لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
روند شاخصهای اجتماعی ایران
روند شاخصهای اجتماعی ایران اولین گزارش ملی توسعة انسانی ایران (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1378) تصویری دلگرمکننده از وضعیت نیروی انسانی و برخی شاخصهای ضمنی اجتماعی ارائه میکند. اما به نظر میرسد که با گسترش دامنة تعاریف و کاربرد شاخصهای جدید، این تصویر چندان دلگرمکننده نباشد. بیتردید ارزیابی دقیق ویژگیهای انسانی و پتانسیلهای اجتماعی جامعه بر تعریف جامعه و زیرمجموعههای آن، غایت زندگی اجتماعی، تعریف عملکرد نظام اجتماعی و شاخصهای اندازهگیری آن مبتنی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از برخی شاخصهای اجتماعی و استناد به آمار و ارقام رسمی، ابعادی دیگر از کیفیت واقعی زندگی اجتماعی ایران ارزیابی شود. هدف این مقاله بههیچوجه تشکیک در صحت و سقم آمار و ارقام رسمی و قدرت توضیحدهندگی شاخصهای توسعة انسانی نیست تا دستاوردهای اساسی دولت یا بخش خصوصی را زیر سؤال ببرد. پیام اصلی این مقاله را باید دعوتی به فراختر کردن دامنة شاخصهای اجتماعی و تلاش در جهت ساخت شاخصهای ترکیبی دانست..
کلیدواژهها: توسعة انسانی، شاخصهای اجتماعی، نظام اجتماعی
مقدمه
جامعه مجموعهای است مرکب از سازمانها، نهادها و روابطی که رابطة بین افراد را تنظیم میکنند. هدف از زندگی اجتماعی هرچه باشد، به هر حال رضایتمندی افراد از زندگی در جامعهای معین ملاک و معیاری قابل قبول برای اندازهگیری عملکرد آن جامعه است. از آنجا که بخشی از این رضایتمندی محصول امکاناتی است که جامعه در اختیار افراد و اعضای خود قرار میدهد، منطقی به نظر میرسد اگر مجموعة امکانات سختافزاری و نرمافزاری در اختیار افراد را نیز یکی از ملاکهای سنجش رضایتمندی افراد جامعه بدانیم. آنگاه با فرض اینکه بین میزان رضایتمندی فردی اعضای جامعه و عملکرد اجتماعی رابطهای مثبت برقرار است، میتوانیم امکانات در اختیار افراد را ملاکی برای ارزیابی تقریبی عملکرد اجتماعی تلقی کنیم. چنین تلقی ضمنیای از رفاه اجتماعی، بنمایة دیدگاهی نظری است که گزارش توسعة انسانی ایران براساس آن تهیه و تنظیم شده است.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا با استفاده از دیدگاههای دیگری سوای این دیدگاه تقریباً فایدهگرایانه نمیتوانیم درصدد ارزیابی عملکرد اجتماعی برآییم؟ به این پرسش شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که به هر حال جامعه یا اجتماع باید شرایطی را فراهم کند که افراد و اعضای آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را از قوه به فعل تبدیل کنند. از طرف دیگر، گذار از جامعهای با افراد بالقوه توانا به جامعهای که افراد آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را در عمل متجلی کنند نیازمند سرمایهگذاریهایی است عظیم، با این هدف که ضمن حفظ انسجام و قوام جامعه، تکتک افراد بتوانند تواناییهای خویش را جامة فعلیت بپوشانند و با برخورداری از حداکثر امکانات فردی و جمعی، به کار و تلاش مشغول شوند. چنین گذاری البته چندان آسان نیست، زیرا حداقل در حوزة اقتصاد هنوز اجماع قانعکنندهای وجود ندارد که چرا و چگونه توانمندسازی تکتک افراد جامعه به توانمند شدن کل آن جامعه خواهد انجامید. دیگر آنکه به صرف افزایش درآمد واقعی جامعه ـ و نه درآمد اسمی آن ـ نباید انتظار داشت که گذار اتفاق بیافتد. رشد امکانات طبیعی، اصلاح توزیع اجتماعی، طبقاتی و جنسیتیِ مجموعة امکانات مالی، فیزیکی،
آموزشی و بهداشتی، برنامهریزی برای جهت دادن به تغییر و تحولات اجتماعی و، مهمتر از همه، داشتن تعریف یا تعاریفی صحیح از جامعه، فرد، پیشرفت، وضع مطلوب یا نامطلوب و... شرطهای لازم برای این گذارند. اندازهگیری کیفیت این گذار و سنجش موقعیت آن در هر لحظه از زمان نیازمند ملاکها و معیارهایی است که میزان کارکرد و کیفیت عملکرد اجزای مختلف نظام اجتماعی را اندازهگیری کنند. این ملاکها و معیارها را شاخصهای اجتماعی مینامیم.
1) شاخصهای اجتماعی ایران در گزارش ملی توسعة انسانی
آیا شاخصهای اجتماعی ایران در سالهای اخیر روند صعودی نشان میدهند یا نزولی؟ آیا تغییر محسوسی در شاخصهای اجتماعی ایران به وجود آمده است؟ چه ارتباطی بین سیاست آزادسازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در حوزة رفاه از یک سو و شاخصهای اجتماعی ایران از سوی دیگر وجود دارد؟ واقعیت این است که، به دلایل متعددی، پاسخ دقیق به این پرسشها چندان آسان نیست. کمبود نظام آمار و اطلاعات، دشواری تعریف و اندازهگیری، فقدان اجماع نظری و متناقض بودن برخی شواهد با یکدیگر از جمله دلایل دشواری کار است. اما بهرغم این دشواری، تلاشهای زیادی برای تولید دادهها و کمّی کردن شاخصهای اجتماعی در سالهای اخیر صورت گرفته است. یکی از برجستهترین این تلاشها «اولین گزارش توسعة انسانی ایران» است که آمارهای زیادی از روند توسعة انسانی و اجتماعی ایران در دهة 13۶7ـ137۶ (1988ـ 1998) ارائه میکند (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1378آمارهای این گزارش که با مراجعه به انبوهی از منابع داخلی و چند منبع خارجی جمعآوری و پردازش شدهاند، در مجموع، تصویری دلگرمکننده و چشماندازی روشن از روند توسعة انسانی در دهة مزبور پیش روی خواننده قرار میدهند.
جدول 1ـ شاخص توسعة انسانی ایران
137۶
137۵
137۴
1373
1372
1371
1370
13۶9
13۶8
13۶7
7۵8/0
7۶2/0
7۵9/0
7۶1/0
7۶0/0
7۶7/0
73۶/0
711/0
۶۵8/0
۶۴2/0
براساس روش توصیهشدة برنامة توسعة سازمان ملل متحد (UNDP)، اجزای شاخص توسعة انسانی عبارتاند از: امید به زندگی در بدو تولد، میزان باسوادی بزرگسالان، نسبت ترکیبی ثبتنام ابتدایی و متوسطه و دبیرستان، و تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP$پس از محاسبة شاخصهای مزبور، سه نماگر ترکیبی امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود. شاخص توسعة انسانی میانگین غیروزنی این سه شاخص است. با نگاهی به اجزای فوق میتوان دریافت که همسو با رشد مداوم شاخص توسعة انسانی ایران در دهة مزبور، رشد کلی اجزای شاخص توسعة انسانی در همان دهه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
روند شاخصهای اجتماعی ایران
روند شاخصهای اجتماعی ایران اولین گزارش ملی توسعة انسانی ایران (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1378) تصویری دلگرمکننده از وضعیت نیروی انسانی و برخی شاخصهای ضمنی اجتماعی ارائه میکند. اما به نظر میرسد که با گسترش دامنة تعاریف و کاربرد شاخصهای جدید، این تصویر چندان دلگرمکننده نباشد. بیتردید ارزیابی دقیق ویژگیهای انسانی و پتانسیلهای اجتماعی جامعه بر تعریف جامعه و زیرمجموعههای آن، غایت زندگی اجتماعی، تعریف عملکرد نظام اجتماعی و شاخصهای اندازهگیری آن مبتنی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از برخی شاخصهای اجتماعی و استناد به آمار و ارقام رسمی، ابعادی دیگر از کیفیت واقعی زندگی اجتماعی ایران ارزیابی شود. هدف این مقاله بههیچوجه تشکیک در صحت و سقم آمار و ارقام رسمی و قدرت توضیحدهندگی شاخصهای توسعة انسانی نیست تا دستاوردهای اساسی دولت یا بخش خصوصی را زیر سؤال ببرد. پیام اصلی این مقاله را باید دعوتی به فراختر کردن دامنة شاخصهای اجتماعی و تلاش در جهت ساخت شاخصهای ترکیبی دانست..
کلیدواژهها: توسعة انسانی، شاخصهای اجتماعی، نظام اجتماعی
مقدمه
جامعه مجموعهای است مرکب از سازمانها، نهادها و روابطی که رابطة بین افراد را تنظیم میکنند. هدف از زندگی اجتماعی هرچه باشد، به هر حال رضایتمندی افراد از زندگی در جامعهای معین ملاک و معیاری قابل قبول برای اندازهگیری عملکرد آن جامعه است. از آنجا که بخشی از این رضایتمندی محصول امکاناتی است که جامعه در اختیار افراد و اعضای خود قرار میدهد، منطقی به نظر میرسد اگر مجموعة امکانات سختافزاری و نرمافزاری در اختیار افراد را نیز یکی از ملاکهای سنجش رضایتمندی افراد جامعه بدانیم. آنگاه با فرض اینکه بین میزان رضایتمندی فردی اعضای جامعه و عملکرد اجتماعی رابطهای مثبت برقرار است، میتوانیم امکانات در اختیار افراد را ملاکی برای ارزیابی تقریبی عملکرد اجتماعی تلقی کنیم. چنین تلقی ضمنیای از رفاه اجتماعی، بنمایة دیدگاهی نظری است که گزارش توسعة انسانی ایران براساس آن تهیه و تنظیم شده است.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا با استفاده از دیدگاههای دیگری سوای این دیدگاه تقریباً فایدهگرایانه نمیتوانیم درصدد ارزیابی عملکرد اجتماعی برآییم؟ به این پرسش شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که به هر حال جامعه یا اجتماع باید شرایطی را فراهم کند که افراد و اعضای آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را از قوه به فعل تبدیل کنند. از طرف دیگر، گذار از جامعهای با افراد بالقوه توانا به جامعهای که افراد آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را در عمل متجلی کنند نیازمند سرمایهگذاریهایی است عظیم، با این هدف که ضمن حفظ انسجام و قوام جامعه، تکتک افراد بتوانند تواناییهای خویش را جامة فعلیت بپوشانند و با برخورداری از حداکثر امکانات فردی و جمعی، به کار و تلاش مشغول شوند. چنین گذاری البته چندان آسان نیست، زیرا حداقل در حوزة اقتصاد هنوز اجماع قانعکنندهای وجود ندارد که چرا و چگونه توانمندسازی تکتک افراد جامعه به توانمند شدن کل آن جامعه خواهد انجامید. دیگر آنکه به صرف افزایش درآمد واقعی جامعه ـ و نه درآمد اسمی آن ـ نباید انتظار داشت که گذار اتفاق بیافتد. رشد امکانات طبیعی، اصلاح توزیع اجتماعی، طبقاتی و جنسیتیِ مجموعة امکانات مالی، فیزیکی،
آموزشی و بهداشتی، برنامهریزی برای جهت دادن به تغییر و تحولات اجتماعی و، مهمتر از همه، داشتن تعریف یا تعاریفی صحیح از جامعه، فرد، پیشرفت، وضع مطلوب یا نامطلوب و... شرطهای لازم برای این گذارند. اندازهگیری کیفیت این گذار و سنجش موقعیت آن در هر لحظه از زمان نیازمند ملاکها و معیارهایی است که میزان کارکرد و کیفیت عملکرد اجزای مختلف نظام اجتماعی را اندازهگیری کنند. این ملاکها و معیارها را شاخصهای اجتماعی مینامیم.
1) شاخصهای اجتماعی ایران در گزارش ملی توسعة انسانی
آیا شاخصهای اجتماعی ایران در سالهای اخیر روند صعودی نشان میدهند یا نزولی؟ آیا تغییر محسوسی در شاخصهای اجتماعی ایران به وجود آمده است؟ چه ارتباطی بین سیاست آزادسازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در حوزة رفاه از یک سو و شاخصهای اجتماعی ایران از سوی دیگر وجود دارد؟ واقعیت این است که، به دلایل متعددی، پاسخ دقیق به این پرسشها چندان آسان نیست. کمبود نظام آمار و اطلاعات، دشواری تعریف و اندازهگیری، فقدان اجماع نظری و متناقض بودن برخی شواهد با یکدیگر از جمله دلایل دشواری کار است. اما بهرغم این دشواری، تلاشهای زیادی برای تولید دادهها و کمّی کردن شاخصهای اجتماعی در سالهای اخیر صورت گرفته است. یکی از برجستهترین این تلاشها «اولین گزارش توسعة انسانی ایران» است که آمارهای زیادی از روند توسعة انسانی و اجتماعی ایران در دهة 13۶7ـ137۶ (1988ـ 1998) ارائه میکند (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1378آمارهای این گزارش که با مراجعه به انبوهی از منابع داخلی و چند منبع خارجی جمعآوری و پردازش شدهاند، در مجموع، تصویری دلگرمکننده و چشماندازی روشن از روند توسعة انسانی در دهة مزبور پیش روی خواننده قرار میدهند.
جدول 1ـ شاخص توسعة انسانی ایران
137۶
137۵
137۴
1373
1372
1371
1370
13۶9
13۶8
13۶7
7۵8/0
7۶2/0
7۵9/0
7۶1/0
7۶0/0
7۶7/0
73۶/0
711/0
۶۵8/0
۶۴2/0
براساس روش توصیهشدة برنامة توسعة سازمان ملل متحد (UNDP)، اجزای شاخص توسعة انسانی عبارتاند از: امید به زندگی در بدو تولد، میزان باسوادی بزرگسالان، نسبت ترکیبی ثبتنام ابتدایی و متوسطه و دبیرستان، و تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP$پس از محاسبة شاخصهای مزبور، سه نماگر ترکیبی امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود. شاخص توسعة انسانی میانگین غیروزنی این سه شاخص است. با نگاهی به اجزای فوق میتوان دریافت که همسو با رشد مداوم شاخص توسعة انسانی ایران در دهة مزبور، رشد کلی اجزای شاخص توسعة انسانی در همان دهه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران
ورود سرمایههای خارجی به بورس تهران و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به متقاضیان سرمایهگذاری در ایران با استقبال کارشناسان بازار مواجه شده است.ابتدای هفته جاری، سازمان مسوول خصوصیسازی در کشور از تمایل سرمایهگذاران شش شرکت اروپایی و آسیایی برای سرمایهگذاری در ایران خبر داده بودند. همچنین یک مسوول شرکت مخابراتی ایران از تمایل یکمیلیاردر روسی برای خرید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران پرده برداشت.انتشار اینگونه اخبار، افزون بر توجه دولت به موضوع سرمایهگذاری خارجی در کشور در این هفته با استقبال فعالان بازار سهام کشور، روبهرو شده است.
ورود ایدههای نو یک عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران، ورود سرمایههای خارجی را عامل ایجاد تحول بزرگی در بازار دانست و گفت: ورود سرمایههای خارجی میتواند اثرات بسیار مثبتی در بازار سهام داشته و عامل ایجاد تحولات بعدی شود. هوشنگ خستویی در ادامه گفت: از سوی دیگر ورود افکار و ایدههای جدید مدیریتی نتیجه بعدی ورود سرمایههای خارجی به کشور است. وی فراهم کردن بسترها و زیرساختها را ضروری دانست و گفت: بعید است که بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، سرمایهگذار خارجی تمایل زیادی به انتخاب بازار ایران داشته باشد. در عین حال باید کوشش کرد که به دلیل نبود این زیرساختها، امتیاز زیادی به سرمایهگذاران داده نشود.ضابطهمند شدن بازار وی درباره اثرات مثبت ورود سرمایههای خارجی بر روند بازار سرمایه گفت: عناصر عدیدهای در روند بورس دخالت دارند. ولی به هر حال ضابطهمند کردن هرچه بیشتر بازار، اولین دستاورد عینی ورود این سرمایهها به بازار سرمایه کشور است. وی تصریح کرد: باید قوانین و مقررات لازم را برای فعالیت بهتر و راحتتر سرمایهگذاران خارجی براساس معیارهای جهانی تدوین کرد.
اثر روانی اما یک کارشناس بازار سرمایه اثر روانی حاصل از ورود سرمایههای خارجی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: برگشتن دوباره خوشبینی و امید به بورس، اثر غیرمستقیمی است که سرمایههای خارجی برای بازار ما دارند.علی لطفی تاکید کرد: با توجه به اینکه شاخص کل در چند سال اخیر روند منفی داشته، این امر به بازگشت دوباره سرمایهگذاران خارج شده از بازار کمک شایانی خواهد کرد.کمرنگ شدن شکست P/E شرکتهاوی کم شدن نقدینگی بازار را در اثر ورود سهام شرکتهای مشمول اصل 44، حایز اهمیت دانست و گفت: با توجه به اینکه سهام عرضه شده شرکتهای مشمول صدر اصل 44 هم از حیث سرمایه و هم از حیث عرضه در مقیاس بالایی قرار دارد، بنابراین بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود کشیدهاند. وی تصریح کرد: ولی با ورود سرمایههای خارجی ضمن تزریق شدن نقدینگی جدید به بازار، از کاهش هرچه بیشتر P/E شرکتها جلوگیری میشود.تغییر جریان سرمایهاین کارشناس بازار تغییر جریان سرمایه را اثر مثبت دیگر ورود سرمایه خارجی ذکر کرد و گفت: طی چند سال گذشته و بهخصوص از سال 82 به بعد، جریان سرمایه در بازار منفی شده است. ولی با ورود سرمایههای خارجی میتوان به تغییر هرچه بیشتر این جریان امیدوار بود.ایجاد بورس علمیلطفی در ادامه گفت: علمیتر و منطقیتر شدن بورس اثر دیگر ورود سرمایههای خارجی به بازار کشور است. چرا که کمبود دانش در بین سرمایهگذاران ایرانی و حتی در بین سهامداران حقوقی بسیار دیده میشود. وی تاکید کرد: ضعف نهادهای تحلیلگرا و آگاه در بازار سرمایه با ورود سرمایهگذاران خارجی تا حد زیادی مرتفع میشود. چرا که سرمایهگذاران خارجی بر مبنای تحلیل و تیوری فعالیت میکنند و این امر میتواند به بقیه بازار تسری یابد.فراهم کردن زمینههای قانونی همچنین مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآوردههای نفتی کشور در مورد الزامات موردنیاز برای ورود سرمایههای خارجی گفت: یکی از نیازها و الزامات اصلی برای تامین منابع ارزی برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد فضاهای قانونی و امنیت سرمایهگذاری است. حسین وکیلی اضافه کرد: این امنیت باید در ابعادی چون قضایی و قانونی به طور کامل فراهم شود تا سرمایهگذاران آرامش لازم برای فعالیت خود را داشته باشند. وی تدوین قوانین و مقررات مناسب را برای بهرهگیری هرچه بیشتر از سرمایههای خارجی اساسی ذکر کرد و ادامه داد: تدوین قوانین و مقررات باید به شکل روشنی بحثهای حمایتی را نیز در برداشته باشد تا سرمایهگذاران با امنیت هرچه بیشتر به فعالیت در بازار بپردازند.تحرک تازه در طرحهای توسعه این کارشناس بازار رونق و تحرک دوباره طرحهای توسعه شرکت فعال بازار را دور از دسترس ندانست و اضافه کرد: با ورود سرمایههای خارجی، طرحهای توسعه شرکتهایی که به دلیل کمبود سرمایه و موانع هزینهای اجرا نشده، روند فعالی را به خود میگیرد. وی در عین حال گفت: این سرمایهها همچنین میتوانند برای توسعه واحدهای جدید چه در بحث صنعت و چه به عنوان عوامل مالی بسترساز برای توسعه کشور تاثیرگذار باشند. وی نتیجه چنین سرمایهگذاری را در نهایت، افزایش تولید و اشتغال از یکسو و توزیع عادلانه کالا و خدمات از سوی دیگر برشمرد.هدفمند شدن نظام یارانههااز سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی را در رونق بورس اساسی ذکر کرد و گفت: اشتغالزایی، رشد و توسعه اقتصادی با همراهی سرمایهگذاران خارجی رونق و شدت بیشتری میگیرد. جواد عبادی در ادامه این مطلب گفت: ورود سرمایهگذار خارجی فرصت لازم را برای شفاف شدن و هدفمندی هر چه بیشتر ساختار یارانهها در کشور فراهم میکند. وی خاطرنشان کرد: با این اقدام میتوان کارآیی عملکردها را به درستی مورد سنجش قرار داده و با واحدهای مشابه نیز مقایسه کرد. وی تصریح کرد: با تقویت سرمایهگذاری خارجی میتوان خطر نهادینه شدن نبود کارآیی و پرداخت یارانه در درازمدت را از یک طرف و تبدیل شدن آن به عنصر ساختاری نظام اقتصادی را از طرف دیگر مرتفع کرد.