تحقیق درباره... اهداف حکومت اسلامى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اهداف حکومت اسلامى

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مى‏کنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.

حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مى‏کند.که به اختصار ذکر مى‏شود.

امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مى‏فرماید .

و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزش‏هاى آن که راه سعادت و تکامل انسان‏اند، مورد بى‏مهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مى‏گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق درباره‏ى احکام و آموزه‏هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزه‏هایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصه‏ى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغه‏ى دین دارد.

به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزه‏هاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینه‏ى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنه‏ى (1320) به بعد در ایران به وسیله‏ى یک عده از اسلام شناس‏هاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض‏هاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مى‏گوید.

یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت‏هاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشه‏ها و تحولى در روح‏ها و ضمیرها و قضاوت‏ها در زمینه خود اسلام. (64)

2.توسعه‏ى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مى‏ماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مى‏کند.به این معنا که توسعه‏ى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبه‏ى فوق به وضوح به این هدف تاکید مى‏کند.

استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مى‏گوید.

«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تن‏ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهل‏ها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مى‏کند. (66)

3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعه‏ى اسلامى باید سرمایه‏هاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.

شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مى‏گوید.

[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جمله‏اى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مى‏فرماید.مالک! تو باید به گونه‏اى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کننده‏ى امنیت‏شان و نگه‏دار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)

و درباره‏ى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مى‏گوید .

امیر المؤمنین مى‏فرماید که من این جمله را غیر مرة یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمه‏ى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مى‏گوییم)، جامعه‏اى‏به مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعه‏ى انسانى است، نمى‏رسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.

وقتى ضعیف در مقابل قوى مى‏ایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیه‏ى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبان‏شان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)

علامه‏ى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصله‏ى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مى‏کند.

على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)

4.قانون گرایى: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارى‏هاى خلفاى پیشین مى‏کند که بعضا روى حساب‏هاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مى‏کردند.

حضرت همه‏ى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مى‏بیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مى‏دهد. (70)

حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.

حقوق مردم در حکومت اسلامى

پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومت‏کردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانه‏هاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیله‏اى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان

حکومت ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز

دانلود تحقیق امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

سیدسعید حسینی1 ـ مهدی هاشمی2

(1 و 2 اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز)

چکیده:

در نظام و حکومت دینی ، اداره امور و رسیدگی به مسایل جامعه ، مطابق دستورات و قوانین دین انجام می گیرد و ایمان و اخلاق در تمامی شقوق و شوون زندگی فردی و اجتماعی مردم ،توسعه و تعمیق می یابد.

در نظام سیاسی اسلام ،اگرچه حکومت در درجه اول مختص ذات پروردگار است اما اشخاص برگزیده با اذن خداوند می توانند حکومت را برعهده بگیرند بدین ترتیب ،پیامبران در عصر خود حاکمان برگزیده خداوند تبارک و تعالی بودند و در دوران پس از نبوت ،ائمه معصومین علیهم السلام حق حاکمیت داشتند و در عصر غیبت ، مجتهدان عادل و واجد شرایط به نیابت از ایشان حق حاکمیت می یابند در واقع این اصل عقیدتی برگرفته از آیات قرآن ، زیرساخت اندیشه مترقی حضرت امام(ره) در باب حکومت دینی را شکل می دهد، مبانی فکری و اعتقادی که امام (ره) در تمامی لحظات عمر بابرکت خویش بر آن تاکید داشتند و هوشمندانه از آن دفاع نمودند.

حضرت امام خمینی (ره) از جمله اندیشمندان دین دار و دین مدار و علمای دینی روشنفکری است که با همه وجود برای تشکیل حکومت دینی کوشید و با بدعت ها و کج اندیشی ها مبارزه کرد.طبق دیدگاه حضرت امام، در اسلام ،نه تنها حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی نیز قوانینی هستند که از جمله شوون حکومت بشمار می روند.

خاستگاه حکومت دینی مشروعیت است و مشروعیت حکومت اسلامی در مرحله عینی مستلزم رای و پذیرش مردم است و به تعبیر امام (ره) همه باید تابع آرای ملت باشند.

از دیدگاه امام خمینی (ره) حکومت دینی بطور کلی ،سه هدف و آرمان اصیل و واقعی را پی می گیرد که عبارتند از: عدالت اجتماعی ، آزادی و وحدت.

کلمات کلیدی:

حکومت ، حکومت دینی ، حکومت اسلامی ، ولایت فقیه ، مشروعیت ، رهبری ، عدالت اجتماعی ، آزادی ، وحدت

تحقیق در مورد حکومت های سیاسی 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حکومت های حزبی:

یکی از مشکلاتی که در صفحات شمال کشور وجود دارد، حکمروایی افراد وابسته به گروه های زورمند و مسلح سابق همان صفحات می باشد. قیوم بابک روزنامه نگار و یکی از صاحبنظران سیاسی در شمال کشور، به این عقیده است که سیستم حکومت داری در این مناطق، پیش از اینکه بر اساس حاکمیت دولت مرکزی بنا شده باشد، روی حاکمیت احزاب و حلقه های سیاسی صاحب قدرت در منطقه استوار می باشد.

این سیستم، سبب شده تا اشخاص و افرادی که پست ها و مسوولیت های بالای اجرایی ولایات شمال را عهده دار می باشند، پیش از اینکه خود را مامور دولت مرکزی و مؤظف به اجرای فرامین رئیس دولت احساس کنند، پایبند مسوولیت ها و مرام های حزبی و ملزم به پاسداری از منافع آن می دانند و به آن متعهد هستند. قدرت در شمال کشور، میان احزاب قوی تقسیم گردیده و بر اساس منافع احزاب نیز جریان دارد. در چنین صورتی، دولت مرکزی نباید امیدوار باشد که زندگی مردم در شمال کشور، در آرامش و رفاه سپری گردد و مردم، به مرور زمان به دولت مرکزی علاقمندی و دلگرمی پیدا نمایند. بلکه این وضعیت سبب می شود تا مردم، روز به روز نسبت به حکومت بی اعتماد شده امید خویش را از دست دهند؛ زیرا مقامات محلی نه تنها به فکر مردم نمی باشند که مدام در پی تحکیم پایه های اقتدار خود و حزب خود بوده، خدمت و وفاداری به مردم از نظر آنها در ردهء آخر قرار دارد.

در ولایت بلخ، بیشترین اقتدار نصیب جمعیت اسلامی می باشد. بیشتر پست ها و مقامات دولتی شامل ریاست ها و مدیریت های عالی، به افراد وابسته به این تنظیم توزیع گردیده اند. در ولایات سرپل، فاریاب و جوزجان، جنبش شمال به قدرت می باشد و افراد وابسته به این جنبش، قدرت های اجرایی دولتی را به دست گرفته اند. بغلان و سمنگان با اینکه والی های حزبی دارند؛ اما تا اندازه یی زیر کنترول دولت مرکزی می باشند. جالب است که بعضی از افراد سابقه دار حزب اسلامی نیز که در شمال بر سر قدرت می باشند، خویشتن را با خواسته ها و معیارهای احزاب صاحب قدرت در این ولایات، عیار کرده اند.

در چنین وضعیتی، بسیار بعید است که عامه مردم از مزایا و خدماتی که از دولت انتظار می رود، مستفید شوند. عبدالمنان یکی از شهروندان مزار شریف که در دروازه بلخ به صرافی اشتغال دارد، از اوضاع بازسازی در این ولایت، ناراضی بوده و مدعی است که بازسازی در ولایت بلخ، قسمی پیشرفته که سود شخصی مقامات دولتی را در پی داشته است. وی می گوید: "از تمام سرک های اطراف مزار، توجه زیاد به سرک شولگر شده، دلیلش هم این است که رئیس صاحب اقتصاد از شولگر است و اگر سرک خراب باشد، رفت و آمد برایش مشکل می باشد."

قدرت های پنهان:

در بخش وسیعی از شمال کشور، پروسه"دی دی آر" تکمیل شده و پروسه دایاگ نیز در بخشی از این مناطق، آغاز شده است. از سوی مسوولان دایاگ، تبلیغات گستردهی ی صورت می گیرد تا مردم به پیوستن به این پروسه تشویق شوند. روی تابلوهای تبلیغاتی در کنار سرک ها، اعلانات دایاگ نصب می باشند و از طریق رادیوها و تلویزیون های محلی نیز اعلانات در مورد دایاگ به نشر می رسند.

در بعضی از ولایات شمال، هنوز هم قدرت های مسلح محلی، موجود می باشند. در کابل نیز قبلا اعلان شده بود که حدود دو هزار گروه مسلح غیرمسوول در سطح کشور وجود دارند. وجود قوت های نظامی غیرمسوول، غیررسمی و پنهان در کشور، باعث ناامنی و ایجاد تنش در جامعه می گردد. در صفحات شمال نیز قوماندانان محلی، باعث به وجود آمدن تنش و درگیری های منطقوی و همچنان دزدی و چپاول می گردند.

تعدادی از قوماندانان سابقه، نیروهای وفادار به خود را حفظ کرده اند. قوماندانان، به این دلیل افراد خود را به صورت غیررسمی نگهداشته اند که از کارکرد گذشتهء خویش با خبر می باشند و می دانند که اگر نیروهای نظامی آنها از بین بروند، به انتقام از رفتارهای گذشتهء شان دچار می شوند. آنها به افراد وابسته به خود، قول داده اند که برای شان معاش داده و نیازمندی های شان را تامین خواهند کرد. نبود کار، خراب شدن محصولات تربار زراعتی، حاصل ندادن مزارع دیمه و تخریب مزارع کوکنار، سبب شده است تا افراد وابسته به قوماندانان محلی، ماندن در حلقه های مربوط به آنان را نسبت به بیکاری و سرگردان شدن در میان بیکاران جامعه، ترجیح دهند. قوماندانان غیرمسوول، برای اینکه بتوانند معاشات و نیازمندی های نظامیان خویش را تامین کنند، دست به هر کاری می زنند. یکی از ساکنان ولایت سرپل که بره های خود را برای فروش در بازار شولگر ( یکی از ولسوالی های مربوط به ولایت بلخ و واقع در غرب مزار شریف) آورده است، در مورد می گوید که بسیاری از قوماندانان سابقه، ظاهراً خود را به "دی دی آر" تسلیم کرده اند؛ ولی در خفا اسلحه و مهمات و افراد نظامی دارند. آنها دست به هر کاری می زنند تا پول و پیسه مورد ضرورت خود و افراد خود را به دست آورند. وی که به دلیل ترس از یک قوماندان محلی، از افشای نامش خودداری می کند و با خنده می گوید: "اگر نامش افشا شود؛ - منان شکم پاره - شکمش را پاره خواهد کرد"، در مورد اوضاع و احوال امنیتی در ولایت خود، بسیار نگرانی دارد. وی مدعی است که یکی از قوماندانان محلی به نام "منان شکم پاره" برای تامین معاشات افراد خویش، تا کنون دوبار بر برنامه همبستگی ملی حمله کرده و در یک مرتبه مبلغ 420000 افغانی را دزدیده است.

یکی از قوماندانان وابسته به منان که نام مستعار خود را جان بای ذکر می کند، وضعیت امنیتی در سرپل و جوزجان را خطرناک می بیند. وی به این نظر است که اگرچه این دو ولایت، تا اندازه یی تحت کنترول جنبش قرار دارند و جنبش هم نمی خواهد تا رابطه اش با دولت مرکزی خراب شود و بناءً برای تامین امنیت تلاش خواهد کرد؛ ولی در داخل جنبش هم مشکلات زیادی به وجود آمده است که نمی توان بر اقتدار رهبری آن امیدوار بود. وی به ماجرای لت و کوب فیض الله ذکی نماینده جوزجان در ولسی جرگه اشاره کرده، مدعی است که این مسئله نشاندهنده اختلاف وسیع در میان رهبری جنبش بوده و در آینده مشکلاتی را برای مردم ایجاد خواهد کرد. به نظر "جان بای" قوماندانان محلی، کوشش می کنند تا خرج خود و افراد تحت فرمان خویش را تامین کنند و در این راه اگر هر کاری برای شان پیشنهاد شود، از انجام آن انکار نمی کنند؛ چه قاچاق مواد مخدر باشد، چه قتل و اختطاف و ترور. وی مدعی است که هم اکنون از سوی جریان نامعلومی که سر و ته آن پیدا نیست، در منطقه صیاد واقع در غرب سرپل، اسلحه میان مردم توزیع می گردد. به نظر وی بسیاری از حملات تخریبی در صفحات شمال به نام طالب صورت می گیرد؛ اما عوامل آن طالب نبوده بلکه کسانی می باشند که با طالبان وارد معامله می شوند. به نظر این قوماندان محلی، تنها چیزی که راه مخالفان دولت به ویژه طالبان و افراد حزب اسلامی را در شمال کشور هموار می کند، فساد اداری در دستگاه اداری دولتی و تلاش نکردن دولت برای ارائه خدمات عامه به مردم

تحقیق: آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع) ---(عدالت)

مقدمه

دولت و حکومت، همواره یکی از اصلی ترین مباحث علوم سیاسی بوده است، تا جایی که سیاست به عنوان "هنر حکومت کردن یا حکمرانی" تعریف گشته است. یکی از سؤالات شایع در این حوزه، هدف یا وسیله بودن دولت و حکومت است. برخی ایده آلیستها دولت را یک هدف و واحدی فوق مردم و فرد می دانستند و برخی دیگر از مکاتب و اندیشه گران سیاسی، دولت و حکومت را وسیله ای برای عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه انسانی به شمار می آوردند و ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاری مکانیکی و مصنوع دست بشر برای دستیابی به اهداف خویش محسوب می نمودند. همچنین متفکران سیاسی از منظرهای مختلفی به آرمانها و اهداف دولت نگریسته اند. به عقیده ارسطو، هدف راستین حکومت تحقق زندگی خوب است. "جان لاک" معتقد بود هدف حکومت "خیر عمومی" یا "خیر نوع بشر" است. "آدام اسمیت" بر این نظر بود که دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین المللی؛ دوم: حمایت از افراد در برابر بی عدالتی یا سرکوب از سوی اعضای دیگر جامعه ؛ سوم: ایجاد وحفظ آثار خاص و نهادهای عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ آنها ندارند. به گمان "هولزندورف" اندیشه گر آلمانی، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملی؛ دوم: حفظ آزادی فرد؛ سوم: پیشبرد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی.

"گارنر" ضمن رتبه بندی اهداف و آرمانهای حکومت بر این باور است که هدف اصلی و اولیه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنیت و عدالت در میان افرادی است که آن را به وجود می آورند؛ هدف دوم ـ که فراتر از خواستهای فردی است ـ توجه به تأمین رفاه عمومی در راستای پیشرفت و ترقی ملی است، اما هدف نهایی و آرمان عالی دولت، اعتلای تمدن بشری است.

به عقیده "ویلسون"، از مؤلفه های جدید برای دولت، این اهداف را می توان بر شمرد:

1ـ ترضیه اراده ها و پاسخگویی به خواسته ها؛

2ـ کسب ترقی اخلاقی؛

3ـ تحقق بیشترین سعادت برای بیشترین افراد؛

4ـ رشد شخصیت فرد؛

5ـ حفظ حقوق؛

6ـ متوازن کردن و نیز حمایت از منافع .

به عقیده "پنوک" هدفهای اصلی "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمین امنیت؛ عدالت؛ آزادی و رفاه. این هدفها و آرمانها توجیه کننده موجودیت دولت و نیز فراهم آورنده زمینه های تکلیف سیاسی اند. مبحث مهم دولت و حکومت و همچنین آرمانها و مقاصد عالیه آن در منابع اسلامی، از جمله نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علی(ع) با فطانت و درایت در این مقوله چنان سخن گفته اند که از عالیترین و نابترین اندیشه های سیاسی قدیم و جدید، گوی سبقت را ربوده اند.

از دو منظر می توان به دیدگاههای امام(ع) در آرمانهای حکومت نگریست؛ منظر عام و منظر خاص. در بخشهایی از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالک اشتر، ایشان در بخشهایی، اهداف عالیه حکومت را برشمرده اند و در منظرهای خاص به صورت مباحثی فرعی، مقاصد و آرمانها را تصریح کرده اند.

عدالت،رمز بقا و امنیت نظام سیاسی

علی(ع) عدل را «رستگاری و کرامت»، «برترین فضایل»، «بهترینخصلت» و «بالاترین موهبت الهی»،۲۲ فضیلت سلطان، «سپر و نگهدارندة دولتها» «مایهاصلاح رعیت» و «باعث افزایش برکات»، «مایه حیات آدمی و حیات احکام» و «مأنوس خلائق» ذکر می فرمایند و «حکومت را مشروط به دادگستری دانسته» و «نظام آمریت را مبتنی برعدل می دانند» از این دیدگاه «ملاک حکمرانی و قویترین بنیان عدل است» بنیانی که «قوام عالم به آن مبتنی است»

مسأله مهم در سیره علی(ع) این است که ایشان هیچوقت به بهانه حفظامنیت و نظام سیاسی از عدالت به نفع امنیت کاذب و قدرت، عقب ننشسته اند بلکه برعکس،رعایت عدالت را ضامن امنیت و حفظ نظام و مایه روشنی چشم زمامداران و رسوخ محبت آناندر دل مردم می دانند.

امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر می فرمایند:

«تحقیقاً بهترین چیز (نور چشم) برای حاکمان اقامه عدالت واستقرار عدالت در سطح کشور و جذب قلوب ملت است و این حاصل نشد مگر به سلامت سینههایشان (به خالی بودن از کینه و بغض حاکمان).

پس اگر زمامداران عادل پیشه باشند قلبها به سوی آنان جذب و عقدهها از دلها گشوده می گردد و این خود تضمین کنندة استحکام ارکان دولت پیوند محکم اوبا ملت است. عدل محوری نظام سیاسی باعث می شود مردم برای رسیدن به آرمانها و حقوقخود، راههای منطقی را انتخاب و طی نمایند در غیر این