تحقیق در مورد متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد. تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند. در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل: - افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج - افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها - منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها - تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن - استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار اقدامات ذیل انجام گردد: - احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از

تحقیق در مورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی

تحقیق در مورد کنترل و کسری بودجه 50 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

کلیات

ارتباط بین خواست‌ها و نیازها با امکانات و مقررات:

هر سازمانی برای تنظیم و کنترل امور اقتصادی در کشورهای جهان، مختلف است. به نحوی که مسائلی در هندوستان، روسیه یا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، به ظاهر متفاوت به نظر می‌رسد، معذالک شکی نیست که بسیاری از مسائل در کشورها با هم ارتباط و همبستگی دارد.

مطالعه در مبانی نیازها و انگیزه‌های انسان سابقه‌ای بس طولانی دارد. بیش از 200 سال قبل، فلاسفه یونان این نظریه را مطرح کردند که انسان به دنبال کسب راحتی و خوشی و پرهیز از سختی و درد و رنج است. تا اوائل قرن هشتم میلادی، تقریباً این نظریه که انسان آگاهانه به دنبال به حداکثر رساندن خوشی‌ها و رفاه و به حداقل رساندن درد و رنج است، مورد قبول دانشمندان مغرب زمین قرار داشت و به نظریه‌های عرفانی و معنوی مشرق‌زمین هم توجهی نشده بود. شناخت نیازهای انسان از دیدگاه مذاهب مختلف که بی‌ارزش معنوی انسان در کنار ارزش‌های مادی و دنیوی توجه قرار دارد، به بوته فراموشی سپرده شوه بود.

نکته بحث‌انگیز، نوع نیازها، طبقه‌بندی و تعیین اولویت آنهاست. یکی از طبقه‌بندی‌های رایج تقسیم آنها، به نیازهای غریزی و اکتسابی است و در همین رابطه نیز رابطه نیز نیازها را به واقعی و مصنوعی تقسم‌بندی نموده‌اند. در مورد نیازهای اکتسابی نظر این است که خواست‌ها متاثر از توقعات و توقعات تابعی از ارزش و ارزش‌ها، زائیده شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محیط می‌باشد.

به اقتضای شرایط و کیفیت محیطی و در پاسخ به آن، شرایط و کیفیات ترکیبی از نیازهای بشری که از نعمت داشتن نیروی آفریننده خلاقی برخوردار است، بروز می‌کند. انسان در تلاش جاودانی خود برای زیستن و حفظ حیات و ادامه زندگی با استفاده از نیروی اعجاب‌انگیز عقل و اندیشه خود، حلقه تنگ زمان حال را شکسته و چشم به آینده دارد. انسان سعی دارد به سبب توانایی اندیشیدن و قدرت آینده‌نگری خود، خویش را از نعمت زندگی، در طول حیایت محدود، خود هرچه بیشتر از خوان گسترده طبیعت سهمی فزونتر گیرد و هرچه بیشتر از بودن و زنده‌ماندن برخوردار گردیده و از نعمات آن فراوانتر بهره برد.

نیازمندی‌های متنوع و متعدد مردم در کشورهای مختلف نامحدود است. در حالی که مانع اقتصادی آنها (نیروی انسانی، سرمایه، ثروت طبیعی و ...) نامحدود است. چو هیچ کشوری نمی‌تواند هرنوع کالا و خدماتی را به هر تعداد که بخواهد ارائه نماید. بدین جهت مساله انتخاب بین کالاها و خدمات مختلف اهمیت خاصی پیدا می‌کند. زمانی که انسان دریافت که نمی‌تواند نیازهای نامحدود را با مانع محدود خود به صورت حداکثر ارضاء نماید، ناگزیر چاره‌ای اندیشید و آن ارضاء نیازها در حد مطلوب است و این مفهومی ار بودجه است.

واژه‌شناسی بودجه

کلمه بودجه ابتدا در زبان عامیانه فرانسویان عهد میانه (بین قرون چهاردهم تا شانزدهم میلادی) با شکل Bouyette و با تلفظ «بوژت» با معنی کیسه و کمربندهایی که از چرم ساخته شده بودند، بکار می‌رفت و به ویژه به کیسه‌های چرمی و کوچک که در آن پول نهاده و به کمر می‌بستند، اطلاق می‌شده است. این کلمه با کمی تغییرات به شکل «بوچت» و با تلفظ وارد زبان انگلیسی در عهد میانه (بین قرون دوازدهم تا پانزدهم میلادی) شده و به همان معانی در انگلستان رایج بوده است.

در انگلستان طی سال های قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی واژه فوق به شکل Budyet به تلفظ «باجت» تغییر شکل داده و به کیف چرمی کوچک حاوی پول، چک و یا سفته و مهر وزارت دارایی آن کشور اطلاق می‌شد. بعدها نام کیفی گردید که صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور را در آن می‌نهادند. بعد از انقلابات داخلی و بورژوازی در زمان چارلز دوم و تشکیل حکومت‌های پارلمانی واژه «باجت» برای اولین بار به کیف دستی وزیر

تحقیق در مورد روش بودجه بندی شرکت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

بسمه تعالی

این روش در تاریخ 30/10/1384 در ..... صفحه در مدیریت مالی اداری تهیه و در تاریخ ..... / ..... /1384 توسط مدیرعامل شرکت جهت بکارگیری تصویب شد./

بهروز امیدعلی

مدیرعامل شرکت

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- هدف

2- تعاریف و اصطلاحات

3- مسئولیتها

4- مراحل و گردش کار

5- پیوستها

فهرست مطالب

فصل1

هدف

عنوان

صفحه

1-1- اهداف کلی روش بودجه‌بندی

2-1- اهداف بودجه‌بندی

3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی

4-1- حیطه کاربرد

5-1- حیطه عدم کاربرد