تحقیق در مورد قوانین دیوان محاسبات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحیه‌های بعدی‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌:

الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده 2 ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 ـ تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات‌

ماده 9 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 13 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌

د ـ مستخدمین اداری‌

ماده 16 ـ انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 18 ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 ـ جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌. در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 ـ اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد:

1 ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌

ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌

ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

مقاله درباره قوانین ومقررات والیبال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

قوانین ومقررات والیبال

دراین بحش سعی می شود برخی قوانین ومقرراتی که بیشترین کاربرد راداراست ودانستن آن برای یک والیبالیست الزامی است آموزش داده شود که بابهره گیری ازاین اطلاعات درروندآموزش موفق ترعمل نماید.

برای انجام بازی والیبال به یکسری امکانات خاص نیاز میباشد(البته والیبال ورزشی است که میتوان آنرابه عنوان تفریح درپارکها وسایر فضاها فقط بایک توپ انجام دادولی قصداصلی ما آموزش اصولی والیبال است). این امکانات عبارتند ازفضای مخصوص بازی (سالن – فضای والیبال ساحلی)- تور – توپ – لباس مناسب و....

حال به تجزیه وتحلیل فضای والیبال (سالن) می پردازم.

زمین والیبال که دریک سالن سرپوشیده انجام میشود بایستی کاملا صاف وعاری از هرگونه مانع یاپستی وبلندی باشد درزیر اندازه واجزای زمین توضیح داده شده است :

1-   منطقه آزادیا Free zone – مستطیلی است به عرض 15 تا19متروطول 24 تا34متر

2-   زمین بازی یا  Playing court – مستطیلی به عرض 9وطول 18مترکه توسط خطی (موازی خط عرضی ) به دومربع 9متردر9متر تقسیم میشود.

3-   منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم )یا Front zone - باخطی موازی خط مرکزی ودرفاصله 3متر ازخط مرکزی مشخص میشود.(مستطیلی به ابعاد 9در3متر)

4-   منطقه عقب یا Back zone - ازخط یک سوم تاخط عرضی انتهای زمین است (مستطیلی به ابعاد 6در9متر)

5-   منطقه سرویس یا  Service zone – بادوخط 15 سانتیمتری که باخط انتهایی زمین بازی 20سانتیمتر فاصله دارند ودرامتداد خط طولی رسم میشوند مشخص میگردد.(بازیکن سرویس زننده میتوانددراین منطقه تاجای که منطقه آزاد وجود داردبرای اجرای سرویس به عقب برود)

6-   خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم میشوند از5خط کوتاه که هرکدام 15سانتیمتر طول دارند وباهم 20سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تامحدوده خط حمله رادرخارج اززمین مشخص نمایند (طول مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر میشود)

7-   منطقه تعویض بازیکنان ک حدفاصل خط مرکزی زمین تاخط چین های امتدادیافته یک سوم می باشد( درسمت داورپایین ونیمکت تیم )

8-   منطقه گرم کردن یا  Warm –up zon – دومربع به ابعاد 3در3متر است که خارج ازمنطقه آزاد مشخص میشود تابازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورودبه زمین دراین منطقه خود راآماده نماید.

9-   پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است .(به غیر ازخط چین ها وخطوط مشخص کننده منطقه سرویس بقیه خطوط جزو زمین بازی محسوب شده وبرخورد توپ باآنها به منزله برخورد توپ باداخل زمین می باشد)

10 - محل نیمکت بازیکنان تیم یا Team bench

11- محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور وپشت داور پایین خارج ارمنطقه آزاد قراردارد.

12- ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12 متر).

13- سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی روشن) می باشد که ازمحدوده فضای آزاد جدامیشود(البته زمین های پارکتی ازجنس چوب باروکش رنگ پلی استرازکیفیت بالایی برخورداراست).

قوانین مقررات والیبال ساحلی

والیبال ساحلی ورزشی است مفرح ولذت بخش که درسالهای اخیر طرفداران زیادی اززن ومرد رابه خود جذب کرده است . نیاز به امکانات کم یکی دیگر ازعوامل گرایش افرادبه این بازی سرگرم کننده می باشد.باتوجه به ازدیاد طرفداران این وزش درسال 1996 (المپیک آتلانتا) به همت آقای روبن آگوستا به جمع بازیهای المپیک پیوست وتاکنون پیشرفت های بسیاری نموده است. همانطور که مستحضرید این بازی بین دوتیم دونفره اجرامیشود (زنان ومردان)

درزیر برخی ازقوانین مهم این بازی بخصوص درزمینه تجهیزات وامکانات آورده شده است .(لازم به ذکر است تفاوت زیادی بین ابعاد واندازه های زمین والیبال ساحلی بازمین داخل سالن نیست ونکات موردتفاوت بارنگ قرمز مشخص شده اند

الف- اندازه هاوشرایط زمین :

- طول 18 متر

- عرض 9متر

- منطقه آزاد (ازهرطرف بین 3 تا5 متر

- منطقه یک سوم حمله وجودندارد

- خط وسط زمین وجود ندارد

- پهنای تمام خطوط بین 5 تا 8سانتیمتراست

- فضای بالای زمین بایستی تاارتفاع 7 الی 5/12 متری عاری ازهرگونه مانع باشد

- سطح زمین ازشن (ماسه) یک دست که حداقل باید دارای 40سانتیمتر عمق باشد پوشیده شده

- ماسه بایستی ازالک گذرانده شده ودارای اندازه مناسب وقابل قبول باشد زبروخشن نباشد

- ماسه بایستی عاری ازهرگونه اشیاء آسیب رسان – صدف – سنگ و...باشد

- برای مسابقات جهانی توصیه شده که یک پارچه قیراندودتهیه شده تاوسط زمین اصلی رادرحالت بارانی

بپوشاند.- رنگ خطوط زمین بایستی کاملا مغایر با رنگ ماسه باشد

- خطوط زمین بایدازنواربامواد مقاوم ساخته شده وضمنا این مواد, نرم وقابل انحناء باشند

ب- قوانین تور:

- طول تور 10متر میباشد

- عرض تور یک متراست

سرتاسر بالاوپایین تور نواری به پهنای 5 تا 8 سانتیمتر ازجنس کرباس (دولا) دوخته شده که رنگ آن ترجیحا آبی سیریارنگهای روشن است

- نوارهای عمودی (کناری تور) که دقیقا روی خطوط طولی زمین قرارمیگیرند نیز دارای 5 تا 8 سانتیمتر پهنا

می باشند

- درپشت نوارهای کناری نیز مانند بازی سالنی دو آنتن به ارتفاع 180 سانتیمتر نصب میشود که یک متر آن درتورو80سانتیمتر آن دربالای تور قراردارد وفضای بالایی زمین رامشخص میکنند

- جنس این آنتن ها ازفایبرگلاس نشکن وبه قطر یک سانتیمتر ساخته میشود

- ارتفاع توربرای مردان 43/2 متر وبرای زنان 24/2 درنظرگرفته میشود

- میله های نگهدارنده تورنیز بایستی کاملا گرد ومدوربوده وبا بالشتک های ویژه ای پوشیده شوند تاازآسیب دیدگی بازیکنان جلوگیری کند.

پ – تجهیزات بازیکنان :

مقاله درباره خلاصه قوانین فوتسال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

خلاصه قوانین فوتسال

قانون اول: زمین بازی؛ که خلاصه مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شد.

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.

قانون دوم: توپ؛ محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) شناسایی استاندارد هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون سوم: تعداد بازیکنان؛ یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیکن باید ۵ نفر باشد در صورت اخراج بازیکن هر تیم کمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود. ۱- حداکثر بازیکن ذخیره ۷ نفر می‌‌باشد. ۲- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان) ۳- عمل تعویض زمانی خاتمه می‌‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود ۴- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کامل زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به ت*یم حریف) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضر*به آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می‌‌شود.

قانون چهارم: وسایل بازیکن؛ استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است - نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

قانون پنجم: برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور؛ تعیین می‌‌گردد. قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می‌‌یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.

قانون ششم: کمک داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می‌‌کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می‌‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

قانون هفتم: وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌ها آن‌ها می‌‌باشد.

قانون هشتم: مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ای می‌‌باشد - هر تیم می‌‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

قانون نهم: شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می‌‌زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقیماً گل به دست نمی‌آید.

قانون دهم: توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می‌‌باشد که توسط حریف زده می‌‌شود.

قانون یازدهم: روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

قانون دوازدهم: خطاها و رفتارهای ناشایست؛ هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم -یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می‌‌شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناک - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله کردن - تکل کردن.

هفت خطای منجر به اخطار: ۱ - مرتکب رفتار غیر ورزشی ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید. ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید. ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. ۵- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند. ۶- بدون اجازه داور وارد زمین شود. ۷- بدون اجازه داور زمین را ترک کند. هفت خطای منجر به اخراج: ۱- مرتکب خطای شدید بازی شود. ۲- مرتکب برخورد با زننده شود. ۳- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد ۴- عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید. ۵- موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید. ۶- کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد. ۷- در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد. تذکر مهم: بازیکنی که اخراج می‌‌گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و بعد از ۲ دقیقه تیم می‌‌تواند بازیکن دیگر جایگزین نماید.

تحقیق در مورد تعارض قوانین 72 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 73 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران