تحقیق در مورد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وزراء و سایر روسای هیئت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در تهران، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (12 و 13 شهریور 1386) 3 و 4 سپتامبر 2007 در نشست وزرا در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی گرد هم آمدند.

1- با تجدید عزم خود برای ارتقا وحمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق برخورداری از هویت فرهنگی که از خصوصیات توصیفی بشریت بوده و میراث مشترک بشری را نیز تشکیل می دهد.

2- با تاکید بر اینکه برداری، احترام به موقع به دیگران و حقوق آنها در تعیین رویکرد آزادانه خود به سوی پیشرفت رو به رشد از ارزشهای بنیادینی است که برای روابط بین الملل نیز ضروری می باشد.

3- با اذعان به این که نتوع فرهنگی و پیگیری توسعه فرهنگی توسط تمامی مردم و ملتها منبع غنای مشترک حیات فرهنگی بشریت می باشد.

4- با تاکید مجدد بر اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و با تاکید بر اعتبار و ارتباط مواضع اصولی نهضت عدم تعهد از جمله توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر اساس حقوق برابر، حق تمامی مردم درتعیین سرنوشت خود که به موجب آن آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می نمایند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری می کنند. کسب همکاری های بین المللی در حل و فصل مشکلات بین المللی دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همگان بدون هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، جنسیت، زبان و مذهب.

5- همچنین با تاکید مجدد بر تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد که از هرگونه تلاشی به هدف بر هم زدن نسبی و یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور که مغایر با منشور سازمان ملل است خودداری می کنند.

6- با تایید مجدد این که تنوع فرهنگی دارایی با ارزش برای پیشبرد و رفاه بشریت به طور گسترده می باشد و به عنوان یک ویژگی دائمی که موجب غنای جوامع ما می گردد بایستی ارج نهاده شود موارد بهره برداری واقع و حقیقتا پذیرفته شود.

7- با اغان به وجود منزلت و ارزش ویژه برای هر فرهنگ که شایسته شناسایی احترام و محالفت می باشد و مجاب گردیدن در این خصوص که تمامی فرهنگ ها دارای مجموعه ای از ارزشهای مشترک می باشند و در غنای تنوع وگوناگونی و در تاثیر گذاری متقابل آنها بر یکدیگر، تمامی آنها بخشی از میراث مشترک متعلق به بشریت را شکل می دهند.

8- با تاکید بر اینکه تعهد جمعی برای استماع و یادگیری از یکدیگر و احترام به میراث فرهنگی و تنوع جهت گفتگو، پیشرفت و پیشبرد بشری ضروری می باشد.

9- با مد نظر قرار دادن اینکه بردباری و احترام به فرهنگ، قومیت و مذهب و تنوع زبان و گفتگوی برابر و احترام متقابل میان و داخل تمدنها برای صلح تفاهم و دوستی افراد و مردم فرهنگ و ملل مختلف جهان ضروری می باشد در حالیکه تظاهر تعصب فرهنگی بی صبری و بیگانه ستیزی نسبت به فرهنگها و مذاهب مختلف می تواند نفرت و خشم را میان مردم و ملل سراسر جهان ایجاد نماید.

10- با تاکید مجدد بر اینکه بردباری نه تنها یک وظیفه اخلاقی است بلکه یک ضرورت سیاسی و حقوقی است که صلح را از طریق احترام، پذیرش و قدردانی از تنوع غنی فرهنگ های جهان و اشکال بیان نظر و روشهای انسانیت امکان پذیر می سازد.

11- همچنین با تاکید مجدد عزم بر کمک به همکاریهای گسترده بین المللی در حل مشکلات جاری جهان و به منظور ایجاد چنین وضعیتی که به سبب بار مشکلات گذشته، نیازها و منافع نسل های آتی به خطر نیفتد.

12- با تعهد بر اینکه از هر تلاشی برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی فروگذاری نخواهیم کرد به طوری که نسل های آینده وحال از آزادی انتخاب کامل در نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند و قادر به حفظ تنوع مذهبی و فرهنگی خود خواهند بود.

13- با ابراز نگرانی در خصوص تاثیرات نامطلوب ایجاد شده به دلیل عدم احترام و شناسایی تنوع فرهنگی و حقوق بشر، عدالت، دوستی و حق اساسی برای توسعه،

14- با تاکید بر اینکه فرآیند جهانی شدن نیروئی قدرتمند و پویایی را بنا می نهد که باید به نفع توسعه و سعادت تمامی کشورها بدون استثنا قائل شدن مهار شود،

15- با تقبیح هر نوع تلاشی به منظور استفاده از توان اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سلطه فرهنگی بر دیگران،

16-با اعتقاد بر اینکه تنوع فرهنگی در جهان در حال تغییر می بایست به عنوان وسیله ای برای خلاقیت، پویایی و ارتقاء عدالت اجتماعی، بردباری و تفاهم و صلح و امنیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و نه به عنوان توجیهی برای مواجهه ایدئولوژیکی و سیاسی،

17- با بیان اینکه هر دکترینی که بر مبنای نژاد، یا برتری فرهنگی بنا شده باشد به لحاظ علمی غلط، و به لحاظ اخلاقی منکوب، و به لحاظ اجتماعی ناعادلانه و خطرناک بوده و می بایست قویا به عنوان زمینه و تبلور آپارتاید مردود گشته و با بیان نگرانی عمیق خود در خصوص ریشه کنی فرهنگی که به طور مداوم بر مبنای دکترین این چنینی از سوی نیروهای اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین و منطقه اشغالی جولان سوریه رو به گسترش است.

18 -با تاکید مجدد بر اینکه حقوق بشر، جهانشمول ، انفکاک ناپذیر ، مستقل و مرتبت بوده و اینکه جامعه بین المللی باید با حقوق بشر در سراسر جهانب به شکلی عادلانه و مساوی برخورد نماید و نیز بر همین اساس و با همان تاکید ، و اینکه، اهمیت خصوصیات ملی و منطقه ای، سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید مد نظر قرار گرفته شود، و اینکه این وظیفه کشورها است که بدون توجه به نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به منظور ارتقا و حفظ تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی اقدام نمایند.

19-با تصمیم بر انجام کلیه اقدامات برای حفظ نظم بین المللی متساوی و دموکراتیک بر اساس گفتگو، همکاری، تبادل فزاینده میان فرهنگی و به منظور جلوگیری از سلطه و همگون سازی فرهنگی،

20-با اذعان به نقش اساسی زنان و جوانان در ارتقا احترام به تنوع فرهنگی،

21- باتاکید بر اینکه تداوم تلاش تمامی کشورها برای ارتقا گفتگو و تفاهم گسترده میان تمدنها ضروری بوده و در تلاشی برای جلوگیری از هدف قرار دادن فرهنگها و مذاهب مختلف و کمک به حل و فصل صلح آمیز مناقشات و اختلافات،

22-با تاکید بر اهمیت خودداری از حمایت از تنفر ملی، نژادبی یا مذهبی از طریق قانون که مبنای تشویق به تبعیض، دشمنی یا خصومت را بنیان می نهد و به منظور تقویت چنین قانونی،

23-با محکوم کردن تلاش برای شناسایی هر فرهنگی با تروریزم، خشونت و نقض حقوق بشر،

برنامه عمل ذیل را تصویب نمودند:

تعهد بین المللی برای حمایت از تنوع فرهنگی

وزراء و سایر روسای هیئت ها،

1- تایید نمودند اهمیت برخورداری، توسعه و حفظ میراث فرهنگی را برای همه مردم و ملت ها در یک فضای ملی و بین المللی مبتنی بر صلح، بردباری و احترام متقابل؛

2- تاکید نمودند بر ضرورت احترام به تنوع فرهنگی و به حداکثر رساندن انتفاع از آن، از طریق همکاری برای ایجاد آینده ای مولد و هماهنگ با عملی ساختن و ارتقاء ارزشها و اصولی مانند عدالت، برابری و عدم تبعیض، دموکراسی ، انصاف و دوستی، بردباری و احترام در بین جوامع و ملتها،

پاورپوینتی در مورد عدم تعادل پتاسیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 6 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

عدم تعادل پتاسیم

پتاسیم الکترولیت اصلی داخل سلولی است، در حقیقت 98% پتاسیم بدن در درون سلولها بوده و 2%

باقی مانده در ECF قرار دارد وهمین 2% در عملکردهای عصبی نقش مهمی را ایفا می نماید پتاسیم می

تواند بر فعالیت های عضلات اسکلتی و عضلات قلبی تاثیر گذارد. به طور مثال، هر گونه تغییر درغلظت

آن، تحریک پذیری و ریتم عضله قلب را تغییر می دهد.پتاسیم همواره بنا به نیازهای بدن و تحت تاثیر پمپ

سدیم – پتاسیم، به طرف داخل یا خارج سلول حرکت می نماید. دامنه غلظت طبیعی پتاسیم سرم 5/3 تا 5(

میلی اکی والان/ لیتر ) است و حتی نوسانات جزیی پدید آمده در آن دارای اهمیت می باشند. بیماری های

مختلف، آسیب دیدگی ها ، داروها ( مدر،میلن ها ، آنتی بیوتیک ها ) و برخی روش های درمانی خاص نظیر

شیمی درمانی و تغذیه کامل از راه تزریق (TPN )،عواملی هستند که عموما سبب عدم تعادل پتاسیم می

گردند.

برای حفظ تعادل پتاسیم

سیستم های کلیوی باید سالم و کار آمد باشند چرا که 80% پتاسیم به صورت روزانه از بدن دفع می شود،20% باقی مانده از طریق روده و غدد عرق خارج می گردد. کلیه اولین اندام تنظیم کننده تعادل پتاسیم به شمار می آید. وقتی میزان پتاسیم سرم افزایش می یابد، سطح پتاسیم در سلول های توبولار کلیه نیز بالا می رود. در نتیجه یک شیب غلظتی پدید می آید که از طریق آن پتاسیم به داخل توبولهای کلیه حرکت کرده و از طریق ادرار دفع می شود.

آلدوسترون نیز می تواند دفع پتاسیم را از طریق کلیه ها افزایش دهد. کلیه ها نمی توانند آن طور که سدیم را ذخیره می کنند، پتاسیم را نیز حفظ و ذخیره کنند به همین دلیل در موارد کمبود پتاسیم باز هم شاهد دفع آن در ادرار خواهیم بود.

عوامل کمک کننده فزونی پتاسیم ( هایپرکالمی )

پتاسیم سرم > 5 mEq/L

1 - هایپر کالمی کاذب

2 - اولیگوریک

3 - مصرف داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم در بیماران دچار نارسایی کلیه

4 - اسیدوز متابولیک

5 - آسیب دیدگی به صورت کوفتگی یا له شدگی

6 - سوختگی

7 - تزریق خون کهنه

8 - تزریق سریع پتاسیم به صورت IV

علا ئم / نشانه ها / یافته های آزمایشگاهی

1- ضعف مبهم در عضلات

2- تاکی کاردی

3- برادی کاردی

4- اختلال در ریتم قلب

5- اختلالات حسی

6- کولیک روده

7- گرفتگی عضله

8- اضطراب

تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

« فصل اول »

مقدمه

چکیده تحقیق

بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.

بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.

با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود.

مقدمه

معمولاً برای پدیده هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، فقر، جهل و وابستگی دلایلی متفاوت بیان می شود. این پدیده ها در دایره بسته ای فرض می شوند که هر کدام تشدید کننده دیگری است. نقطه آغاز همه این پدیده ها بیسوادی و جهل است که از بزرگترین معضلات هر جامعه محسوب می شود.

با اندکی تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشری از ادوار دور تا کنون، می توان به این نتیجه رسید که قسمت اعظم مسائل بشری که تنها بخشی از آن در این جا عنوان گردید، نه تنها از بی سوادی که از سواد نیز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهای جهان سوم حتی فقر و جهل آنها نیز معلول عواملی است که در اثر سیاست گذاریها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها جوامع پیشرفته که غنی و باسواد نیز هستند به وجود آمده است.

پس آنچه در این ماجرا حائز اهمیت است، تعهد اخلاقی و وجدان آگاه سیاسی حکومتها و دولتها و اتخاذ خط مشی های بشردوستانه، اصولی، واقع بینانه بر اساس شرایط موجود در هر جامعه است.

همچنان که شاهدیم در محافل و جوامع مختلف از هر طریق وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی به طور مداوم از انسانیت، بشردوستی، آزادی دموکراسی، زدودن فقر و جهل و بی سوادی داد سخن به میان می آید که در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از میان برداشتن و دموکراسی، استثمار و در نتیجه فقر و نادانی، بردگی، جنگ و مسائل گوناگون دیگر نیست. به همین دلیل ملتهایی که با تلاش و از خودگذشتگی بسیار و پس از مبارزات طولانی، خود را از زیر سلطه استعمار و استثمار رها می سازند در اولین مرحله پس از کسب آزادی و استقلال، به ایجاد دگرگونی های اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه می پردازند و به عنوان اساسی ترین رکن این تغییر به اجرای برنامه های سوادآموز و آموزش بزرگسالان می پردازند. زیرا این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که جهل و نادانی خود عاملی است که به بازگرداندن دست جنایتکاران و استثمارگران جهانی کمک می کند. در واقع هرگونه تحول و تغییر سازنده بدون توجه کافی به برنامه های سوادآموزی و آموزشی بزرگسالان مخصوصاً در کشورهای جهان سوم که دارای درصد بالای بی سوادی هستند، غیرممکن است.

از سوی دیگر گسترش آموزش بزرگسالان و ریشه کن کردن بی سوادی یک ضرورت اخلاقی برای جامعه بین المللی محسوب می شود. بی سوادی با فقر پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین گروه های انسانی، در میان کسانیکه از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند غذا، بهداشت، مسکن و بی کاری رنج می برند و به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن عنان زندگی خویش را در دست بگیرند. بی سوادی عاملی است که مبارزه علیه فقر، نابرابری ها و تلاش برای پایه گذاری روابط برابر و منصفانه در

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، نیز سرایت خواهد کرد.بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.اما قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.بحران اخیر مالی جهانی نیز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمایه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ۳۰ درصد از جمعیت امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ۹۳۵ میلیون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نیز تیتر روزنامه ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل گیری این روند نگاهی بیفکنیم:بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر جهان.سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:  سرمقاله های «فینشال تایمز» ، این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار های بین المللی خود را به یک هیولا تبدیل کرده اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند» رییس  (صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»«روبرت زولیک» رئیس بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»«ژوزف استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا این حد ضعیف شده است؟"◄میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه های مدل لیبرال تبدیل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر  ، رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»نشریه فیگارو: «حقوق متوسط کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم  پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود. ◄دبیر اول سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای