تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.

طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.

تعاریف

1ـ تعهد

تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، 1343)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. (زمخشری، 1923م، ج2، ص15).

تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.

تعهد به معنای عام عبارت است از: «هر چه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب این تعریف، هرگونه مسؤولیتی اعم از این که الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کنندة قانونی اعمال می گردد. در این معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجة آن انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می باشد.» (جعفری لنگرودی، 1357، ص907).

2ـ وکالت

معنای لغوی وکالت «تفویض» (خوری شرتونی، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاری امری به دیگری» (وجدی، بی تا، ج10، ص810) نیابت و خلافت است.

معنای اصطلاحی (حقوقی): ماده 656 قانون مدنی مقرر می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید».

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق در مورد استفاده عراق از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ علیه ایران دارای سه دوره می باشد (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

استفاده عراق از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ علیه ایران دارای سه دوره می باشد.

دوره اول نیروهای عراقی به طور پراکنده برای درهم شکستن مقاومت های پراکنده نیروهای ایران و هموار کردن مسیر پیشروی به داخل کشور از سلاح های شیمیایی استفاده کردند.

نوع عوامل شیمیایی مورد استفاده در این دوره گازهای ساده ای همچون گاز اشک آور با نام علمی « اورتو کلرو بنز یلید این مالو نو نیتریل » یا « سی اس » و گازهای موسوم به « باران زرد » بودکه نوعی علف کش به حساب می آید.

این گازها از نظرعملیاتی پایداری در محیط و اثر بخشی نظامی بسیار ضعیف بودند. به طوری که گاهی اوقات نیروهای ایران متوجه قرار گرفتن در معرض این گونه حملات نمی شوند. به این علت نیز تلفات نیروهای ایران در این دوره با وجود فقدان هرگونه تجهیزات حفاظتی و خنثی سازی از ده شهید و یک یا دو مجروح تجاوز نمی کند.

این دوره از آغاز تهاجم برق آسای ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور 1359 تا پایان آزادسازی مناطق اشغالی به ویژه آزادی خرمشهر در سوم خرداد 1361 که بزرگترین اشغالگری ارتش عراق بود را شامل می شود.

دوره دوم از تیرماه سال 1361 و عملیات رمضان که نخستین عملیات نفوذی نیروهای ایران به داخل خاک عراق بود شروع شد تا پایان سال 1365 و عملیات های کربلای 4 و 5 ادامه یافت .

در این دوره عراق از جنگ افزارهای شیمیایی به عنوان سلاح تدافعی استفاده کرد تا به کمک آن از عملیات های تهاجمی ایران جلوگیری نماید.

در این دوره ارتش عراق بیش از 230 بار مواضع نیروها مراکز پشتیبانی و تدارکاتی شهرها و روستاها را هدف حملات شیمیایی قرار داد . اقدامی که حدود 44 هزار نفر کشته و مجروح در پی داشت .

با گذشت نزدیک به دو ماه از آزادسازی خرمشهر وعقب نشینی اجباری نیروهای عراق به پشت مرزهای بین المللی آشکار شد که مجامع بین المللی به تامین حقوق ایران که عبارت بودند از تعیین متجاوز تنبیه او و جبران خسارات جنگی تمایلی ندارند جمهوری اسلامی برای استیفای حقوق خود تعقیب متجاوز را در خاکش جز برنامه های خود قرار داد.

بنابراین 23 تیرماه سال 1361 اولین عملیات که « رمضان » نام دارد طراحی و اجرا شد که هدف از آن آزادسازی بصره بود.

در این عملیات عراق علیه نیروهای پیاده ایران که فاقد تجهیزات حفاظتی بودند گازهای اشک آور و تهوع آور استفاده کرد. این تاکتیک که در کنار بمباران گسترده هوایی و آتش همه جانبه توپخانه انجام شد شیرازه نیروهای عمل کننده را از هم پاشید و دسترسی به هدف را غیرممکن ساخت .

در جنگ عراق علیه ایران این اولین بار بود که سلاح شیمیایی نقش بازدارنده گی به خود گرفت و نیروهای ایران را از دستیابی به اهداف تعیین شده باز داشت .

این تجربه موفق عراق را واداشت تا به طور رسمی مدیریت رسته جنگ شیمیایی را به سازمان ارتش اضافه کند و عوامل پیچیده و خطرناک تر شیمیایی را فراهم نماید.

در این مقطع زمانی عراق مناطقی را که عبارتنداز : منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل در سومار منطقه عملیاتی محرم در ارتفاعات « حمرین » ایلام منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی در محور چزابه ـفکه ساوجی آبادان ارتفاع 175 موسیان تنکاب شرهانی گردنه « بایره » کردستان و شلمچه می باشند بمباران و گلوله باران شیمیائی کرد.

سال 1361 با شرایطی به پایان رسید که عراق دفع چهار عملیات کوچک و بزرگ ایران را تجربه داشت .

این کشور که استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی را برای مقابله با تهاجم نیروهای پیاده ایران موثر دیده بود زمستان 1361 برای خرید تجهیزات گوناگون شیمیایی با شرکت « دری رایج » آلمان فدرال که سازنده وسایل فنی شیمیایی بود قراردادی را منعقد کرد.

و همچنین برای ساخت عوامل پیچیده و ترکیبی از کشورهای غربی به ویژه آلمان فدرال آمریکا و انگلستان در خور قابل توجهی مواد شیمیایی به ویژه گاز اعصاب را خرید. بدینوسیله برای مقابله با تهاجم آینده ایران خودرا آماده کرد.

سال 1362 در حالی می رسد که عراق مجهز به انواع سلاحهای شیمیایی می باشد . دراین سال از عوامل شیمیایی مثلث « باران زرد » گاز اعصاب به نام « تابون » انواع سموم قارچ از جمله « نیوالندل » تی ـ 2 اچی تی ـ 2 ددکارول عوامل فسفری ناتوان کننده و... استفاده کرد و نشان داد که جنگ این کشور با ایران به مرحله تازه ای رسیده است .

تاثیر تراکمی ترکیب دو عامل سمی گاز « خردل » و « باران زرد » مطلقا کشنده است . « باران زرد » از سموم « تریکوتسین » بدست می آید که از طریق انواع قارچ « فوساریوم » تولید می شوند.

این ماده را می توان از غلات کپک زده و آلوده بدست آورد.

در میان سمومی که روی پوست اثر می گذارد این تنها ماده ای است که به آسانی می توان آن را تولید کرد. یک میلیاردم گرم از این سم بر یک سانتی متر مربع پوست ایجاد حساسیت می کند. یک میکروگرم آن سلول های پوست را از بین می برد.

در این سال عراق 45 بار از انواع گازهای شیمیایی در جبهه های مختلف استفاده کرد که این مقدار چهار برابر سال های قبل بود.

در عملیات رمضان عراق در علیه ایران که فاقد تجهیزات حفاظتی بودند گازهای اشک آور و تهوع آور استفاده کرد.

در سال 1362 عراق 45 بار از انواع گازهای شیمیایی در جبهه های مختلف استفاده کرد که این مقدار چهار برابر سال های قبل بود.

فایل کار آموزی کارخانجات ایران خودرو کلیات طراحی جیگ و بدنه سازی .

کلیات طراحی جیگ و بدنه سازی

مدیریت بدنه سازی

گزارش کار آموزی

کارخانجات ایران خودرو

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات:42

فهرست:

-مقدمه ومعرفی ایران خودرو خراسان...........3  

-طراحی جیگ وفیکسچر.4

-نحوه طراحی و ساخت بدنه خودرو.11

-  CMM .....13

-سیلر..........14

-بهینه سازی و تعمیرات.18

-جوشکاری....26

چشم اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو

سخنرانی هوشنگ امیراحمدی در دبی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز، آمریکا

موضوع صحبت من جایگاه ایران در دنیای جدید است، و پرداختن به این موضوع در کنفرانسی که در دوبی برای بررسی پدیده جهانی شدن و ملازمات آن برگزار شده، این فرصت را به من می‌دهد که در مقدمه، به خود دوبی، به عنوان مصداق تاثیرات مثبت جهانی‌شدن اشاره‌ای داشته باشم.

دوبی، چنانکه می‌دانید، در مدت زمانی کوتاه به صورت بازاری جهانی برای مبادله ایده‌ها، کالاها و خدمات درآمده است و درواقع این شهر اکنون یک چهارراه داد وستد و توسعه است. دوبی همچنین نمایشگاهی از تجمل و وفور، زیبایی معماری و نوسازی شهری به مفهوم جهانی است. در حال حاضر، این امیرنشین شریک نخستین ایران در امر تجارت است. با فاصله‌ای زیاد کشور آلمان مرتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

دوبی در راه توسعه و ترقی همچنین چالش‌هایی را در پیش‌رو دارد که از جمله مسئله ‌گذار به یک جامعه دمکراتیک پایدار است که امیدوارم بر این مهم نیز فایق آید. به لحاظ آنچه گفته شد، دوبی می‌تواند برای ما سرمشق خوبی باشد. به این معنا که نمونه دوبی به ما این امید را می‌دهد که می‌توان با ترکیبی از بینش سیاسی و رهبری درمدت زمانی نسبتاً کوتاه در یک جامعه مسلمان بر مشکل عظیم توسعه نایافتگی چیره شد.


 به موضوع اصلی صحبتم جایگاه ایران در دنیای نو برگردم. در این زمینه متاسفانه باید بگویم در ایران روند امور بر وفق مراد نمی‌گذرد و این کشور در جامعه جهانی امروز از نام و شهرت درخوری برخوردار نیست. در واقع، آدرس ایران در جهان نو نظیر یک صندوق پستی است.

ایران با معضلات و مسایل چندگانه‌ای درگیر است. به لحاظ روانشناختی دچار یاس و سرخوردگی است؛ به لحاظ اقتصادی دچار رکود است؛ به لحاظ تکنولوژی واپس مانده است؛ از دمکراسی و مردم‌سالاری بی‌بهره است؛ به لحاظ اجتماعی بیمار و دچار چند پاره گی‌است؛ از نظر فرهنگی سردرگم است؛ موقعیت منطقه ای ناموزونی دارد؛ و از نظر بین‌المللی نام و آوازه چندان خوبی ندارد. ایران امروز فاقد یک سمت وسوی مشخص سیاسی است و رهبری آن از بینش و درکی مناسب برای یک آینده مدرن بی‌بهره است. جای تعجب نیست اگر جوانان این کشور چشم‌انداز بهتری را در افق کشور خود نمی‌بینند.

می‌دانم که آنچه گفتم ممکن است به مذاق کسانی خوش نیاید. اما من نمی‌خواهم در اینجا با ارائه چشم‌اندازی بدبینانه شما را تحت تاثیر قرار دهم. واقعیت این است که ملت ایران سزاوار وضعیت اسفباری نیست که امروز گرفتار آن شده است. ایران به لحاظ مردمش، تاریخش، فرهنگ و هنرش، جغرافیایش و منابع طبیعی‌اش کشوری غنی و ثروتمند است. ایران به عنوان نخستین بنیان‌گذار امپراتوری، طی قرن‌ها تجسمی از شرق تاریخی در برابر غرب تاریخی و محورتوسعه، ثبات و پایداری بوده است.

امروز، میان دستاوردها و منابع این کشور فاصله‌ زیادی وجود دارد. به جرئت می‌توانم بگویم که ایران به درستی یکی از پایین‌ترین سطوح رشد را به نسبت منابعش در دنیای امروز داراست. چرا چنین است؟ یقیناً این بدین خاطر نیست که ملت در این راه سعی و تلاش کافی نکرده‌است. اکنون بیش از یک قرن است که ایرانیان در راه از میان برداشتن این فاصله و در راه پیشرفت می کوشند. آنها اصلاحات و انقلاب کرده‌اند و به انواع تئوری‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها برای رسیدن به مقصود دست یازیده‌اند. با این‌حال، سوای پاره‌ای موفقیت‌های اولیه، به طور فزاینده‌ای در این راه ناکام مانده‌اند.

بگذارید بار دیگر این سوال را مطرح کنم که چرا چنین شده است؟ ایرانیان به عنوان یک ملت بر سر علل این ناکامی با یکدیگر توافق نظر ندارند. اغلب ایرانیان قدرت‌های خارجی را در این امر دخیل می‌دانند، پاره‌ای طبقه حاکم و نخبگان را مقصر می‌دانند و مابقی ترکیبی از این دو را مسبب و مسئول در این ناکامی می‌دانند. اما به نظر من این پدیده تنها ناشی از فقدان بینش و رهبری است و به این موضوع خواهم پرداخت.


جامعه جهانی و ایران

برای اینکه موقعیت ایران را در دنیای امروز بهتر بتوانم تشریح کنم، لازم است که بدانیم دنیای ما در شرایط حاضر چگونه دنیایی شده است. در زمانی‌که ایرانی می‌کوشیده است که دوران توسعه نایافتگی خود را پشت سرگذارد، دنیای پیرامونش راهی جامعه‌ای پسا مدرن و عرصه هموابستگی‌ها یا دوران جهانی شدن شده است. در چنین د نیایی شماری از فراجریان‌های جهان شمول - mega-trends - حاکم بر مقدرات اقتصادی، تکنولوژیک، ایدئولوژیک، سیاسی، فضایی، نهادی، زیست‌محیطی و فرهنگی- اجتماعی حیات انسانی