قانون اساسی دولت موقت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی

هیأت وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئول است.

فصل اول : اصول کلی

اصل 1

نوع حکومت ایران "جمهوری اسلامی" است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 98/2% به آن رأی مثبت داده است.

اصل 2

نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی. اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا، در رشد او،‌نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.

اصل 3

آراء‌عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که :«ومشاور هم فی‌الامر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شورا‌های منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.

اصل 4

جمهوری اسلامی ایران دراستقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روایط سیاسی، اجتماعی واقتصادی قرار می دهد.

اصل5

بر منبای آیه کریمه : یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی وجعلناکم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الکرمکم عندالله اتقیکم.

در جمهوری ا سلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر بر اساس تقوا.

اصل 6

درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌یی وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادی‌های مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.

اصل 7

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و رسیدن به استقلال و آزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و بنابراین درعین خودداری کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه درامور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل 8

جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت وکشاورزی بومی را ترویج می‌کند و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده می نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی واقتصادی کشور وجلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.

اصل 9

سعی وکار حاصل از آن حق هر کسی می‌باشد . هیچ کس نمی تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان کار وکوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچکس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.

اصل 10

جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور بطور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.

قانون اساسی کشور آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قانون اساسی کشور آلمان

اصل 1

1. حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است .

2. بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .

3. حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

اصل 2

1. هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .

2. هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .

اصل 3

1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .

2. مردان و زنان حقوق مساوی دارند .

3. هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

اصل 4

1. آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود .

2. اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .

3. هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان کرد . جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد .

اصل 5

1. هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که د ردسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید . آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است . سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .

2. این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است .

3. هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است . آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود .

اصل 6

1. زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود .

2. مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است . حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است .

3. جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .

4. هر مادری حق حمایت و مراقبت ازناحیه جامعه را داراست .

5. کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند که اطفال مشروع بهره مند می باشند .

اصل 7

1. اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد .

2. اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند .

3. تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند . بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود . هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان کرد .

4. حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است . برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است . این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد . از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود .

5. تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی ( ایدئولوژیک ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد .

6. مدارس تهیه منحل خواهد ماند .

اصل 8

1. تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجاره کرده باشند .

2. راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود .

اصل 9

1. همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .

2. مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند .

3. حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلو گیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که برخلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است .

اصل 10

محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل کرد .

اصل 11

شرایط اساسی قرارادادها 20ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که

تحقیق درمورد اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

منشأ اختلافات بین شیعه واهل سنت، اختلاف در امامت بعد از رسول خدا(ص) است. اهل سنّت اعتقادی به منصوب شدن امامان دوازده گانه از طرف پیامبر ندراند ولی شیعه معتقد است که پیامبر از طرف خدا، علی(ع) و فرزندان او را به عنوان امام و رهبر تعیین کرد و به مردم ابلاغ نمود که آنان مبیّن و مفسر قرآن و آگاه به رمز و رموز و بطون آن هستند.شیعیان در اعتقادات و در فروع دین تابع سلوک و تعلیمات امامان(ع) بوده و معارف دینی را از آنان گرفته ومعتقدند که امامان به قرآن آشناتر و به سنّت پیامبر آگاه تر از دیگران بودند. شیعة علی(ع) را برتر از بقیة صحابة پیامبر می دانند و او را آگاه تر و فقیه تر و عادل تر از بقیه می شناسد، همین طور در زمان امام باقر و امام صادق(ع) اینان از دیگران مانند ابوحنیفه داناتر بوده اند. شیعه سنّت پیامبر را از طریق اهل بیت گرفته اند ولی اهل سنّت، سنّت پیامبر را از غیر اهل بیت می گیرند. در نتیجه در بسیاری از مسائل مهم اعتقادی و فقهی درمانده اند و به گمان و اجتهادات شخصی استناد کرده اند. اختلاف در جبر و اختیار، امامت و رهبری و در احکام شرعی مانند کیفیت وضو، ارث، نماز و روزة مسافر از این قبیل است

تفاوت ایدئولوژی دو فرقه شیعه و سنی در اسلام چیست‌؟

با ارتحال جانسوز پیامبر گرامی اسلام‌و قطع ارتباط مسلمانان با غیب و وحی دراثر استفاده از رأی و اجتهاد شخصی‌، اختلاف‌های فراوانی بین مسلمانان بوجود آمد که در نهایت به پیدایش مذاهب مختلف و حوادث گوناگون منجر شد. از جمله موارد اختلاف در میان مسلمانان عبارت بودند از: 1. اختلاف در امامت و جانشینی پیامبر اکرم‌2. اختلاف در آوردن قلم و کاغذ طبق درخواست پیامبر گرامی‌پیش از وفات آن حضرت 3. اختلاف در رحلت پیامبر گرامی‌به این معنا که آیا آن حضرت می‌میرد و یا مثل حضرت عیسی‌غ به آسمان برده می‌شود؟! 4. اختلاف در محل دفن آن حضرت‌5. اختلاف در فدک که متعلق به حضرت زهرا3 بود و... هر کدام از اختلاف‌های مذکور برای اسلام و مسلمانان زیان‌هایی را در بر داشت‌، ولی مهمترین و برجسته‌ترین این اختلافها بحث امامت و جانشینی پیامبر گرامی‌بود که سایر اختلاف‌ها را تحت الشعاع خود قرار داد. شیعیان پیرو حضرت علی‌و معتقد به جانشینی بی‌واسطة آن حضرت بعد از پیامبر گرامی‌و نص و تصریح ولایت آن حضرت در غدیرخم از طرف پیامبر اکرم‌می‌باشند که در پی آن پیامبر اسلام‌مردم را در صحرای گرم و سوزان "خُم‌ْ" متوقف کرد و با بیان خطبه‌ای از جمله فرمود: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه‌; هر کس من مولا و ولی او بوده‌ام‌، علی‌]7[ مولا و ولی او است‌..." و به همین مناسبت آیة 62، سورة مائده نازل شد.(الکافی‌، محمد بن یعقوب کلینی‌;، ج 1، ص 420، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) و حدیث مذکور در منابع و کتاب‌های معتبر اهل تسنن نیز نقل شده است‌.(ر.ک‌: الدر المنثور، جلال الدین السیوطی‌، ج 3، ص 98، داراحیأ التراث العربی‌، بیروت‌.) به اعتقاد شیعیان ولایت و امامت حضرت علی بن ابیطالب‌ در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته و شأن نزول آیة 55، سورة مائده که به آیه ولایت معروف است ـ و نیز بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم دربارة حضرت علی‌می‌باشد.(ر.ک‌: تفسیر مجمع البیان‌، مرحوم طبرسی‌;، ج 2، ص 126ـ129، منشورات دارمکتبة الحیاة‌، بیروت‌.) شیعه معتقد است که پس از حضرت علی‌امامام معصوم‌: یکی پس از دیگری جانشین پیامبر و بیان کننده قرآن و احکام الهی هستند و معتقدند که تمام وظایف و شئوون پیامبر به جز دریافت وحی تشریعی‌، برای آنان ثابت است‌، به همین جهت احکام و معارف اسلامی را از آنان دریافت نموده و پیرو مکتب اهل بیت‌: می‌باشند. شیعیان همچنین معتقدند که پیشوای مسلمانان باید عادل‌، عالم و معصوم باشد و چنین کسی منصوب شده از ناحیه خداوند متعال است و شخص غیرمعصوم نمی‌تواند امامت و ولایت مسلمانان را بر عهده بگیرد و آیه تطهیر(احزاب‌،33) دلیل روشنی بر عصمت اهل بیت‌: می‌باشد.(ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج 17، ص 297ـ306، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) ولی اهل تسنن چنین اعتقادی را ندارند و جانشینی پیامبر گرامی‌را به بیعت جمعی از مسلمانان با فردی و یا وصیت یک خلیفه نسبت به خلیفة بعد از خود و... معتبر می‌دانند و اعتقاد دارند که برای خلافت و رهبری مسلمانان عصمت شرط نیست و مردم هر کس را برگزیدند گر چه عادل هم نباشد، کفایت می‌کند! آنان بعد از رحلت پیامبر گرامی‌به خلافت ابوبکر، عمر و عثمان معتقد هستند و حضرت علی‌را خلیفة چهارم‌! می‌دانند. آنان منصبی را که شیعیان برای امامان معصوم‌: قائلند، قبول ندارند و اغلب آنان در احکام و معارف اسلامی از فتاوای چهار امام معروف خود و احادیثی که در کتاب‌های روایی خود مانند "صحاح ستة‌" و... جمع آوری شده‌، پیروی می‌کنند. از آن جا که شیعیان براساس دلایل عقلی و نقلی معتبر مانند: حدیث "ثقلین‌" و دلایل دیگر در احکام و معارف اسلامی پیرو مکتب اهل‌بیت‌: ]قرآن و عترت‌[ می‌باشد; ولی اهل سنت از آنان پیروی نمی‌کنند; به همین جهت بین شیعه و اهل سنت در معارف اسلامی و احکام شرعیه مانند: وضو، نماز و... تفاوت‌هایی وجود دارد که در این باره (اختلاف معارف و احکام شرعی‌) کتاب‌های مستقلی نوشته شده که کتاب "الخلاف‌" مرحوم شیخ طوسی‌;; بحوث فی الملل والنحل‌، آیة الله جعفر سبحانی‌; الفقه المقارن للاحوال الشخصیة بین المذاهب الاربعه السنیة والمذهب الجعفری‌، بدران ابوالعینین بدران‌; و... از جمله آن‌ها است‌

اختلاف میان اهل تسنن و تشیع در چیست ؟

ریشه‌ اساسی‌ اختلاف‌ آن‌ است‌ که‌ اهل‌ تسنن‌ به‌ سیره‌ خلفا روی‌ آورده‌،و حتی‌ اجتهادات‌ آنان‌ در برابر نصوص‌ دینی‌ را حجت‌ می‌دانند، لذا حتی‌ درمواردی‌ که‌ سیرة‌ خلفا برخلاف‌ ظاهر قرآن‌ یا پیامبر باشد، به‌ آن‌ عمل‌ می‌کنند.مثلاً در باب‌ وضو، مسأله‌ چگونگی‌ شستن‌ دست‌ها نیز از سویی‌ بازگشت‌به‌ تردید در سیره‌ پیامبر می‌کند و از سویی‌ به‌ تفسیر آیه‌ شریفه‌ : «فاغسلواوجوهکم‌ وایدیکم‌ الی‌ المرافق‌» بر اساس‌ روایاتی‌ که‌ سیره‌ پیامبر(ص‌) راتوضیح‌ داده‌اند نحوه‌ شستن‌ دست‌ها توسط‌ آن‌ حضرت‌ از بالا به‌ پایین‌ بوده‌ که‌مطابق‌ روند طبیعی‌ جریان‌ آب‌ است‌ و کلمه‌ «الی‌» که‌ در آیه‌ آمده‌ به‌ عنوان‌منتهای‌ غایت‌ ذکر شده‌ است‌؛ یعنی‌ حد نهایی‌ شستن‌ دست‌ها را بیان‌ فرموده‌است‌؛ لیکن‌ بنا به‌ تفسیر اهل‌ تسنن‌ «الی‌» در آیه‌ بیانگر جهت‌ شست‌ و شواست‌.وجه‌ اصلی‌ افتراق‌ برادران‌ شیعه‌ و سنی‌ از نظر مذهب‌ آن‌ است‌ که‌ شیعیان‌در فقه‌ و نیز اصول‌ اعتقادی‌ خود پیرو مکتب‌ اهل‌ بیت‌: می‌باشند ولی‌برادران‌ اهل‌ سنت‌ در این‌ زمینه‌ از فقیهانی‌ غیر از اهل‌ بیت‌: نیز تبعیت‌می‌کنند. همین‌ امر موجب‌ آن‌ گردیده‌ که‌ تفاوت‌هایی‌ از عملی‌ نیز در احکام‌بروز نماید.پس‌ از پیامبر اکرم‌6 افراد زیادی‌ به‌ عنوان‌ صحابه‌ و یا تابعین‌ از آن‌حضرت‌ نقل‌ حدیث‌ می‌کردند. این‌ نقل‌ها سرآغاز شکل‌ گیری‌ فقه‌ و مکاتب‌فقهی‌ بوده‌ است‌.متأسفانه‌ به‌ دلیل‌ فاصله‌ گرفتن‌ حکومت‌ و خلافت‌ پس‌ از پیامبراکرم‌6 این‌ حکومت‌ها بنا به‌ دلایل‌ سیاسی‌ به‌ ترویج‌ افراد و مکاتبی‌ که‌متفاوت‌ با مکتب‌ اهل‌ بیت‌: بود همت‌ گماشتند تا آن‌ جا که‌ حتی‌

قانون اساسی کشور آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قانون اساسی کشور آلمان

اصل 1

1. حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است .

2. بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .

3. حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

اصل 2

1. هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .

2. هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .

اصل 3

1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .

2. مردان و زنان حقوق مساوی دارند .

3. هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

اصل 4

1. آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود .

2. اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .

3. هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان کرد . جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد .

اصل 5

1. هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که د ردسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید . آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است . سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .

2. این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است .

3. هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است . آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود .

اصل 6

1. زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود .

2. مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است . حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است .

3. جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .

4. هر مادری حق حمایت و مراقبت ازناحیه جامعه را داراست .

5. کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند که اطفال مشروع بهره مند می باشند .

اصل 7

1. اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد .

2. اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند .

3. تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند . بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود . هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان کرد .

4. حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است . برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است . این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد . از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود .

5. تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی ( ایدئولوژیک ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد .

6. مدارس تهیه منحل خواهد ماند .

اصل 8

1. تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجاره کرده باشند .

2. راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود .

اصل 9

1. همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .

2. مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند .

3. حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلو گیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که برخلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است .

اصل 10

محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل کرد .

اصل 11