قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

تحقیق در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

تحقیق در مورد قوانین فوتبال 7ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قوانین فوتبال

فوتبال در اصل بازی ساده ای است و به همین دلیل بسیاری از فرهنگ ها بر این باورند که این ورزش را ایجاد کرده اند.

فوتبال در اصل بازی ساده ای است و به همین دلیل بسیاری از فرهنگ ها بر این باورند که این ورزش را ایجاد کرده اند.

بسیاری از بازی ها و مسابقاتی که به صورت تیمی انجام می شود، با توپ همراه است و در آن درگیری و کشمکش وجود دارد. اینگونه بازی ها فراتر از یک فرهنگ خاص است و در کل جهان انتشار می یابد. برخی اجازه می دهند بازیکنان توپ را حمل و یا به آن ضربه بزنند، درحالی که برخی دیگر با خشونت تمام سعی در تصاحب توپ دارند. منشأ و مبدأ فوتبال در دنیای مدرن به انگلستان بازمی گردد. در این کشور هنگام تعطیلات مردان جوان از روستاهای رقیب مقابل یکدیگر به میدان می رفتند و سعی می کردند با حمل توپ، آن را به نقطه ای معین و یا گل برسانند.

این رقابت های ناهنجار که با شرکت هزاران بازیکن انجام می شد، هیچ قانون و مقرراتی نداشت و در نتیجه خسارات زیادی به روستاها و دارایی هایشان وارد می کرد و بازیکنان زیادی مصدوم و مجروح می شدند.به مرور زمان از سوی پسربچه های مدارس انگلستان توپ های جدیدی ساخته شد. هر مدرسه ای قانون و مقررات خاص خود را داشت. هنگامی که تیم ها مقابل یکدیگر بازی می کردند، باید مقررات مخصوص به آن بازی را رعایت می نمودند. در سال ۱۸۴۸ نمایندگانی از مدارس مختلف در کمبریج گرد هم آمدند تا قانون یکپارچه ای را تعریف کنند و چندین گردهمایی دیگر نیز تشکیل شد.

چنین نشست هایی در ۲ دهه بعد باعث پایه گذاری فوتبال در دنیای مدرن شد. پس از آن فوتبال تقسیم شد؛ برخی فوتبال خشن را می پسندیدند که در آن توپ حمل می شد و این در حالی بود که برخی دیگر طرفدار فوتبال امروزی بودند.این ۲ بخش سرانجام از هم جدا شدند.

گروهی که طرفدار رفتار خشن بودند، راگبی را تأسیس کردند. باشگاه های فوتبال، سازمانی تشکیل دادند که در آن قوانین جامع و یکپارچه وضع شود و نام آن را اتحادیه فوتبال گذاشتند. پس از چندی این رقابت به نام اتحادیه فوتبال شناخته شد. امروزه اکثر مردم جهان این ورزش را فوتبال می نامند و تنها آمریکایی ها آن را به نام Soccer می شناسند که این نیز برگرفته از بخشی از کلمه اتحادیه است.بازی از بریتانیا تا سراسر جهان گسترش پیدا کرد.

در اواخر قرن نوزدهم لیگ های فوتبال در اروپا، آفریقا، جنوب و شمال آمریکا تأسیس شد. در سال ۱۹۰۴ اتحادیه بین المللی فوتبال (فیفا) برای سازماندهی رقابت های جهانی تأسیس شد. در آن زمان مهمترین رقابت، المپیک بود اما فیفا سعی داشت رقابتی مجزا ایجاد کند. این انتظار تا سال ۱۹۳۰ ادامه داشت. پس از آن اروگوئه به عنوان میزبان حاضر شد هزینه تیم های شرکت کننده در مسابقات را بپردازد.

اروگوئه توانست در ورزشگاه مونته ویدئو، ۴ بر ۲ آرژانتین را شکست دهد و نخستین قهرمان جام جهانی لقب بگیرد و پس از آن رقابت ها محبوبیت بالایی کسب کرد. طبق برآوردها در جام جهانی ،۲۰۰۲ به طور متوسط ۳۱۴ میلیون نفر مسابقات را از طریق تلویزیون تماشا کردند. در دیدار نیمه نهایی که بین برزیل و انگلستان برگزار شد، تلویزیون گلوبو برزیل ۲/۹۴ درصد بازار را در اختیار داشت.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در سال جاری نیز قوانین جدید خود را به نام فدراسیون‌های فوتبال سراسر دنیا اعلام کرد و این در حالی است که به نظر می‌آید با قوانین جدید فیفا عرصه بر متخلفان مستطیل سبز تنگ‌تر خواهد شد.

فوتبال در سراسر دنیا لحظه به لحظه در حال پیشرفت است و همزمان با آن قوانین لازم‌‌الاجرا در فوتبال نیز به تدریج تغییر می‌کند و از قرار معلوم لحظه به لحظه سخت‌تر از قبل می‌شود.

بیشتر قوانینی که در سال‌های اخیر شاهد ابداع و استفاده آن در سراسر فوتبال دنیا بوده‌ایم، عمدتاً قوانینی بوده‌اند که شکل بازدارنده از تخلفات داشته و همراه با اندیشه جلوگیری از مسائل حاشیه‌ای و غیراخلاقی در فوتبال به اجرا گذاشته شده است.

البته این بدان معنی نیست که قوانینی که از سوی مراجع به خصوص فیفا به اجرا درمی‌آیند تنها با اندیشه جلوگیری از گسترش تخلفات است، بلکه تصمیماتی که از سوی مراجعی همچون فدراسیون بین‌المللی فیفا به تصویب می‌رسد جنبه فرهنگ‌سازی و یکدست‌کردن جامعه فوتبال را دارد و نکته مثبت این موضوع آنجاست که این قوانین در سراسر دنیا به یک شکل اعلام و اجرا می‌شود.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در سال جاری نیز قوانین جدید خود را به نام فدراسیون‌های فوتبال سراسر دنیا اعلام کرد و این در حالی است که به نظر می‌آید با قوانین جدید فیفا عرصه بر متخلفان مستطیل سبز تنگ‌تر خواهد شد.

این سازمان در جدیدترین اعلامیه خود که برای تمامی فدراسیون‌های فوتبال سراسر جهان ارسال شده است استفاده از هرگونه عکس و شعار را روی پیراهن بازیکنان فوتبال ممنوع کرده و خبر از برخورد با مربیان مختلف در هنگام بازی آن هم با کارت داده است،‌ یعنی از این به بعد مربیان هم در صورت تخلف با کارت‌های رنگی داور مواجه خواهند شد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با اعلام این قوانین جدید از سال جدید فوتبال هر کشور خواهان اجرای آن از سوی داوران نسبت به بازیکنان و مربیان متخلف در مسابقات فوتبال شده است و با این وجود پیش‌بینی می‌شود آنهایی که تاکنون از این گونه مسائل به خصوص عکس و یا نوشته روی پیراهن و یا زیر پیراهن خود استفاده می‌کردند، بیشتر در معرض کارت‌های رنگی داوران و محرومیت‌های دنباله‌دار خواهند بود و کمیته‌های انضباطی نیز کار بیشتری خواهند داشت.

فیفا در اعلامیه خود به صراحت اعلام داشته است که تصویب و اجرای این قوانین صرفاً برای ایجاد نظم و انضباط در بازی و جلوگیری از استفاده‌های ابزاری از فوتبال در جهت مقاصد غیرورزشی بوده است که باید این مهم را به فال نیک گرفت.

البته در چند سال اخیر در فوتبال ما هم استفاده از عکس‌ها و نوشته‌ها روی زیرپیراهن بازیکنان برای نشان دادن خوشحالی و یا مسائل دیگر رونق زیادی گرفته بود که امیدواریم با اجرای این قانون از سوی داوران و مسؤولان فوتبال کشور این مسائل در فوتبال ما نیز متوقف شود و بازیکنان ما هرچه زودتر با این مسأله کنار بیایند تا کمتر با کارت‌های دورنگ داوران مواجه شوند.

در قانون جدید فیفا بازیکنان موظف شده‌اند که در مسابقات رسمی از زیرپیراهنی همرنگ با لباس ورزشی خود استفاده کنند و این در حالی است که پیش از این، قانون مذکور درخصوص شورت

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

تحقیق در مورد قوانین حیات در دنیای امروزی 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

« به نام خدا »

عنوان مقاله : قوانین حیات در دنیای امروزی

نویسنده : حبیب الله احمدی کارشناس ارشد مدیریت دولتی

دانشگاه تربیت معلم مجتمع حصارک کرج

چکیده مقاله :

در هر دوره ای از زندگی بشر ، از مجموع عملکرد مدیریتی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و فکری ( عملکرد تولیدی) قوانینی زاده می شوند که به همراه رفتارها و نیازهای ذاتی بشر ، رفتارهایی از پیشینة تاریخی یک کشور در حیات امروزی آن و ارزش های اجتماعی مجموعة قوانینی را تشکیل می دهند که می توان آنها را قوانین حیات نامید .

لازمة زندگی شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت این قوانین است ، هر کس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شرکت ، هر دولت و هر ملتی این قوانین را شناخت و ساختارها و قوانین مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، دفاعی ، آموزشی ، سیاسی ، پژوهشی ، مطالعاتی و غیره … خود را بر اساس آنها طراحی نمود و به آنها عمل کرد ، می تواند در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی نقشی داشته باشند . در غیر اینصورت ، به وسیلة همان قوانین حیات نابود خواهد شد .

اگر یک کشور را جزئی از جهان بدانیم . باید بپذیریم رفتارهایی خاصی که درهر دوره از زمان بر جهان حاکمند، خواه ناخواه بر رفتارهای مردم هر کشور تأثیر می گذارند .

امروز ، جهان با رشد و توسعة همه جانبة خود چنان باعث ارتباطات مختلف بین کشورها شده که دیگر مرزهای زمینی مفهوم خود را از دست داده اند . هر فردی در هر نقطه ای از دنیا که باشد ، یک شهروند جهانی محسوب می شود و تشکیل جامعة جهانی واقعیتی انکارناپذیر است و هیچ دولتی با تمام توانمندیهایش ، نمی تواند خواسته های خود را بر جامعة جهانی تحمیل نماید .

کشور ما نیز جزئی از این جهان بوده و هست . این کشور در کشاکش دوران ، زخم های کشنده ای خورده و شاید امروز هزاران مشکل و بیماری داشته باشد و این ما هستیم که باید آنها را درمان کنیم تا زندگی زیبا ، لذتبخش ، رضامندی برای فرزندان آن بوجود آید .

از طرف دیگر بررسی ساختار و رفتار اقتصادی جامعة ما ، این حقیقت را آشکار می سازد که کشور ما از روی تصادف در مسیر تحولات اقتصادی ، فرهنگی و شرایط جهان مدرن قرار گرفت ،زیرا که این تحولات و شرایط جدید حاصل تلاش و عملکرد مردم ما نبود . بهر حال این مردم با تحولات جدید درگیر شده و هم اکنون فرد و جامعة ایرانی با سه مشکل عمده روبرو می باشد . یکی فشار های ناشی از سنت و ساختارهای مدیریتی ، اقتصادی و فرهنگی برخاسته از آن و دیگر مدرنیزم و رفتارهای مربوط . سومین چالش ، همان موضوع جهانی شدن و مسائل مربوط به آن می باشد . در این مقاله تلاش می گردد که با توجه به شیوه های تولید و رفتار اقتصادی مردم ایران که کرج هم جزئی از آن می باشد و مطالب پیش گفته ، به قوانین عمدة حیات در دنیای امروزی به طور مختصر اشاره هایی شود تا با شناخت این قوانین بتوان در نظام تصمیم گیری کلان و خرد کشور آنها را مد نظر قرار داد .