کارآموزی ایران خودرو سیستم کنترل کیفیت کارخانه
فرمت فایل: پی دی اف
تعداد صفحات:91
این فایل پی دی اف می باشد.
تحقیق رنگ در ایران خودرو
فرمت فایل:ورد
تعداد صفحات:55
تاریخچه شرکت ایران خودرو :
شرکت ایران خودرو (سهامی عام ) در 27 مرداد سال 1341 و با سرمایه اولیه صد میلیون ریال تاسیس شد و از مهر ماه سال 1342 فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد . شرکت در سال 1345 اجازه تاسیس کارخانه ساخت انواع اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر را دریافت نمود و پس از استقرار تجهیزات مربوطه آخرین مدل اتومیبل هیلمن ، با نام پیکان ، به عنوان اولین اتومبیل سواری ایران به تولید رسید . شرکت ایران خودرو به مرور زمان به تنوع و حجم تولیدات خود افزود به طوریکه درسال 1376 با تولید حدود صد ویازده هزار دستگاه انواع سواری و وانت رکوردسی ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد کمیت و کیفیت محصول خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد . سال 1380 نیز برای پنجمین سال متوالی با تولید 176741 دستگاه سواری در 24/10/80 موفق به بهبود رکورد تولید خود شد . و در سال 1384 آمار تولید سالانه محصولات ایران خودرو به 500000 دستگاه رسید .
ساختار گروه صنعتی ایران خودرو متشکل از قسمتهای زیر است ایران خودرو سواری ، ایران خودرو دیزل ، گسترش صنایع ایران خودرو ، ساپکو و تام .
یکی از اهداف پیش بینی شده در برنامه استراتژیک ایران خودرو ، تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو های تولیدی است که با تشکیل شرکت ساپکو درسال 73 و فعالیتهای مدون . این مهم تحقق یافته است شرکت ساپکو از طریق انعقاد قراردادهای ساخت قطعه با صنایع کوچک داخلی ، نقش تامین کننده قطعات و مواد مورد نیز ایران خودرو را ایفا می کند .
شرکت تام (تجهیزات ، ابزار آلات و ماشین آلات ایران خودرو ) با سرمایه گذاری های سخت افزاری و نرم افزاری لازم درسال 1377 آغاز به کار نمود . ماموریت این شرکت عبارتست از طراحی ، تامین ( خرید یا ساخت ) نصب و راه اندازی خطوط تولید خودرو و قطعات آن این شرکت در اجرای ماموریت خود شبکه ایران خودرو توانمند از سازندگان تجهیزات و ماشین آلات را شناسایی نموده و از طریق تاسیس مرکزی برای مونتاژ انواع ربات ، ارتقا و تعمیق مکا نیزاسیون و ربا تیزاسیون خطوط تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو را هدف گرفته است .
شرکت ایران خودرو با درک اهمیت و لزوم تفکیک تولید خودرو های سواری از خودروهای کار ، در سال 1377 از طریق خرید اکثریت سهام شرکت خاور و تغییر نام آن به شرکت ایران خودرو دیزل ، خطوط تولید اتوبوس و مینی بوس خود را به این شرکت منقل کرد و از طریق این تفکیک و سیاستهای عدم تمرکز متعاقب آن ، بر بهره وری تولید هر دو گروه محصول خود افزوده . تولیدات این شرکت از نظر فنی و زیست محیطی درسطح استانداردهای روز اروپاست و بازارهای صادراتی آن با رشدی پر شتاب در حال توسعه است .
شرکت ایساکو (تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ) در سال 1356 با هدف خرید و فروش و همچنین تهیه ، توزیع ، صادرات و واردات انواع خودرو و قطعات یدکی تاسیس شد . این شرکت که از بزرگترین و گسترده ترین مجموعه های خدماتی در زمینه خدمات پس از فروش خودرو در کشور است فعالیتهای خود را بر اساس تامین نیاز مشتریان و ارتقا بهبود وضعیت نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو بنا نهاده است . کلیه فعالیتهای شرکت ایساکو را می توان به چهار بخش تقسیم کرد : ارائه کلیه خدمات تعیمراتی شامل سرویسهای اولیه و گارانتی ، تهیه کلیه قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز محصولات ایران خودرو ، توزیع قطعات یدکی به کلیه نمایندگی های مجاز ، صادرات قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز به کشوریهای که محصولات ایران خودرو به آنجا صادر گردیده است .
