واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییاقتصادسیاسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت اول: بحران بیکاری
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود
هادی زمانی
www.iransolidarity.com
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣
بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
وضعیت موجود
جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65 سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3 تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.
نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.
هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده، که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.
در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.
میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.
چشم انداز آینده
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است. اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.
طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2 در سال رشد کرده است، که بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23 فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010 نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1 در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.
بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1 بچه در ازا هر زن طی 85-1980 به 2.7 طی 95-
1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.
بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار، طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است. برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5 میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.
طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.
تدابیر اتخاذ شده
در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:
1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.
2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.
3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:
• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.
اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
اصول سیاست فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران
(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیشگفتار
مفهوم سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازه‌ای است که از حدود چهار دهه قبل در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. نگاه به فرهنگ بعنوان یکی از زمینه‌های اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و توجه به نقش دولتها در برنامه ریزی فرهنگی بستر مناسبی برای شکل‌گیری مفهوم سیاست فرهنگی بوجود آورده است. سیاست فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسؤلان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویتهای لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی میباشد و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی خواهد بود. یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای گذشته، تهیه و تنظیم اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای شامل اهداف، مبانی، اصول و اولویتها است که در جلسات متعدد با حضور اندیشمندان، مسئولین، دست اندرکاران و کارشناسان فرهنگی مورد بحث و بررسی و تنظیم قرار گرفته است. مجموعه حاضر «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه شده است. بدون تردید کارآیی سیاست فرهنگی هنگامی است که به زبان برنامه و در قالب برنامه‌های فرهنگی به اهداف میانی، کمی و خط مشی‌های اجرایی تبدیل شود. امید است این مجموعه ارزشمند سرلوحه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد و در مسیر تحقق سیاست‌ها ارتقاء و تعمیق یابد.
احمد مسجدجامعی‌دبیر شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشری مردم‌اند. اما این نقش اساسی گاه میتواند حرکات نامنظم، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کاملاً منظم، منسجم، برنامه‌ریزی شده و هدایت یافته باشد.
در طول تاریخ بشری هر گاه دولتها و سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشته‌اند به خصوص هر گاه مردم به دلایل متعدد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، روحی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شده‌اند، فرهنگ لاجرم سیلان و جریان مطلوب و کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است. در این صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و در استحصال و استخراج‌ذخایروجوددرحداعلا،توفیق یابد. ظهورانسان در هیأت‌وحیثیت‌جمعی خویش‌به‌قدری‌مهم‌ومؤثراست‌که‌امام‌خمینی‌رضوان‌اللهعلیه‌دراین‌باب‌می‌فرمایند:
«اگر انسانها در کلمه مبارکه‌الله مجتمع شدند و همه بتها را شکستند به همه مقصدهای عالی می‌رسند ... ما تجربه کرده‌ایم... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم...»
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران و کارشناسان و برنامه‌ریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود. جامعه رشید جامعه‌ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره‌گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهره‌گیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم به طور هماهنگ و همسو سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرده، اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند.
سیاست فرهنگی دراین جهت و در این مسیر است که تدوین میشود. سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی واتفاق نظر مسؤولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازم‌الرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را میتوان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علایم و نشانه‌هایی دانست که مسیر حرکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است. بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفته‌اند «خود، راه بگویدت که چون باید رفت» در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد. بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بیسابقه و غیرمکشوفه نیست؛ معاهده‌ای است که سلسله‌ای از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را «رسمیت» می‌دهدو همفکری و هم جهتی را با همکاری و هماهنگی توأم میکند.میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب، که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است.
مسؤولان، متصدیان و همه مراجع ومراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور دردرجه اول‌اند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم است با درجات و نسبتهای مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی و نیز نوع و نحوة فعالیت فرهنگی آنها ناشی میشود به تناسب مورد،باموادومفاداین‌سیاست‌فرهنگی‌برخوردداشته‌ونقض‌کنندة‌آن نباشند.
توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروری است.
- سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بدین معناست که فرهنگ اسلامی در کلیه شؤون فردی و اجتماعی کشور اصل و پایه و مبنا قرار گرفته است. بنابراین نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی حقیقتاً انقلاب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات، قدر مسلم این است که می‌توانیم بگوییم
تحقیق. اصولی از قانون جمهوری ایران2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 131
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 24/8/1358
بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
مقاله : اصولی از قانون جمهوری ایران2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 131
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 24/8/1358
بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اقتصادسیاسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت اول: بحران بیکاری
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود
هادی زمانی
www.iransolidarity.com
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣
بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
وضعیت موجود
جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65 سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3 تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.
نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.
هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده، که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.
در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.
میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.
چشم انداز آینده
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است. اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.
طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2 در سال رشد کرده است، که بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23 فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010 نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1 در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.
بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1 بچه در ازا هر زن طی 85-1980 به 2.7 طی 95-
1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.
بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار، طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است. برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5 میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.
طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.
تدابیر اتخاذ شده
در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:
1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.
2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.
3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:
• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.