واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق در مورد قانون مطبوعات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :
برخی از مواد
قانون مطبوعات ج .ا.ا
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند .
(اصل 24 قانون اساسی)
ماده 2
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم
ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .
ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد ،زبان، رسوم، سنن محلی و...
دـ مبارزه با مظاهر و فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی .
ه ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی
ماده 3
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ،پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
ماده 4
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند .
ماده 9
الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :
1ـ تابعیت ایران
2ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن
3ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
5ـ داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص صلاحیت نظارت موضوع ماده (10) این قانون
6ـ پای‌بندی و التزام عملی به قانون اساسی
ماده 10
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نماینده تام الاختیار وی
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
ه ـ یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا
ماده 11
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 23
هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه کتبا" برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن‌که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد .
ماده 28
انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن
موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود .
ماده 31
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد .
ماده 34
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .
ماده 37
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند :
1ـ داشتن حداقل سی سال سن و تأهل
2ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
3ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
4ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی
ماده 40
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند .
ماده 43
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند :
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر ؟
ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
ماده 46
مقاله درباره نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 40
سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.
«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.
وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:
الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.
ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.
به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است
تحقیق در مورد قانون مطبوعات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :
برخی از مواد
قانون مطبوعات ج .ا.ا
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند .
(اصل 24 قانون اساسی)
ماده 2
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم
ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .
ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد ،زبان، رسوم، سنن محلی و...
دـ مبارزه با مظاهر و فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی .
ه ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی
ماده 3
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ،پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
ماده 4
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند .
ماده 9
الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :
1ـ تابعیت ایران
2ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن
3ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
5ـ داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص صلاحیت نظارت موضوع ماده (10) این قانون
6ـ پای‌بندی و التزام عملی به قانون اساسی
ماده 10
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نماینده تام الاختیار وی
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
ه ـ یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا
ماده 11
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 23
هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه کتبا" برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن‌که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد .
ماده 28
انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن
موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود .
ماده 31
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد .
ماده 34
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .
ماده 37
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند :
1ـ داشتن حداقل سی سال سن و تأهل
2ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
3ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
4ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی
ماده 40
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند .
ماده 43
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند :
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر ؟
ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
ماده 46