عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای