تحقیق درباره وظیفه دبیر شورا در تعیین وقت برای پرونده ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

6 ) وظیفه دبیر شورا در تعیین وقت برای پرونده ها :

تعیین وقت (وقت رسیدگی – وقت احتیاطی ) :

چنانچه پس از جلسه رسیدگی حسب دستور رئیس حوزه نیاز به تعیین جلسه دیگری جهت انجام اقدامات موردنظر شورا باشد مانند قراراتیان سوگند، قرار استماع شهادت شهود یا قرار معاینه و تحقیق محلی، دبیر شورا در دفتر تعیین اوقات وقت رسیدگی تعیین می کند. اگر موضوع پرونده از مواردی باشد که طبق قانون باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد دبیر شورا با لحاظ قراردادن کیفیت اقدام موردنظر شورا و درنظر گرفتن زمان لازم برای به نتیجه رسیدن، اولین زمان مناسب را به عنوان وقت رسیدگی تعیین خواهد کرد.

ذکر این نکته لازم است که هرگاه در وقت تعیین شده شورا تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد حسب دستور شورا نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. و اگر عدم تشکیل جلسه شورا منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

هرگاه اقدامات موردنظر شورا به جلسه رسیدگی نیاز نداشته باشد مانند استعلام از یک مرجع رسمی مطالبه پرونده از مراجع دیگر و یا اقداماتی که نیازمند فراهم آمدن مقدماتی می باشد مثل قرار کارشناسی که مقدمه اجرای آن، تودیع دستمزد کارشناسی است، در این موارد وقت احتیاطی تعیین می شود.

مقصود از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات موردنظر شورا و فراهم شدن مقدمات کار، نظارت دبیرخانه در پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. به هیمن جهت وقت احتیاطی را «وقت نظارت» هم می گویند.

در اینگونه موارد از زمان صدور دستور شورا تا پایان زمان وقت احتیاطی، چنانچه اقدام موردنظر شورا انجام شد، دبیرشورا باید پرونده را با تهیه گزارشی که حاکی از انجام دستور می باشد (مثلاً دستمزد کارشناسی تودیع یا پرونده مورد مطالبه و اصل گردیده) به شورا تقدیم نماید. این عمل که معمولاً پرونده را علیرغم انجام اقدامات موردنظر تا فرارسیدن وقت احتیاطی نگه می دارند، برخلاف ضوابط منطقی و هدف تعیین وقت احتیاطی است.

7 ) اجرای قرارهای تأمین دلیل و معاینه محل و غیره حسب دستور رئیس حوزه یا قاضی شورا :

تأمین دلیل :

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل، و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، می توانند از شورا درخواست تأمین آنها را نمایند. مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

روش جاری شوراها این است که در صورت صدور قرار تأمین دلیل، با استناد ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 اجرای قرار را به عهده دبیر شورا می گذارند. در این صورت دبیر شورا وظیفه دارد قرار را اجراء کند و برای اجرای قرار به نحو صحیح، لازم است هدف از این کار، حدود اختیارات اجراء کننده، و شیوه اجرای قرار بیان شود.

هدف : هر ادعایی در مراجع قضایی با دلیل اثبات می شود. در صورت فقدان دلیل یا از دست رفتن ادله در جریان دعوی، ادعا بجایی نمی رسد. چون غالباً بین زمان اقامه دعوی تا زمان تشکیل جلسه دادرسی و بررسی ادله از سوی دادگاه و شورا، فاصله زمانی وجود دارد و ممکن است در این فاصله ادله از بین بروند، برای مدعی مناسب است که فعلاً وضعیت موجود ادله را ثبت کند و بعداً در زمان بررسی ادله از این صورت ثبت استفاده نماید. همچنین وقتی که هنوز دعوایی اقامه نشده اما شخص ذی نفع احتمال بروز اختلاف و اقامه دعوی را در آینده بدهد برای اینکه در آن زمان اوضاع و احوال امروز را که حکایت از حقانیت او می کند در دسترس داشته باشد، وضعیت موردنظر را به طور رسمی ثبت می کند. بنابراین هدف از تأمین دلیل صورت برداری کردن از ادله و قرائن و اوضاع و احوال موردنظر درخواست کننده به منظور استفاده بعدی او از آنها در مراجع رسمی به ویژه دادگاه ها است.

حدود اختیارات اجراء کننده :

عضو مجری قرار فقط از ادله و اوضاع و احوالی که موردنظر درخواست کننده است صورت برداری کرده و حق ندارد از آن فراتر رود. بنابراین اگر فی المثل متقاضی خواستار صورت برداری از صفحات سوم و چهارم دفتر روزنامه شرکت است، عضو مجری قرار نمی تواند به غیر از صفحات موردنظر، سایر صفحات و دفاتر تجارتی دیگر را هم بررسی و صورت برداری کند. از سوی دیگر اگر ادله و اوضاع و احوالی که تأمین آنها درخواست شده نزد طرف مقابل یا نزد اشخاص ثالث باشد، اجرای قرار در صورتی به عمل می آید که آنها مانع نشوند و مخالفت نکنند، بنابراین اگر ثبت وضعیت دیوار شکسته یک دکان از داخل مدنظر باشد و متصرف دکان مانع شود، نمی توان به اجرای قرار مبادرت کرد. در این گونه موارد عضو مجری قرار امتناع متصرف رادر صورت جلسه منعکس و عدم امکان قانونی اجرای قرار را اعلام می نماید.