تحقیق در مورد انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.

در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.

جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.

لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.

و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.

جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.

تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.

البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.

دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.

اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.

تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.

شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری را نداشتند، به نوعی دیگر دچار واکنش های پیش بینی نشده و غیر متعارف شدند.

بدون شک دهه سوم انقلاب را باید دهه عمیق شدن تجربه سیاسی جامعه در حرکت به سوی آزادی دانست. بسیاری از نیروها در ارزیابی این دوره، نگاه اصلی را به عملکرد دولت اصلاحات و دست آوردهای اجرایی آن یا نتایج به دست آمده از عملکرد مجلس ششم معطوف می سازند. در عین اهمیت عملکرد اجرایی و سیاسی دولت و مجلس در این دوره، حساسیت عمده بر این دو مقوله ممکن است ما را از توجه به تحولات زیر بنایی تری که مضمون اصلی این دوره را تشکیل می دهد، دور کند.

اساساً چرخش بنیادین جامعه به سوی آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، واکنش های تند و سخت گروه های سنت گرا و بنیاد گرا را به دنبال خواهد داشت. دامنه این بحران و آشوب از درون تک تک افراد درگیر با این تحول شروع می شود و کل جامعه را در برمی گیرد و صف بندی و نزاع های

دانلود تحقیق انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.

در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.

جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.

لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.

و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.

جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.

تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.

البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.

دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.

اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.

تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.

شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری

تحقیق در مورد حکومت و عدالت 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

حکومت و عدالت

نهج البلاغه و مساله حکومت

از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان دربارۀ آنها بحث شده است، مسائل مربوط به حکومت و عدالت است.

هر کسی که یک دوره نهج الباغه را مطالعه کند، می بیند علی علیه السلام ردباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است قطعا برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلمیات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می پردازد! مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟!

و بر عکس، کسی که با تعلیمات اسلامی آشناست و سوابق علی علیه السلام را می داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام پرورش یافته است، پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته، در خانۀ خود و روی دامان خود بزرگ کرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده، رموز اسلام را به او آموخته، اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است، دچار هیچ گونه تعجبی نمی شود بلکه برای او اگر جز این بود جای تعجب بود.

مگر قرآن کریم نمی فرماید:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند.

دراین آیه کریمه برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همۀ انبیا معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند علی که شارح و مفسر قرآن و توضیح دهندۀ اصول و فروع اسلام است، دربارۀ این مساله سکوت کند و یا در درجۀ کمتری از اهمیت آن را قرار دهد؟

آنانکه در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارات و نجاست در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند.

ارزش و اعتبار

اولین مساله ای که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این مسائل از نظر نهج البلاغه در چه درجه است، بلکه اساساً اسلام چه اهمیتی به مسائل مربوط به حکومت و عدالت می دهد؟ بحث مفصل از حدود این مقالات خارج است اما اشاره به آنها لازم است.

قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و زعامت علی علیه السلام را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، می فرماید:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

ای فرستاده! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای .

به کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ زسالت مساوی باشد؟

در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیغمبر اکرم پخش شد و گروهی از مسلمین پشت جبهه کرده فرار کردند، قرآن کریم چنین می فرماید:

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاق مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم

محمد جز پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی آمده اند نیست. آیا اگر او بمیرد و یا در جنگ کشته شود شما فرار می کنید و دیگر کار از کار گذشته است؟!

حضرت استاد علامه طباطبایی (روحی فداه) در مقالۀ «ولایت و حکومت» از این آیه چنین استنباط فرموده اند که کشته شدن پیغمبر اکرم در جنگ نباید هیچ گونه وقفه ای در کار شما ایجاد کند؛ شما فورا باید تحت لوای آن کس که پس از پیغمبر زعیم شماست به کار خود ادامه دهید. به عبارت دیگر، فرضاً پیغمبر کشته شود یا بمیرد، نظام اجتماعی و جنگی مسلمین نباید از هم بپاشد.

در حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود: اگر شما سه نفر (حداقل) سه نفر هم سفر شدید، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید. از اینجا می توان فهمید که از نظر رسول اکرم هرج و مرج و فقدان یک قوۀ حاکم بر اجتماع که منشا حل اختلاف و پیوند دهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است.

مسائل مربوط به حکومت و عدالت که در نهج البلاغه مطرح شده است فراوان است و ما به حول و قو ه الهی برخی از آنها را طرح می کنیم.

اولین مساله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است. علی علیه السلام مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج – که در اغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن از حکومت بی نیازیم- مبارزه کرده است. خوارج – همچنانکه می دانیم- شعارشان «لاحکم الا لله» بود. این شعار از قران مجید اقتباس شده است و مفادش این است که فرمان (قانون) تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازۀ قانونگذاری داده است باید وضع شود. ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می کردند و به تعبیر امیر المومنین از این کلمه

تحقیق در مورد حق و عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود استحق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ. از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌ حق‌ بودن، دو طرفی‌ است. همان‌ گونه‌ که‌ پدر و مادر بر فرزند حق‌ دارند، فرزند هم‌ بر پدر و مادر حق‌ دارد. در واقع‌ حق‌ و تکلیف‌ دو روی‌ یک‌ سکه‌اند. هیچ‌گاه‌ نمی‌شود فردی‌ بر دیگری‌ حقی‌ داشته‌ باشد؛ اما آن‌ دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد. هر یک‌ از آن‌ها، هم‌ حق‌ دارند و هم‌ تکلیف: وَ‌ لَو‌ کَانَ‌ لِأَحَدٍ‌ أَن‌ یَجرِ‌یَ‌ لَهُ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌یَ‌ عَلَیهِ‌ لَکَانَ‌ ذَلِکَ‌ خَالِصاً‌ لِلَّهِ‌ سُبحَانَهُ. اگر در عالم‌ هستی‌ کسی‌ پیدا شود که‌ بر دیگری‌ حق‌ داشته، اما دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد، آن‌ موجود فقط‌ خداوند است. جهت‌ این‌ امر هم‌ آن‌ است‌ که‌ مبنای‌ حق‌ دربارة‌ خداوند با دیگران‌ فرق‌ دارد. حق‌ افراد به‌ معنای‌ انتفاع‌ بردن‌ است؛ اما حق‌ خداوند معنایش‌ این‌ است‌ که‌ دیگران‌ در مقابل‌ خداوند تکلیف‌ دارند. هیچ‌کس‌ در جهان‌ از خداوندطلبی‌ ندارد که‌ خداوند موظف‌ بر ادای‌ آن‌ باشد؛ ولی‌ افراد می‌توانند از یک‌دیگر طلبکار باشند. برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ معتقدند که‌ همواره‌ میان‌ حق‌ و تکلیف‌ ملازمه‌ نیست؛ یعنی‌ این‌گونه‌ نیست‌ که‌ در همة‌ موارد که‌ حقی‌ هست، تکلیفی‌ هم‌ باشد. آستین‌(Austin) از تکالیفی‌ نام‌ می‌برد که‌ حقی‌ در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تکلیف‌ مطلق‌ می‌نامد. مانند تکلیف‌ انسان‌ در برابر خدا، تکلیف‌ به‌ پرهیز از خودکشی‌ و آزار حیوانات. نمی‌توان‌ گفت‌ که‌ حیوان‌ حق‌ دارد مورد آزار قرار نگیرد. کُلن‌ هم‌ به‌ تکالیفی‌ اشاره‌ دارد که‌ در برابر آن‌ها یا حقی‌ نیست‌ یا صاحبان‌ حق‌ او مشخص‌ نیستند؛ برای‌ مثال، صاحبان‌ مطبوعات‌ و ناشران‌ به‌ رعایت‌ عفت‌ قلم‌ و خودداری‌ از انتشار آثار مستهحین‌ مکلف‌ هستند. در این‌جا این‌ تکلیف، حقی‌ را برای‌ شخص‌ دیگر ایجاد نمی‌کند. برخی‌ گفته‌اند که‌ صاحب‌ حق‌ در این‌جا دولت‌ است؛ یعنی‌ دولت‌ در نتیجه‌ عمل‌ کسی‌ که‌ نشر خلاف‌ عفت‌ می‌پردازد حقی‌ می‌یابد. کُلن‌ این‌ ایراد را نپذیرفته‌ و گفته‌ که‌ فقط‌ دولت‌ در این‌جا مکلف‌ است‌ که‌ با قانون‌ جلو این‌ کارها را بگیرد. در این‌جا می‌توان‌ بر مبنای‌ حق‌ اجتماع، پاسخ‌ کُلن‌ را داد. برخی‌ از محققان‌ فلسفة‌ حقوق برای‌ این‌که‌ حق‌هایی‌ را نشان‌ می‌دهند که‌ تکلیفی‌ در مقابل‌ آن‌ها نیست، آزادی‌ بیان‌ را مثال‌ زده‌اند به‌ این‌ معنا که‌ «الف» می‌تواند یا محق‌ است‌ که‌ محتوای‌ ذهن‌ خود را آشکار سازد؛ اما در این‌جا شخص‌ «ب» مکلف‌ نیست‌ همان‌ چیز را برای‌ «الف» فراهم‌ کند. همان‌گونه‌ که‌ اگر «الف» محق‌ است‌ تا طلب‌ خود از «ب» بخواهد، در مقابل‌ «ب» مکلف‌ است‌ تا طلب‌ الف‌ را بپردازد؛ البته‌ در این‌جا می‌توان‌ گفت: شخص‌ «ب» مکلف‌ است‌ که‌ سد راه‌ آزادی‌ بیان‌ «الف» نشود. فرق‌ دو مثال‌ پیشین‌ در این‌ است‌ که‌ در مثال‌ اول‌ اد‌عا همان‌ طلب‌ است‌ که‌ مربوط‌ به‌ دو طرف‌ و مشترک‌ میان‌ آن‌هاست؛ اما در این‌جا آزادی‌ بیان‌ مربوط‌ به‌ یک‌ طرف‌ است‌ در عین‌ حال‌ عدم‌ ایجاد مانع‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ است. در واقع‌ این‌که‌ اد‌عا در این‌جا مشترک‌ نیست، برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ را با مشکل‌ پیشین‌ مواجه‌ ساخته‌ است. حقوق‌ طبیعی‌ حقوق‌ طبیعی‌ از حقوق‌ تکوینی‌ انسان‌ است‌ که‌ امری‌ ثابت‌ و دایم‌ به‌شمار می‌رود. این‌ حقوق، لازمة‌ طبیعت‌ انسان‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، امتیازاتی‌ که‌ برخاسته‌ از فطرت‌ آدمی‌ و همزاد با سرشت‌ او است. برخی‌ گفته‌اند: در ایجاد این‌ حقوق، کسی‌ دخالت‌ نداشته‌ و هیچ‌کس‌ هم‌ نمی‌تواند آن‌ را از انسان‌ سلب‌ کند. برخی‌ از محققان‌ گفته‌اند که‌ این‌ حقوق‌ در همة‌ زمان‌ها و مکان‌ها یکسان‌ و مراعات‌ آن‌ مقتضای‌ طبیعت‌ عقلانی‌ انسان‌ است. این‌ حقوق‌ به‌ هیچ‌ مرجع‌ بشری‌ وابسته‌ نیست. به‌ بیان‌ دیگر، این‌ حقوق‌ دارای‌ ویژگی‌های‌ ذیل‌ است:

تحقیق در مورد عدالت در اندبشه سیاسی باستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سیاست در ایران روندی دوگانه را در تاریخ طی کرده است. اگر به ایران باستان برگردیم بحث نظری و اساسی درموردسیاست فقط به صورت محدود مشاهده می شود. این امر در اوستا به عنوان متن مذهبی به صورت پند به حاکمان و دستورات دینی بویژه در حوزه کردار پاک و رفتار پاک معنا می یابد. اینکه حاکم باید براساس پاکی و داد عمل کند. کورش اول و داریوش اول به عنوان اولین و بزرگترین پادشاهان دوران هخامنشی وظیفه خود راگسترش راستی و اندیشه پارسی می دانند به طوری که داریوش در کتیبه بیستون بیش از 20 بار قسم یاد می کند که به دنبال راستی و داد است و بر عظمت پارسیان و جنگاوری سربازان پارسی صحه می گذارد.

 در دوران بعد ما رواج اندیشه آتنی- یونانی را مشاهده می کنیم تا اینکه به دوران پارتیان یا همان اشکانی ها می رسیم. در این دوران نوشته های زیادی از بابت سیاست نداریم. با آغاز حکومت اردشیر بابکان بحث حاکمیت تئوکراتیک مطرح می شود. بویژه اینکه سایه کریتر به عنوان موبد موبدان در همه جای کتیبه های پادشاهان اولیه ساسانی دیده می شود. کریتری که درپشت سر پادشاهان دیده می شود اما بزرگتر و با عظمت تر از خود پادشاهان است و بعد در کمیته های بعدی الهه آناهیتا به پادشاهان حلقه های پادشهای را تقدیم می کند.

جدی ترین بحث حکومت ایرانی به بزرگمهر پزشک، وزیر و سیاستمدار

ایرانی دوران انوشیروان می رسد؛ انوشیروانی که با کمک بزرگمهر وسیع ترین و قدرتمند ترین حکومت پارسی ایرانی قبل از اسلام را بنیان می نهد

درس عبرت بگیریم،همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم. در این میان مطالعهتاربخ حقوق اهمیت ویژه ای دارد چون پی بردن به موقعیت دقیق تاسیسات حقوقی معاصر و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تامل درتاریخ حقوق است. در پیدایش قانون و علم حقوق می گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است.در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجادجامعه ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست. در جوامع اولیه حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته، زیرا انسان در جوامع ابتدائی نسبت به قوانینی طبیعی بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده ها را نمی دانسته است. بطور کلی می توان گفت: در جوامع ابتدائی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری از جمله میزان ارتکاب جرائم و تبهکاری را تحت تاثیر قرار می داده است:

ابعاد کوچک جوامع ابتدائی معمولاً متشکل از چندخانواده که به دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرائم علیه گروه بسیار دشوار می گشت.

در جوامع ابتدائی خواسته های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل ملاحظه بزهکار بوده است.

از تاریخ حقوق ایران باستان، چنین استنباط میشود که در آن دوران بسیاری از اصول پیشرفته حقوق جزای معاصر از قبیل:مبرابودن اطفال از مسئولیت کیفری، در مقررات حاکم،اجرا میشده است. قضاوت ودادرسی در تمدن سومر حتی المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری می کردند و در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه میکردند وتوصیه می شدند که دوستانه دعوا را حل کنند.

.

قوانین کیفری در تمدن اشوب

کیفرهای قانونی مختلفی با درجات مختلفی در این کشور وجود داشت مانند: بریدن گوش، یا بینی، و چشم درآوردن و سر بریدن

قضاوت در بابلقدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ داردقانون حمورایی است.

ویژگیها و خصوصیات قانون نامه حمورابی

قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد. قانون حمورابی که بر روی ستونی از سنگ به ارتفاع45/2 متر و به شکل منظم و زیبایی نوشته شده است،که براثر کاوشهای باستانشناسان در خرابه های شهر شوش پیدا شد و اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری میشود. بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را میپرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است. متن قانون مشتمل بر 282 ماده و یک مقدمه است. در قسمتی از مقدمه حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین میپردازد و