لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
حقوق و تکالیف جهانگردان
کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:
1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی
2ـ سیستم شخصی بودن قوانین
3ـ سیستم حق مجازات جهانی
4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)
گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)
در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :
الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )
ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :
1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )
از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)
قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)
ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)
این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.
در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !
تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .
گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر
ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد
آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف در قوانین مدنی و مجازات اسلامی بسیار با این موارد روبرو می شویم. در قانون مجازات اسلامی در قصاص و دیات در قانون مدنی در امر طلاق و ارث که البته از حیث نظام حقوق اسلام برای مسلمانا ن هم جای اختلاف وجود دارد چرا که از یک آیه تعابیر مختلفی بیان می شود و هر یک می گوید من درست میگویم پس اسلام را از جنبه های گوناگون نگاه کردن و بر حسب میل و رغبت و منافع خود تعبیر کردن ارا متفاوتی را بوجود می آورد . این تعارضها هم مزید بر علت است که چهره ضعیفی از اسلام معرفی گردد . گروهی تندروی کنند و گروهی از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با ید تکالیف خومان را در این گونه موارد هم مشخص نماییم تا راه باز باشد برای یک غیر مسلمانی که وارد ایران می شود بتواند با امنیت و راحتی بیشتری مدتی را بماند چون ما می خواهیم برای جلب گردشگران کاری را انجام دهیم با ید میزان این تعارضهارا اندک کنیم . یعنی مقدار حقوقی را که میخواهیم برای جهانگردان در نظر بگیریم کم نباشد . اگر منصفانه هم نگاه کنیم ما ایرانیان و همه مسلمانان وقتی به یک کشور غیر اسلامی سفر میکنیم آزادی کاملی داریم حداقل از حیث انجام مراسم مذهبی اماهمان بیگانه اگر وارد خاک ما شود از این امتیاز برخوردار نیست بعنوان مثال یک مسیحی اگر به گونه ای عمل کند که بوی تبلیغ مسیحیت بیاید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی
اصل ۱۹ - برابری قومی
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ - حقوق زنان
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل ۲۲
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۳۰
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۳۱
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
جنگ روانی آمریکا علیه ایران
جنگ روانی اخیر آمریکا علیه ایران از چند منظر قابل بررسی است .
1- شایعات مطرح شده مبنی بر برنامه نظامی آمریکا علیه ایران واکنشهای شدیدی را در جامعه آمریکا و محافل بین المللی بر انگیخته است . در شرایطی که کشور های 1+5 از حرکت ایران در مسیر قانونی آژانس استقبال کرده اند ، آمریکاییها سیاستی غیر طبیعی را پیش گرفته اند . به اذعان قریب به اتفاق اصحاب سیاست تحریم ها و تهدیدهای اخیر دولت آمریکا علیه ایران فاقد فاکتورهای حداقلی عقلانیت سیاسی است . کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا طی اظهارنظری هرگونه حمله نظامی به ایران را” اشتباهی وحشتناک “ قلمداد کرد . پوتین نیز تهدید ایران را کار بیهوده ای خواند وگفت : چرا با تهدید به تحریمها و به بن بست کشاندن ، اوضاع را بدترمی کنید. واشنگتن پست در این رابطه نوشت : آمریکا بهتر است صدای خود را مقابل ایرانیان پایین بیاورد . راهپیمایی ضد جنگ مردم ایالتهای مختلف آمریکا علی الخصوص در منهتن در اعتراض به سیاستهای جنگ طلبانه دولت بوش نشان داد که آستانه تحریک جامعه آمریکا پایین آمده است و شهروندان آمریکایی در مقابل دولت موضع گرفته اند .
پر واضح است بی عقلی جدید آمریکا در قبال ایران محصول یک نگرش انتخاباتی فاقد اجماع داخلی و خارجی است . جمهوریخواهان نومحافظه کار به منظور باقی ماندن در قدرت و پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا به هر آب وآتشی خود را خواهند زد حتی چنانچه منافع ملی آمریکا درآتش بسوزد . البته این موضوع مستلزم پشت کردن به افکار عمومی جهانی و پشت پا زدن به جامعه نخبگی آمریکا است .
آمریکایی ها هنوز بوش را برای کشته هایشان در عراق نبخشیده اند . بوش از نظر شهروندان آمریکایی یک دروغگو است . تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر وجود سلاحهای کشتارجمعی هسته ای در عراق یافت نشده و تمام حدس وگمانهای نومحافظه کاران غلط از کار در آمده است . هزینه دو جنگ سنگین عراق وافغانستان مالیات دهندگان آمریکایی را خشمگین کرده وبر رونق کمپانی ها ی اسلحه سازی افزوده است .
2-هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران با جواب سخت ودردناکی مواجه خواهد شد . منافع حیاتی آمریکا در تیررس موشکهای میانبرد ودوربرد ایران قرار دارد . در صورت کوچکترین تعرض به خاک ایران آمریکا ضربات وحشتناکی را دریافت خواهد کرد . آمریکاییها در صورت چنین حماقتی نفت 100 دلاری اوپک را در آستانه سرمای زمستان تا 500 دلار در بازارهای نیویورک معامله خواهند کرد و ...
آمریکاییها نمی توانند چشمشان را بر واقعیات موجود ایران و منطقه ببندند . جنگ با ایران هزینه سنگین و جبران ناپذیری برای آمریکا دارد . ایران یک کشور قدرتمند در منطقه است که می تواند بسیاری از معادلات موجود را به ضرر آمریکا به هم بریزد . بدون شک دولتمردان آمریکایی نمی توانند از کنار این موضوعات به سادگی بگذرند . از سویی فقدان یک اجماع بین المللی بر سر تهدید ایران و مشروعیت فزاینده جمهوری اسلامی در جامعه جهانی به واسطه سیاست خارجی فعال دولت نهم سبب شده است که آمریکایی ها نه تنها در موقعیت مناسبی برای اعمال سیاستهایشان نباشند بلکه انگ یکجانبه گرایی ، دردسرسازی بی جا و دروغ پردازی نیز به آنها بخورد . در این شرایط تهدید ایران از جانب آمریکا نمی تواند یک سیاست واقعی باشد . لذا این تاکتیک غیر طبیعی آمریکا را می توان تنها در قالب یک جنگ روانی برنامه ریزی شده تحلیل کرد . محصول این جنگ روانی برای بوش وتیم جنگ طلب دیک چنی در درجه اول فرافکنی شکستهای پی در پی وغیر قابل توجیه در عراق ، افغانستان ، فلسطین ولبنان است . از سویی آنها قصد دارند به واسطه این جنگ روانی حساسیت مسئولین جمهوری اسلامی را برانگیزند و با القای فضای بحران مانع از تصمیم گیری های صحیح در مواقع لازم شوند . عملکرد اخیر دستگاه سیاست خارجی کشور که در حوزه تصمیم گیری های صریح ، جدی و به دور از هر گونه محافظه کاری می توان آن را طبقه بندی کرد، در چند سال اخیر بیشترین لطمه را به دکترین یک جانبه گرایی دولت آمریکا وارد کرده است
3- بدون تردید جنگ روانی آمریکا افکار عمومی ایران را برای طی طریق قانونی خود ودست یافتن به حقوق مسلمشان مصمم تر از گذشته و منسجم تر می کند . درموضوع جابه جایی اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز هم دکتر لاریجانی وهم دکتر جلیلی بر سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی در ادامه مسیر قانونی ایران تاکید کردند . دولتمردان آمریکایی با این حربه جدید تنها خود را در داخل جامعه آمریکا و محافل بین المللی منزوی خواهند کرد . فارغ از آنکه در بین مسئولان و افکار عمومی ایران نوعی حساسیت زدایی نسبت به تهدید های امریکا به وجود آمده است و سیاست اصولی و داهیانه جمهوری اسلامی ایران گفتگو و یافتن راه های جدید برای همکاری و رفع سوء تفاهمات است . جنگ روانی آمریکا علیه ایران بدون شک محکوم به شکست است . نه دولت نومحافظه کار آمریکا جسارت این را دارد که کوچک ترین تعدی به جمهوری اسلامی کند و نه ایران قدرتمند کشوری است که در مقابل تهدیدهای بی پایه و اساس آمریکایی ها کوتاه بیاید و یا واکنشهای غیر عاقلانه از خود نشان دهد . آمریکا باید در این سیاست بی مبنای خود علیه ایران تجدید نظر کند و گرنه دولتمردان کنونی آمریکا تاوان سختی را برای بی عقلی های خود خواهند پرداخت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
تقدیم به دوستداران راه حق و شهیدان این مرز وبوم
و تقدیم به مردان و زنانی که دلیرانه در این راه جنگیدند و رشادتها نشان دادند.
جنگ ها و انقلاب ها برجسته ترین پدیده های اجتماعی هستند که سرنوشت اجتماعی جوامع انسانی را دستخوش تغییر می کنند. جنگ ایران و عراق، حادثه تاریخی بزرگ و سرنوشت سازی بود که در بستر مجموعه ای از عوامل و زمینه های متفاوت شکل گرفت و از تاریخ 31 شهریور سال 1359 با تجاوز عراق آغاز شد ودر تاریخ 29 مرداد سال 1367، پس از پذیرش قطع نامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.
تحلیل علل و زمینه های وقوع جنگ عبارتند از :
1. اختلافات تاریخی و رقابت دو کشور ایران و عراق 2. معضلات ژئوپلتیکی عراق که تاکنون منشأ آغاز دو جنگ شده است. 3. ماهیت رژیم عراق و تضاد آن نظام جمهوری اسلامی ایران 4. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر مناسبات منطقه ای با نگرانی از صدور انقلاب 5. تغییر توازن قوا و پیدایش خلأ قدرت در منطقه 6. تنش در مناسبات ایران و آمریکا بر اثر سیاست های مداخله جویانه آمریکا در ایران و واکنش ایران در تصرف سفارت امریکا 7. فروپاشی قدرت سیاسی - نظامی و اقتصادی گذشته در ایران و عدم انسجام درونی برای تصمیم گیری و مقابله با بحران ها و تهدیدات خارجی.
شکست کودتای نظامی نوژه، نشان داد که با وجود باقیمانده عناصر وابسته به رژیم شاه در ساختار جامعه و حمایت آمریکا و غرب و عراق از آنها، امکان براندازی نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروهای مخالف انقلاب وجود ندارد. بر همین اساس، کردزمن معتقد است که شکست کودتای نوژه یکی از دلایل تصمیم گیری عراق مبنی بر آغاز تهاجم آشکار به ایران است.
عراق در فاصله زمانی کودتای نوژه، تا شروع جنگ، بیش از 2 ماه، مواضع و اقدامات مهمی را به منظور آمادگی برای جنگ در زمینه های نظامی و دیپلماتیک انجام داد.
تفاوت در تلاش های جدید عراق علیه ایران، با گذشته در این موضو عاست که بنابر نظر برخی از تحلیلگران، اگر در گذشته منشأ اقدامات عراق نگرانی از صدور انقلاب ایران به عراق بود، در دوره جدید، به ویژه در نیمه سال 1359 وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در بدترین حالت قرار داشت؛ زیرا با وجود آنکه بنی صدر، رئیس جمهور قانونی کشور بود و این موضوع به معنای قانونمندی و استقرار نهادهای توام جمهوری اسلامی در چارچوب اصول قانون اساسی بود. ولی دامنه مناقصات در رأس ساختار سیاسی شکور تشدید شد و همین اختلاف نظرها، امکان تصمیم گیری در سطر استراتژیک را برای حل و فصل مسائل اساسی کشور با چالش روبه رو ساخته بود . با کشف کودتای نوژه و عناصر آن در بخش های مختلف نیروی هوایی، نیروی زمینی و هوانیرو، روشن شد که برای تحولی در ارتش و ایجاد قدرت دفاعی و بازدارنده به تلاش و سرمایه گذاری و زمان نیاز است. بسیج نیز با وجود حمایت های امام به دلیل اختلافات و سایر مشکلات هویت نظامی پیدا نکرد. همچنین، رکود حاصل از اعتصاب قبل از انقلاب و تدوام آن به شکل دیگری پس از انقلاب بنیه اقتصاد کشور را کاملاً تضعیف کرد. از نظر شرایط بین المللی نیز، اوضاع به سوی یران نبود. هرچند افکار عمومی در جهان اسلام سود ایران بود، ولی انقلاب با مشخصه دینی و مردمی و سپس مقابله با قدرت و اقتدار آمریکا و تصرف سفارت این کشور، موقعیت بین المللی ایران را در سطح بازیگران وساختار بین المللی ضعیف کرده بود. در این اوضاع، مخالفان ایرانی در داخل و خارج کشور، تحت حمایت و پشتیبانی آمریکا، غرب، کشورهای منطقه و عراق برای تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به عراق فعالیت هایش را علیه ایران کسترش داد. یا صرفاً بر پایه فرصت حاصل از تضعیف موقعیت سیاسی، نظامی و بین المللی ایران و هموبا آمریکا علیه ایران عمل کرد؟ پاسخ به اسن سوال می تواند میزان صحت و استحکام این نظریه را روشن سازد که آیای رفتار ایران موجب تحریک عراق و تجاوز به ایزان شد یا اینکه عراق با اهداف خاص و استفاده از فرصت، به ایران تجاوز کرد و همچننین، با توجه به انگیزه عراق و وضعیت حاکم بر 2 کشور و اوضاع، منطقه آیا امکان جلوگیری از وقوع جنگ وجود داشت.
تلاش عراق به جهت آمادگی برای جنگ در چند زمینه آشکار بود. دولت عراق، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، با تشکیل کمینه ای، مطالعات لازم را انجام داد. و ضمن جمع آوری اطلاعات و برگزاری مانور و مرور آن آمادگی خود را ارزیابی کرد. بازدید فرماندهان و مسئولان عراقی از یگانهای نظامی افزایش یافت. حتی صدام نیز به گفته یکی از فرماندهان، از محل تیپ عراقی مستقر در پاسگاه قتیبه از منطقه بازدید کرد. در همان زمان یکی از همراهانش در پاسخ به سوال وی درباره نام منطقه، گفت: قصر شیرین است. صدام گفت: در آینده ای نزدیک آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد. پس از این بازدید، لشکر 6 عراق به طرف قصر شیرین حمله کرد. به نوشته نیویورک تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک عرب 50 هزار سرباز عراقی در طول مرز ایران گرد آمدند، که عمده این جمع تجمع نیرو در نواحی خوزستان بود.
درباره توانایی عمده عراق، کردزمن به چند موضوع اشاره می کند که نشان می دهد عراق در این زمینه ها بر ایران برتری داشا:
1. ثبات سیاسی، نظامی بیشتر در خلال دوره پیش از جنگ
2. روابط دوستانه با کشورهای همسایه که از اواسط دهه 1970 آغاز شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
چکیده
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
واژگان کلیدی
وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».
وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.
طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.
تعاریف
1ـ تعهد
تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، 1343)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. (زمخشری، 1923م، ج2، ص15).
تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.
تعهد به معنای عام عبارت است از: «هر چه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب این تعریف، هرگونه مسؤولیتی اعم از این که الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کنندة قانونی اعمال می گردد. در این معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجة آن انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می باشد.» (جعفری لنگرودی، 1357، ص907).
2ـ وکالت
معنای لغوی وکالت «تفویض» (خوری شرتونی، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاری امری به دیگری» (وجدی، بی تا، ج10، ص810) نیابت و خلافت است.
معنای اصطلاحی (حقوقی): ماده 656 قانون مدنی مقرر می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید».