تحقیق در مورد عدم نفع 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع تحقیق:

عدم النفع

تهیه کننده:مریم جعفری

زیر نظر استاد محترم:

جناب آقای قاضی زاده

فهرست مطالب :

مقدمه................................................................................2

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.....................4

آیا عدم النفع مضمون است ؟ .................................................6

فوت منفعت در اموال............................................................7

خاتمه و نتیجه ......................................................................8

منابع مکتوب......................................................................10

منابع اینترنتی....................................................................10

مقدمه :

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود. اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟ به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟ در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود

تحقیق در مورد آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید ؟

1. اگر می دانید یا تصور می کنید که می توانید کاری را انجام دهید، پس دست به کار شوید.

2. اگر کسی در راه رسیدن به رؤیاهایش با اطمینان به پیش رود موفقیتی خارق العاده را تجربه خواهد کرد.

3. انسان همان چیزی است که خود باور دارد.

4. منتظر باشید که با مشکلات به عنوان بخش چاره ناپذیر زندگی رویارو شوید. همین که با آن مواجه شدید، سرتان را بالا نگه دارید و در چشمانش خیره شوید و بگویید : من از تو برترم ، پس نمی توانی مغلوبم کنی.

5. وقتی که از آنچه داریم می بخشیم ، آماده ایم آنچه را نیازداریم بگیریم.

6. ممکن است فکر خلاق فقط بدین معنا باشد که متوجه شویم در کارهایی که قبلاً انجام داده ایم، دیگر فضیلتی وجود ندارد .

7. هرگز نباید فراموش کرد که خواستن ، کوشیدن است و اراده ، گذرگاه عمل.

8. مردان بزرگ اراده دارند و مردان ضعیف آرزو.

9. آن کس که به نفس خویش اعتماد دارد اعتماد دیگران را هم بر می انگیزد.

10. اگر به هنگام سخنرانی دستپاچه می شوید ، نگاه خود را روی یک چهره مهربان و دوستانه و مشوق متمرکز کنید.

11. تا می توانید در نهایت خود سازی با خود بسازید.

12.در هر مورد که در مقابل ترس می ایستید و با آن مقابله می کنید، توانایی شهامت و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. بعد از آن می توانید به دنبال انجام کارهایی بروید که فکر می کردید توانایی انجامش را ندارید.

13.تغییر و رشد ، زمانی روی می دهد که انسان خود را به خطر بیندازد و جرئت کند با تجربه هایی درگیر شود که زندگی اش در گرو آنها باشد.

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای 

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای 

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای