مقاله ساختار و صلاحیت دادگاه های نظامی

ساختار و صلاحیت دادگاه های نظامی

چکیده

در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است. در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد که با نگاهی بر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به بررسی مقوله «ساختار» و «صلاحیت» مراجع قضایی و به ویژه «دادگاه های نظامی» بپردازد.

واژگان کلیدی: صلاحیت، ساختار، دادگاه های نظامی.

فهرست مطالب
چکیده أ‌
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
روش پژوهش 3
فصل دوم : مبانی نظری 4
مبحث اول: ساختار سازمان قضایی نیروهای مسطح 5
مبحث دوم: مفهوم شناسی و اقسام صلاحیت 9
گفتار اول: مفهوم شناسی صلاحیت 9
گفتار دوم: اقسام صلاحیت 10
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه های نظامی قبل و بعد از انقلاب 16
گفتار اول: صلاحیت دادگاه های ‏نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 16
گفتار دوم: حدود صلاحیت دادگاه های نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 18
مبحث چهارم: اقسام دادگاه کیفری 21
گفتار اول: دادگاه کیفری یک 22
گفتار دوم: دادگاه کیفری 2 23
گفتار سوم: دادگاه انقلاب 23
گفتار چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان 24
گفتار پنجم: دادگاه نظامی 24
مبحث پنجم: تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 26
گفتار اول: تبدیل مجازات حبس 26
تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 26
تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین 32
گفتار دوم: تبدیل سایر مجازات‌ها 32
تبدیل سایر مجازات‌ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 33
تبدیل سایر مجازات‌ها در سایر قوانین 36
گفتار سوم: تخفیف و تبدیل مجازات پس از صدور حکم 38
تبدیل حبس به حبس با خدمت 38
تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم 41
تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی 46
مبحث ششم: آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت (مصوب 16 خرداد 1322) 51
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری 60
گفتار اول: بحث و نتیجه گیری 61
منابع: 62

مقدمه
در نظام قضایی ایران، علاوه بر محاکم عمومی دادگستری که صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی را دارند، مراجع اداری و انتظامی نیز پیش بینی شده اند که در موارد خاص و مصرح قانونی، صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی را دارند. بنابراین در نظام قضایی ایران، اصل بر این است که رسیدگی به دعاوی با دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در اموری که در قانون، مرجع خاصی پیش بینی شده باشد که این مراجع خاص، در مقایسه با مراجع عمومی، تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که به صراحت در صلاحیت آنها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، می توان گفت: در حقیقت مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، حق رسیدگی به هیچ امری را ندارند غیر از آنچه که قانون صراحتاً اجازه داده است. اصل 36 ق.ا. نیز موید این امر است که : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 
یادآوری این نکته ضروری است که در برخی کتب حقوق، در تعیین جایگاه مراجع خاص اداری در سیستم قضایی ایران، از آن به عنوان مراجع استثنایی (اختصاصی) حقوقی غیر دادگستری و مراجع اداری استثنایی نیز نامبرده شده است. 
برای قسمت اخیر ماده 10 ق.آ.د.م. می توان مراجع متعددی را در قوانین جاری یافت که از جمله عبارتند از: شورای حل اختلاف، مراجع پیش بینی شده در قانون کار، مراجع ثبتی از جمله در دعوای افراز و هیئت حل اختلاف مالیاتی و مراجع اشاره شده در متن بند 2 از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که البته ذکر این مراجع جنبه تمثیلی داشته و مراجع دیگری غیر از موارد اشاره شده را نیز در بر می گیرد. از جمله این مراجع خاص که صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی صنفی را دارد، دادگاه انتظامی شردفتران و دفتریاران (اعم از بدوی و تجدیدنظر) است که ماده 34 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 25 تیر ماه 1354 به آن اشاره دارد.

بیان مسأله 
دغدغه اصلی نویسنده در این پژوهش فراهم کردن زمینه ای جهت حسن انجام وظیفه ماموران نیروهای مسلح می باشد که همین امر منجر به آن شده است که کلیه مطالب مربوط در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا کلیه ابهامات موجود جهت حسن انجام وظیفه ماموران راجع به دستورات صادره از مافوق رفع گردد. در این مقاله سعی بر آن بوده است صلاحیت دادگاه های نظامی بررسی گردد. با توجه به جدیدالتصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح ابهاماتی که در این قانون موجود بوده مورد بحث واقع شده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر طبق مباحث نظری تدوین شده و توصیفی – تحلیلی می باشد که با استفاده از کتاب ها، مقاله ها و مجلات به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.