تحقیق در مورد مالیات بر درآمد مشاغل 17 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

تحقیق در مورد مالیات 34 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.

ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :

قوانین پیشرفته مالیاتی

مدیریت کارآی مالیاتی

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

رویه های پیشرفته تشخیص

نرخهای بهینه مالیاتی

در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .

برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.

در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :

الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%

ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%

ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%

د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%

درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.

بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .

علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .

تحقیق در مورد رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

تقی ابراهیمی سالاری

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه ١٩٨٠ وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه ١٩٩٠ چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.

در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

توزیع درآمد: معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند. از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری می‌شود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند. ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید (کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین) می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.

شاخص های نابرابری: در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است. معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی می‌باشد.

ضرورت بحث

رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاستگذاری قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند از برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مشخص برای این دو مؤلفه غافل بماند. برای سیاستگذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری در‌آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‌تواند پاسخگوی یکی از پرسش‌های اساسی و بنیادین برنامه‌ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا کشورهای مذبور همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظرگرفته شود، به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود

ادبیات موضوع

در ادبیات رابطه رشد و توزیع درآمد سه دوره قابل تمایز است: دوره نخست شامل دهه های 1940و1950 می شود که در این دوره اقتصاددانان رشد و صنعتی شدن را راه حل اصلی کاهش فقر دانسته اما به پیامدهای توزیعی آن توجه زیادی نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه می‌یابد، بر تضاد میان رشد و توزیع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مدیریت فرآیند رشد تاکید می‌شود. دوره سوم و پایانی نیز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوره امکان وجود مبادلهتوزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی نظری ارتباط بین رشداقتصادی و توزیع درآمد

اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌گردد، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه است که اساس سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. بر این اساس هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌گذاری شده باشد،

تحقیق در مورد رشد اقتصادی در کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولی

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هکتار

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت

تحقیق در مورد خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها

فاطمه امینی پور

همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد نگذاریم

خانوارهای متوسط و کم درآمد ایرانی و به خصوص کارمندان، دانشجویان و جوانانی که به دنبال سرمایه‎گذاری و سودآوری پول و پس‏انداز ماهانه و سالانه خود هستند، در سال‎های اخیر با سرمایه‎گذاری در بانک و گرفتن وام مسکن یا خرید خودرو، طلا و لوازم خانگی و نیز خرید سهام از طریق بورس اوراق بهادار تلاش کرده‎اند قدرت خرید پول و پس‎انداز خود را در شرایط تورمی حفظ کنند و اندوخته و سرمایه‎گذاری نسبتاً مناسبی برای آینده‏شان فراهم آورند. آنها خواسته‎اند به اصطلاح همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد نگذارند و بخشی از سرمایه خود را در شرکت‎های معتبر و صنعتی بزرگ سرمایه‎گذاری کنند و از این رو سهام خودروسازی‎ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان و اقتصاددانان، سرمایه‎گذاری در کارهای مولد و مفید برای جامعه را توصیه می‎کنند تا ضمن تأمین منافع جامعه و اقتصاد ملی، اندوخته‎های گروه متوسط درآمدی جذب تولید و بازار سرمایه شود. البته سود نهفته در فعالیت‎های دلالی و واسطه‎ای باعث انحراف سرمایه‎ها شده است و عده‎ای از خانوارها و افراد پول خود را به سمت خرید و فروش کالاهای مصرفی و کارهای واسطه‎ای و دلالی سوق داده‎اند و در این میان سرمایه بخشی از جامعه به دلیل ندانم کاری‎ها برباد رفته است.

عده‎ای از ترس کاهش ارزش پول خود در شرایط تورمی، به افرادی در بازار که سودهای غیرمتعارف بالای 30 و 40 درصد را وعده می‎دهند، اعتماد می‎کنند. البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‎ها از دست می‎رود و لطمه مالی بزرگی به خانواده‎ها و افراد وارد می‎شود. در این میان جای خالی افراد آگاه و مؤسسات تخصصی و کارشناسانی که وکالت مالی مردم را برای سرمایه‎گذاری بپذیرند، خالی است.

در دنیای امروز با گسترش روابط اقتصادی و رشد بازارهای سرمایه، انواع سرمایه‎گذاری‎ها به صورت خرید سهام یک یا چند شرکت و یا خرید سبد سهام (ترکیبی از سهام شرکت‎های مختلف) شکل گرفته است و مردم یا خود به طور مستقیم وارد بازار سرمایه می‎شوند و سهام دلخواه را می‎خرند و یا با مراجعه به مؤسسات دست اندرکار و وکالت مالی و سرمایه‎گذاری، سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری یا سهام‎های خاص ترکیبی را انتخاب می‎کنند.

به عنوان مثال، برخی از افراد در ایران سهام شرکت‎های خودروسازی، پتروشیمی، سیمانی، قطعه‎سازان خودرو، معدنی، صنایع غذایی و صنایع شوینده و ... و یا سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری و سبدهای سهام را می‎خرند. این شرکت‎های سرمایه‎گذاری نیز با انتخاب سبدهای سهام ترکیبی از سهام چند شرکت تولیدی، هم ریسک و خطر نوسانات شدید و کاهش و رکود بورس و سهام را کاهش می‎دهند و هم درآمد نسبتاً مطمئن را برای خریداران و مشتریان خود فراهم می‎کنند.

در شرایطی که شفافیت اطلاعات شرکت‎ها و بورس در حد مورد انتظار نیست و اقتصاد ممکن است تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان و بازار و سیاست و ... قرار داشته باشد و شوک‎های فصلی و دوره‎ای را به بورس منتقل کند، به نظر می‎رسد بهترین و عاقلانه‎ترین راه سرمایه‎گذاری، خرید ترکیبی از سهام شرکت‎های مختلف است که هم شرکت‎های کوچک و بزرگ را شامل شود و هم صنایع مختلف را در برگیرد که اگر یک شرکت یا یک صنعت دچار مشکل شد، سایر صنایع و شرکت‎ها بتوانند سودآوری سرمایه‎گذاری خانوارها و افراد را تضمین کنند و از زیان شدید جلوگیری شود.

مؤسسات مالی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری که وکالت مالی و سرمایه‎گذاری از طرف مردم را برعهده دارند، انواع سهام و سبدهای سهام را ایجاد و معرفی می‎کنند و اطلاعات لازم را به خانواده‎ها ارائه می‎دهند.

ویژگی این نوع سرمایه‎گذاری، هدایت نقدینگی و پس‎انداز جامعه به سوی فعالیت‎های مولد و تولیدی و یا خدمات مفید و سودآور است.

علاوه بر این، دغدغه و نگرانی خانواده‎ها کاهش می‎یابد و آنها افراد یا مؤسسات مطلع و آگاه را برای فعالیت‎های سرمایه‎گذاری انتخاب می‎کنند و یا کاهش ریسک و خطر سرمایه‎گذاری، کارمزد لازم را به وکیل و نماینده خود خواهند پرداخت.

با گسترش این فعالیت‎ها و توسعه سهام بورس در کشورهای مختلف، بیشتر افراد و خانواده‎ها در شرکت‎ها و بازارهای سرمایه به سرمایه‎گذاری اقدام کرده‎اند. در این زمینه رسانه‎ها، شرکت‎ها و بورس اطلاع رسانی شفاف را به عهده دارند و مؤسسات واسطه‎ای و مدنی به نمایندگی از سوی سرمایه‎گذاران، بر روند فعالیت‎ها و معاملات سهام نظارت می‎کنند و با ارائه سبدهای مختلف سهام از ریسک و خطر ناشی از کاهش قیمت سهام و ورشکستگی شرکت‎ها و فعالیت‎های اقتصادی می‎کاهند. به این ترتیب خانوارها با اطمینان و آرامش بیشتر به سرمایه‎گذاری اقدام می‎کنند.

در ایران طی سال‎های اخیر خرید و فروش سهام و سرمایه‎گذاری در بورس مورد توجه قرار گرفته و اگرچه برخی مشکلات خاص خود را داشته است اما در صورت اطلاع رسانی شفاف و ایجاد مؤسساتی که به نمایندگی از سوی مردم و خانوارها کار خرید و فروش سهام را انجام می‏دهند، می‎توان به آینده آن خوشبین بود و به جای انتقال پس‎انداز خانواده به سوی بازارهای نامطمئن، به سرمایه‏‎گذاری در بورس فکر کرد. همیشه تصور می‎شود بورس بازاری است که در آن تنها معاملات سنگین و بزرگ انجام می‎شود و صحبت از خرید و فروش میلیونی و میلیاردی است و تنها کسانی وارد چنین بازاری می‎شوند که سرمایه‎های کلانی داشته باشند؛ غافل از این که می‎توان با هر مقدار سرمایه‎ای وارد این بازار شد و محدودیت خاصی برای ورود وجود ندارد.

در چند سال گذشته همواره شاهد بوده‎ایم که هزاران خانوار برای کسب درآمد بیشتر، سرمایه‎ها و دار و ندار خود را به بهانه فعالیت‎های تولیدی در اختیار عده‎ای خاص برای خرید و فروش در بازار مسکن، طلا، ارز، وسایل خانگی، پوشاک، خودرو و ... قرار داده‎اند و پس از مدتی نه تنها سرمایه‎شان افزایش نیافته بلکه همان سرمایه اندک نیز به تاراج رفته است.

طبقه متوسط و تحصیلکرده جامعه به اخبار بورس و نوسان قیمت سهام و سرمایه‎گذاری در بازار سهام توجه می‎کنند. با تحولات اقتصادی در سال‎های آینده قطعاً تعداد سهامداران و خانوارهایی که در بورس سرمایه‎‎گذاری می‎کنند، بیشتر خواهد شد و می‎توان در انتظار روزی بود که بیشتر مردم حداقل بخشی از پس‎انداز خود را در بورس و بازار سهام و شرکت‎های تولیدی سرمایه‎گذاری کنند.

هر روز تعداد زیادی از مردم و جوانان و قشر تحصیلکرده با آگاهان اقتصاد و بازار سرمایه تماس می‎گیرند و از خبرهای بورس و شرکت‎‎های دارای ظرفیت بالقوه برای سودآوری کسب اطلاع کنند. در این میان شرکت‎های خودروسازی، پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع از جذابیت خاصی برخوردارند. تعداد خریداران و معاملات روزانه و هفتگی بورس نشان می‎دهد که خودروسازان اغلب در بین 10 شرکت اصلی و برتر بورس قرار دارند.

تجمع سهامداران در تالار بورس که اغلب نگاهشان به نقطه‎ای خاص دوخته شده، اولین چیزی است که در بدو ورود توجه هر بیننده‎ای را به خود جلب می‎کند.

البته بورس تهران با آنچه در برخی از فیلم‎های خارجی به عنوان بازار سرمایه به نمایش گذاشته می‎شود، تفاوت‎های بسیار دارد و افراد، ساکت و آرام در گوشه‎ای ایستاده و به تابلوهای بورس خیره شده‎اند. حضور زنان و مردان و پیرمردها و جوانان در تالار بورس تهران جالب توجه است. در این میان می‎توان افرادی را یافت که به منظور افزایش و حفظ ارزش سرمایه اندک خود وارد بورس شده‎اند.

تفاوت این گروه با گروهی که سرمایه خود را ناآگاهانه به دست کسانی می‎سپارند که نمی‎دانند چه فعالیتی را انجام می‎دهند، در این است که گروه اول در مورد نوع فعالیت شرکت و یا کارخانه‎ای که سرمایه‎شان را به آن سپرده و به اصطلاح سهامش را خریداری کرده‎اند، آگاهی و اشراف کافی یا نسبی دارند. آنها بر این کار به طور نامحسوس نظارت می‎کنند و هر زمان که بخواهند و یا تصور کنند عملکرد شرکت یا کارخانه مورد نظرشان مطلوب نیست، می‎توانند سرمایه خود را از آن خارج کنند؛ در حالی که گروه دوم از چنین آگاهی و نظارتی برخوردار نیستند و با نگرانی بیشتری به سرمایه خویش می‎نگرند.

بورس بازاری است که در آن کالای مالی یا اوراق بهادار معامله می‎شود و برای ورود به این بازار هیچ گونه محدودیتی از نظر حداقل رقم وجود ندارد و افراد می‎توانند حتی با سرمایه‎های اندک 5 تا 10 هزار تومان نیز وارد بازار شوند و سهم خریداری کنند.

البته بهتر است افراد مبلغ قابل توجهی وارد این بازار کنند تا پیگیری سرمایه‎گذاری و تغییرات و تحولات سهم و گرفتن سود و مسائل مربوط به شرکت توجیه داشته باشد.

ورود به هر بازاری نیاز به آگاهی و اطلاعات کافی دارد. اگر قرار باشد افراد سرمایه خود را بدون آگاهی و تنها برای به دست آوردن سود ماهانه و یا سالانه وارد بازار کنند، به سرنوشت کسانی دچار می‎شوند که پول خود را با وسوسه سود زیاد به فعالیت‎های دلالی می‎سپارند اما سرمایه‎شان به باد می‎رود.

این تصمیم‎گیری‎ها و سرمایه‎گذاری‎ها نه تنها باعث از دست رفتن سرمایه افراد می‎شود بلکه در کل چرخه اقتصادی کشور نیز می‎تواند تأثیرات منفی داشته باشد. بنابراین برای ورود به هر بازاری حتی بورس، بهتر است