دانلود پروژه ویروس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

شناسایی باکتری با قابلیت احیای خودکار در آرسنیک

محققان فرانسوی از کشف گونه ای از باکتری ها خبردادند که قادر است خود را در محیط‌های طبیعی فوق العاده شدید نظیر آرسنیک احیا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه امیدوار هستند تا این کشف جدید به شکل گیری روشی نوین برای بررسی دقیق محیط های آلوده به چنین موادی منجر شود.

تا پیش از این یافتن راه هایی برای بررسی دقیق محیط های طبیعی آلوده به آرسنیک مخصوصا محیط های زیرآبی چالش اصلی محققان بوده است.

گروه محققان در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه برای رسیدن به این منظور بر روی مطالعات مولکول ژنتیکی، میکروبیولوژی و ژنومیک تحقیق کرده و در عین حال ژنوم آرسنیک را در مورد مطالعه دقیق قرار دادند و دریافتند که این باکتری از قابلیت مهم احیای خودکار در چنین محیط هایی برخوردار است.

هپاتیـت B خـطرنـاک تـرین بـیـماری مـربوط به کبد در جهاناست. عامل این بیماری ویروس HBV که به سلولـهـای کبدآسـیب رسانده و باعث ناتوانی کبد، تخریب بافت های کبدو یــا سرطان کبد می شود. این ویروس با تماس با خون یامایعات خونی بدن منتقل می شود.

در اکثر افراد توانایی مـقـابله بـا ویـروس هــپاتیت B و از بینبردن این ویروسـها از خون وجود دارد که 6 ماه ممکن استبـه طـول بینجامد. زمـانی که این ویروس در بدن افراد وجوددارد، می توانند آن را به سایرین نیز منتقل کنند.

تقریبا %10-5 از افراد بزرگسال، %50-30 از کودکان و %90 از نوزادان نمی توانند از شر این ویروس خلاص شوند و بیماریشان پیشرفت می کند. بیمارانی که به طور مزمن مبتلا به این بیماری هستند می توانند باعث سرایت این بیماری به دیگران هم شوند و خطر مشکلات کبدی در اینگونه افراد بیشتر است.

ویروس هپاتیت B صد مرتبه بیش از ویروس ایدز واگیردار و مسری است. بااینحال میتوان با واکسیناسیون از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد. برای 400 میلیون انسانی که در سرتاسر جهان مبتلا به این بیماری هستند دیگر واکسیناسیون فایده ای ندارد. اما پزشکان در حال کار کردن روی راه های درمانی جدیدی برای درمان این بیماری میباشند.

در جهان:

فقط امسال، 10 تا 30 میلیون انسان به این بیماری مبتلا خواهند شد.

سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که 400 میلیون انسان در جهان به این بیماری مبتلا هستند.

ویروس HBV هرساله بیش ار یک میلیون کشته در سراسر جهان می دهد.

در ایالات متحده امریکا:

فقط امسال 5000 تا 6000 امریکایی به خاطر مشکلات مربوط به هپاتیت B جان خود را از دست دادند.   

راه های انتقال هپاتیت B معمولاً از راه خون و مایعات خونی بدن منتقل می شود. ممکن است با تماس مستقیم خون با خون، رابطه ی جنسی، استفاده از مواد مخدر غیرمجاز، و از طریق مادر مبتلا به این بیماری به نوزادش منتقل شود.

