تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

تحقیق در مورد کد خبر2 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

دولت میرحسین؛ پیوند عدالت، آزادی و اخلاق

گفت و گو با فرشاد مومنی

برنامه های اقتصادی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، همواره از ابهامات و کلی گویی های معمول رنج می برد. اما با جدی شدن آمدن میرحسین موسوی به عرصه انتخابات، لااقل در خصوص او این موضوع  روشن است. فرشاد مومنی،با تشریح  سیاست های اقتصادی دهه اول انقلاب و دوران مدیریتی میرحسین موسوی به برشمردن ویژگی های آن دوران پرداخت و تاکید کرد باید به الگوی ترکیب عدالت، آزادی و اخلاق بازگردیم.مومنی درباره تغییرات و تحولات فکری میرحسین موسوی در حوزه های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد با وام گیری از سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی اظهار داشت انسان در شدنی مستمر است و همواره در حال تغییر. سیاست های اقتصادی آقای موسوی نیز متناسب با مقتضیات جنگ بود. متن زیر حاصل گفتگوی "اعتماد" با دکتر فرشاد مومنی است. -با نزدیک شدن به موعد انتخابات، بحث های مربوط به آن نیز گرم تر می شود. حاشیه های سیاسی این موضوع به یک طرف اما مباحث اقتصادی مربوط به این اتفاق نیز مورد توجه برخی صاحب نظران و نخبگان جامعه است. در مورد عموم مردم نیز از انتخابات گذشته برنامه ها و شعارهای اقتصادی نامزدها بیش از پیش مهم شده است. به نظر شما هر یک از نامزدهای انتخاباتی فارغ از آنکه متعلق به کدام حزب و گروه سیاسی باشند، چگونه می توانند برنامه های اقتصادی خود را برای مردم و نخبگان تبیین کنند؟

ذکر برخی مقدمات و شرح بعضی اتفاقات چند سال اخیر می تواند پاسخ به این سوال را ساده تر و روشن تر سازد. ضمن آنکه درگیر شدن کشور با مسائل انتخاباتی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، هر چهار سال یک بار می تواند فرصت مغتنمی باشد برای مرور فراز و فرودهای گذشته تا باید و نبایدهای آینده از دل آن استخراج شود. لذا از پیش از دوران فعلی یعنی دوران اصلاحات شروع می کنم. در این دوره ما در شرایطی به سر می بردیم که یک سرشکستگی ناشی از تعدیل ساختاری دوران پیشین را تجربه می کردیم؛ ناکامی و شکستی که حاصل تعارض جهت گیری های آرمانی و انقلابی مردم و منطق بنیادین تعدیل ساختاری که همان حاکمیت سرمایه باشد، بود؛ منطقی که ناکار آمدی اش در سال های دهه 1980 در سطح کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، معلوم شده بود اما وقتی آقای خاتمی ایده کرامت انسانی را مطرح کرد، و آزادی های اساسی توانست نیازهای عمومی جامعه را پاسخ دهد زیرا تا پیش از آن به واسطه سمت گیری های مبتنی بر حاکمیت سرمایه حتی ما شاهد پدیده شورش های شهری با مضمون غیر سیاسی هم بودیم و مهم ترین نیاز مردم آن بود که انسانیت آنها به رسمیت شناخته شود و این در متن همان ایده هایی بود که آقای خاتمی مطرح کرد. در اینجا باید به غیر سیاسی بودن این شورش ها تاکید کرد زیرا نهادهایی که آن زمان عوامل و ریشه های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده بودند به این نتیجه رسیده بودند که این نوع شورش ها هیچ گاه به مشکل مردم با اصل نظام جمهوری اسلامی باز نمی گردد بلکه مردم به واسطه فشارهای غیرمتعارف به واسطه سلطه منطق حاکمیت سرمایه و فشارهای ناشی از آن، عنان از کف داده اند و در این شرایط شعارهای مبتنی بر ارزش فی نفسه و کرامت انسان بهترین شعار بود که مردم هم به شدت از آن استقبال کردند. -اما چرا امروز دیگر این شعارها خریداری ندارد؟

اولاً کاملاً به این شکل که شما می فرمایید، نیست. ثانیاً تا پایان اینچنین نماند و شرایط و شعارها در عمل اندکی تغییر کرد. آقای خاتمی همان ابتدا یک جمع بندی از تفکرات خود در چارچوب ایده ساماندهی اقتصاد ارائه دادند که بسیار هوشمندانه بود و ایشان تاکید کرده بودند ما باید بپذیریم که نگرش های اقتصادی دوره قبل با نگرش های اقتصادی- اجتماعی جایگزین شود اما نکته دیگر و مهم تر آن بود که آقای خاتمی تصریح کرده بودند گرچه رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت باید توامان با هم پیش آیند اما اگر به هر دلیلی در عمل بین این دو تعارضی به وجود آید، ما از رشد به نفع توزیع عادلانه صرف نظر می کنیم. اما تیم مدیریتی حوزه اقتصاد ایشان در ادامه و در عمل به این اصل ها پایبند نماندند و چون شرح مبسوط این اتفاقات را در کتاب «اقتصاد ایران در دوره تعدیل ساختاری» آورده ام اینجا تنها به اختصار می گویم عده یی سعی کردند آزموده های سیاستی دوره را مجدد بیازمایند یعنی سیاست شکست خورده تعدیل را در دستور کار خود قرار دادند. این مشکلات زمانی اوج گرفت که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شکوفایی درآمد نفتی هم حاصل شد و اگرچه با احتیاط رویه انبساطی مالی پیگیری شد اما ترکیب آنها اذهان را به سمتی برد که گویا شرایط سال های اولیه دهه 70 تکرار شد. در چنین شرایطی بود که شعار عدالت و شعارهای اقتصادی برای مردم جذابیتی دوچندان یافت.-ظاهراً بهترین کسی هم که این شرایط را درک کرد، احمدی نژاد بود. بله، ایشان به طور هوشمندانه یی سوار بر این خواسته عمومی شدند اما آنچه برای دولت نهم مشکل آفرین شد این بود که آقای احمدی نژاد و تیم همراه و مشاوران ایشان برای تحقق عدالت و خواسته های اقتصادی مردم به علم، قانون و برنامه اعتقادی در عمل نشان ندادند ضمن آنکه شکوفایی درآمد نفتی نیز در این دوره به اوج خود رسید. در غیاب این سه مولفه کلیدی باز درآمدهای نفتی به توزیع رانت همراه با انبساط مالی تبدیل شد اما یک اتفاق مهم تری در این دوران (دولت نهم) رخ داد و آن تفکیک عدالت از آزادی بود، به همین دلیل در این دوره به همان اندازه که در مقام شعار از عدالت صحبت می کنند (صرف نظر از اینکه در عمل چه شد) هیچ سخنی از آزادی های مشروع و قانونی به میان نمی آید، در شرایطی که در قانون اساسی به شکل دقیق و قابل قبولی ترکیبی خردمندانه از آزادی و عدالت مطرح می شود زیرا آزادی های قانونی مهم ترین شرط های بالندگی، پایداری و ارتقای عدالت است.

از مجموع شرایطی که شما توصیف کردید، بر می آید هر نامزدی که بتواند شعار عدالت بدهد، باز مورد استقبال مردم قرار می گیرد. اصولگرایان و دولت نهم که تکلیف شان و منظورشان از طرح این نوع شعارها تا به حال روشن شده است اما در بین اصلاح طلبان، بیش از همه میر حسین موسوی آن هم به واسطه سابقه اش و نوع تفکراتش، به این نوع شعارها نزدیک است. آیا اساساً فرقی بین عدالت مورد نظر دولت نهم و سیاست های لازم برای اجرایی شدن آن و عدالتی که اصلاح طلبانی همچون میرحسین موسوی مطرح می کنند، وجود دارد؟با وجود خسارت ها و هزینه هایی که جامعه طی سال های اخیر بابت غفلت از تصمیمات و رفتارهای مبتنی بر علم، قانون و برنامه متحمل شد اما سطح آگاهی ها اکنون نسبت به سه چهار سال پیش بالاتر رفته است زیرا اولاً مردم به نحوی دریافتند که هر کس اگر شعار عدالت خواهی سر دهد حتی اگر نیت خیر و صادقانه یی هم داشته باشد در بهترین حالت شرط لازم را مهیا کرده است و شرط کافی آن زمانی محقق می شود که برنامه یی برای آن تنظیم شود که مبتنی بر علم و قانون باشد. ثانیاً تحقق عدالت در توان کسی است که غیر از توجه به مفهوم عدالت به متغیرهای تضمین کننده و کنترل کننده آن که در قانون اساسی هم مندرج است، توجه داشته باشد؛ قانونی که متاثر از اندیشه های فیلسوف و اسلام شناس بزرگ معاصر آیت الله دکتر بهشتی است. ایشان در دیدگاه های خود علاوه بر تاکید بر اصل ضرورت محور بودن بحث عدالت، روی نقش کلیدی عدل اخلاقی که زیربنای انواع دیگر عدل است، اهتمام و تاکید ویژه یی داشتند. ایشان می فرمودند عدالت زمانی قابلیت تحقق دارد که در درجه اول ملکه عدل در وجود خود افراد مدعی طرفداری از آن درونی شود، لذا نمی توان با تهمت و توهین و دروغ عدل را برقرار کرد. حالا خود مقایسه کنید آیا کسی که تمام منتقدان خود و حتی بعضی از همکاران را به همکاری با مافیا متهم می کند، می تواند مجری برنامه های عادلانه باشد یا نه لذا به نظر من در این دوره باید به طور جدی به بنیان های اخلاقی بازگردیم و اصلاحات اخلاقی در جامعه را بیش از پیش جدی بگیریم. ثالثاً چون شما از آقای مهندس موسوی نام بردید باید خاطرنشان کنم کارنامه دهه اول انقلاب با توجه به شرایط و مقتضیات وقت در مجموع کارنامه یی درخشان و خارق العاده است که مهم تر از آن اینکه این موفقیت نمی تواند محصول کار یک نفر مثلاً آقای مهندس موسوی یا هر فرد مشخص دیگر باشد بلکه حاصل انرژی انسانی بی نظیری بود که انقلاب اسلامی آن را آزاد کرده بود و مدیران در هر سطحی که بودند، توانسته بودند روح خود را با آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی سازگار کنند. با کمال تاسف عده یی پس از پایان جنگ از سر ناآگاهی نسبت به این نکته بی اعتنایی کردند و چون می خواستند مهندس موسوی را تخریب کنند، کل آن دوران را زیر سوال بردند از ترس آنکه مبادا میرحسین موسوی به چهره یی موفق و ماندگار تبدیل شود، از این رو آنان ظلمی تاریخی به دهه اول انقلاب و دستاوردهای آن دوران داشتند، در صورتی که تاکنون هرگز ندیدم خود آقای مهندس موسوی از نقش محوری ملت صرف نظر و موفقیت های آن دوران را فقط به خود منتسب کند. طی دو دهه اخیر هم هر بار که آقای میرحسین موسوی صحبت عمومی یا خصوصی داشته اند، مشاهده شده که همواره ایشان تاکید کردند بخش عمده یی از موفقیت ها و دستاوردهای دهه اول انقلاب حاصل انرژی انقلابی مردم و تلاش ملت بود.