پاورپوینت درباره قانون اصلاح ماده (

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 21 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

1

قانون اصلاح ماده (13)

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله، آئین نامه اجرائی ماده مذکور را مشتمل بر 5فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرحی که گفته خواهد شد تصویب می نماید :

2

فصل اول

بهداشت فردی

ماده 1: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در تهیه، توزیع و نگهداری و فروش و وسائط حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را بترتیبی که معاونت سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند.

تبصره 1- مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره 2- استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هریک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره 3- اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 آن مستثنی می باشند.

3

ماده 2 : کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره 1 – کارفرمایان موظفند هنگام استخدام گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه نمایند و ضمن اطمینان از اعتبار آن، آن را در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره 2 – کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذائی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر شاغلین موضوع این آئین نامه حداکثر یک سال می باشد.

ماده 3 : متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسائط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل خود را نموده و به دستوراتیکه از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

ماده 4 : کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و سائط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و برنگ روشن باشند.

4

تبصره 1 – کلیه تهیه کنندگان مواد غذائی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذائی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کلاه و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرنیجات، کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

تبصره 2 – در رستورانها و چایخانه های سنتی افرادیکه در امر پذیرائی شرکت داشته و با غذا سروکار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه سفید بوده و سایر افراد میتوانند از لباسهای محلی استفاده کنند.

ماده 5 : متصدیان مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی بمنظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.

ماده 6 : متصدیان مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذائی جلوگیری نمایند.

ماده 7 : متصدیان مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگرحداقل 5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

تبصره – درهرحال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از 5/7 متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از 8/2 متر باشد.

تحقیق. اصولی از قانون جمهوری ایران2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

تحقیق در مورد قانون جاذبه و دافعه علی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون جاذبه و دافعه علی

قانون ( جذب و دفع ) یک قانون عمومی است که بر سرتا سر نظام آفرینش حکومت می کند ، از نظر جوامع علمی امروز بشر مسلم است که هیچ ذره ای از ذرات جهان هستی از دائره حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه محکوم آنند .

بشر دورانهای باستان به جاذبه عمومی جهان پی نبرده بود ولیکن به وجود جاذبه در برخی اجسام پی برده بود و بعضی از اشیاء را سمبل آن میدانست ، چون مغناطیس و کهربا .

از اینها که بگذریم نیروی جاذبه را در مورد سایر جمادات نمی گفتند و فقط درباره زمین که چرا در وسط افلاک وقوف کرده است سخنی داشتند .

در نباتات و حیوانات نیز همه قائل به قوه جاذبه و دافعه بوده اند ، به این معنی که آنها را دارای سه قوه اصلی : غاذیه ، نامیه ، مولده میدانستند و برای قوه غاذیه چند قوه فرعی قائل بودند : جاذبه ، دافعه ، هاضمه و ماسکه . و می گفتند در معده نیروی جذبی است که غذا را به سوی خود می کشد و احیاناً همان جا که غذا را مناسب نیابند دفع می کند .

جاذبه و دافعه در جهان انسان

در اینجا غرض از جذب و دفع ، جذب و دفعهای جنسی نیست بلکه مراد آن جذب و دفعهایی است که در میان افراد انسان در صحنه حیات اجتماعی وجود دارد .

این جذب و دفعها بر اساس سنخیت و مشابهت و یا ضدیت و منافرت پی ریزی شده است و در حقیقت علت اساسی جذب و دفع را باید در سنخیت و تضاد جستجو کرد . گاهی دو نفر انسان یکدیگر را جذب می کنند و دلشان می خواهد با یکدیگر دوست و رفیق باشند ، این رمزی دارد و رمزش جز سنخیت نیست .

به عقیده بعضی ریشه اصلی این جذب و دفعها نیاز و رفع نیاز است . انسان موجودی نیازمند است و ذاتاً محتاج آفریده شده ، با فعالیتهای پیگیر خویش می کوشد تا خلآ های خود را پر کند و حوائجش را بر آورد و این نیز امکان پذیر نیست ، به جز اینکه به دسته ای بپیوندد و از جمعیتی رشته پیوند را بگسلد .

در حقیقت جذب و دفع دو رکن اساسی زندگی بشرند و بهمان مقداری که از آنها کاسته شود در نظام زندگی اش خلل جایگزین می گردد.

اختلاف انسانها در جذب و دفع

افراد از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد دیگر انسان ، یکسان نیستند بلکه به طبقات مختلفی تقسیم می شوند :

افرادی که نه جاذبه دارند و نه دافعه ، نه کسی آنها را دوست و نه کسی دشمن دارد . این یک موجود ساقط و بی اثر است . او نه موج موافق ایجاد می کند و نه موج مخالف . اینها یکدسته هستند : موجودات بی ارزش و انسانهایی پوچ و تهی ، زیرا انسان نیاز دارد که دوست بدارد و او را دوست بدارند و هم میتوانیم بگوییم نیاز دارد که دشمن بدارد و او را دشمن بدارند.

مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند ، با همه میجوشند و گرم می گیرند و همه مردم از همه طبقات را مرید خود میکنند ، در زندگی همه کس آنها را دوست دارد و کسی منکر آنان نیست .

و اما محبتی که قران دستور می دهد آن نیست که با هر کسی مطابق میل و خوشایند او عمل کنیم ، با او طوری رفتار کنیم که او خوشش بیاید و لزوماً به سوی ما کشیده شود ، محبت این نیست که هر کسی را در تمایلاتش آزاد بگذاریم و یا تمایلات او را امضاء کنیم ، این محبت نیست بلکه نفاق و دو روئی است .

بعلاوه محبت منطقی و عاقلانه آنست که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه خیر یک فرد و یا یکدسته بالخصوص . بسا خیر رساندنها و محبت کردنها به افراد که عین شر رساندن و دشمنی کردن با اجتماع است .

مردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند . دشمن سازند اما دوست ساز نیستند . اینها نیز افراد ناقصی هستند و این دلیل بر این است که فاقد خصائل مثبت انسانی میباشند زیرا اگر از خصائل انسانی بهره مند بودند گروهی ولو عده قلیلی طرفدار و علاقمند داشتند ، زیرا در میان مردم همواره آدم خوب وجود دارد هر چند عددشان کم باشد . و قهراً کسیکه همه دشمن او هستند خرابی از ناحیه خود اوست و الا چگونه ممکن است در روح انسان خوبیها وجود داشته باشد و هیچ دوستی نداشته باشد . اینگونه اشخاص در وجودشان جهات مثبت وجود ندارد حتی در جهات شقاوت ، وجود اینها سر تا سر تلخ است و برای همه هم تلخ است .

علی ( ع ) می فرماید :

( ناتوانترین مردم کسی است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از آن ناتوانتر آنکه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند ) .

مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه . انسانهای با مسلک که در راه عقیده و مسلک خود فعالیت می کنند ، گروههایی را به سوی خود می کشند ، در دلهایی بعنوان محبوب و مراد جای می گیرند و گروههایی را هم از خود دفع می کنند و می رانند . هم دوست سازند و هم دشمن ساز ، هم موافق پرور و هم مخالف پرور .

اینها نیز چند گونه اند ، زیرا گاهی جاذبه و دافعه شان هر دو قوی است و گاهی هر دو ضعیف و گاهی متفاوت . افراد با شخصیت آنهایی هستند که

مقاله : اصولی از قانون جمهوری ایران2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

تحقیق درباره. قانون اساسی افغانستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛

بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛

به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛

وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم: