تحقیق درباره. پژوهش در عملیات روش پژوهش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

پژوهش در عملیات روش پژوهش

چکیده

در این مقاله یک دسته بندی از انواع پژوهش در «پژوهش در عملیات» ارائه می‌شود و مراحل و روش انجام هر یک از انواع پژوهش شرح داده می شود. انواع پژوهش در پژوهش در عملیات، روش پژوهش در حل مسائل واقعی، استخراج مسئله، مدلسازی، تعریف مدل، هدف استفاده از مدل، دلایل استفاده از مدل، هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل، انواع مدلها، اصول مدلسازی، مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات، روش مدلسازی، ساده‌سازی مدلها، حل مدل، اعتبارسنجی مدل، پیاده‌سازی مدل، روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک، توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک، روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی از جمله مباحث این مقاله هستند.

کلیدواژه : پژوهش در عملیات؛ پژوهش عملیاتی؛ تحقیق در عملیات؛ روش پژوهش؛ مدل‌سازی؛ توسعه مدل؛ اعتبارسنجی؛ حل مسائل واقعی؛ توسعه تئوری

1- مقدمه

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند. آنچه که در این مقاله مورد تأکید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی که هر پژوهشگر باید کسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

در یک دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، کاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود.

با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در اینجا دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌کنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛

حل مسائل واقعی

توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک

توسعه تئوریها یا فنون عمومی.

در حل مسائل واقعی، متخصص پژوهش در عملیات با مسئله‌ای مربوط به یک عملیات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اینکه مشکل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممکن است از دیدگاه پژوهش در عملیات ناشناخته بوده، و به درستی تعریف نشده باشد یا چیزی به غیر از آنچه باشد که مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراین تعریف مسئله در این نوع پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعی بودن مسئله ضرورت دقت در تعیین مفروضات، جمع‌آوری داده‌ها، تعیین پارامترها و روابط و تدوین اهداف عملیات و شاخص‌های اثربخشی را دوچندان می‌نماید. عوامل اشاره شده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف مسئله و دستیابی به راه‌حل دارند. راه‌حل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زمانی ارزشمند است که بتواند در عمل پیاده شود. یعنی تطبیق و تعدیل راه‌حل پژوهش به شکلی که به راه‌حل عملیاتی و واقعی منجر شود بسیار مهم است.

کتاب عملیات آسیب مع تسخیر جنات ( فوق العاده نایاب)

کتاب : #عملیات_آسیب_مع_تسخیر_جنات ( فوق العاده نایاب)

این کتاب شامل:
1⃣-عمل تسخیر جنّ
2⃣-عمل مجرب برای دفع شر جنّ
3⃣-دفع سحر و جادوی جنّ ها
4⃣-حاضرات جنّات
5⃣-تعویذ سوره الجنّ و...

جلد اول این کتاب در سال 1988 به چاپ رسیده است و از کُتب کمیاب و ارزشمند در زمینه علوم غریبه می باشد.

نوع فایل: Pdf

تحقیق درباره عملیات استانچ 60 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 149

عملیات استانچ چه عملیاتی بود؟

پس از پیروزی ایران در عملیات خیبر در سال 1362، « بنیاد هریتیج آمریکا» طرحی را مبنی بر از بین بردن «اصل امید» به ریگان رئیس جمهور آن کشور ارائه کرد، این سیاست به منزله تشدید فشار به ایران و نا امید کردن از دست‎ یابی به پیروزی در جنگ بود این سیاست بر چند اصل استوار بود که یکی از اصول آن اجرای عملیات استانچ با هدف جلوگیری از فروش سلاح به ایران بود این عملیات از پائیز 1983 به فرماندهی ویلیام اشنایدر دستیار امور خارجه آمریکا در مسائل امنیتی شروع شد، به این ترتیب که آمریکائی‎ها با جمع آوری اطلاعات در مورد خرید سلاح و وسائل نظامی توسط ایران، از طریق دولت یا واسطه‎ها و یا بازار سیاه، بلافاصله وارد عمل می‎شدند و به کشور فروشنده تذکر می‎دادند و یا بعضاً اقدام به دست گیری فروشنده و واسطه و یا خریدار می‎کردند این اقدام آمریکائی‎ها چند نتیجه به دنبال داشت: 1. مسیر دست یابی ایران به سلاح طولانی‎تر می‎شد. 2. سلاح‎ها با قیمت بالاتر خریداری می‎شدند، ضمن این‎که برخی از این وسائل از رده خارج بوده و فاقد کیفیت لازم بودند. اجرای این عملیات محدودیت‎های قانونی برای فروش سلاح به ایران که قبلاً در تمام دنیا به اجرا در آمده بود، فروشندگان بین المللی اسلحه را بیش از گذشته، به بازار خرید اسلحه از طرف عراق جذب نمود. انجام عملیات‎های مکرر رزمندگان در طول سال‎های نبرد با حداقل امکانات و سلاح‎ها شکست این اصل را نشان داد و آمریکائی‎ها نا امیدتر از گذشته در تدارک طرح‎های دیگر افتادند.

عملیات‌ والفجر مقدماتی؛ رویارویی‌ با تمام‌ تجربیات‌ دشمن‌

عملیات‌ «والفجر مقدماتی» با هدف‌ تصرف‌ پل‌ «غزیله» و سپس‌ پیشروی‌ به‌ سوی‌ شهر «العماره» عراق‌ طرح‌ ریزی‌ شده‌ بود. البته‌ انجام‌ عملیات‌ محرم‌ دسترسی‌ به‌ این‌ مهم‌ را آسان‌ جلوه‌ می‌داد.

دراین‌ عملیات‌48  گردان‌ از سپاه‌ و16  گردان‌ از ارتش‌ به‌ مصاف‌80  گردان‌ از عراق‌ رفتند. در ساعت‌21  و30  دقیقه‌18  بهمن‌ ماه‌1361  رمز عملیات‌ از قرارگاه‌ «خاتم‌الانبیا9)») به‌ گوش‌ رزمندگان‌ مستقر در خطوط‌ «فکه» رسید: «یاالله‌ یا الله‌ یا الله».  حمله‌ از سه‌ محور آغازشد و نیروها در تاریکی‌ مطلق‌ شب‌ به‌ منظور شکستن‌ خطوط‌ دفاعی‌ دشمن‌ پیش‌ رفتند. نکته‌ قابل‌ ملاحظه‌ در این‌ عملیات، موانع‌ ایذایی، استحکامات، کانال‌های‌ عمیق‌ و متعدد و وجود میدانهای‌ مین‌ فراوان‌ و گوناگون‌ دشمن‌ در دشت‌های‌ رملی‌ و خشک‌ بود که‌ عراق‌ طی‌ چند ماه‌ کوشش‌ آنها را فراهم‌ آورده‌ و چیده‌ بود. این‌ عوامل‌ سبب‌ کندی‌ حرکت‌ یگانهای‌ خودی‌ شده‌ و در نتیجه‌-  با وجود شکسته‌ شدن‌ خط‌ دشمن، نیروها به‌ یکدیگر ملحق‌ نشده‌ و همان‌جا در عمق‌ موانع‌ و خطوط‌ دشمن‌ موضع‌ گرفتند. این‌ موضوع‌ با روشنایی‌ سپیده‌ دم‌ مشکل‌ را دو چندان‌ کرد. عراقیها هر آنچه‌ از عملیات‌ رمضان‌ و حمله‌های‌ مشابه‌ درس‌ گرفته‌ بودند،- از جمله‌ لایه‌های‌ تو در تو و پیچیده‌ دفاعی- در عملیات‌ والفجر مقدماتی‌ (فکه) به‌ کار بستند. از آنجا که‌ انجام‌ این‌ حمله‌ با روزهای‌ دهه‌ فجر سال‌1361  مقارن‌ شده بود، پیش‌بینی‌ می‌شد که‌ در سرنوشت‌ جنگ‌ تاثیرگذار باشد، ولی‌ چنین‌ نشد و پسوند «مقدماتی» بر عملیات‌ «والفجر» گذاشته‌ شد. در آستانه‌ این‌ عملیات‌ «غلامحسین‌ افشردی» معروف‌ به‌ «حسن‌ باقری» فرمانده‌ اطلاعات‌ و عملیات‌ قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا و فرمانده‌ نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌ و چند تن‌ دیگر از جمله‌ «مجید بقایی» فرمانده‌ قرارگاه‌ کربلا به‌ شهادت‌ رسیدند.  در این‌ عملیات‌ بیش‌ از80  دستگاه‌ تانک‌ و نفربر،120  دستگاه‌ خودرو و تعداد زیادی‌ سلاح‌ سبک‌ و نیمه‌ سنگین،5  فروند هواپیما منهدم‌ و4620  نفر از نیروهای‌ دشمن‌ کشته، زخمی‌ و اسیر شدند. 

نام‌ عملیات: والفجر مقدماتی‌   زمان‌ اجرا: 11/18 /1361 تلفات‌ دشمن‌:4620 (کشته، زخمی‌ و اسیر) رمز عملیات: یا الله‌ -   یا الله‌ -   یا الله‌  مکان‌ اجرا: منطقه‌ عمومی‌ فکه‌  ارگان‌های‌ عمل‌کننده:  رزمندگان‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌  اهداف‌ عملیات: تصرف‌ پل‌ غزیله‌ و پیشروی‌ به‌ سوی‌ شهر العماره‌ عراق‌

عملیات‌ والفجر 8 (فاو)؛ اوج‌ حماسه‌ رزمندگان‌ سپاه‌ اسلام

‌با فتح‌ خرمشهر، دشمن‌ در صحنه‌ رویارویی‌ با رزمندگان‌ اسلام‌ به‌ لاک‌ دفاعی‌ فرو رفت. پیروزی‌هایی‌ که‌ پس‌ از آن‌ به‌ دست‌آمد، برتری‌ قدرت‌ ایران‌ را در جبهه‌های‌ جنوب‌ آشکار کرد. این‌ روند تا سال‌1364  یعنی‌ شروع‌ حمله‌ ایران‌ به‌ شبه‌ جزیره‌ «فاو» ادامه‌ داشت.

عملیات‌ در اروند، پس‌ از بررسی‌های‌ لازم‌ و استفاده‌ از تجربیات‌ و به‌ کارگیری‌ تدابیر مهم‌ نظامی‌ و اطلاعاتی‌ انجام‌ شد.  این‌ تدابیر در سه‌ بخش‌ مهم‌ یعنی‌ آموزش، شناسایی‌ و تدارک‌ متمرکز می‌شد. آموزش‌ نیروهای‌ ایرانی‌ در یگانهای‌ مختلف‌ با روحیه‌های‌ بالا ادامه‌ پیدا کرد و تعدادی‌ از گردانها آموزشهای‌ تخصصی‌ و ویژه‌ دیدند. به‌ موازات‌ آن‌ شناسایی‌ منطقه‌ و بررسی‌ همه‌ عوامل‌ دخیل‌ در عملیات‌ انجام‌ پذیرفت.  این‌ کار با حساسیت‌ و وسواس‌ از سوی‌ فرماندهان‌ دنبال‌ می‌شد. سعی‌ بر آن‌ بود که‌ دشمن‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ متوجه‌ حرکات‌ در منطقه‌ نشود، چرا که‌ این‌ قطعه‌ از جبهه‌ برای‌ عراق‌ اهمیت‌ ویژه‌ داشت. فاو زمینی‌ است‌ محصور در میان‌ رودخانه‌ اروند، خلیج‌ فارس‌ و خور عبدالله‌ که‌ از سمت‌ خشکی‌ به‌ بصره‌

تحقیق: بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد

مقاله درمورد. بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد