تحقیق در مورد بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35 30 ساله شهرستان ابهر 75 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد2) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 3) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله که در یک ماه گذشته در حدود 450 نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای 30 سوال دورسه مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر است .

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

وقتی روابط اشخاصی که دارای گذشته و آینده مشترک اند مورد مشاهده قرار می گیرد ، آشکار می شود که آنها در رفتار خود نسبت بهم از شیوه های سازمان یافته ای تبعیت می کنند اگر چیزی را بتوان به انسان و سایر حیوانات تعمیم داد ، این است که تمام« مخلوقات مستعد یادگیری » مجبور به سازمان دهی اند .

سازمان یافته بودن یعنی تبعیت از شیوه های الگو یافته و تکراری رفتار و قرار گرفتن در یک سلسله مراتب . موجوداتی که خود را سازمان می دهند در واقع پایگاه یا قدرت ، یا مراتبی تشکیل می دهند که در آن هر موجودی در سلسه مراتب جایی دارد ، بطوری که یکی فوق او و دیگری بدون او قرار میگیرد . گر چه گروهها بعلت نقش های گوناگون ، بیش از یک سلسه مراتب دارند ، مع هذا وجود مطلق سلسه مراتب اجتناب ناپذیر است ، زیرا سازمان ماهیتاً سلسه مراتبی است . ما ممکن است آرزوی جامعه ای داشته باشیم که در آن تمام مخلوقات ، پایگاه و تقدم و نابرابری وجود دارد . در بسیاری از جواع حتی طرز صحبت با مافوق و مادون یکسان نیست، شخصیت یک فرد از محیط روزمره خانوادگی و دل مشغولیهای برون سازمانی وی جداشدنی نیست . در هر نوع بررسی درباره تنیدگی فردی ، نمی توان مسایل خانوادگی ، مشکلات مالی ، تعارض بین باورهای شخصی و شیوه سازمان موسسه، تعارض بین خواسته های موسسه و خواسته های خانواده را نادیده گرفت . در حال حاضر ، هنوز هیچ تحقیق جامعی با در نظر گرفتن مجموعه تنشهایی که رویاروی فرد قرار دارند ، انجام نشده است . پژوهشهایی که از دهه 1970 در کشورهای انگلیس زبان انجام گرفت به وجود رفتار مشابهی در اکثر همسران کارمندان طبقه متوسط اشاره می کرد و به باور این زمان در لزوم ایفای نقش « حامی » شوهر انشان تاکید می نمود . بررسیهای دیگری که درباره همسران مدیران موسسات انجام شده اند ، بر وجود یک « قرار داد پنهانی » بین زن و مرد ، که هرگز آشکارا بیان نمی شود تاکید کرده اند ؛ قرار ددادی که بر اساس آن ، زن پذیرفته است تا نقش « سنگ بنای خانوادگی » را به گونه ای ایفا کند که فرد بتواند آزادانه با همه الزامهای حرفه ای و سازمانی خود مقابله نماید . بدین ترتیب ، موسسات از چنین تقسیم وظایفی که زنان می پذیرند یا تحمل می کنند ، سود می جوید .

بیان مساله

نه تنها فرد نسبت به استرس به صورت واحدی وحدت یافته عمل می کند بلکه واکنش وی به نحوی است که حداقل انرژی و ذخیره خود را به کار می اندازد . میلر در 1965 اظهار می دارد که موجودات زنده خواه از لحاظ تکامل در رده بالا باشند خواه پایین تمایل دارند که ابتدا دفاعهایی را به کار گیرند که برای آن کمترین بها را بپردازند اگر موثر واقع نشد منابع اضافی و گرانبهاتر وارد عمل می شوند . در سطح فیزیولوژی اگر بتدریج اسید به بدن یک سگ تزریق شود ابتدا تنفس به عنوان اولین مکانیزم دفاعی تشدید می گردد . اگر این تشدید تنفس موثرواقع نشد مکانیزمهای حفاظتی موثرتری مانند تغییرات زیستی – شیمیایی خون وارد عمل می گردد در سطح اجتماعی یک کشور در جنگ با کشور دیگر ابتدا نیروی کمی اعزام می دارد اگر موثر نبود بر نیروی خود می افزاید تا جایی که برای دفع دشمن ممکن است به بسیج عمومی مبادرت ورزد . البته در زندگی زناشویی هر زمان که مقدار زیادی انرژی غریزی در شخص متراکم شود و از انتشار آن جلوگیری به عمل آید تمدن به درد سر می

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

تحقیق درباره خدمات متقابل اسلام و ایران 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

در حدود نود و هشت درصد از ما مردم ایران مسلمانیم. ما مسلمانان ایرانی به اسلام به حکم اینکه مذهب ماست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن ماست مهر می ورزیم. از اینرو سخت علاقه مندیم که مسائلی را که از یک طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر با آنچه به آن مهر می ورزیم پیوند دارد روشن درک کنیم و تکلیف خود را در آن مسائل بدانیم. عمده این مسائل در سه پرسش ذیل خلاصه می شود:

1- ما هم احساسات مذهبی اسلامی داریم و هم احساسات میهنی ایرانی، آیا دارای دو نوع احساس متضاد می باشیم، یا هیچگونه تضاد و تناقضی میان احساسات مذهبی ما و احساسات ملی ما وجود ندارد؟

2- دین ما اسلام آنگاه که در چهارده قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد چه تحولات و دگرگونیها در میهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونیها در چه جهتی بود؟ از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟

3- ملل بسیاری به اسلام گرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدنی عظیم و باشکوه به نام تمدن اسلامی به وجود آوردند. سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده است؟ ایران چه مقامی از این جهت دارد؟ آیا مقام اول را حیازت کرده است یا خیر؟ بعلاوه انگیزه ایرانی در این خدمات بالا چه بوده است؟

از نظر ما سه پرسش بالا عمده ترین پرسشها در باب مسائل مشترک اسلام و ایران است.

نظر به اینکه غالبا کسانی که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلمفرسایی کرده اند یا اطلاع کافی نداشته اند یا انگیزه ای غیر از تحقیق محرک آنها بوده است، این مسائل با همه ی زمینه ی روشنی که دارد درست طرح نشده است. ما هرچه بیشتر در این زمینه مطالعه کردیم بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیز است، هم برای ایران. برای اسلام به عنوان یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته ی خویش ساخته است و برای ایران به عنوان یک ملت که بحکم روح حقیقت خواه و بی تعصب فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری نموده است.

ما و اسلام

به طوری که تاریخ شهادت می دهد، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزارساله ی خود با اقوام و ملل گوناگون عالم، به اقتضای عوامل تاریخی، گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خصمانه داشته ایم. یک سلسله افکار و عقاید در اثر این روابط از دیگران به ما رسیده است، همچنانکه ما نیز به نوبه ی خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر کرده ایم. هرجا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت کرده و در ملیت دیگران هضم نشده ایم، و در عین اینکه به ملیت خود علاقه مند بوده ایم این علاقه مندی زیاد تعصب آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کورباطنی ما نگشته است تا ما را از حقیقت دور نگاه دارد و قوه ی تمیز را از ما بگیرد و در ما عناد و دشمنی نسبت به حقایق به وجود آورد.

از ابتدای دوره ی هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه ی قسمتهایی از کشورهای همسایه، تحت یک فرمان درآمد تقریباً دوهزار و پانصدسال می گذرد. از این بیست و پنج قرن، نزدیک چهارده قرن آن را، ما با اسلام به سر برده ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است، با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم، با آداب این دین زندگی کرده ایم، با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، با آداب این دین مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما، و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است نیز به اعتراف همه ی مطلعین، ما در این مدت، خدمات ارزنده و فوق العاده و غیرقابل توصیفی به تمدن اسلامی نموده ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان سایر مردم جهان از سایر ملل مسلمان –حتی خود اعراب- بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتی به اندازة ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است.

آغاز اسلام ایرانیان

طبق گواهی تاریخ، پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان پس از چند سالی که از هجرت گذشت نامه هایی به سران کشورهای جهان نوشتند و پیامبری خود را اعلام و آنها را بدین اسلام دعوت کردند. یکی از آن نامه ها نامه ای بود که به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشتند و او را به اسلام دعوت کردند، ولی چنانکه همه شنیده ایم خسرو پرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه ی آن حضرت اهانت کرد و آنرا درید.

این خود نشانه ی فسادی بود که در اخلاق دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود، هیچ شخصیت دیگر از پادشاهان و حکام و امپراطوران چنین کاری نکرد، بعضی از آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند.

خسرو به پادشاه یمن که دست نشانده ی حکومت ایران بود دستور داد که درباره ی این مرد مدعی پیغمبری که به خود جرئت داده که به او نامه بنگارد و نام خود را قبل از نام او بنویسد تحقیق کند و عنداللزوم او را نزد خسرو بفرستد.

مقاله درباره در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود . در صورتیکه در کشور ما حدودیک درصد ارزش افزوده محصولات را یارانه تشکیل می دهد و سهم یارانه بخش کشاورزی از کل یارانه ها در کشور حدود 10 درصد است .

مهندس جلالی کارشناس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این مطلب به خبرنگار موج افزود:در کشور ما خوشبختانه یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی بسیار کم است و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه OECD درصد پائینی از ارزش افزوده بخش را شامل می شود. وی گفت:با توجه به روند جهانی تجارت و مقررات و ضوابط حاکم بر آن عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی کاملاً الزامی است. وی افزود:مهمترین اصل در بازار جهانی رقابت در کیفیت و قیمت است. بنابراین روشن است که بخشهائی که نتوانند با این اصل در بازار حضور یابند شکست خواهند خورد و با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.مهندس جلالی تاکید کرد: برای توفیق در بازار جهانی باید برپایه دانش و فناوری نوین ،و بهره وری را به حداکثر رساند و این فرآیند جز با تأمین منابع انسانی کارآمد و فعال امکان پذیر نیست.این کارشناس منابع طبیعی و کشاورزی ادامه داد:بنابراین چنانچه متکی بر دانش ، فناوری و مدیریت پیش رویم می توانیم در بسیاری از محصولات مزیت نسبی داشته و در بازارهای جهانی رقابت کنیم .وی با اشاره به نرخ بالای تورم در اقتصاد به عنوان یکی از موانع بزرگ برای رقابت پذیری تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات گفت: باید سریعا برای این مشکل مسئولان چاره اندیشی کنند. حتی محصولاتی که در حال حاضر برخوردار از مزیت نسبی در بازارهای جهانی هستند بزودی این مزیت را از دست می دهند .مهندس جلالی در پایان خاطر نشان کرد: پیوستن به این سازمان ما را ملزم به ارتقاء توان علمی و فنی در بخش می کند و این می تواند برای کشاورزی کشور کاملاً مثبت ارزیابی شود و اگرنتوانیم در میدان رقابت دانش ، فنّآوری و مدیریت، کارآمدی و توانمندی خود را نشان دهیم . عضویت در این سازمان به ضرر ما تمام خواهد شد

هدفمند شدن یارانه ها به نفع بخش کشاورزی خواهد بود

وزیر جهاد کشاورزی برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را به نفع بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: اجرای این برنامه بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از مهر ، محمدرضا اسکندری در گفتگو با مهر گفت: اصلاح و نهایی شدن ساختارهدفمند کردن یارانه ها در دولت با محوریت کارگروه طرح تحول اقتصادی به نفع بخش کشاورزی است و بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، افزود: تصویب محورهای مطرح شده در کار گروه تحول اقتصادی برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است، ضمن اینکه این محورها پس از تصویب نهایی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.وی با اشاره به تاثیر مثبت و مطلوب تصویب کلیه محورهای مطرح شده در کارگروه مذکور همچون بحث نظام بانکی، بیمه و حتی مالیاتها در بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها و سایر مباحث دیگر در نهایت باید مورد تصویب مجلس واقع شود.وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای تدوین برنامه پنجم بیان کرد: به منظور تدوین برنامه پنجم، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و برای اولین بارکارگروه آب و کشاورزی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.اسکندری با بیان اینکه دراین کارگروه دو بسته کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دیگری امنیت غذایی  تدوین می شود، اظهارداشت: هم اکنون مراحل نهایی کارکارگروه جهت ارایه به ستاد برنامه پنجم در حال انجام است.وی افزود: دو بسته مذکور درصورت تصویب در ستاد برنامه پنجم به عنوان یکی از اجزای سند اصلی برنامه پنجم محسوب می شود که برای تصویب نهایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می شود.

مهر: وزیر جهاد کشاورزی برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را به نفع بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: «اجرای این برنامه بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.»

محمدرضا اسکندری گفت: «اصلاح و نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها در دولت با محوریت کارگروه طرح تحول اقتصادی به نفع بخش کشاورزی است و بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.»وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزود: «تصویب محورهای مطرح شده در کار گروه تحول اقتصادی برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است ضمن اینکه این محورها پس از تصویب نهایی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.»وی با اشاره به تاثیر مثبت و مطلوب تصویب کلیه محورهای مطرح شده در کارگروه مذکور همچون بحث نظام بانکی، بیمه و حتی مالیات ها در بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها و سایر مباحث دیگر در نهایت باید مورد تصویب مجلس واقع شود.»وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای تدوین برنامه پنجم بیان کرد: «به منظور تدوین برنامه پنجم، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و برای اولین بارکارگروه آب و کشاورزی با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.»اسکندری با بیان اینکه در این کارگروه دو بسته کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دیگری امنیت غذایی تدوین می شود، اظهارداشت: «هم اکنون مراحل نهایی کارگروه جهت ارائه به ستاد برنامه پنجم در حال انجام است.»

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دربخش کشاورزی تبعات منفی به دنبال دارد

 10/11/87 

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ابراز داشت :لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی تبعات منفی به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در خانه ملت با با ابراز نگرانی از اجرای فوری لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی اظهارداشت: با اجرای لایحه فوق قیمت محصولات کشاورزی داخلی بیشتر از قیمت‌های خارجی خواهد شد و به تبع آن قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور افزایش می یابد.

وی ادامه داد: کشاورزان با هزینه‌های کلان تولید و عدم حمایت بانک‌ها و عدم پرداخت به موقع یارانه ها توان تامین هزینه های شروع تولید را با توجه به افزایش قیمت ها ندارند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام این‌که با افزایش نقدینگی در راستای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مضرات فراوانی برای روستاییان در پی خواهد داشت، افزود: زمینه و تفکر سرمایه گذاری و مدیریت بهینه هزینه‌ها کارایی لازم را نداشته و موجب هدر رفتن این نقدینگی می شود.

وی درآمد ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را 6 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مقدار 4 هزار میلیارد برای بخش صنعت و 2 هزار میلیارد دیگر نیز به بخش خدمات و کشاورزی اختصاص می یابد که این امر نا عادلانه است و باید برعکس باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مسکوت ماندن اجرای این قانون برای برای بخش کشاورزی به مدت 3 سال را به عنوان راهکار لازم برای کاهش خسارات وارده عنوان کرد تا بخش کشاورزی زمینه اجرایی طرح را پیدا کند.

مقاله درباره نظریه اقامه حدود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1]

2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2]

3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3]

این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور