تحقیق در مورد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی 41 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 مقررمیدارد مقدمه ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود . ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند . الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد . ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره . ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد . تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد . ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .

الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

شماره 962/33 8/11/47 تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد. تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود . وزیر دادگستری

فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد : الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند . ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد . د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد . ه - تعیین ضمائم اظهار نامه .ماده 6 - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد : الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد . ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی . ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد . د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند . ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد . ز - رسید پرداخت حق الثبت .ماده 7 - در صورتیکه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد . ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید . ماده 9 - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند . ماده 11 - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود. فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی ماده 12 - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود : الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک میلیون ریال یا 1500 ریال کمتر باشد . ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد 3000 ریال ماده 13 - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد . تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد. ماده 15 - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود . وزیر دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران 

4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.

6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.

7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

ماده 2- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

1- اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند: 

1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .

2- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 

7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره - شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

فصل اول – تعاریف: 

ماده 1- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ب – سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.

پ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد

ت – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد.

ث – موسسات موضوع این آیین نامه: کلیه موسسات مذکور در ماده (2) این آیین نامه.

ج – موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.

چ – موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.

ح – موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد, واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای می باشد.

خ – شعبه: واحد تابعه یکی ازموسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.

ــــــــــ  24117/ت 22117 ه 1- تصویب نامه ــــــــــــ  8/6/1379 ـــــــ

د- نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه, انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است.

فصل دوم – تاسیس :

ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان, طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

1- شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.

2- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.

تبصره 1- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده 3- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند, مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم, موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است

نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.

تبصره 1- موسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند

نمی توانند از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

تبصره 2- موسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.

تبصره 3- صدور بیمه نامه توسط موسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی, برای موسسات بیمه, توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات, تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

ماده 4- حداقل سرمایه برای موسسات بیمه, نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

1- موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2- موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (000/000/200) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3- موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد

(000/000/000/85) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

4- موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون

(000/000/300) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.

تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید بابه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.

تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا” در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه, موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه, میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت, مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

مقاله درباره در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود . در صورتیکه در کشور ما حدودیک درصد ارزش افزوده محصولات را یارانه تشکیل می دهد و سهم یارانه بخش کشاورزی از کل یارانه ها در کشور حدود 10 درصد است .

مهندس جلالی کارشناس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این مطلب به خبرنگار موج افزود:در کشور ما خوشبختانه یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی بسیار کم است و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه OECD درصد پائینی از ارزش افزوده بخش را شامل می شود. وی گفت:با توجه به روند جهانی تجارت و مقررات و ضوابط حاکم بر آن عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی کاملاً الزامی است. وی افزود:مهمترین اصل در بازار جهانی رقابت در کیفیت و قیمت است. بنابراین روشن است که بخشهائی که نتوانند با این اصل در بازار حضور یابند شکست خواهند خورد و با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.مهندس جلالی تاکید کرد: برای توفیق در بازار جهانی باید برپایه دانش و فناوری نوین ،و بهره وری را به حداکثر رساند و این فرآیند جز با تأمین منابع انسانی کارآمد و فعال امکان پذیر نیست.این کارشناس منابع طبیعی و کشاورزی ادامه داد:بنابراین چنانچه متکی بر دانش ، فناوری و مدیریت پیش رویم می توانیم در بسیاری از محصولات مزیت نسبی داشته و در بازارهای جهانی رقابت کنیم .وی با اشاره به نرخ بالای تورم در اقتصاد به عنوان یکی از موانع بزرگ برای رقابت پذیری تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات گفت: باید سریعا برای این مشکل مسئولان چاره اندیشی کنند. حتی محصولاتی که در حال حاضر برخوردار از مزیت نسبی در بازارهای جهانی هستند بزودی این مزیت را از دست می دهند .مهندس جلالی در پایان خاطر نشان کرد: پیوستن به این سازمان ما را ملزم به ارتقاء توان علمی و فنی در بخش می کند و این می تواند برای کشاورزی کشور کاملاً مثبت ارزیابی شود و اگرنتوانیم در میدان رقابت دانش ، فنّآوری و مدیریت، کارآمدی و توانمندی خود را نشان دهیم . عضویت در این سازمان به ضرر ما تمام خواهد شد

هدفمند شدن یارانه ها به نفع بخش کشاورزی خواهد بود

وزیر جهاد کشاورزی برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را به نفع بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: اجرای این برنامه بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از مهر ، محمدرضا اسکندری در گفتگو با مهر گفت: اصلاح و نهایی شدن ساختارهدفمند کردن یارانه ها در دولت با محوریت کارگروه طرح تحول اقتصادی به نفع بخش کشاورزی است و بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، افزود: تصویب محورهای مطرح شده در کار گروه تحول اقتصادی برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است، ضمن اینکه این محورها پس از تصویب نهایی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.وی با اشاره به تاثیر مثبت و مطلوب تصویب کلیه محورهای مطرح شده در کارگروه مذکور همچون بحث نظام بانکی، بیمه و حتی مالیاتها در بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها و سایر مباحث دیگر در نهایت باید مورد تصویب مجلس واقع شود.وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای تدوین برنامه پنجم بیان کرد: به منظور تدوین برنامه پنجم، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و برای اولین بارکارگروه آب و کشاورزی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.اسکندری با بیان اینکه دراین کارگروه دو بسته کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دیگری امنیت غذایی  تدوین می شود، اظهارداشت: هم اکنون مراحل نهایی کارکارگروه جهت ارایه به ستاد برنامه پنجم در حال انجام است.وی افزود: دو بسته مذکور درصورت تصویب در ستاد برنامه پنجم به عنوان یکی از اجزای سند اصلی برنامه پنجم محسوب می شود که برای تصویب نهایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می شود.

مهر: وزیر جهاد کشاورزی برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را به نفع بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: «اجرای این برنامه بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.»

محمدرضا اسکندری گفت: «اصلاح و نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها در دولت با محوریت کارگروه طرح تحول اقتصادی به نفع بخش کشاورزی است و بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.»وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزود: «تصویب محورهای مطرح شده در کار گروه تحول اقتصادی برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است ضمن اینکه این محورها پس از تصویب نهایی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.»وی با اشاره به تاثیر مثبت و مطلوب تصویب کلیه محورهای مطرح شده در کارگروه مذکور همچون بحث نظام بانکی، بیمه و حتی مالیات ها در بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها و سایر مباحث دیگر در نهایت باید مورد تصویب مجلس واقع شود.»وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای تدوین برنامه پنجم بیان کرد: «به منظور تدوین برنامه پنجم، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و برای اولین بارکارگروه آب و کشاورزی با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.»اسکندری با بیان اینکه در این کارگروه دو بسته کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دیگری امنیت غذایی تدوین می شود، اظهارداشت: «هم اکنون مراحل نهایی کارگروه جهت ارائه به ستاد برنامه پنجم در حال انجام است.»

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دربخش کشاورزی تبعات منفی به دنبال دارد

 10/11/87 

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ابراز داشت :لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی تبعات منفی به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در خانه ملت با با ابراز نگرانی از اجرای فوری لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی اظهارداشت: با اجرای لایحه فوق قیمت محصولات کشاورزی داخلی بیشتر از قیمت‌های خارجی خواهد شد و به تبع آن قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور افزایش می یابد.

وی ادامه داد: کشاورزان با هزینه‌های کلان تولید و عدم حمایت بانک‌ها و عدم پرداخت به موقع یارانه ها توان تامین هزینه های شروع تولید را با توجه به افزایش قیمت ها ندارند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام این‌که با افزایش نقدینگی در راستای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مضرات فراوانی برای روستاییان در پی خواهد داشت، افزود: زمینه و تفکر سرمایه گذاری و مدیریت بهینه هزینه‌ها کارایی لازم را نداشته و موجب هدر رفتن این نقدینگی می شود.

وی درآمد ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را 6 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مقدار 4 هزار میلیارد برای بخش صنعت و 2 هزار میلیارد دیگر نیز به بخش خدمات و کشاورزی اختصاص می یابد که این امر نا عادلانه است و باید برعکس باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مسکوت ماندن اجرای این قانون برای برای بخش کشاورزی به مدت 3 سال را به عنوان راهکار لازم برای کاهش خسارات وارده عنوان کرد تا بخش کشاورزی زمینه اجرایی طرح را پیدا کند.

تحقیق در مورد بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی 63 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 98

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است . خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این رابطه آنچه که بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی ، روانی اجتماعی و تحصیلی کودکان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و . . . می باشد. کودک بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده کسب می کند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شکل می گیرد . با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشکلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو کرد.

موضوع پژوهش

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک در سال 81 .

این تحقیق با ارائه پرسشنامه رضایت زناشویی ENRLCH (ضمائم) انتخاب شده است . که به دو گروه از زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم در سال 81 انجام گرفته است تا مقایسه ای گردد بین رضایت مندی زناشویی که به عنوان متغیر وابسته و زنان شاغل و غیر شاغل به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.

رضایت مندی زناشویی که باعث ثبات و دوام زندگی زناشویی می شوند و به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر خانواده داشته و در نتیجه به ایفای درست کنش ها و نقش های خانواده منجر خواهد شد .

تحقیق در مورد بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان 55 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بنام خدا

بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

چکیده: هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385 انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI) مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0- ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.

واژگان کلیدی: مقیاسهای شخصیتی، زنان مجرم ، زندانهای لرستان ، بهنجار،عوامل و موانع جرم

پژوهشگر: محمد میری

فصل اول

مقدمه وبیان مسئله

فصل اول مقدمه وبیان مسئله

بنام خداوند جان خرد

مقدمه

هرجاجمعی از انسان ها گردهم آمده اند، برای رفع آسان تر و بهتر نیازهای خود به امنیت ، آسایش و سلامت

و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی ساخته اندو همه را به تبعیت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البته

به تبع تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت و میزان تبعیت افراد و گروه ها از این هنجارها متغیر

بوده است .مطابق همان هنجارها، همیشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوایان پاداش داده اند. اما

از همان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است و علت تخلف او چیست ، مناقشات فراوانی

وجود داشته است . اینکه چه کسی هنجارها را ساخته ، چه کسانی متخلف را معرفی کرده و چه کسانی از

تخلف از هنجارها و به چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی بوده که همگی حوزه مباحث جامعه

شناسی انحرافات اجتماعی را تشکیل داده اند. اما تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی

سرپیچی کرده و می کنند، همیشه و مثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی ، برعهده نظریه هاست .پرداختن

به مباحث نظری موضوع ،به ویژه زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که حجم کج رفتاری های مردم از

سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگرانی هایی ایجاد کرده باشد. در زمانه موجود که برخی هنجارشکنی ها از

جمله تخلفات رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های اخلاقی ، اختلاس و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به مواد

مخدر، ایدز، کودکان و زنان خیابانی ، از حد معمول و آشنای جامعه بیشتر شده و نرخ فزاینده ای هم یافته

است ، همه جا و همه کس می پرسند چرا این همه از مردم کج رفتاری می کنند، اینکه چه کاری درست و

کدام یک غلط ، چه رفتاری بهنجار و کدام یک نابهنجار است نیز همیشه مورد سؤال و مناقشه وتابع شرایط

زمان و مکان و فرهنگ کنش گران و عوامل نظام کنترل اجتماعی و مردمی بوده که به رفتارهای آن ها

فصل اول مقدمه وبیان مسئله

واکنش نشان داده اند. همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز

وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این

است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به

شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به زنان نسبت داده می شودکه معتقد است،  آنان با

توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی

که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است.  تغییر

چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن،

مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از زنان منافع خود را باور می کنند ایا وضعیت زنان از وضعیت

مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها،  در فشار و رنج از سوی قدرتمندان

هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند - گاهی مشقت های نسبی – که

[ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند،  را هم تحمل

می کنند.  جنس و حنسیت، نشانگران سازماندهی کننده در تمامی جوامع هستند. در هیچ کشوری، گروه یا جامعه

سیاسی مردان رابعنوان "بشریت کمتر "یا "انسان مادون"آنگونه که زنان را تعریف می کند، توصیف نمی کند.  چرا

چنین وضعیتی قابل پذیرش است ؟و چراچنین باوری (تا این حد)مقاومت میکند ؟منابع بسیاری درراستای مشروع

کردن موقعیت پایین تر زنان در جامعه، تخصیص داده می شود. تعداد معدودی از مردان سیاسی در ساخت قدرت،

حاضر به دعوت از زنان برای پیوستن به آنها می باشدند. زنان و دختران بسیاری مفهوم اورولی "Orwellian