دانلود مقاله منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

منابع درآمدی شهرداری ها

در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود. متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد. همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد. از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران

تحقیق در مورد درآمدى برمدیریت جهانگردى 18ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

درآمدى برمدیریت جهانگردى

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند. مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ و اهمیت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ریشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراین، در این زمینه باید مطالعات بیشترى صورت بگیرد. یکى از اساسى‌ترین فعالیت دولت‌ها، طراحى و تدوین سیاست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنین در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود. در عین حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سیاست‌هاى دولت در این صنعت را مورد تردید قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که دید نویسندگان پوشیده نمانده است. مطالعات و تحقیقاتى که در مورد سیاست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نباید تنها به توصیف فعالیت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سیاست‌هاى عمومى به‌ویژه سیاست‌هاى جهانگردی، عرصه‌اى جدید در تحقیقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است. به راستى چرا باید در زمینهٔ سیاست عمومی، مطالعات و تحقیقات بیشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سیاست عمومى را باید به ‌سه دلیل مورد توجه و بررسى قرار داد: - دلیل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانیم علل اتخاذ پاره‌اى از تصمیم‌هاى مربوط به سیاست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محیط خود را بهتر بشناسیم. در این‌صورت، سیاست عمومى را یا باید به‌عنوان متغیرى مستقل یا به‌عنوان متغیرى وابسته در نظر بگیریم. اگر سیاست عمومى را متغیرى وابسته فرض کنیم، کانون تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: کدام ویژگى‌هاى بارز سیاسی، اقتصادى و اجتماعى (ویژگى‌هاى محیطی)، محتواى سیاست‌ها را شکل مى‌دهند. (داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سیاست عمومى به‌عنوان متغیرى مستقل بنگریم، پس مسئلهٔ اصلى تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: سیاست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاری) بر جامعه (محیط) و بر نظام سیاسى دارد. - دلیل حرفه‌اى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان انگیزه‌ها و پیامدهاى سیاست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در این راستا مى‌توانیم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گیریم. - دلیل سیاسى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آیا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحیح“ را تعریف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحیح“ را تعیین مى‌کنند. در این مبحث بر آن هستیم که دانشجویان را به انجام تحقیقات و مطالعات در مورد ”سیاست عمومی“ تصمیم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سیاست عمومى نمى‌تواند از فرآیندهاى سیاسى مستقل باشد. به‌علاوه، سیاستگذارى فعالیتى خنثى از نظر ارزشى نیست، زیرا دیدگاه هر یک از ما نسبت به دنیاى اطراف خود متفاوت است. این دیدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراین بر روشى که تحقیقى را انجام مى‌دهیم، اثر مى‌گذارد، اما نباید فراموش کرد که دیدگاه و باورهاى ما و نتایج و یافته‌هاى تحقیقات و مطالعات ما در زمینهٔ سیاست‌هاى عمومى در عمل اهمیتى ندارند، زیرا سیاستمداران، دیوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذینفع، نتایج تحقیق‌هاى ما را بر اساس تفسیرها و تعابیر خود از روش و یافته‌هاى تحقیق، تغییر مى‌دهند. با مطالعهٔ سیاست‌هاى عمومى (کلان)، مى‌توانیم بسیارى از موضوعات مهم را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ موضوعاتى که مورد علاقه و مورد توجه بسیارى از گروه‌ها و افراد مى‌باشد؛ از بخش جهانگردى و سازمان‌ها و دانشجویان جهانگردى گرفته تا آن دسته از پژوهش‌گرانى که در زمینه‌هاى مربوط و حتى به ظاهر غیر مربوط با جهانگردى تحقیق و مطالعه مى‌کنند (اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، جامعه‌شناسی). از جمله این موضوعات مهم، عبارتند از: - طبیعت سیاسى فرآیند سیاستگذارى جهانگردى - مشارکت مردم در برنامه‌ریزى و سیاستگذارى

تحقیق درباره درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه‌ 34 w

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه‌

مقدمه‌ توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و عملیات تصدی دولت به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید؛ و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم‌سازی اطلا‌عات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه‌ای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفه‌ای مستقل در بررسی اطلا‌عات و حسابرسی صورتهای مالی است. با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران در سال 1372 و تصویب آئین‌نامه‌های مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سالهای 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 با عضویت شماری از حسابداران با سابقه تشکیل شد. به‌دنبال آن، موسسات حسابرسی جدیدی تشکیل شد و تعدادی حسابدار رسمی جدید در سالهای 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار نیز انتخاب شدند و به این ترتیب، حسابداری حرفه‌ای در ایران دوران تازه‌ای از فعالیت، رشد و توسعه را آغاز کرد. نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می‌کند که آنان اصول عمومی اخلا‌ق حسنه را در همه جنبه‌ها رعایت و به آئین‌رفتار حرفه‌ای مدّون و منسجمی پای‌بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لا‌زمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند. در این مقاله، ابتدا چند نکته درباره اخلا‌ق و آئین رفتار بطور اعم گفته می‌شود؛ بعد، توضیح مختصری راجع به اخلا‌ق و آئین رفتار حرفه‌ای داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنیادی آئین رفتار حرفه‌ای حسابداران بیان می‌شود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر می‌رسد طرح آن در شرایط کنونی مناسبت بیشتری دارد عنوان خواهد شد. در تعریف اخلا‌ق‌ علا‌مه علی‌اکبر دهخدا در لغتنامه، اخلا‌ق را جمع <خلق و خویها> و علم اخلا‌ق را <دانش بد و نیک‌خویی‌ها> ‌تعریف کرده است و آن را یکی از <سه بخش فلسفه یا حکمت عملیه> می‌داند که عبارت است از <تدبیر انسان نفس خود را یا یک تن خاص را>. دکتر حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن، اخلا‌ق را <مجموعه عادت‌ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته میان مردم یک جامعه> تعریف کرده و در ادامه به <رفتار شایسته و پسندیده> عطف می‌دهد. دائره‌المعارف مصاحب علم اخلا‌ق را <بررسی و تعیین ارزش اعمال انسانی برحسب اصول اخلا‌قی >تعریف کرده است و اضافه می‌کند که درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اعمالش، نظریه‌های مختلفی در طی تاریخ ابراز شده و اصحاب فلسفه‌های مختلف، عوامل گوناگونی چون دین، فطرت و تجربه را اساس اخلا‌ق دانسته‌اند. در دائره‌المعارف بریتانیکا گفته شده است اصطلا‌ح اخلا‌ق(Ethics) در مورد تئوریها و سیستمهای ارزشهای اخلا‌قی نیز کاربرد دارد. در این دائره‌المعارف، اخلا‌ق به سه شاخه یا رشته تقسیم شده: اخلا‌ق نظری، اخلا‌ق هنجاری و اخلا‌ق کاربردی. اخلا‌ق نظری یا فرااخلا‌ق(Metaethics) به موضوعات مرتبط با ماهیت مفاهیم و قضاوتهای اخلا‌قی می‌پردازد. اخلا‌ق هنجاری یا دستوری(Normative Ethics) ضوابط و معیارهایی برای چگونه زندگی کردن فراهم می‌آورد و در آن، خوب و بد، درست و نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و راه درست عمل کردن را براساس قواعد معین بیان می‌کند. اخلا‌ق‌کاربردی(Applied Ethics) در واقع ادامه اخلا‌ق هنجاری است که در آن کاربرد تئوریهای اخلا‌ق هنجاری در اخلا‌قیاتی نظیر حقوق بشر، برابری نژادی و جنسیتی، عدالت و مسائل مشابه مورد بحث واقع می‌شود. اخلا‌ق و آئین‌رفتار حرفه‌ای‌ اخلا‌ق و رفتار حرفه‌ای قاعدتاً در شاخه اخلا‌ق کاربردی قرار می‌گیرد و حاوی یک نظام ارزشی است که براساس آن، بد و خوب، و درست و نادرستِ رفتارِ صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می‌شود. برای روشن شدن این تعریف باید به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول این که مراد از حرفه چیست و سوال دوم این که به چه کسانی حسابدار