مقاله / ایدز، طاعون قرن

 براساس تحقیقات و بررسی‌های گسترده، بیماری ایدز که طاعون قرن نام گرفته از ویروس "‪ "HIV‬ناشی می‌شود، اما این ویروس از کجا آمده و پیدایش آن به چه زمانی باز می‌گردد، هنوز به صورت کامل مشخص نیست. به گفته دانشمندان درصورتی که منشا ویروس ‪ HIV‬به طور قطعی مشخص شود، کشف واکسن و درمان آن نیز سریع‌تر و موثرتر خواهد بود. طبق آخرین تحقیقات ژنتیکی، عامل انتقال ایدز از ترکیب دو ویروس مختلف در شامپانزه به وجود آمده، این ویروس‌ها از نوع ‪ SIV‬است که در میمون ایجاد بیماری می‌کند. طبق یک سری تحقیقات و فرضیات، دانشمندان معتقدند ایدز طی قرن گذشته در جنگل‌های غرب آفریقا ظاهر شده است. ویروس عامل ایدز ابتدا از طریق یکی از گونه‌های شامپانزه در آفریقا به انسان سرایت کرده است که به اعتقاد این پژوهشگران، انسان نیز در نتیجه شکار و تغذیه از گوشت شامپانزه به این ویروس آلوده شد. ویروس ‪ HIV‬یکی از نمونه‌های جهشی ‪ SIV‬است که در میمون یا شامپانزه در آفریقا یافت می‌شود. ‪ SIV‬به این ترتیب وارد بدن انسان شد و پس از جهش ژنتیکی به ‪ HIV‬تبدیل شد. به احتمال قوی "گینه بیسائو" در غرب آفریقا نخستین مکانی بوده که این ویروس در آن پدیدار شده است. البته نظریه دیگری وجود دارد که یک آفریقایی اهل "کنگو" نارگیل نیمه خورده شده یک شامپانزه آلوده به ویروس ‪ SIV‬را خورده و این ویروس در بندش جهش یافته و به ‪ HIV‬تبدیل شده است. بنابر این تحقیقات، ایدز باید از سال‌های ‪ ۱۸۶۰‬به بعد بروز کرده باشد. براساس شواهد نخستین قربانی ایدز در آمریکا در سال ‪ ۱۹۶۹‬خود را نشان داد، در آن سال یک جوان سیاه پوست در شهر سنت لویی آمریکا دراثر ابتلا به ایدز که کاملا ناشناخته بود، درگذشت. همچنین ویروس ‪ HIV‬در سال ‪ ۱۹۵۹‬در نمونه خون یک مرد از کشور کنگو دیده شد. در سال ‪ ۱۹۸۱‬هشت مورد وخیم از ابتلا به یک بیماری عجیب در میان مردان همجنس باز نیویورک گزارش شد. در آن زمان عامل شیوع ناگهانی این بیماری مشخص نشد اما کم‌کم‌این بیماری بدون نام گسترش یافت تا سرانجام در سال ‪ ۱۹۸۲‬آن را ایدز نامیدند. به مرور تعداد این بیماران افزایش یافت و نه تنها همجنس گرایان بلکه برخی بیماران هموفیلی و معتادان تزریقی نیز علائمی مشابه ایدز داشتند. با ظهور ایدز در آمریکا، پزشکان متوجه این پدیده مهلک و ناشناخته در فقیرترین قاره جهان، آفریقا، شدند. در این زمان این بیماری را "اسلیم" یا مرگ دراثر تحلیل تدریجی بدن نام نهادند. در سال ‪ ۱۹۸۴‬یک گروه تحقیقاتی آمریکایی اعلام کرد که آنها عامل بیماری ایدز را کشف کردند، یعنی همان ویروس که هم‌اکنون ‪ HIV‬نام دارد. دراین میان آزمایش‌های خون بر روی بیماران نشان داد که این ویروس کشنده در جهان پراکنده شده و در مدت زمانی کم به تمام قاره‌ها گسترش یافته است. تلاش‌های گسترده جهانی برای مبارزه با این بیماری با وجود شناخت وسیع از ابعاد مختلف آن مانند علت و سیر بیماری هنوز منجر به یافتن درمان قطعی آن نشده است. عامل به وجود آورنده ایدز یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی، ویروسی است که به نام‌های "‪ "HIV_2" ،"HIV -1‬خوانده می‌شود که شایع‌ترین آن در جهان ‪HIV_1‬ است. هشدارهای وسیع و پیاپی جوامع پزشکی سبب توجه به این بیماری شده، اما ترس زیاد انسان‌ها از آن عموما به دو علت است، یکی قابلیت سرایت و غیرقابل درمان بودن آن و دیگر اینکه درجامعه ما به‌خاطر ویژگی‌های فرهنگی و اعتقادی خاص خود پر رنگ‌تر از بسیاری جوامع دیگر است، بدنامی این بیماری است. گروه دیگری از مبتلایان به این بیماری را معتادان تزریقی تشکیل می‌دهند که دانسته یا ندانسته در دام این بیماری گرفتار می‌شوند. در برخی کشورها برای جلوگیری از شیوع بیماری ایدز در میان معتادان تزریقی پیشنهاداتی درخصوص بهره‌مندی این افراد از خدمات بهداشتی پیشگیری کننده ارائه شد که چندان جواب مثبت نداد. در آمریکا به علت اینکه معتادان تزریقی دومین موج انتقال ‪ HIV‬را تشکیل می‌دهند، توجه مسوولان به در اختیار گذاردن خدمات بهداشتی و درمانی یا برنامه‌های تشخیص زودرس ‪ HIV‬و درمان سریع آنها معطوف شد. اما معتادان تزریقی به این برنامه‌ها چندان راغب نبوده و ترجیح می‌دهند هنگام نیاز به مواد مخدر، تزریق را به صورت فردی و اورژانسی در هر مکان و با هر سرنگی انجام دهند. همچنین در یک مطالعه اقدام به توزیع مواد ضد عفونی‌کننده برای پاکسازی سرنگ‌ها قبل از مصرف مجدد درمیان گروه‌های معتادانی که‌ازسوزن مشترک استفاده می‌کردند شد که در گروه‌های معتادانی که شیوع کم ‪ HIV‬را داشتند، در پیشگیری موثر بود. آنچه تاکنون بیش از همه مورد توجه کشورها بوده، برنامه توزیع سوزن استریل بین معتادان است تا از سوزن‌های مشترک استفاده نکنند و این برنامه سبب کاهش انتقال ویروس شده است. در ایران در سال ‪ ۱۳۸۰‬تفاهم‌نامه‌ای ازسوی وزارت بهداشت با سازمان زندان‌ها برای رسیدگی به سلامت زندانیان منعقد گردید که در آن قرار بر این شد که راه‌های انتقال این بیماری در زندان‌ها کنترل شود. براساس نظر کارشناسان با انجام اقدامات کنترل‌کننده ، تا حدود بسیاری از شیوع بیماری ایدز در زندان‌ها کم شد. کارشناسان معتقدند که گسترش تزریق مواد مخدر با سرنگ مشترک به عنوان یکی از راه‌های انتقال ویروس ایدز است که سبب جلب نظر متخصصان به پیشگیری از ایدز در میان معتادان تزریقی شد. به عقیده آنان در ایران موارد آلودگی به بیماری ایدز در میان معتادان بسیار است و متاسفانه این روش انتقال افزایش چشمگیری درسال‌های ‪ ۷۵‬و ‪۷۶‬ داشته و موارد آلودگی از موارد ناچیز به بیش از ‪ ۹۰‬درصد رسید. سطح دوم پیشگیری، پرداختن به آموزش گروه‌های پرخطر و آگاهی بیشتر مردم بالاخص جوانان از راه‌های انتقال بیماری ایدز است تا میزان انتقال کاهش یابد. یک پژوهشگر هنجارهای اجتماعی در این خصوص گفت: باید در درجه اول از گسترش استفاده از سرنگ و سوزن مشترک میان

پاورپوینت در مورد قابلیت شناسائی یک سیستم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 14 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

جلسه سیزدهم

مدلسازی تجربی – قابلیت شناسائی

مدلسازی سیستم های بیو لوژیکی

قابلیت شناسائی یک سیستم

قابلیت شناسایی

الف)قابلیت شناسایی یک پارامتر: اگر بتوان پارامترهای یک سیستم را با روشهایی که تاکنون ذکر شده تخمین زد، این پارامترها را قابل شناسایی می گویند.

RC قابل شناسایی است ولی R,C قابل شناسایی نیستند.پس همواره نمی توان پارامترهای معنادار سیستم را با روشهای گفته شده شناسایی کرد.

قابلیت شناسایی (ادامه)

ب)قابلیت شناسایی مدل: مدل را قابل شناسایی گویند اگر تمام پارامترهای آن بصورت منحصر بفردی قابل شناسایی باشد.اگر نتوان برای سیستمی مدلی تخمین زد, مدل را غیر قابل شناسایی می گویند.

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 30

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 30

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد

پاورپوینت در مورد قابلیت شناسائی یک سیستم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 14 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

جلسه سیزدهم

مدلسازی تجربی – قابلیت شناسائی

مدلسازی سیستم های بیو لوژیکی

قابلیت شناسائی یک سیستم

قابلیت شناسایی

الف)قابلیت شناسایی یک پارامتر: اگر بتوان پارامترهای یک سیستم را با روشهایی که تاکنون ذکر شده تخمین زد، این پارامترها را قابل شناسایی می گویند.

RC قابل شناسایی است ولی R,C قابل شناسایی نیستند.پس همواره نمی توان پارامترهای معنادار سیستم را با روشهای گفته شده شناسایی کرد.

قابلیت شناسایی (ادامه)

ب)قابلیت شناسایی مدل: مدل را قابل شناسایی گویند اگر تمام پارامترهای آن بصورت منحصر بفردی قابل شناسایی باشد.اگر نتوان برای سیستمی مدلی تخمین زد, مدل را غیر قابل شناسایی می گویند.