شرکت گسترش صنایع ایران خودرو در سال 1378 برای تامین نیاز گروه به زیر ساختهای ضروری فنی ، مالی ، مدیریتی و تکنولوژیکی تشکیل شد گروه صنعتی ایران خودرو با تاسیس این شرکت در صدد است تا با واگذاری سهام خود به قطعه سازهایی که استراتژیک نبوده و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند ، سرمایه لازم برای سرمایه گذاری های جدید و تکمیلی خود را تامین نماید .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
به نام خدا
عملکرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق
قطعنامه های در طول جنگ ایران و عراق و خصوصیت ها ی ان ها
2 سپتامبر ۱۹۸۰ میلادی (۳۱\۶\۵۹) تهاجم سازمان یافته و همهجانبه جمهوری بعث عراق از زمین و هوا و دریا علیه مرزهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. فرودگاههای نظامی و غیرنظامی از هوا، بنادر جنوبی ایران از دریا و مرزهای غرب و جنوب غرب کشور نیز با استعداد بیش از ۶ لشگر مکانیزه و پیاده مورد تهاجم ارتش بعث عراق قرار گرفت.
فارغ از اوضاع حساس و متلاطم منطقه خاورمیانه در دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، وضعیت در اشغال افغانستان، بحران فلسطین و لبنان و کودتای پیدرپی عراق، جهان هنوز هم پس از خاتمه جنگ دوم جهانی بوی جنگهای منطقهیی را حس میکرد. انقلابهای امریکای لاتین، نزاع انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند، جنگ ویتنام، جنگ اعراب و اسراییل در صحرای سینا، اوضاع متشنج کشورهای اروپای شرقی و در نهایت صفآرایی نمایندگان سوسیالیسم و کاپیتالیسم به جهان چهرهیی خشن و جنگطلبانه بخشیده بود.
از این رو شاید حمله عراق به مرزهای ایران و رویای تصرف ایران در چشم به هم زدنی! یا در موضع حداقلی جدا کردن خوزستان و مناطق نفتخیز و انضمام آنها به عراق توسط اعمال زور، بازتابی در عرصه جهانی نداشت و اگر هم بازتابی داشت به پروندهیی نظیر اشغال اراضی مسلمین توسط یهودیان صهیونیست در فلسطین تبدیل میشد.
به بیان دیگر هدف کشورهای حامی عراق در سرعت بخشیدن به تصرف حداقل قسمتهایی چشمگیر از خاک ایران گم کردن اخبار جنگ شاید چند هفتهیی عراق علیه ایران در میان اخبار جریان جهانی اطلاعات بود. زیرا جهان در آن روزگار در کورانی از تحولات و جنگها و تنشها و منازعات جهانی و منطقهیی قرار داشت از این رو جنگی دیگر در منطقه پرتنش خاورمیانه و میان کشوری که دو سال قبل انقلابی همهجانبه در همه شئون جامعه را به خود دیده بود با کشوری که طی چند دهه به وجود آمدن درگیر کودتاهای خونینی بود شاید به چشم نیاید!
اما محاسبات غلط از آب درآمد، مقاومت جانانه نسلی که میگویند هر هزار سال یک بار سر بر میآورد باعث شد لشگرهای تا به دندان مسلح ارتش عراق در سال اول جنگ در مناطق اشغالشده زمینگیر شده و چندی بعد توسط رزمندگان دلاور ایرانی به داخل عراق کوچانده شوند. تا در موقع مناسب و بنا به دلایل استراتژیک و گرفتن دست بالا در پای میز مذاکره عاقبت به دروازههای بصره برسند.
مجال سخن این نوشتار پیگیری اوضاع و احوال جنگ در داخل مرزهای ایران نیست. بلکه هدف آن نگاهی گذرا به اقدامات و واکنشهای سازمان ملل به عنوان نهاد پاسدار صلح جهانی از آغاز جنگ تا پایان آن است.
همچنین به قطعنامه 598 و بندهای آن و نیز علل پذیرش آن از سوی ایران نیز اشاره یی میشود.
در 22 سپتامبر 1980 (31\6\59) دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به دو طرف پیشنهاد کرد مساعی وی را با هدف کمک به حل منازعه از طرق مسالمتآمیز بپذیرند. طی روزهای 23 و 25 سپتامبر همان سال هم تلاشهای دبیرکل صرفا در سخنانی صلح جویانه مطرح بود تا اینکه در 28 سپتامبر (6\7\59) قطعنامه 479 توسط شورای امنیت تصویب شد. در این قطعنامه از دو طرف خواسته شده بود در اسرع وقت از استفاده بیشتر زور اجتناب کنند و مناقشه خود را از طریق صلح آمیز حل و فصل نمایند.
از این تاریخ تا 12 جولای 1982 (21\4\61) اقدامات این سازمان و دبیرکل سازمان ملل در این موارد خلا صه میشود:
1_رفع توقیف کشتیهای در محاصره قرار گرفته شده در شطالعرب با تشریک مساعی سازمان ملل، ایران و عراق.
2_انتصاب اولاف پالمه به عنوان نماینده ویژه دبیرکل در مورد جنگ دو کشور ایران و عراق.
3_دیدار پالمه وهیات او از تهران و بغداد در چند نوبت و مذاکره با طرفین.
4_و در نهایت مبادله عده ای از اسرای طرفین منازعه در قبرس.
تا این تاریخ عراق هزاران کیلومتر مربع از سرزمینهای ایران را به اشغال درآورده بود در حالی که سازمان ملل حتی در قطعنامههای صادرهی خود تا سال 1987 از به کار بردن لفظ منازعه اکراه داشت و صرفا از لغط".وضعیت ایران و عراق" استفاده می کرد!
در 12 جولای 1981 (21\4\61) شورای امنیت قطعنامه 514 را صادر کرد. آتش بس فوری و عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بینالمللی در کنار اعزام ناظران سازمان ملل جهت نظارت و تایید آتش بس از موارد ذکر شده این قطعنامه بود. همچنین در بندی از این قطعنامه از سایر کشورها خواسته شده بوداز اقداماتی که به ادامه درگیری کمک میکند اجتناب کنند.
14 اکتبر همان سال (12\7\61) قطعنامه 522 در تایید اجرای قطعنامه 514 صادر شد. 22 اکتبر (30\7\61) هم قطعنامه 3\37 در ادامه قطعنامههای قبلی صادر شد بدون آنکه مواردی اصلی همچون مسوولیت منازعه، تعیین خسارت، تنبیه متجاوز و تضمین پرداخت غرامت را که از خواستههای ابتدایی و اصلی ایران بود برآورده کرده باشد.
چه حتی در قطعنامه واژه منازعه (جنگ) نیز هنوز به کار گرفته نشده بود. از این رو در عرف قانون بینالملل هیچ ضمانت اجرایی در این باره وجود نداشت.
سال 1983 با برتری نظامی ایران آغاز شد. در این سال هدف گرفتن اهداف غیرنظامی سبب شد هر دو کشور ضمن اتهام بر دیگری خواستار اعزام نمایندگان سازمان ملل برای تعیین خسارتهای وارده به مناطق مسکونی شوند.
در 31 اکتبر 1983 (9\8\62) قطعنامه 540 صادر شد در این قطعنامه نقض حقوق انسانی محکوم و توقف کلیه عملیاتهای نظامی علیه اهداف غیرنظامی درخواست شده بود. این قطعنامه نیز فارغ از درخواست برای حفظ و محترم شمردن حقوق آزادی دریانوردی و درخواست از کشورهای دیگر در عدم خودداری از کمک و تشدید درگیری چیز دیگری در بر نداشت.
سال 1984 نکتهای تازه در جنگ ایران و عراق رؤبتشد و آن حملات شیمیایی عراق علیه نقاط غیرنظامی و نظامیبود که خلاف کنوانسیون 1925 ژنو بود. در این سالها قدرتهای غربی از قبل امریکا و آلمان، انگلیس و فرانسه ضمن تسلیح عراق به جنگافزارهای مدرن دست این کشور را در استفاده از عوامل شیمیایی باز گذاشتند. رامسفلد طی دیداری از عراق در سال 1984 این چراغ سبز غرب به صدام را به او ابلاغ کرد!
اول ژوئن 1984 (11\3\63) به ابتکار اعضای شواری همکاری خلیج فارس قطعنامه 552 شورای امنیت صادر شد. این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته بود که به حقوق آزادی دریانوردی احترام گذاشته و از حمله به کشتیهای تجاری در مسیر کویت و عربستان سعودی جلوگیری کنند. فارغ از این قطعنامه، تلاشهای دبیرکل سازمان ملل را در این سال میتوان چنین برشمرد:
1_اعزام هیات کارشناسی برای بازدید از مناطق مسکونی مورد حمله
2_اعزام هیات کارشناسی برای بررسی اتهام کاربرد سلاح های شیمیایی توسط عراق
3_گزارش هیات اعزامی پیرامون ادعای ایران در مورد استفاده عراق از سلاح های شیمیایی و تایید آن به همراه اظهار تاسف دبیرکل سازمان مللااز کاربرد سلاح های شیمیایی!
4_تعهد دو دولت بنا به درخواست دبیرکل سازمان ملل و مذاکره با هیات کارشناسی سازمان ملل مبنی بر خودداری از حمله به مناطق مسکونی.
5_اعزام دو هیات "الف" و "ب" به دو کشور جهت بررسی اتهامهای دو کشور مبنی بر حمله به مناطق مسکونی سال 1985 (سال رهگیری و حمله به کشتیهای تجاری در خلیجفارس) با بازدید هیات سازمان ملل از اردوگاههای اسرای جنگی دو کشور آغاز شد.
6_همچنین درخواست دوباره دبیرکل سازمان ملل از طرفین برای عدم نقض تعهدات طرفین مبنی بر حمله به نقاط مسکونی، گزارش سفر دبیرکل سازمان ملل از دیدارش از دو کشور در 7 و 8 آوریل (18 تا 19 فروردین 64)، محکوم کردن کاربرد سلاحهای شیمیایی و گزارش دبیرکل مبنی بر 61 مورد رهگیری و حمله به کشتیهای تجاری در خلیج فارس از دیگر فعالیتهای اصلی سازمان ملل بود.
7_سال 1986 (1365و1364) سال اوج استفاده سلاح های شیمیایی از جانب عراق علیه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایران بود.
در 24 فوریه همین سال (5\12\64) شورای امنیت قطعنامه 582 را صادر کرد.
در این قطعنامه ضمن ابراز تاسف از استفاده ی سلاح های شیمیایی در جنگ، برقراری آتش بس فوری، عقب نشینی کلیه ی نیروها به مرزهای شناخته شده بینالمللی، مبادله کامل اسرای جنگ و حل و فصل درگیری از طریق راههای صلحآمیز خواسته شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
به نام خدا
عملکرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق
قطعنامه های در طول جنگ ایران و عراق و خصوصیت ها ی ان ها
2 سپتامبر ۱۹۸۰ میلادی (۳۱\۶\۵۹) تهاجم سازمان یافته و همهجانبه جمهوری بعث عراق از زمین و هوا و دریا علیه مرزهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. فرودگاههای نظامی و غیرنظامی از هوا، بنادر جنوبی ایران از دریا و مرزهای غرب و جنوب غرب کشور نیز با استعداد بیش از ۶ لشگر مکانیزه و پیاده مورد تهاجم ارتش بعث عراق قرار گرفت.
فارغ از اوضاع حساس و متلاطم منطقه خاورمیانه در دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، وضعیت در اشغال افغانستان، بحران فلسطین و لبنان و کودتای پیدرپی عراق، جهان هنوز هم پس از خاتمه جنگ دوم جهانی بوی جنگهای منطقهیی را حس میکرد. انقلابهای امریکای لاتین، نزاع انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند، جنگ ویتنام، جنگ اعراب و اسراییل در صحرای سینا، اوضاع متشنج کشورهای اروپای شرقی و در نهایت صفآرایی نمایندگان سوسیالیسم و کاپیتالیسم به جهان چهرهیی خشن و جنگطلبانه بخشیده بود.
از این رو شاید حمله عراق به مرزهای ایران و رویای تصرف ایران در چشم به هم زدنی! یا در موضع حداقلی جدا کردن خوزستان و مناطق نفتخیز و انضمام آنها به عراق توسط اعمال زور، بازتابی در عرصه جهانی نداشت و اگر هم بازتابی داشت به پروندهیی نظیر اشغال اراضی مسلمین توسط یهودیان صهیونیست در فلسطین تبدیل میشد.
به بیان دیگر هدف کشورهای حامی عراق در سرعت بخشیدن به تصرف حداقل قسمتهایی چشمگیر از خاک ایران گم کردن اخبار جنگ شاید چند هفتهیی عراق علیه ایران در میان اخبار جریان جهانی اطلاعات بود. زیرا جهان در آن روزگار در کورانی از تحولات و جنگها و تنشها و منازعات جهانی و منطقهیی قرار داشت از این رو جنگی دیگر در منطقه پرتنش خاورمیانه و میان کشوری که دو سال قبل انقلابی همهجانبه در همه شئون جامعه را به خود دیده بود با کشوری که طی چند دهه به وجود آمدن درگیر کودتاهای خونینی بود شاید به چشم نیاید!
اما محاسبات غلط از آب درآمد، مقاومت جانانه نسلی که میگویند هر هزار سال یک بار سر بر میآورد باعث شد لشگرهای تا به دندان مسلح ارتش عراق در سال اول جنگ در مناطق اشغالشده زمینگیر شده و چندی بعد توسط رزمندگان دلاور ایرانی به داخل عراق کوچانده شوند. تا در موقع مناسب و بنا به دلایل استراتژیک و گرفتن دست بالا در پای میز مذاکره عاقبت به دروازههای بصره برسند.
مجال سخن این نوشتار پیگیری اوضاع و احوال جنگ در داخل مرزهای ایران نیست. بلکه هدف آن نگاهی گذرا به اقدامات و واکنشهای سازمان ملل به عنوان نهاد پاسدار صلح جهانی از آغاز جنگ تا پایان آن است.
همچنین به قطعنامه 598 و بندهای آن و نیز علل پذیرش آن از سوی ایران نیز اشاره یی میشود.
در 22 سپتامبر 1980 (31\6\59) دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به دو طرف پیشنهاد کرد مساعی وی را با هدف کمک به حل منازعه از طرق مسالمتآمیز بپذیرند. طی روزهای 23 و 25 سپتامبر همان سال هم تلاشهای دبیرکل صرفا در سخنانی صلح جویانه مطرح بود تا اینکه در 28 سپتامبر (6\7\59) قطعنامه 479 توسط شورای امنیت تصویب شد. در این قطعنامه از دو طرف خواسته شده بود در اسرع وقت از استفاده بیشتر زور اجتناب کنند و مناقشه خود را از طریق صلح آمیز حل و فصل نمایند.
از این تاریخ تا 12 جولای 1982 (21\4\61) اقدامات این سازمان و دبیرکل سازمان ملل در این موارد خلا صه میشود:
1_رفع توقیف کشتیهای در محاصره قرار گرفته شده در شطالعرب با تشریک مساعی سازمان ملل، ایران و عراق.
2_انتصاب اولاف پالمه به عنوان نماینده ویژه دبیرکل در مورد جنگ دو کشور ایران و عراق.
3_دیدار پالمه وهیات او از تهران و بغداد در چند نوبت و مذاکره با طرفین.
4_و در نهایت مبادله عده ای از اسرای طرفین منازعه در قبرس.
تا این تاریخ عراق هزاران کیلومتر مربع از سرزمینهای ایران را به اشغال درآورده بود در حالی که سازمان ملل حتی در قطعنامههای صادرهی خود تا سال 1987 از به کار بردن لفظ منازعه اکراه داشت و صرفا از لغط".وضعیت ایران و عراق" استفاده می کرد!
در 12 جولای 1981 (21\4\61) شورای امنیت قطعنامه 514 را صادر کرد. آتش بس فوری و عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بینالمللی در کنار اعزام ناظران سازمان ملل جهت نظارت و تایید آتش بس از موارد ذکر شده این قطعنامه بود. همچنین در بندی از این قطعنامه از سایر کشورها خواسته شده بوداز اقداماتی که به ادامه درگیری کمک میکند اجتناب کنند.
14 اکتبر همان سال (12\7\61) قطعنامه 522 در تایید اجرای قطعنامه 514 صادر شد. 22 اکتبر (30\7\61) هم قطعنامه 3\37 در ادامه قطعنامههای قبلی صادر شد بدون آنکه مواردی اصلی همچون مسوولیت منازعه، تعیین خسارت، تنبیه متجاوز و تضمین پرداخت غرامت را که از خواستههای ابتدایی و اصلی ایران بود برآورده کرده باشد.
چه حتی در قطعنامه واژه منازعه (جنگ) نیز هنوز به کار گرفته نشده بود. از این رو در عرف قانون بینالملل هیچ ضمانت اجرایی در این باره وجود نداشت.
سال 1983 با برتری نظامی ایران آغاز شد. در این سال هدف گرفتن اهداف غیرنظامی سبب شد هر دو کشور ضمن اتهام بر دیگری خواستار اعزام نمایندگان سازمان ملل برای تعیین خسارتهای وارده به مناطق مسکونی شوند.
در 31 اکتبر 1983 (9\8\62) قطعنامه 540 صادر شد در این قطعنامه نقض حقوق انسانی محکوم و توقف کلیه عملیاتهای نظامی علیه اهداف غیرنظامی درخواست شده بود. این قطعنامه نیز فارغ از درخواست برای حفظ و محترم شمردن حقوق آزادی دریانوردی و درخواست از کشورهای دیگر در عدم خودداری از کمک و تشدید درگیری چیز دیگری در بر نداشت.
سال 1984 نکتهای تازه در جنگ ایران و عراق رؤبتشد و آن حملات شیمیایی عراق علیه نقاط غیرنظامی و نظامیبود که خلاف کنوانسیون 1925 ژنو بود. در این سالها قدرتهای غربی از قبل امریکا و آلمان، انگلیس و فرانسه ضمن تسلیح عراق به جنگافزارهای مدرن دست این کشور را در استفاده از عوامل شیمیایی باز گذاشتند. رامسفلد طی دیداری از عراق در سال 1984 این چراغ سبز غرب به صدام را به او ابلاغ کرد!
اول ژوئن 1984 (11\3\63) به ابتکار اعضای شواری همکاری خلیج فارس قطعنامه 552 شورای امنیت صادر شد. این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته بود که به حقوق آزادی دریانوردی احترام گذاشته و از حمله به کشتیهای تجاری در مسیر کویت و عربستان سعودی جلوگیری کنند. فارغ از این قطعنامه، تلاشهای دبیرکل سازمان ملل را در این سال میتوان چنین برشمرد:
1_اعزام هیات کارشناسی برای بازدید از مناطق مسکونی مورد حمله
2_اعزام هیات کارشناسی برای بررسی اتهام کاربرد سلاح های شیمیایی توسط عراق
3_گزارش هیات اعزامی پیرامون ادعای ایران در مورد استفاده عراق از سلاح های شیمیایی و تایید آن به همراه اظهار تاسف دبیرکل سازمان مللااز کاربرد سلاح های شیمیایی!
4_تعهد دو دولت بنا به درخواست دبیرکل سازمان ملل و مذاکره با هیات کارشناسی سازمان ملل مبنی بر خودداری از حمله به مناطق مسکونی.
5_اعزام دو هیات "الف" و "ب" به دو کشور جهت بررسی اتهامهای دو کشور مبنی بر حمله به مناطق مسکونی سال 1985 (سال رهگیری و حمله به کشتیهای تجاری در خلیجفارس) با بازدید هیات سازمان ملل از اردوگاههای اسرای جنگی دو کشور آغاز شد.
6_همچنین درخواست دوباره دبیرکل سازمان ملل از طرفین برای عدم نقض تعهدات طرفین مبنی بر حمله به نقاط مسکونی، گزارش سفر دبیرکل سازمان ملل از دیدارش از دو کشور در 7 و 8 آوریل (18 تا 19 فروردین 64)، محکوم کردن کاربرد سلاحهای شیمیایی و گزارش دبیرکل مبنی بر 61 مورد رهگیری و حمله به کشتیهای تجاری در خلیج فارس از دیگر فعالیتهای اصلی سازمان ملل بود.
7_سال 1986 (1365و1364) سال اوج استفاده سلاح های شیمیایی از جانب عراق علیه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایران بود.
در 24 فوریه همین سال (5\12\64) شورای امنیت قطعنامه 582 را صادر کرد.
در این قطعنامه ضمن ابراز تاسف از استفاده ی سلاح های شیمیایی در جنگ، برقراری آتش بس فوری، عقب نشینی کلیه ی نیروها به مرزهای شناخته شده بینالمللی، مبادله کامل اسرای جنگ و حل و فصل درگیری از طریق راههای صلحآمیز خواسته شده است.
هشت ماه بعد در 18 اکتبر (16\7\65) شورای امنیت قطعنامه 588 را صادر کرد. این قطعنامه جدا از ابراز نگرانی از طولانی شدن جنگ و تشدید آن بر پیگیری مواد قطعنامه 582 تاکید میکرد.
در 31 دسامبر (10\10\65) 101 مورد سانحه برای کشتیها در خلیج فارس گزارش شد.
در سال 1987 (13661365) نیز تحرکات سازمان ملل و دبیرکل آن در اموری چون ابراز نگرانی از توسعه خصومتها و استفاده مکرر از سلاحهای شیمیایی و دیدار با نمایندگان ایران و عراق و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن .doc :
امید به تملک مسکن در ایران
دنیای اقتصاد- یافتههای مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهکهای پایین درآمدی در کلانشهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگرانکننده از هزینه مسکن در ایران
طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازهترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان میدهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهکهای میاندرآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهکهای 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش مییابد و عملا این دسته از تقاضاها به دهکهای پایینتر نزول میکنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کمهزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانهای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت میتواند دغدغه مسکن در گروههای کمدرآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیشبینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت میتواند یارانهها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاستگذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:
سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
این شاخص جزء شاخصهایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید بهطور متوسط ماهیانه 30درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجارهبها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران بهطور میانگین معادل
5/31درصد است اما در کلانشهرها در دهکهای پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70درصد نیز میرسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشمانداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20درصد است.
هزینه دسترسی به مسکن
شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیانگر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سالهای انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پسانداز تمامی درآمد سالیانه مشخص میشود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور میتواند با پسانداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص بهطور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.
در حالیکه در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.
بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشمانداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.
تراکم خانوار در واحد مسکونی
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیانکننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست میآید و نشاندهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا بهصورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی میکنند و یا در جایی زندگی میکنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمیشود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. بهطور کلی در شرایط ایدهآل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهرهمند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود