تحقیق. آزادی و جایگاه‌ آن در حکومت از نگاه قرآن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

آزادی و جایگاه آن در حکومت از نگاه قرآن

تعریف آزادی : در این باره تعریف های بسیاری وجود دارد ولی ساده ترین تعریفی که شده این است : « آزادی فقدان مانع و جلوگیری است»1

این تعریف اگرچه ساده است اما مبهم و چند پهلوست و بر اساس آن قضاوت در باب خوب یا بد بودن آزادی نیز بسیار مشکل خواهد شد . در تعریف دیگری گفته شده است : « آزادی قدرت داشتن برای انجام دادن هر کاریست که به دیگران زیان نمی رساند. » 2 طبق این تعریف حدود آزادی باید بوسیله قانون معین شود تا مشخص شود چه کاری به دیگران زیان می رساند و چه کاری به دیگران زیان نمی رساند .

لازم به ذکر است در بررسی مسئله آزادی توجه عمده پژوهش معطوف به آراء متفکران شیعه و معاصر بوده است و بر این مبنی انواع آزادی را می توان این گونه بیان کرد : 

1. آزادی تکوینی : انسان از نظر خلقت موجودی با شعور و اراده است و اختیار دارد ، یعنی اینکه وقتی انسان در برابر هر کاری که انجام آن امکان پذیر است قرار می گیرد به حسب طبیعت وجودیش نسبت به آن کار در نقطه ای قرار می گیرد که محل تلاقی دو راه است : انجام دادن و ترک کردن. پس انسان به حسب فطرت خود نسبت به انجام دادن یا ترک کردن کارها آزادی است و این همان « آزادی » است 3

2. آزادی تشریعی : به طور فی الجمله لازمه آزادی تکوینی آزادی دیگری است که « آزادی تشریعی » نام دارد . ( هر چند میزان این ملازمه را به طور دقیق نمی توان بیان کرد. ) به این معنی هیچ یک از افراد بشر حق ندارند مالک اراده و عمل دیگران بشود و آنها را را بنده خود سازد و انسان ها باید در تصمیم گیری هایشان آزاد باشند . 4 خداوند متعال می فرماید :

قل تعالوا الی کلمه سواء ... و لا یتخذ بعضنا اربابامن دون الله ( آل عمران ، 3/64)

در جای دیگر آمده است : 

ما کان بشر ... یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ( آل عمران ، /79)

هیچ بشری حق ندارد بگوید به جای خداوند بندگان من باشید .

نگرشی دیگر به انواع ازادی ، تقسیم آن به دو نوع ازادی معنوی و آزادی اجتماعی است . لازم به ذکر است که این دو نوع مورد توجه ویژه قران کریم قرار گرفته و به عنوان اساسی ترین اهداف انبیاء در قرآن ذکر شده است و لذا نقطه کلیدی توجه ما نیز در این پژوهش به آن دو خواهد بود .

آزادی اجتماعی خود به انواع مختلف آزادی سیاسی ، آزادی بیان ، عقیده و ... تقسیم می شود .

الف ) آزادی اجتماعی : 

تحقیق. آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع) ---(عدالت)

مقدمه

دولت و حکومت، همواره یکی از اصلی ترین مباحث علوم سیاسی بوده است، تا جایی که سیاست به عنوان "هنر حکومت کردن یا حکمرانی" تعریف گشته است. یکی از سؤالات شایع در این حوزه، هدف یا وسیله بودن دولت و حکومت است. برخی ایده آلیستها دولت را یک هدف و واحدی فوق مردم و فرد می دانستند و برخی دیگر از مکاتب و اندیشه گران سیاسی، دولت و حکومت را وسیله ای برای عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه انسانی به شمار می آوردند و ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاری مکانیکی و مصنوع دست بشر برای دستیابی به اهداف خویش محسوب می نمودند. همچنین متفکران سیاسی از منظرهای مختلفی به آرمانها و اهداف دولت نگریسته اند. به عقیده ارسطو، هدف راستین حکومت تحقق زندگی خوب است. "جان لاک" معتقد بود هدف حکومت "خیر عمومی" یا "خیر نوع بشر" است. "آدام اسمیت" بر این نظر بود که دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین المللی؛ دوم: حمایت از افراد در برابر بی عدالتی یا سرکوب از سوی اعضای دیگر جامعه ؛ سوم: ایجاد وحفظ آثار خاص و نهادهای عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ آنها ندارند. به گمان "هولزندورف" اندیشه گر آلمانی، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملی؛ دوم: حفظ آزادی فرد؛ سوم: پیشبرد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی.

"گارنر" ضمن رتبه بندی اهداف و آرمانهای حکومت بر این باور است که هدف اصلی و اولیه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنیت و عدالت در میان افرادی است که آن را به وجود می آورند؛ هدف دوم ـ که فراتر از خواستهای فردی است ـ توجه به تأمین رفاه عمومی در راستای پیشرفت و ترقی ملی است، اما هدف نهایی و آرمان عالی دولت، اعتلای تمدن بشری است.

به عقیده "ویلسون"، از مؤلفه های جدید برای دولت، این اهداف را می توان بر شمرد:

1ـ ترضیه اراده ها و پاسخگویی به خواسته ها؛

2ـ کسب ترقی اخلاقی؛

3ـ تحقق بیشترین سعادت برای بیشترین افراد؛

4ـ رشد شخصیت فرد؛

5ـ حفظ حقوق؛

6ـ متوازن کردن و نیز حمایت از منافع .

به عقیده "پنوک" هدفهای اصلی "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمین امنیت؛ عدالت؛ آزادی و رفاه. این هدفها و آرمانها توجیه کننده موجودیت دولت و نیز فراهم آورنده زمینه های تکلیف سیاسی اند. مبحث مهم دولت و حکومت و همچنین آرمانها و مقاصد عالیه آن در منابع اسلامی، از جمله نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علی(ع) با فطانت و درایت در این مقوله چنان سخن گفته اند که از عالیترین و نابترین اندیشه های سیاسی قدیم و جدید، گوی سبقت را ربوده اند.

از دو منظر می توان به دیدگاههای امام(ع) در آرمانهای حکومت نگریست؛ منظر عام و منظر خاص. در بخشهایی از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالک اشتر، ایشان در بخشهایی، اهداف عالیه حکومت را برشمرده اند و در منظرهای خاص به صورت مباحثی فرعی، مقاصد و آرمانها را تصریح کرده اند.

عدالت،رمز بقا و امنیت نظام سیاسی

علی(ع) عدل را «رستگاری و کرامت»، «برترین فضایل»، «بهترینخصلت» و «بالاترین موهبت الهی»،۲۲ فضیلت سلطان، «سپر و نگهدارندة دولتها» «مایهاصلاح رعیت» و «باعث افزایش برکات»، «مایه حیات آدمی و حیات احکام» و «مأنوس خلائق» ذکر می فرمایند و «حکومت را مشروط به دادگستری دانسته» و «نظام آمریت را مبتنی برعدل می دانند» از این دیدگاه «ملاک حکمرانی و قویترین بنیان عدل است» بنیانی که «قوام عالم به آن مبتنی است»

مسأله مهم در سیره علی(ع) این است که ایشان هیچوقت به بهانه حفظامنیت و نظام سیاسی از عدالت به نفع امنیت کاذب و قدرت، عقب ننشسته اند بلکه برعکس،رعایت عدالت را ضامن امنیت و حفظ نظام و مایه روشنی چشم زمامداران و رسوخ محبت آناندر دل مردم می دانند.

امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر می فرمایند:

«تحقیقاً بهترین چیز (نور چشم) برای حاکمان اقامه عدالت واستقرار عدالت در سطح کشور و جذب قلوب ملت است و این حاصل نشد مگر به سلامت سینههایشان (به خالی بودن از کینه و بغض حاکمان).

پس اگر زمامداران عادل پیشه باشند قلبها به سوی آنان جذب و عقدهها از دلها گشوده می گردد و این خود تضمین کنندة استحکام ارکان دولت پیوند محکم اوبا ملت است. عدل محوری نظام سیاسی باعث می شود مردم برای رسیدن به آرمانها و حقوقخود، راههای منطقی را انتخاب و طی نمایند در غیر این

تحقیق درمورد.. اهداف حکومت اسلامى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اهداف حکومت اسلامى

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مى‏کنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.

حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مى‏کند.که به اختصار ذکر مى‏شود.

امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مى‏فرماید .

و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزش‏هاى آن که راه سعادت و تکامل انسان‏اند، مورد بى‏مهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مى‏گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق درباره‏ى احکام و آموزه‏هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزه‏هایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصه‏ى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغه‏ى دین دارد.

به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزه‏هاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینه‏ى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنه‏ى (1320) به بعد در ایران به وسیله‏ى یک عده از اسلام شناس‏هاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض‏هاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مى‏گوید.

یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت‏هاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشه‏ها و تحولى در روح‏ها و ضمیرها و قضاوت‏ها در زمینه خود اسلام. (64)

2.توسعه‏ى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مى‏ماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مى‏کند.به این معنا که توسعه‏ى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبه‏ى فوق به وضوح به این هدف تاکید مى‏کند.

استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مى‏گوید.

«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تن‏ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهل‏ها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مى‏کند. (66)

3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعه‏ى اسلامى باید سرمایه‏هاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.

شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مى‏گوید.

[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جمله‏اى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مى‏فرماید.مالک! تو باید به گونه‏اى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کننده‏ى امنیت‏شان و نگه‏دار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)

و درباره‏ى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مى‏گوید .

امیر المؤمنین مى‏فرماید که من این جمله را غیر مرة یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمه‏ى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مى‏گوییم)، جامعه‏اى‏به مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعه‏ى انسانى است، نمى‏رسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.

وقتى ضعیف در مقابل قوى مى‏ایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیه‏ى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبان‏شان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)

علامه‏ى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصله‏ى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مى‏کند.

على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)

4.قانون گرایى: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارى‏هاى خلفاى پیشین مى‏کند که بعضا روى حساب‏هاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مى‏کردند.

حضرت همه‏ى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مى‏بیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مى‏دهد. (70)

حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.

حقوق مردم در حکومت اسلامى

پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومت‏کردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانه‏هاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیله‏اى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان

حکومت ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز

حکومت ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز