تحقیق در مورد عدالت از دیدگاه مولای متقیان 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عدالت از دیدگاه مولای متقیان

پایه ی سوم ایمان عدالت است که خود نیزبرچهار پایه استوار است. امام علیه السلام در مورد پایه های عدل اینگونه می فرمایند :

«والعدل منها علی اربع شعب : علی خائص الفهم وغور العلم وزهرة الحکم ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائح الحکم ومن حلم لم یفرط فی امره وعاش فی الناس حمیدا »

قبل از ترجمه ، بهتر است با معانی بعضی از کلمات این قسمت ، بیشتر آشنا شویم :

غائص: غاص فی الماءای غطس ونزل فیه فهو غائص فهو فی المعانی ای بلغ غایتها القصوی1

غور: غار الماء ای ذهب فی الارض فهو غائر ، غورا فی الامر ای دقق النظر فیه 2

زهرة: زهر السراج ای تلألأواضاء، الزهرة :الحسن والرونق والبیاض والجمیل3

رساخة:  رسخ ای ثبت فی موضعه ، ارسخه : اثبته 4

در ترجمه ی این قسمت باید توجه داشت که عباراتی مثل «غائص الفهم »و«غورالعلم » از باب اضافه شدن صفت به موصوف است.5

ترجمه :

وعدل نیز برچهار پایه برقرار است : فکری ژرف اندیش ، دانشی عمیق وبه حقیقت رسیده ، نیکوداوری کردن واستوار بودن درشکیبائی . پس کسی که درست اندیشید ، به ژرفای دانش رسید وآن کس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمه زلال شریعت نوشید وکسی که شکیبا شد ، درکارش زیاده روی نکرده ، با نیکنامی درمیان مردم ، زندگی خواهد کرد .6

با توجه به این قسمت ،خواهیم فهمید که جهت پایه های یقین ، دراینجا هم نوعی سلسله بندی را پیش رو داریم . به این ترتیب که فکر ژرف اندیش ودرک عمیق ، انسان را به دریای علم وعمق آن می رساند ورسیدن به عمق این دریا ، باعث دستیابی به احکام شریعت می گردد ولی درظاهر ، قسمت چهارم یعنی استواری حلم ، ربطی به سه قسمت قبلی ندارد که البته در صفحات بعدی رابطه ی حلم را با سه پایه ی دیگر بررسی خواهیم نمود انشاءا....

رابطه ی علم وفهم:

در ابتدا باید رابطه ی علم با فهم را دریافت . اینکه چرا فهم عمیق باعث علم ژرف می شود .

همانطور که درکتب لغت نوشته شده است ، فهم امر یعنی دانستن ، شناختن وادراک آن ، فهم یک امر دریچه ای است به سوی عالم شدن به آن . یعنی فهم رابطه ای ناگسستنی ولازم با علم دارد «العلم بالفهم»7 اگر فهم نباشد کسی عالم نخواهد شد

ما افاد العلم من لم یفهم8

تحقیق در مورد عدالت اقتصادی 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عدالت اقتصادی

مقدمه:

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود. فهم عدالت سیاسی

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست. یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه

تحقیق در مورد عدالت اجتماعی 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

به نام خداوند بخشنده مهربان

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.

یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند. بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به

تحقیق در مورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت:

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384