قانون اساسی کشور آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قانون اساسی کشور آلمان

اصل 1

1. حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است .

2. بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .

3. حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

اصل 2

1. هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .

2. هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .

اصل 3

1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .

2. مردان و زنان حقوق مساوی دارند .

3. هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

اصل 4

1. آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود .

2. اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .

3. هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان کرد . جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد .

اصل 5

1. هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که د ردسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید . آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است . سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .

2. این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است .

3. هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است . آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود .

اصل 6

1. زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود .

2. مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است . حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است .

3. جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .

4. هر مادری حق حمایت و مراقبت ازناحیه جامعه را داراست .

5. کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند که اطفال مشروع بهره مند می باشند .

اصل 7

1. اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد .

2. اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند .

3. تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند . بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود . هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان کرد .

4. حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است . برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است . این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد . از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود .

5. تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی ( ایدئولوژیک ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد .

6. مدارس تهیه منحل خواهد ماند .

اصل 8

1. تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجاره کرده باشند .

2. راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود .

اصل 9

1. همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .

2. مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند .

3. حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلو گیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که برخلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است .

اصل 10

محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل کرد .

اصل 11

تحقیق در مورد کشور در حال توسعه 15 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

     گروه 8 کشور در حال توسعه روز 15 ژوئن سال 1997 و طى اجلاس سران دولتهاى عضو در استانبول موجودیت خود را اعلام کرد.

     هدف گروه 8، بهبود وضعیت اقتصادى کشورهاى در حال توسعه، تنوع بخشیدن و ایجاد فرصتهاى جدید در روابط تجارى، تقویت مشارکت کشورها در فرآیند تصمیم‏گیرى در سطح بین‏المللى و فراهم کردن استانداردهاى زندگى بهتر است .

     کشورهاى درحال توسعه گروه 8 از جمعیت جوان فراوانى برخوردارند و بازار نیروى کار به سرعت در حال رشد بوده و بر شمار نیروى کار متبحر افزوده شده است.

     در سالهاى اخیر صادرات و واردات کشورهاى گروه  D8که حدود 4 درصد کل تجارت جهانى را در برمى‏گیرد - همواره سیر صعودى داشته است. در خلال دوره شش ساله 1996 - 1990 جمع کل صادرات این کشورها 87 درصد رشد داشته است.

     حجم عمده‏اى از صادرات این کشورها را نفت وگاز، تولیدات کشاورزى و نساجى تشکیل مى ‏دهد.

    8Dکه 8 کشور در حال توسعه: بنگلادش، مصر، اندونزى، ایران، مالزى، نیجریه، پاکستان و ترکیه را شامل مى‏شود، ترتیباتى براى گسترش همکاریها میان اعضا است. همچنین تقویت روابط اقتصادى و اجتماعى میان کشورهاى عضو را باید از دیگر وظایف 8D دانست.

    به دنبال برگزارى «کنفرانس همکارى براى توسعه» در 22 اکُتبر سال 1996 و بعد از یک سلسله نشستهاى مقدماتى، گروه 8 کشور در حال توسعه روز 15 ژوئن سال 1997 و طى اجلاس سران دولتهاى عضو در استانبول موجودیت خود را اعلام کرد.

    هدف گروه 8، بهبود وضعیت اقتصادى کشورهاى در حال توسعه، تنوع بخشیدن و ایجاد فرصتهاى جدید در روابط تجارى، تقویت مشارکت کشورها در فرآیند تصمیم‏گیرى در سطح بین‏المللى و فراهم کردن استانداردهاى زندگى بهتر است .

    گروه 8 پیش از آن که ترتیبات منطقه‏اى باشد، در زمره ترتیبات جهانى قرار مى‏گیرد. این امر با نگاهى سطحى به ترکیب کشورهاى مؤسس آن، کاملاً آشکار است. عضویت سایر کشورهاى در حال توسعه در این گروه نیز آزاد است.

 ارکان

    ارکان عمده گروه 8 عبارتند از: اجلاس سران، شورا و کمیسیون .

    اجلاس سران عالى‏ترین رکن گروه 8 است که از سران دولتهاى عضو تشکیل شده و سالى یک بار برگزار مى‏شود. شورا از وزیران خارجه کشورهاى عضو تشکیل شده و رکن اصلى تصمیم‏گیرى سیاسى گروه 8 محسوب مى‏شود و با برگزارى اجلاسى، به طور گسترده به مسائل و موضوعهاى روز مى‏پردازد .

    کمیسیون رکن اجرایى گروه 8 است و از مقامات عالى رتبه‏اى که از سوى دولتهاى عضو معرفى شده‏اند، تشکیل شده است. هر کمیسیونر در قبال همکاریهاى ملى کشورش مسئول است.

    یک مدیر اجرایى نیز براى کسب اطمینان از برقرارى ارتباطات مناسب و به منظور شتاب بخشیدن و تسهیل جریان اطلاعات و برگزارى اجلاس نظارت مى‏کند.

 فعالیتها

    از ابتداى شکل‏گیرى 8D، 10 بخش به منظور گسترش همکاریها و توسعه طرحها ایجاد شده است که عبارتند از: تجارت، صنعت، ارتباطات راه دور و اطلاعات، تأمین مالى، بانکدارى و خصوصى سازى، توسعه روستایى، علوم و فن‏آورى، کاهش فقر، توسعه منابع انسانى، کشاورزى، انرژى و بهداشت.

    براساس تقسیم بندیهایى که در داخل گروه صورت گرفته، مسئولیت هر یک از بخشهاى یادشده به یک کشور عضو واگذار شده است.

    گرچه در اجلاس نخست سران 50 تا 60 پروژه براى اجرا در نظر گرفته شده بود، ولى 6 پروژه زیر اولویت یافتند تا هرچه سریعتر به آنها پرداخته شود:

     تأسیس یک شرکت بازرگانى و بازاریابى بین‏المللى

     برگزارى کارگاههاى آموزشى براى کاهش فقر

     ایجاد برنامه‏هاى تکفل (بیمه) از جمله همکاریهاى مشترک بین شرکتهاى وابسته به گروه 8

     همکارى در زمینه توسعه کشت آبى و ساحلى در کشورهاى عضو

     طراحى، توسعه، تولید و بازاریابى کشاورزى

    گفتنى است که پروژه‏هاى یادشده در حال اجرا است.

 جمعیت

    کشورهاى درحال توسعه گروه 8 از جمعیت جوان فراوانى برخوردارند و بازار نیروى کار به سرعت در حال رشد بوده و بر شمار نیروى کار متبحر افزوده شده است. کشورهاى عضو گروه 8 در

تحقیق در مورد قانون محاسبات عمومی کشور 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

لزوم تهیه و قالب

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:‌ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب 1289)‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود: 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است: ‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود. ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود. 2 - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار. 3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384 با 69 ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد. امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت: 1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. 2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. 3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار. 4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده 53 همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای

صادرات غیرنفتی کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

صادرات غیرنفتی کشور 5/10 میلیارد دلار ، واردات 6/39 میلیارد دلارگمرک اعلام کرد: 21 میلیون و 744 هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش 10 میلیارد و 494 میلیون دلار در سال گذشته به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزن 9/26 درصد و از حیث ارزش 6/38 درصد افزایش نشان می‌دهد

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، 575 میلیون دلار از مجموع صادرات غیرنفتی در سال گذشته از طریق بازارچه‌های مرزی و 39 میلیون دلار آن از محل تجارت چمدانی بوده است.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 482 دلار و 60 سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال 83، 2/9 درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش بخش‌های صنعت، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع دستی و مواد معدنی به ترتیب بیشترین میزان از صادرات غیرنفتی را طی سال گذشته به خود اختصاص دادند. در برنامه چهارم توسعه رقم صادرات غیرنفتی 8 میلیارد و 544 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که آمار صادرات طی این مدت نشان می‌أهد صادرات غیرنفتی 8/22 درصد بیش از بنرامه بوده است.

بر پایه این گزارش در بخش صنعت، صادرات انواع کالاهای صنعتی در سال گذشته به 4 میلیارد و 466 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 2/10 درصد رشد داشت.

وزن این اقلام صادراتی طی این مدت 6 میلیون و 957 هزار تن بود که در مقایسه با سال 83، 2/20 درصد افزایش داشته است.

سهم وزنی و ارزشی کالاهای صنعتی از کل صادرات غیرنفتی در سال گذشته 2/34 و 6/48 درصد بود که در مقایسه با سال قبل از آن به لحاظ وزن 2/3 درصد کاهش و از حیث ارزش 1/7 درصد رشد نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر تن کالای صنعتی صادر شده در سال 84 معادل 641 دلار و 90 سنت بود که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 5/41 درصد افزایش داشت.

آهن‌آلات و فولاد با یک میلیارد و 326 میلیون دلار، مصنوعات پلاستیکی و ملامین با 233 میلیون و 800 هزار دلار، آلومینیوم ساخته شده با 203 میلیون و 400 هزار دلار، روغن و گریس با 179 میلیون دلار و مصنوعات مسی با 139 میلیون و 500 هزار دلار 5 قلم عمده کالای صادراتی در بخش صنعت بوده است.

همچنین در بخش پتروشیمی 6 میلیون و 185 هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش 2 میلیارد و 45 میلیون دلار در سال 84 به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 83 از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 10 و 24 درصد رشد نشان می‌دهد.

محصولات پتروشیمی 4/30 درصد از وزن کل صادرات غیرنفتی و 3/22 درصد از ارزش آن را در سال 84 به خود اختصاص داد که این ارقام در مقایسه با سال 83، از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 9/5 و 8/3 درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت هر تن محصولات پتروشیمی صادر شده در سال گذشته 430 دلار و 70 سنت بود که نسبت به سال 83 حدود 8/12 درصد رشد داشت.

میعانات گازی، نفتای سبک، بنزن، انواع قیر و متانول 5 قلم عمده کالای صادراتی در بخش پتروشیمی را تشکیل دادند. 544 میلیون و 900 هزار دلار میعانات، 156 میلیون و 500 هزار دلار نفتای سبک، 125 میلیون و 800 هزار دلار بنزن، 122 میلیون و 900 هزار دلار انواع قیر و 113 میلیون دلار متانول در سال گذشته صادر شد.

این گزارش حاکی است: در رقم صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته به یک میلیارد و 643 میلیون دلار رسید که این رقم نسبت به سال 83 از افزایش 4/34 درصدی برخوردار بود.

وزن محصولات کشاورزی صادر شده طی این مدت یک میلیون و 55 هزار تن بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 4/19 درصد رشد داشت.

به گزارش فارس، متوسط قیمت هر تن محصولات کشاورزی صادر شده طی سال 84 با 5/12 درصد رشد نسبت به سال 83 به هزار و 577 دلار و 30 سنت رسید.

5 قلم عمده کالای صادراتی در بخش کشاورزی در سال گذشته شامل پسته 823 میلیون و 400 هزار دلار، کشمش 108 میلیون و 400 هزار دلار، زعفران 96 میلیون و 700 هزار دلار، احشام زنده 92 میلیون و 600 هزار دلار و پوست و سالامبور 78 میلیون دلار بود.

این گزارش حاکی است: صادرات پسته طی سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن 5/54 درصد، کشمش 7/4 درصد، زعفران 2 درصد و احشام زنده 388 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بخش صنایع دستی نیز 24 هزار و 900 تن صنایع دستی به ارزش 582 میلیون و 500 هزار دلار در سال 84 به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 83 از لحاظ وزنی 4/3 درصد کاهش و از نظر ارزش 4/6 درصد رشد داشت.

بر اساس این گزارش سهم وزنی و ارزشی صنایع دستی از کل صادرات غیرنفتی 1/0 و 6/3 درصد بود که نسبت به سال 83 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 1/0 و 3/2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، فرش دستباف با 460 میلیون دلار و فیروزه، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها با 68 میلیون و 500 هزار دلار عمده کالاهای صادراتی در بخش صنایع دستی را تشکیل دادند.

قانون اساسی کشور آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قانون اساسی کشور آلمان

اصل 1

1. حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است .

2. بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .

3. حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

اصل 2

1. هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .

2. هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .

اصل 3

1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .

2. مردان و زنان حقوق مساوی دارند .

3. هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

اصل 4

1. آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود .

2. اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .

3. هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان کرد . جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد .

اصل 5

1. هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که د ردسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید . آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است . سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .

2. این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است .

3. هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است . آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود .

اصل 6

1. زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود .

2. مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است . حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است .

3. جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .

4. هر مادری حق حمایت و مراقبت ازناحیه جامعه را داراست .

5. کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند که اطفال مشروع بهره مند می باشند .

اصل 7

1. اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد .

2. اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند .

3. تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند . بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود . هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان کرد .

4. حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است . برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است . این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد . از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود .

5. تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی ( ایدئولوژیک ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد .

6. مدارس تهیه منحل خواهد ماند .

اصل 8

1. تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجاره کرده باشند .

2. راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود .

اصل 9

1. همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .

2. مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند .

3. حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلو گیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که برخلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است .

اصل 10

محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل کرد .

اصل 11