تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق در مورد لباس های محلی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

لباس های محلی ایران

پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دست خوش تحولات جدی نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به این سو در فرهنگ ایرانی حفظ شده است.

پوشش زن و مرد ایرانی ازجمله مسایلی است که از دوران باستان در ایران دارای اهمیت بوده و در شرع مقدس اسلام نیز برآن تأکید بسیار شده است. پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دست خوش تحولات جدی نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به این سو در فرهنگ ایرانی حفظ شده است. بررسی پوشاک از این لحاظ اهمیت دارد که می توان اطلاعاتی دررابطه با سیر تحول تاریخی, زیبا شناسی, اعتقادات, طبقات اجتماعی و پیشرفت صنعت به ویژه نساجی و پارچه بافی یک قوم یا تمدن کسب کرد.

به طورکلی عوامل موثر بر فرم لباس ها درجوامع مختلف عبارتند از:

۱) شرایط جغرافیایی و محیطی و آب و هوا

۲) نحوه زندگی و اسکان و اوضاع اجتماعی

۳) جنگ ها و اوضاع سیاسی و نوع حکومت

۴) شرایط و اوضاع اقتصادی و پیشرفت های تکنولوژی

۵) اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم

۶) نظام طبقاتی حاکم بر جامعه

۷) روابط فرهنگی, اقتصادی و سیاسی با سرزمین های مجاور.

پوشاک ایرانیان در زمان ۵۵۰ قبل از میلاد تا دوران جنگ های صلیبی، ادامه لباس بابلی ها و آشوری ها و بسیارمتنوع و گوناگون بود. آن ها لباسی به نام «کندیس» به تن می کردند که از پشم، کتان و ابریشم تهیه می شد. کندیس موجود در این دوران لباسی بود با آستین های گشاد که به صورت پیلی هایی منظم در پشت بازو قرار می گرفت. دامن این لباس در جلو شکم یا در زیر پهلوها چین می خورد و به شکل پیلی هایی منظم در می آمد. در زیر این لباس، پیراهن و شلوار زیر و جوراب می پوشیدند. براساس اعتقاد پژوهش گران، این نخستین باراست که در تاریخ، لباس زیر، آن هم از نوع دوخته شده آن مطرح شده است. البته دراین زمینه تردیدهایی نیز مطرح شده ولی آن چه مسلم است این که در ۱۳۵۰ قبل از میلاد به شهادت آثاری که از تمدن عیلامی به دست آمده، ایرانیان «لباس کامل» به تن می کرده اند. لباس کامل متشکل از یک دامن بلند و تن پوشی با آستین های بلند بوده که بر تن پیکره های پادشاهان و ملکه های عیلامی یافت شده است. مردان بلند پایه اجازه داشتند کندیس بر تن کنند که آن را نیز پادشاه هدیه می داد. کندیس به رنگ بنفش مایل به آبی بود و تزییناتی به رنگ سفید و نقره ای داشت در حالی که کندیس گروه های اجتماعی پایین تر، سرخ رنگ بود. این رنگ قرمز ساردی نام داشت و از شکوفه های درخت ساندیکس گرفته می شد.

بعدها رداهایی از ابریشم و پشم به رنگ های گوناگون عرضه شد. لیکن رنگ های قرمز، زرد و آبی تیره از محبوبیت بیش تری برخوردار بودند. بنفش و آبی تیره از رنگ های سلطنتی به شمار می رفت و قهوه ای رنگ ویژه سوگواری بود. درایران قبل از میلاد، پادشاه؛ شالی از پارچه طلا و همسرش کمربندی از طلا که به آن کیف پول خود را می آویخت، به کمر می بستند. گفته شده است که عایدی شهرها، به عنوان «پول توجیبی» از سوی برخی از پادشاهان به همسرانشان بخشیده می شد. دریک نقش، تصویری از شاه باستانی ایران نشان داده شده است با ردایی به رنگ بنفش با برودری دوزی از نخ های طلا و مزین به جواهر.

بعدها کند یس جای خود را به کتی داد که روی شلوار پوشیده می شد و به طور یقین منشاء کت و شلوار استاندارد امروزی مردان بوده است. درایران باستان، کفش را از چرم نرم به رنگ زرد و به شکل پا می ساختند که تا مچ پا را می پوشاند و به وسیله دکمه و تسمه هایی که روی آن نصب شده بود، بسته می شد. بعدها تزییناتی از چوب مروارید و سنگ های گران بها همراه با برودری دوزی های زیبا به کفش افزوده شد. دست کش، چوب دستی گران بها و بادبزن با دسته بلند، ویژه خاندان سلطنتی بود که توسط خدمه حمل می شد. جواهرمورد استفاده ایرانیان بسیار هنرمندانه و زیبا، از طلای وزین مروارید نشان، همراه با میناکاری و سنگ های کم یاب ساخته می شد. سنگ ها به شکل سرانسان تراش داده می شد. گوشواره، دست بند، گردن بند و انگشتر به ویژه انگشتر مهردار به نشانه اقتدار مورد استفاده بوده است. ایرانیان قوطی و شیشه هایی از مرمر برای نگه داری عطر و لوازم آرایش داشتند. دختران در سن ازدواج که پانزده سالگی بود، گوش واره می آویختند. هم چنین دختران و پسران دراین سن موظف بودند کمربند تبرک یافته ای را به کمر ببندند.از زنان ایران باستان شمار اندکی تندیس به جای مانده است و همین امر اظهار نظر در مورد پوشش آن ها را دشوار می کند؛ زیرا زنان در زندگی اجتماعی شرکت چندانی نداشتند ولی نقش برجسته ای که از سده پنجم پیش از میلاد در دست است، یک ملکه را در پیراهن و شلواری کامل نشان می دهد و احتمالا لباس زنان دوران های بعد نیز چنین بوده است. پارسیان لباس هایی مانند لباس های مردم امروزی بر تن می کردند. بعد ها خود را به زیورآلات مادی نیز می آراستند. جز دو دست؛ باز گذاشتن هر یک از قسمت های بدن را خلاف ادب می شمردند و به جهت ستر سر و پای خود؛ از سربند یا کلاه یا پاپوش استفاده می کردند. شلواری سه پارچه و پیراهنی کتانی و رولباسی می پوشیدند که آستین آن ها دست ها را می پوشاند و کمر بندی بر میان خود می بستند. گفته می شود بسیاری از طرح های کنونی پوشاک؛ از جمله لباس های مربوط به دوچرخه سواری و اسب سواری از لباس های ایران باستان الهام گرفته شده است و پوشاک قبایل کرد و لر در ایران نیز تا حد زیادی ملهم از لباس های هخامنشیان و پارت ها است.

بیش تر مورخین چنین اظهار نظر کرده اند که لباس مادها را هخامنشیان نیز مورد استفاده قرار داده اند. لباس آن دوران نیز از ۳ قطعه پارچه متفاوت درست شده بود که به کمک حاشیه ها از یک دیگر مشخص می شدند. حاشیه درهمه لبه ها و کناره های لباس به چشم می خورد. بالاترین قطعه لباس, پارچه ای بود که روی شانه ها قرار می گرفت. این پارچه از این مچ دست تا آن مچ دست را در بر می گرفت و سوراخی برای عبور سر در میان داشت و در قسمت جلو تا روی سینه و در پشت تا روی شانه ها را پوشش می داد. دوم پارچه یک رنگی بوده به طرف پایین بدن در جلو تا کمر و در پشت تا زیر نشیمن گاه و قطعه سوم پارچه ای نقش دار بوده که به صورت لنگ بسته می شد و در پشت و جلو قدی یکسان داشته است.

اگرچه پوشیدن لباس برای جلوگیری از سرما و تابش آفتاب یا به منظور ستر و پوشش بدن است، اما در برخی فرهنگ ها، انتخاب رنگ و نقش‌های روی پارچه و تزیین لباس با منجوق‌های رنگارنگ و حاشیه‌های زردوزی و گلابتون یا چین واچین‌ها یا دوختن سکه (طلا،

تحقیق در مورد کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود 100 میلیون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزی رتبه سوم را در جهان دارد. خبر معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی در سومین اجلاس وزرای کشاورزی همکاری های اقتصادی - منطقه ای (اکو) در تهران گفت: ایران از 66 محصول اصلی کشاورزی/ تولید کننده عمده 25 نوع است که بیشتر انها جزو محصولات باغی هستند. تنوع اب و هوایی و شرایط تولید مناسب موجب شده است ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند خاوریا و محصولات شیلاتی / پسته / زعفران / مرکبات / سیب/ انگور/ خرما/ خشکبار / زیره و غیره از عمده تولید کنندگان و صادر کنندگان جهان شناخته شود. اجلالی گفت : سرمایه گذاری به عنوان عامل مهم در رشد وجهش اقتصادی از جمله در رشد بخش کشاورزی به حساب می اید. با وجود آنکه در دهه های اخیر هیچ گاه سهم کشاورزی از سرمایه گذاری 10درصد فراتر نرفته اما در سالهای اخیر سعی شده است با افزایش جاذبه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که اغلب کمتر از نصف سایر بخشها بوده است و با استفاده از ساز و کارهای روزامد مالی و اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد و فرصت های شغلی بیشتری بوجود اید. به همین منظور برنامه های زیر ساختی به اجرا درامده است و استمرار دارد که از ان جمله می توان افزایش راندمان آب / حفاظت و اصلاح از اراضی/ افزایش تولید و توزیع ادوات و تجهیزات کشاورزی /تامین و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی به ویژه استفاده از بذور مرغوب و مقاوم ، مبارزه با آفات و بیماریها با استفاده از روشهای نوین / توسعه واحدهای تولیدی دامی و شیلاتی / برنامه های پایش / پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی/ اجرای برنامه های جنگداری و آبخیزداری و انتقال نتایج تحقیقات به واحدهای تولیدی اشاره کرد که هر سال از رشد قابل توجهی برخوردارند. نتایج همه سیاست ها و برنامه ها موجب شده است همواره حتی در شرایط نامطلوب اقلیمی بخش کشاورزی رشد مثبتی در کشور داشته باشد که در بعضی سالها این رشد به حدود 10درصد نیز رسیده است. معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی گفت : توسعه و کسب سهم بیشتر از بازار برای این قبیل محصولات تنها در سایه به کارگیری فناوری های نوین بویژه در زمینه فراوری و بسته بندی امکان پذیر است. البته همزمان تلاشهای زیادی به عمل امده تا موانع تجاری و فعالیت بخش خصوصی برطرف شود و این بخش بتواند با ویژگی های ممتازی که دارد منابع بیشتری را جذب کند و علیرغم تمام توانایی های بالقوه ای که برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد و هنوز از انها بهره برداری نشده است.

18 درصد محصولات بخش کشاورزی ایران ضایعات است

بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، شیلاتی و دامی که با صرف نهاده های مختلف تولید می شوند، به دلایل مختلفی درچرخه تولید تا مصرف دچار ضایعات می شوند.

وضعیت موجود حاکی از آن است که متاسفانه میزان ضایعات در کشورما طبق برآورد کارشناسان امردر بخش های مختلف مذکورمعادل 8/17 درصد است. ضمن آنکه بخش باغبانی با1/28 درصد بالاترین و بخش دام و طیور با 1/6 درصد کمترین میزان ضایعات را به خوداختصاص داده اند.

برنامه فرآوری محصولات کشاورزی در چارچوب مصادیق مصوب هئیت وزیران که توسعه و حمایت از آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ظرفیت صنایع موجود را بالغ بر 14 میلیون تن اعلام کرده و مقرراست این رقم تا پایان برنامه به 23 میلیون تن افزایش یابد تا بدین ترتیب زمینه فرآوری 42 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور فراهم شود.

در بخش زراعی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی جات با حدود 30درصدضایعات بالاترین و حبوبات با 5 درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص داده اند ضمن آنکه درزیر بخش باغبانی، انگوروانجیر با حدود 35 درصد بالاترین وگردو ،بادام وفندوق با 8 درصد کمترین ضایعات رادارند.

تولید 112 میلیون تن محصول کشاورزی

بخش کشاورزی در حال حاضرحدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی، 21 درصد از اشتغال، 22 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.همچنین 801 درصد عرضه مواد غذایی و 90 درصد نیازهای واحد های صنایع تبدیلی را طی دهه اخیر تامین کرده است.

در حال حاضر 85 میلیون تن محصولات کشاوزرزی شامل 5/62 میلیون تن محصول زراعی،5/13 میلیون تن محصول باغی،6/8 میلیون تن محصول دامی و 455 هزار تن محصولات شیلاتی در کشور تولید می شود.  نظر به اینکه 66 محصول کشاورزی (41 محصول زراعی و25 محصول باغی) ساختار اصلی تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می دهند. به طورکلی کشور از نظر تنوع تولید محصولات باغی دارای مقام سوم در جهان وازنظر مقدار تولید جزء 10 کشور اول جهان است.

تولید پسته، زعفران، خرما، انار، زردآلو، زرشک دارای رتبه اول در جهان ودر تولیدهندوانه،خیار،فندق،لیمو،بادام،گردو،کشمش دارای رتبه سوم ،درتولید برگ سبز چای، نارنگی، خربزه، گرمک دارای رتبه پنجم ودرانگورو سیب رتبه ششم را دارااست.

خودکفایی در تولید گوشت و شیر

در همین حال، کشور درزمینه محصولات دامی که درردیف فرآورده های اصلی غذایی است نیز بر پایه سیاستگذاری های انجام شده در کشور برای نیل به خودکفایی در خصوص تامین انواع گوشت،شیر،تخم مرغ و عسل به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است.

تولید شیر درحال حاضر حدود 6 میلیون تن و تولید گوشت قرمز حدود 800 هزار تن و گوشت مرغ در حدود 800 هزار تن، تخم مرغ بیش از 580 هزار تن،و عسل 28 هزار تن است که مقررشده تا سال 1390 تولید شیربه 12 میلیون تن افزایش یابد.

سرمایه گذاری مطلوب در زمینه تولید و پرورش آبزیان

همچنین حجم تولیدات انواع ماهی در طی دهه اخیر از رقم 300 هزار تن در سال 1370 به 455 هزار تن در سال 1382 رسیده است. افزایش حدود 9 میلیون تنی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی تاپایان سال 88

در حال حاضرظرفیت تولید صنایع تبدیلی وتکمیلی موجود بخش کشاورزی بالغ بر 14 میلیون و 121 هزار تن است که پیش بینی می شود پایان برنامه چهارم توسعه این ظرفیت به 23 میلیون و 377 هزار تن بالغ شود.

لازم به ذکر است که میزان ضایعات امروزه در کشورهای در حال توسعه به  یکی از چالش های مشترک تبدیل شده است.

تعریف ضایعات از دیدگاه FAO

هر گونه تغییری در کیفیت که منجر به غیر قابل دسترس شدن و عدم ایمنی محصول شود و در نهایت محصول کشاورزی را برای انسان غیر قابل مصرف کند از دیدگاه سازمان خواروبارجهانی(FAO ) و برنامه محیط زیست ضایعات موادغذایی

مقاله درمورد.. بتن در کارگاههای ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 93

بتن در کارگاههای ایران

مصرف بتن بعلت ارزانی و دسترسی راحت به آن روز به روز در سراسر جهان توسعه می یابد زیرا مصالح مورد مصرف در بتن که عبارت از شن و ماسه و سیمان است بحد وفور در همه جای کره زمین یافت می شود. از طرفی بعلت عمر طولانی قطعات بتنی و مقاومت بتنی و مقاومت آن در مقابل عوامل جوی در مقایسه با سایر مصالح مخصوصا فولاد توجه مهندسین را در سراسر دنیا به خود معطوف داشته و در نتیجه کاربرد آن روز به روز زیادتر می شود، بطوریکه در صد ساختمانهای بتنی بلند به نسبت ساختمانهای دیگر روز به روز رو به فزونی است حتی در بعضی ممالک احداث ساختمانهای بلند فقط با بتن آرمه مجاز است.

دیگر از جاذبه های بتن آنست که این جسم قبل از سخت شدن سیال بوده و در هر شکل قالبی که ریخته شود بعد از سخت شدن به همان شکل در می آید از این راه معماران و طراحان می توانند اجزاء مختلخ ساختمان را از لحاظ هندسی به دلخواه خود نمایند.

در عوض عیب بزرگ قطعات بتن آرمه آنست که هیچ وقت فرضیات محاسباتی کاملا مطابق واقعیت نیست زیرا اولین فرضی که یک محاسب ساختمان بتن آرمه می کند آنست که بتن و فولاد را جسم همگن فرض نموده و تنش و کرنش آنها را مساوی در نظر می گیرد و محاسبات خود را بر مبنای آن شروع کرده و ادامه می دهد در صورتیکه این فرض کاملا با حقیقت وفق نمی دهد و تنش و کرنش بتن و فولاد کاملا مساوی نیستند. ولی اگر در طراحی بتن وساخت و اجراء و عمل آوری و بالاخره در نگهداری آن دقت کافی بعمل آید و بتن مطابق دستورالعمل های مؤسسات تحقیقاتی و استاندلردهای دنیا طراحی و ساخته شود شاید به میزان قابل توجهی فرضیات و عمل بهمدیگر نزدیک شوند.

برای رسیدن به این هدف که بتوانیم در ایران بتنی کاملا مطابق با استانداردهای بین المللی استفاده نمائیم دو اشکال موجود است:

الف: بتن استاندارد با کیفیت عالی به مراتب از بتنی که ما اینک در کارگاهها از آن استفاده می نمائیم گرانتر تمام می شود و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و این مطلب برای سازندگان واحدهای مسکونی که اغلب قریب به اتفاق انبوه سازان واحدهای مسکونی بوده و فروشندگان آن می

پاورپوینت در مورد تاریخ معاصر ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 18 اسلاید

 قسمتی از متن .pptx : 

تاریخ معاصر ایران

درس هفدهم

پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

دولت اسدالله علم

با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340؛ شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آآیت الله بروجردی وجود ندارد .از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید .