تحقیق در مورد قوانین دیوان محاسبات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحیه‌های بعدی‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌:

الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده 2 ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 ـ تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات‌

ماده 9 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 13 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌

د ـ مستخدمین اداری‌

ماده 16 ـ انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 18 ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 ـ جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌. در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 ـ اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد:

1 ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌

ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌

ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.

تحقیق در مورد دیوان محاسبات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور

بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌

درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از اکسل

درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از اکسل:محاسبه در نقطه مورد نظر به روش لاگرانژ برای ورودی با سه نقطه ،چهار نقطه و پنج نقطه

در سه شیت مختلف که در اولین شیت فقط با سه ورودی (n=3)و در دومین شیت  فقط با چهار  ورودی (n=4) و در سومین شیت با پنج ورودی (n=5)

ورودی ها و نقطه دلخواه را وارد کنید مابقی محاسبات به طور خود کار انجام می شود

حل معادلات 4*4 به روش گوس سایدل در اکسل

حل تمامی معادلات 4*4 که به روش گوس قابل حل می باشند توسط اکسل

کافیست ماتریس A ,b  را بدلخواه وارد کنید اکسل به طور خودکار 100 مرحله تکرار به جواب می رسد(مقادیر A,b  و همچنین حدس اولیه توسط شما قابل تغییر می باشند مابقی محاسبات خودکار انجام می شود)

علاوه بر فایل اکسل حل معادلات 4*4

فایلی شامل 13 اسلاید عکس برای راهنمایی و نحوه ورود در اکسل برای شما به جهت آموزش  قرار داده شده

این 13 عکس شامل آموزش روش گوس سایدل و نحوه ورود معادلات 4*4 در اکسل می باشد.

تحقیق در مورد قانون محاسبات عمومی کشور 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

لزوم تهیه و قالب

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:‌ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب 1289)‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود: 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است: ‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود. ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود. 2 - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار. 3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384 با 69 ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد. امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت: 1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. 2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. 3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار. 4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده 53 همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای