تحقیق در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر دولت هاى ساحلى تهیه شده باشد. این پیش نویس مبنایى براى همکارى منطقه اى مى باشد. روسیه نفوذ خود را در انعقاد این دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسیه اخیراً یک محدوده بیست مایلى براى «منطقه ماهى گیرى» و یک محدوده ده مایلى براى «قلمرو دریایى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دریا مطرح ساخته است. روسیه پیشنهاد نموده است که براى ماهى گیرى وراى بیست مایل منطقه ماهى گیرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مایل انحصارى، یک گروه مرکّب از نمایندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان یک «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گیرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح کرد و تا آنجا که به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق کشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمایندگان مجالس پنج کشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضایى] دریاى خزر در 20 اکتبر 1995 ـ که در «مخاچ قلعه»، پایتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش نویس یک کنوانسیون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پیش نویس کنوانسیون، وزیر امور خارجه چنین مطرح ساخت: «ایران نظرات خاصى نسبت به این [پیش نویس ]کنوانسیون دارد و قصد دارد در این مورد، با روسیه در سطح معاون حقوقى ـ بین المللى وزیر امور خارجه مذاکره نماید.» وزیر امورخارجه ایران همچنین گفت: «پنج دولت ساحلى باید نشست مذاکراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممکن است دیدگاه هاى مشخصى داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.»

تقریباً یک توافق [همه جانبه] در خصوص نیاز به ایجاد یک «سند حقوقى جدید»، که حاکم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد دریاى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ایران، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کردند: «رژیم حقوقى دریاى خزر باید بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظیم گردد.»، همچنین آن ها براى تأسیس یک «سازمان همکارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسیه ممکن است اساسى را براى بحث میان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. این دولت ها باید منافع خود را به عنوان یک «نفع جمعى» ملاحظه نمایند و لازم است از «منافع شخصى»، که مانع پیشرفت مراحل مذاکرات در انعقاد یک موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

 راهکارهاى مناسب براى شراکت منابع نفتى دریاى خزر

چند راهکار وجود دارند که ممکن است به عنوان راهنما براى ایجاد یک رژیم حقوقى جدید براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است که باید «رژیم حقوقى جدید» تنظیم گردد، ولى این سؤال مطرح است که چه راهکارى باید این «رژیم حقوقى» را شکل دهد. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعى مربوط مى شود، ممکن است سه راهکار عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در دریاى خزر وجود داشته باشند:

راهکار اول این است که کل منطقه دریاى خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد; هر قسمت متعلّق به یکى از دولت هاى ساحلى باشد. این راهکار به سادگى قابل انجام نیست; چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلى و چندین جزیره در دریا وجود دارند. این نحوه تقسیم ممکن است روى منافع همه دولت ها تأثیر بگذارد; زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى حل و فصل گردد. علاوه بر این، تقسیم کامل دریاى خزر ممکن است تأثیرات منفى بر همکارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسیم دریاى خزر امکان پذیر باشد. هنوز به همکارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمینه حفاظت محیط دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى، نیاز است، حتى اگر دریاى خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفید باشد. این بدان روست که دولت هاى ساحلى، که داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگى یک تقسیم برابر دریایى را بپذیرند. همچنین تقسیم دریا براساس طول خط ساحلى ممکن نیست دولت هاى ساحلى را راضى نماید که از سهم کمترى از دریا استفاده نمایند. در چنین حالتى [به خاطر مشکلات مزبور]، این راهکار امکان پذیر نیست; چون رژیم حقوقى دریاهاى محصور در خشکى باید به وسیله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسیس گردد.

تحقیق در مورد وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

تحقیق در مورد وضعیت طبیعی و جغرافیایی یونان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

وضعیت طبیعی و جغرافیایی یونان:

سرزمینی که تمدن و فرهنگ یونان باستان در آن شکل گرفت، از یونان و جزایر یونانی تشکیل شده بود، که عبارت بودند از: یونان شمالی، مرکزی و جنوبی(پلوپونز) و همچنین جزایری که در سواحل شمالی(تراس) و شرقی(آسیای صغیر) دریای اژه قرار دارند. به عبارت دیگر میتوان چنین گفت که: شبه جزیره ی بالکان در جنوب اروپا قرار دارد که قسمت بزرگی از آن در دریای مد یترانه پیش رفته و در همین قسمت کشور یونان قرار گرفته است، بخش اعظم این شبه جزیره را کوه های صخره ای و پر شیب فرا گرفته که تنها در میان جلگه هایی که وسط این کوه ها قرار دارند، اراضی حاصل خیزی جهت کشاورز یوجود دارد.در این کوه ها علاوه بر معادن سنگ آهن، مس و نقره سنگ مرمر بسیار زیبایی که به آسانی قابل تراش و تغییر شکل است، به فراوانی یافت می شود

در یونان تابستان ها گرم و تقریبا بدون باران و فصل بارندگی در زمستان است و این کشور اکثر اوقات دارای آسمانی صاف و آبی است. دریای اژه سواحل شرقی یونان را که بریدگی های بسیار دارد، احاطه کرده است. شبه جزیره های باریک که در دریا پیش رفته اند، به تعداد زیادی در یونان وجود دارند، که باعث پدید آمدن خلیج هایی که تا عمق خشکی نفوذ نموده اند، گردیده و همین خلیج ها بندر های مناسبی برای تردد کشتی هاست.

موقعیت جغرافیایی و طبیعی، در شکل دادن به اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی یونان نقش بسیار مهمی داشته است. زیرا همین وضعیت طبیعی موجب شده که در بخش های مختلف یونان، دولت شهر های کوچک مستقل تشکیل گردند که شرایط خاص طبیعی، یعنی از یک سو به دریا و از سوی دیگر کوهستان های صعب العبور مانع از آن بودند، که تا این دولت شهرها مورد تهاجم قرار گیرند.

پیشینه ی تاریخی یونان:

به طوری که قبلا اشاره شد سرزمین اصلی یونان پیش از حمله ی اقوام شمالی ( دورین ها) دارای تمدنی پیشرفته بودند، که در فصل گذشته با آن ها آشنا شدیم. در بخش شمالی شبه جزیره ی یونان اقوامی از شاخه های آریا- اروپایی زندگی می کردند که طی سده ها از استپهای جنوب روسیه به این قسمت ها مهاجرت کرده بودند. این قبایل که «دورین» نامیده می شدند، از نظر فرهنگی در سطحی پایین تر از میسنی ها یا ساکنان اصلی یونان بودند. در اواخر هزاره ی دوم پیش از میلاد این قبیله ها از شمال به سوی جنوب سرازیر شدند و سر انجام«پلوپونزه»، دژهای مستحکم «میسن» را ویران نمودند. و به این ترتیب تمدن میسن پایان یافت.

ساکنان یونان در همه جای شبه جزیره یا به اطاعت «دورین ها» درآمدند و یا به جزایر دریای ازه و سواحل غربی آسیای صغیر کوچ نمودند. پس از این اتفاق در یونان چند قرن رکود هنری حکمفرما بود و حتی خط اولیه ی یونانی ها نیز به فراموشی سپرده شد. سپس در اواخر دوره ی هومر ، یونانی ها با نوعی نگارش جدید که از فینقی ها کسب کردند، آشنا شدند. یونانی ها حروف صدا دار را به این حروف افزوده و الفبای خود را که مرکب از 24 حرف بود پدید آوردند.

تداوم تمدن یونان در واقع با تولد دولت شهرها یا پلیس ها آغاز گردید. شرایط خاص جغرافیایی یونان، هر طایفه از اقوام دوری را به گونه ی مستقلی تقسیم نمود، در سواحل این کشور که موانع طبیعی بزرگترین عامل استقلال دولت شهرها بودند، رفته رفته تمدن باستانی یونان شکل گرفت. ارتباطات که صرفا از طریق دریا امکان پذیر بود، این دولت شهرها را با فرهنگ و تمدن دیگر جزایر و کشورهای حاشیه مد یترانه آشنا نمود،و از این طریق زمینه های اقتصادی تجاری، ایجاد گردید. در برخورد با این تمدن ها و رونق اقتصادی، زمینه های رشد هنر طبیعت گرایی یونان روح و قوت گرفت.

بطور کلی تمدن یونان در سه عنصر ثابت خلاصه می شود که عبارتند از: انسان، طبیعت،عقل. شناخت تمدن یونان،شناخت بخشی ار تمدن جدید غرب است و شناخت این تمدن بدون آشنایی با تمدن شرق مد یترانه امکان پذیر نیست. زیرا به طوریکه اشاره گردید. این تمدن سهم بزرگی در ایجاد تمدن و هنر یونانی داشته است.

کشف تئوری انسانی، یا انسانی که تفکر در هر موضوعی او را به شناخت و معرفت می رساند، موجب گردید که یونانی از تفکرات جادویی و افسانه ای گذر نموده و به تفکر عقلانی گام نهد، و در این زمان بود که فلسفه و تاریخ نویسیو علم جانشین تفکرات قدیمی گردید. شناخت فرد به دنبال آن ارزش دادن به مقام او، آزادی های فردی را پدید آورد. دمکراسی که پایه جمهوری یونان در پنج قرن شناخته شده بود، تنها فرم حکومتی بوده، که در طول تاریخ تا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان دمکراسی مستقیم و تصمیم گیری با تمام وجود تمام محدودیت های آن سناخته شده است. در جهان بینی اومانیستی( انسان گرایی) یونان آنچه اهمیت داشته، انسان بوده و انسان محور مقیاس همه چیز بودهاست. علاوه بر همه این ها ، آنچه که در تفکرات یونانی، انسان را از سایر موجودات متمایز کرده عقل اوست. طبیعت و زیبایی نیز در تمدن یونانی جایگاه خاصی داشته است. عوامل طبیعی و وجود طبیعت خاص یونان در شکل گیری آثار معماری و سایر هنر ها نقش اساسی و تعیین کننده ای را بازی کرده است.

دوره های بررسی تاریخ هنر و معماری یونان: هنر و معماری یونان دارای فراز و نشیب های فراوانی در طول تاریخ بوده است. و بر همین اساس می توان هنر یونان را در چهار دوره و معماری را در سه دوره از آن مورد بررسی قرار داد.

الف) هنر دوره ی هندسی: به آثار هنری پیش از دوره ی آرکائیک اطلاق می گردد. که در آن بر روی سطوح ظروف سفالی از طرحهای منظم هندسی استفاده شده است.

ب) هنر و معماری دوره ی آرکائیک (کهن) 630 تا480 ق.م

ج) هنر و معماری دوره ی کلاسیک480 تا330 ق.م

د) هنر و معماری دوره ی هلنی 330 تا 27 ق.م

اینک به بررسی معماری یونان در هر یک از دوره های فوق الذکر بویژه سه دوره ی کهن، کلاسیک و هلنی می پردازیم.

(بررسی مقایسه ای)

● شیوه هندسی و دوره کهن گذشته از معماری معاصر، معماری یونانی برای ما غربیها از هر معماری دیگری آشناتر است. «احیای» این معماری به دست مهندسان معمار اروپایی در اواخر سده هجدهم باعث انتشار پردامنه سبک یونانی شد و مخصوصاً در بناهای رسمی – دادگستریها، بانکها، تالارهای شهر، مجالس قانونگذاری – که با توجه به تأثیرگذاری پرابهت شان طراحی می شدند، از معماری دوره کلاسیک که اساساً از معماری یونان ملهم بود، تقلید می شد. با آنکه خانه های یونانیان باستان از هرگونه زیورهای خودنمایانه عاری بود، یونانیان پادشاهی درخور خانه های شاهانه نداشتند و مراسم مذهبی خویش را در فضای باز اجرا می کردند، معمارانی کوشا و خستگی ناپذیر بودند. ساختمانهای بسیار مهم ایشان نیز در آغاز به شکل زیارتگاههای ساده برای نگهداری از تندیسهای خدایانشان ساخته می شدند. هر روز به ساختن این ساختمانها توجه بیشتری معطوف می شد تا آنکه به احتمال قوی تصمیم گرفتند صفات هر خدا را در خود ساختمانها یا زیارتگاهها مجسم گردانند. پیکرتراشی نقش خود را در این تحول ایفا کرد، بدین

تحقیق در مورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 1382

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-1382

چکیده

مقدمه: ‌نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انکار ناپذیر است.کشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در کشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بوده است .

روش پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش: طبق نتایج به دست آمده از میان چهار بعد مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی، تنها «برنامه ریزی نگهداری» در وضعیت متوسط قرار داشت و سایر اجزاء با کسب امتیاز کمتر از 50 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. بین امتیاز کل مدیریت نگهداری و امتیاز هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی و نیز سن مدیران بیمارستان ها رابطه مستقیمی وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری:‌ در مجموع می توان گفت مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی ماهر در واحدهای مهندسی پزشکی بیمارستان ها، کمبود بودجه و نا آشنایی مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی به تمام وظایف خود موجب شده اند وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در وضعیت ضعیف (نزدیک به متوسط) قرار گیرد. سابقه کم مسوولان واحد مذکور نیز به این امر دامن زده است.

واژه های کلیدی: ‌تجهیزات پزشکی،‌ نگهداری،‌مدیریت نگهداری، بیمارستان ها.

مقدمه:

در بیمارستان های مدرن عصر حاضر، تجهیزات پزشکی به یکی از عناصر لاینفک تبدیل شده اند و در حدود یک سوم تا نیمی از هزینه های پیش بینی شده بیمارستان ها به این بخش اختصاص دارد. جامعه پزشکی در فعالیت های تشخیصی، مراقبتی و درمانی،‌اعتماد روز افزونی بر تجهیزات پزشکی و تکنولوژی پیشرفته پیدا کرده است. در این میان بهره برداری بهینه از تجهیزات مستلزم این امر است که تجهیزات در بیشتر عمر خود آماده به کار و سالم نگه داشته شوند. با ایجاد مدیریت صحیح در نگهداری تجهیزات می توان تجهیزات را در هر لحظه برای نجات جان بیماران به کار برد (1) . نگهداری تجهیزات پزشکی از سوی سازمان بهداشت جهانی «ایجاد اطمینان در مورد استاندارد بودن کاربری تجهیزات، رعایت شرایط تعیین شده از سوی کارخانه سازنده و تامین نیازهای درمانی» تعریف شده است(2).

اما اهمیت مساله نگهداری در دهه 80 باعث شد دانشگاه های علوم پزشکی آمریکا به منظور سازماندهی مراکز درمانی، طرح نگهداری و بازسازی بیمارستان ها را به اجرا درآورند. نمونه هایی از این طرح ها که نگهداری تجهیزات پزشکی را در بر می گرفت در کشورهای اروپایی نیز متداول شد و در تحقیقات اولیه مشخص شد اجرای آن ها حدود 35-30 درصد کاهش هزینه در بر داشته است(3).

همچنین مطالعات نشان داده است با نگهداری مؤثر تجهیزات، هزینه صرف شده برای هر دستگاه 30 درصد کمتر از میانگین هزینه های بیمارستان هایی خواهد بود که فاقد این برنامه هستند(4). همچنین عمر مفید تجهیزات تا دو برابر افزایش خواهد یافت(5). به طور کلی می توان گفت مساله نگهداری تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه نیافته در خور توجه بیشتری است،‌چرا که علی رغم محدودیت منابع،‌خرید و به کارگیری تجهیزات پزشکی وارداتی در این ممالک به نحوی رویه ای صورت گرفته است(6).

مطالعات صورت گرفته نشان داده است این کشورها در گذشته توجه چندانی در زمینه نگهداری تجهیزات نداشته اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی همواره 60 درصد تجهیزات پزشکی آن ها به علل مختلف قابل استفاده نبوده اند(7). مطالعات انجام شده در کشور ما نیز نشان داده است موضوع نگهداری تجهیزات تا حدود زیادی مورد غفلت بیمارستان ها و مسوولان امر قرار گرفته است.

شایان ذکر است پس از راه اندازی و تاسیس اداره تجهیزات و مهندسی پزشکی در معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تاسیس واحدهای مهندسی پزشکی در این بیمارستان ها در اواخر سال 1379،هیچ مطالعه ای در زمینه پژوهش حاضر صورت نگرفته است و این پژوهش مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی را در قالب چهار بعد اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی؛ سازماندهی، هدایت و هماهنگی؛ و کنترل مورد بررسی قرار داده است.

روش پژوهش:

پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام گرفت. در این مطالعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این 14 بیمارستان ، 4 بیمارستان فاقد واحد مهندسی پزشکی بودند و در آن ها مدیریتی بر نگهداری تجهیزات پزشکی اعمال نمی شد و به همین دلیل از مطالعه خارج شدند. بنابراین جامعه پژوهش را می توان 10 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در شهر تهران بر شمرد که دارای واحد مهندسی پزشکی بودند. اعضای جامعه پژوهش نیز عبارت بودند از مدیران بیمارستان ها، مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی و مسوولان واحدها

تحقیق در مورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 1382

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-1382

چکیده

مقدمه: ‌نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انکار ناپذیر است.کشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در کشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بوده است .

روش پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش: طبق نتایج به دست آمده از میان چهار بعد مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی، تنها «برنامه ریزی نگهداری» در وضعیت متوسط قرار داشت و سایر اجزاء با کسب امتیاز کمتر از 50 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. بین امتیاز کل مدیریت نگهداری و امتیاز هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی و نیز سن مدیران بیمارستان ها رابطه مستقیمی وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری:‌ در مجموع می توان گفت مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی ماهر در واحدهای مهندسی پزشکی بیمارستان ها، کمبود بودجه و نا آشنایی مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی به تمام وظایف خود موجب شده اند وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در وضعیت ضعیف (نزدیک به متوسط) قرار گیرد. سابقه کم مسوولان واحد مذکور نیز به این امر دامن زده است.

واژه های کلیدی: ‌تجهیزات پزشکی،‌ نگهداری،‌مدیریت نگهداری، بیمارستان ها.

مقدمه:

در بیمارستان های مدرن عصر حاضر، تجهیزات پزشکی به یکی از عناصر لاینفک تبدیل شده اند و در حدود یک سوم تا نیمی از هزینه های پیش بینی شده بیمارستان ها به این بخش اختصاص دارد. جامعه پزشکی در فعالیت های تشخیصی، مراقبتی و درمانی،‌اعتماد روز افزونی بر تجهیزات پزشکی و تکنولوژی پیشرفته پیدا کرده است. در این میان بهره برداری بهینه از تجهیزات مستلزم این امر است که تجهیزات در بیشتر عمر خود آماده به کار و سالم نگه داشته شوند. با ایجاد مدیریت صحیح در نگهداری تجهیزات می توان تجهیزات را در هر لحظه برای نجات جان بیماران به کار برد (1) . نگهداری تجهیزات پزشکی از سوی سازمان بهداشت جهانی «ایجاد اطمینان در مورد استاندارد بودن کاربری تجهیزات، رعایت شرایط تعیین شده از سوی کارخانه سازنده و تامین نیازهای درمانی» تعریف شده است(2).

اما اهمیت مساله نگهداری در دهه 80 باعث شد دانشگاه های علوم پزشکی آمریکا به منظور سازماندهی مراکز درمانی، طرح نگهداری و بازسازی بیمارستان ها را به اجرا درآورند. نمونه هایی از این طرح ها که نگهداری تجهیزات پزشکی را در بر می گرفت در کشورهای اروپایی نیز متداول شد و در تحقیقات اولیه مشخص شد اجرای آن ها حدود 35-30 درصد کاهش هزینه در بر داشته است(3).

همچنین مطالعات نشان داده است با نگهداری مؤثر تجهیزات، هزینه صرف شده برای هر دستگاه 30 درصد کمتر از میانگین هزینه های بیمارستان هایی خواهد بود که فاقد این برنامه هستند(4). همچنین عمر مفید تجهیزات تا دو برابر افزایش خواهد یافت(5). به طور کلی می توان گفت مساله نگهداری تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه نیافته در خور توجه بیشتری است،‌چرا که علی رغم محدودیت منابع،‌خرید و به کارگیری تجهیزات پزشکی وارداتی در این ممالک به نحوی رویه ای صورت گرفته است(6).

مطالعات صورت گرفته نشان داده است این کشورها در گذشته توجه چندانی در زمینه نگهداری تجهیزات نداشته اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی همواره 60 درصد تجهیزات پزشکی آن ها به علل مختلف قابل استفاده نبوده اند(7). مطالعات انجام شده در کشور ما نیز نشان داده است موضوع نگهداری تجهیزات تا حدود زیادی مورد غفلت بیمارستان ها و مسوولان امر قرار گرفته است.

شایان ذکر است پس از راه اندازی و تاسیس اداره تجهیزات و مهندسی پزشکی در معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تاسیس واحدهای مهندسی پزشکی در این بیمارستان ها در اواخر سال 1379،هیچ مطالعه ای در زمینه پژوهش حاضر صورت نگرفته است و این پژوهش مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی را در قالب چهار بعد اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی؛ سازماندهی، هدایت و هماهنگی؛ و کنترل مورد بررسی قرار داده است.

روش پژوهش:

پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام گرفت. در این مطالعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این 14 بیمارستان ، 4 بیمارستان فاقد واحد مهندسی پزشکی بودند و در آن ها مدیریتی بر نگهداری تجهیزات پزشکی اعمال نمی شد و به همین دلیل از مطالعه خارج شدند. بنابراین جامعه پژوهش را می توان 10 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در شهر تهران بر شمرد که دارای واحد مهندسی پزشکی بودند. اعضای جامعه پژوهش نیز عبارت بودند از مدیران بیمارستان ها، مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی و مسوولان واحدها