واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییاصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 30
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد
تحقیق درمورد گزارش کارآموزی (عمران) ساختمان تجاری مسکونی در شهر کرج 42 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
مقدمه :
در کارگاهی که بنده مشغول به گذراندن دوره کاربینی بودم مربوط به یک پروژه خصوصی که تحت نظارت شرکت مهندسی مدیریت درمان تإمین اجتماعی منطقة کرجاجرا می شد .
این پروژه دارای 6 مهندس بود که به تفکیک موقعیت کاری مشغول به انجام کار می بودند .
اگرچه مشکلات بسیاری از قبیل اشکالات فنی ناخواسته برای کار بتن بوجود می آمد و یا اشتباه در پیاده کردن ترازها باعث وارد‌آمدن خساراتی می شد که قسمتی جبران شدنی و قسمتی دیگر فقط با تخریب و نوسازی قابل جبران بود .
اما دارای مدیریتی منسجم و یکپارچه و از مهندسین مجربی برخوردار بودکه یک مجموعه کاملاً فنی را تشکیل می دهد .
سپاس و پدردانی از مسئولین محترم دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان و استاد محترم جناب آقای مهندس زینعلی
و با تشکر از مهندس شاه بیک که در یادگیری و پیشبرد علمی بنده در کارگاه از هیچ کوششی فرو نگذار نکرده اند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست اولویت های پروژه 1
گزارش کار 2
عکسهای مربوط به پروژه 33
فهرست اولویت های پروژه :
1-پیاده نمودن نقشه
2-پی کنی ها و گودبرداری و خاکریزی ها
3-اجرای فنداسیون و شناژبندی ها
4-اسکلت بندی و بادبندها و مهارها
5-دیوار چینی ها
6-سفت کاری و اجرای سقف و اجرای تاسیسات
7-نازک کاری
8-بهره برداری
جلسه 1 :
شرکتی که بنده در آن مدتی را بعنوان کاربینی گذراندم یک شرکت ساختمانی بود که پروژه های مختلفی از قبیل ساخت یک مجتمع مسکونی بصورت انبوه سازی (56) واحدی ساخت تعدادی آپارتمانهای مسکونی و نیز تعدادی آپارتمان مسکونی - تجاری در دست ساختمان داشت که هر کدام از آنها در مراحل مختلفی از ساخت قرار داشتند.
مکانی را که من بعنوان کاربینی گذراندم یک ساختمان تجاری - مسکونی در شهر کرج بود .
این ساختمان مساحتی حدود 435 داشت و اسکلت آن از نوع بتن آرمه بود و در زمان شروع کار من ساختمان مذکور خاکبرداری شده بود و آماده کفراژ بندی و آرماتورپیچی بود .
دفترچه نهایی نمونه های مرکز تجاری 101 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 100
فصـل چهارم
بررسی نمونه‌های مشابه مراکز تجاری
گذری بر مراکز خرید معروف دنیا *
Mall یا Shopping mall گونه ای از معماری است که شامل یک مجموعه ای از مغازه ها است به اضافه پیاده روها یا راههای دسترسی , برای تامین ارتباطات عمودی و افقی,در نقش ستون فقرات , که این مغازهها را به هم متصل می کند .
این کلمه به طور کلی درآمریکای شمالی و استرالیا به محوطه های بزرگ خرید گفته می شود در حالی که واژه Arcade اغلب در بریتانیا استفاده شده و به پیاده روهای باریک واغلب سرپوشیده یا به فضای تجاری ایجاد شده بین دو توده ساختمانی گفته می شود چیزی که بیشتردر ایران رایج بوده و هست.
در بریتانیا واروپا مفهوم دیگری به نام محدوده خرید یا محدوده پیاده رومطرح است که نمونه ای بزرگتر ازArcade استو اغلب قسمتی از آنهاسرپوشیده است این محدوده ها منحصراً محدوده هایی برای داد وستدهستند .
مراکز خرید در بریتانیا معمولا در مرکز شهر هستند وتعدادی از این مراکزنیز در دهه 80 و 1990 درحومه بعضی شهرهای بریتانیا ساخته شدند.
امروزه مراکز بیرون شهر در جهان گسترش یافته اند و در حال حاضر بیشتر به گونه ای از پارکهای خرید توّجه نشان داده می شود که شامل رسته ای مغازه ها با مشاغل مشابه اند و هر کدام هم ورودی جداگانه ای دارند .
مفهوم مراکز خرید هرچند در اروپا مفهومی زاییده صنعتی شدن وگونه ای معماری قرن بیستمی به حساب می آید در این سوی جهان داستانی به بلندای یک تاریخ دارد تا آنجا که شهر اسلامی را نمی شود بدون بازار تصورکرد بدون مغازه ها تیمچه ها چارسوها و.... بازارسرپوشیده بزرگ اصفهان از آثار قرن دهم میلادی, بازارسر پوشیده بزرگ تهران با ده کیلومتر طول و نمونه دیگری از مراکز خرید این چنینی است.مثال دیگر بازار بزرگ استانبول است که درقرن 15میلادی ساخته شده است. این بازار با 58 گذر و 4000 مغازه نمونه دیگری از این گونه معماری است . اولین نمونه های اروپایی تحت تاثیر این مفهوم و نیازدر قرنهای بعد به وجود آمد از این میان مارکت سرپوشیده آکسفورد ,درآکسفورد انگلستان نمونه ای متأخر از این گونه معماری در اروپاست که به طور رسمی در اول نوامبر 1774 افتتاح شده و هنوز زنده و پابرجاست با گذشت زمان این مفهوم نیزگسترش پیداکرد ومتکامل تر و شایع تر شد,از نمونه های بعدی می توان پاساژبارلینگتون درلندن را که در سال 1819 افتتاح شد را نام برد این مفهوم به آمریکا سفر کرد و اولین نمونه آن در جزیره رود در 1828 متولد شد از نظر تاریخ نگاری معماری این مرکز خرید در ترویج این گونه معماری واین مفهوم درآمریکا نقش به سزایی بازی کرد.
به دنبال مراکز ساخته شده در انگلستان و امریکا گالریا ویتوریو امانویل در میلان در دهه 60 قرن هجدهم ساخته شد که از نظر وسعت شبیه تر به مراکز بزرگ خرید در دوره مدرن بود و کم کم بیشتر شهرهای بزرگ در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 شروع به ساختن پاساژها و مراکز خرید کردند در این میان پاساژ Cleveland GUM نیز در مسکو در 1890 ساخته شدند.
مراکز خرید اولیۀ که در تب و تاب صنعتی شدن و عصر ماشین طراحی می شدند مقیاس انسانی نداشتند و بیشتر شرایط عبورو مروراتومبیل ها در طراحی آنها در نظر گرفته می شد.در نیمه قرن بیستم به واسطه حومه نشینی و فرهنگ اتومبیل درآمریکا سبک جدیدی ازمراکز خرید بزرگ در حومه شهرها به دور از ازدحام مراکزشهرها به وجود آمد. اولیّن مرکز خرید این چنینی در امریکا بود که در 1931 در دالاس تگزاس افتتاح شد.
در انگلستان این مفهوم به گونه ای دیگردرآمداولیّن پیاده رو به شکل یک منطقه تجاری بودکه شامل مغازه ها وراههای جلوی آنها می شد. در ادامه تکامل معماری مراکز خرید مفهوم مراکز خرید کاملا سر پوشیده به وسیله معمار اتریشی Victor Gruen بسط وگسترش یافت تا جایی که او را پدر مراکز خرید مدرن در امریکا می دانند.
به تدریج این گونه جدید معماری تکامل پیدا کرد و Mall نامیده شد مثل Northgate Mall که در شمال سیاتل واشنگتن در 1950 Northland Shopping Center نزدیک دیترویت در 1954ساخته شدند و همچنین Southdale Center که در Twin Cities درحومه مینوستوتا در 1956ساخته شد .
از میان نمونه های غیر امریکاییWest Edmonton Mall درادمونتون کانادا که به مدت 20سال بزرگترین مرکزخرید سرپوشیده در جهان بود را می شود نام برد. در اروپا نیز Dundrum Town Centre در دوبلین ایرلند از نظر اندازه قابل توجه است .
یکی دیگر از بزرگ ترین مراکز خرید جهانی که به صورت یک مجموعه متمرکز در یک مکان طراحی شده است The King of Prussia mall است که شامل دو مرکز Plaza at King of Prussia و Court at King of Prussia است و در فیلادلفیا در حومه پنسیلوانیا قرار دارد.
از بزرگترین مراکز خرید در دنیا و در آمریکا Mall of Americaاست که در نزدیکی مینستوتا واقع است این مرکز که در 1992افتتاح شده است و 390000متر مربع مساحت دارد.
اگر چه چندین مرکز خرید آسیایی از قبیل Kelapa Gadingو Taman Anggrek Mal در فیلیپین و SM Megamall در مالزی و Berjaya Times Square دراندونزی نیز از نظر اندازه قابل توجه است.Golden Resources Shopping Mall در پکن که در اکتبر 2004 افتتاح شد.
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 30
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد
مقاله درباره نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات
چکیده تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و راهکارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به راهکارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند. مقدمهامروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم. باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی لزوم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. راهکار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط راهکار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است. آشنایی با نقطه تجاریتاریخچه و سیر تکامل آن (14،13): بحث کارایی تجاری در ابتدا در هشتمین جلسه کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد = ANCTAD) در کارتاجینای کلمبیا در سال 1992 مطرح شد. هدف اصلی و اولیه کارایی تجاری کمک به تسهیل یکپارچگی و مشارکت کشورهای توسعه یافته و کشورهای بااقتصاد در حال گذار از طریق تسهیل ورود موسسات کوچک و متوسط به تجارت بیـن الملل است. به تدریج مجموعه ای از راه حلها که دربرگیرنده توصیه ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری است، به عنوان سیاست جهانی در کلمبیا تدوین شد. یک ابزار عملی بسیار مهم برای رسیدن به هدف تسهیل تجاری، نقطه تجاری است. نقطه تجاری (TRADE POINT) کارکردهای بازرگانی بهتری در تمامـی زمینـــه های مرتبط با تجاری از قبیل گمرک، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاری، فعالیتهای تجاری و ارتباطات واطلاعات معرفی می کند. این نقاط ابزار دسترسی به آخرین فناوریهای تجاری از جمله تجارت الکترونیک و تبادل الکترونیک داده ها برای به کارگیری آن راه حلها هستند. در نقاط تجاری بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه های تجاری با هم همکاری می کنند. ضمن اینکه عملکرد نقطه تجاری، منافع کاملی را از طریق اتصال به شبکه جهانی نقطه تجاری (GTPNET) فراهم می کند.طی سالهای اول، آنکتاد بر به کارگیری موردی و راه اندازی نقاط تجاری در تعداد محدودی از کشورها تمرکز کرده است. برنامه نقاط تجاری با راه اندازی 16 نقطه تجاری در سرتاسر دنیا آغاز شد و طی سالهای بعد نیز درخواستهای فراوانی از کشورهای مختلف جهت تامین نقطه تجاری به آنکتاد ارایه شد. در ادامه شبکه جهانی نقطه تجاری جهت افزایش اتصال بین نقاط تجاری از طریق امکانات الکترونیک راه اندازی شد.(21) بین سالهای 1994 تا 1996 متخصصان نقطه تجاری و هماهنگ کنندگان محلی، در شکل گیری برنامه نقطه تجاری درگیر شدند.تا سال 1996 بیش از 100 نقطه تجاری در مراحل مختلف توسعه گسترش یافت و آنکتاد را به اجرای هدف بعدی نقطه تجاری یعنی گسترش مشارکت جهانی در تجارت الکترونیک ترغیب کرد. سال 1995 سال شروع توسعه مشارکت منطقه ای در میان نقاط تجاری آمریکای لاتین بود. هدف نشستهای بعدی در این زمینه توانمندسازی شبکه نقاط تجاری از طریق همکاریهای منطقه ای بود. در سال 1997 برنامه نقطه تجاری به تعداد زیادی از نقاط تجاری از لحاظ جغرافیایی دست یافت که این امر نقاط تجاری را در یک موقعیت بسیار مناسب برای تسهیل تجارت جهانی و عمل کردن به عنوان ابزاری منحصر به فرد برای گسترش فرصتهای پدیدار شده توسط تجارت الکترونیک قرار داد. در این زمان 138 نقطه تجاری وجود داشت که 44 مورد آن به طور کامل عملیاتی شده و 21 کشور نیز از بین کشورهای کمتر توسعه یافته بودند. در سالهای 2000 تا 2002 انتقال برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون جهانی نقطه تجاری مورد توجه قرار گرفت. در ششمین نشست نقاط تجاری در جنوا، فدراسیون جهانی نقاط تجاری تشکیل شد. طی این سالها چارچوب سازمانی، استراتژیک و عملیاتی فدراسیون تعیین شد و سیستم فرصتهای تجاری الکترونیک، مالکیت نامها، علائم تجاری و برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون واعضای نقاط تجاری به وسیله منابعی که در اختیـار