماید و تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد. آنچه در چهار برنامه عمرانی اولیه حائز توجه می باشد وابستگی سازمان برنامه به برنامه های عمرانی کشور است. بدین معنی که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد. همانگونه که از زمان تاسیس سازمان مرکزی برنامه و بودجه تشکیلات آن دچار تحولات بسیار شده است. سازمان برنامه بودجه استانها نیز از این تغییر و تحولات مصون نبوده است و تشکیلات امروز نتیجه تحولات و تجارب گذشته است. برنامه ریزی در ایران شروعی برای تاسیس سازمان برنامه بوده است و ایجاد مراکز برنامه ریزی استانی نیز با سیر برنامه ریزی منطقه ای پیوند خورده است بنابرین بیان تاریخچه سازمان های برنامه و بودجه استانها که استان آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با شرح فعالیت های عمرانی در مناطق مختلف آغاز گشته و سیر تکامل آن به تشکیلات سازمان های برنامه و بودجه استانها ختم می گردد.ایجاد دفاتر فنی در مراکز استانها و فرمانداریهی کل کوششی دیگری در زمینه منطقه ای کردن فعالیت های برنامه ریزی بود وظیفه اساسی این دفاتر بررسی نیازهای منطقه و ارسال گزارش به سازمان برنامه بود. این گزارشها پس از بررسی در سازمان برنامه در صورت تصویب به دفاتر مزبور ابلاغ می گردید بدلیل عدم قدرت تصمیم گیری دفاتر فنی در اجرای عملیات عمرانی مناطق دچار مشکلاتی شدند. و بدین لحاظ مقرر گردید این دفاتر مستقل از سازمان قادر به بررسی و اجری پروژه ها در مناطق باشند. دفاتر فنی بعد از تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ به بازوهای اجرائی و سازمانی آن وزارتخانه مبدل شدند. در برنامه چهارم نیز دیدگاههای عمران نواحی بیشتر سرمایه گذاری در مناطق مستعد بود. و هر چند هدفها و سیاست های برنامه عمران ناحیه ای ایجاد رشد متعادل مناطق بود اما در عمل تاکید بر افزایش بازده اقتصادی و رشد سریعتر تولید ملی داشت.در اواسط برنامه چهارم با تشخیص نارسائی های موجود در برنامه ریزی منطقه ای فعالیت هایی در جهت بهبود وضع عمران نواحی صورت گرفت. و پیشنهاداتی به مرحله اجرا گذاشته شد. از جمله به منظور منطقه ای کردن امر برنامه ریزی توسعه ملی پیشنهاد شد. به موازات انجام مطالعات جامع ناحیه ای دفاتر برنامه ریزی منطقه ای به وجود آید. تا از نزدیک در جریان تهیه برنامه ها قرار گیرد و سپس اجرای هماهنگ آن را پیگیری نماید.تشکیلات پیش بینی شده جهت انجام وظایفی که بعهده سازمان برنامه گذاشته بود عبارتند از: دفتر عمران ناحیه ای و دفاتر برنامه ریزی منطقه ای این واحدها در سال ۱۳۵۰ زیر نظر معاونت امور طرح و برنامه قرار دارد.چون محدوده جغرافیایی دفاتر برنامه ریزی منطقه ای وسیع و اجرای وظایف منطقه ای کردن برنامه هی عمرانی و ایجاد هماهنگی در چنین محدوده هایی مشکل بود. در سال ۱۳۵۱ شاخه معاونت امور استانها در تشکیلات سازمان برنامه بوجود می آید. دفاتر برنامه ریزی در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی ایجاد می گردد.در برنامه پنجم بمنظور شناخت امکانات منطقه و محدودیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و استانی بری هر استان برنامه های عمرانی ۵ ساله تحت عنوان برنامه توسعه استان مورد توجه قرار گرفت و دستور تهیه مقدمات برنامه صادر شد.در نظام بودجه کشور در جهت استانی کردن بودجه جاری به منظور تسریع در عملیات اجرائی تجدیدنظر به عمل آمد. در ۲۳ استان و فرمانداری کل کشور دفاتر برنامه و بودجه به عنوان کوششی در برقراری نظام برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه ای ایجاد گردیدند. با استقرار دفاتر برنامه و بودجه استانها طرح های خاص ناحیه ای جایگزین طرح های مجتمع عمرانی گردید.در برنامه پنجم با توسعه فعالیت کار در استانها و توجه بیشتر به امر برنامه ریزی منطقه ای تشکیلات استانها در سطح وسیعتری تصویب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادی و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگی ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود.در سال ۱۳۵۲ تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.
از سال ۱۳۵۳ به بعد با تغییراتی که در وضع اقتصادی کشور پیش آمد و فکر پیاده نمودن سیاست عدم تمرکز بیشتر قوت گرفت تغییراتی در وظایف دفاتر برنامه ریزی و بودجه استانها و همچنین کار تهیه برنامه های استان پدید آمد و اختیارات بیشتری به انجمن استان داده شد.از سال ۱۳۵۵ بودجه جاری بعضی از دستگاه های اجرایی محلی به صورت استانی درآمد و انجام امور مربوط به تنظیم موافقتنامه هلی آنها در قالب مقررات تعیین شده به استان داده شد.در سال ۱۳۵۶ و پایان برنامه پنجم که مقدمات تهیه برنامه ششم آغاز می گردد. کار تلفیق برنامه هلی تهیه شده در استانها و آنچه سازمان برنامه در قالب کلان بخش تهیه نموده بود به اشکال برخورده و برنامه های پشنهادی نمی تواند در قالب برنامه کلی گنجانده شود.اینگونه مشکلات و همچنین موارد دیگر باعث بی نتیجه ماندن برنامه ششم می گردد.هماهنگی معاونت امور استانها از لحاظ ارتباط با سیر معاونتها و همچنین ارتباط استانها با مدیریتها ضرورت تغییراتی را در معاونت امور استانها ایجاد می نمود. از اواخر سال ۱۳۵۶ سرپرستی معاونت امور استانها حذف دفتر امور استانها و واحدهای استانی در ذیل حوزه وزارتی دفتر روش و آموزش منطقه ای حذف دفتر برنامه مطالعات ناحیه ای تحت عنوان دفتر برنامه ریزی منطقه ای در حوزه معاونت برنامه ریزی قرار می گیرد .