مقاله درمورد خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.

3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.

4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.

5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.

6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.

7. اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این‌گونه سودجویی‌های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه‌ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه‌ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ‌گاه حتی از سوی متدین‌ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول و مورد قبول عامه رعایت نمیشود و از آنها انحراف ایجاد می‌گردد. خلاف‌های اخلاقی اغلب بصورت

مقاله درمورد خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.

3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.

4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.

5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.

6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.

7. اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این‌گونه سودجویی‌های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه‌ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه‌ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ‌گاه حتی از سوی متدین‌ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول و مورد قبول عامه رعایت نمیشود و از آنها انحراف ایجاد می‌گردد. خلاف‌های اخلاقی اغلب بصورت

تاملاتی در باب سهام عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تاملاتی در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند

خبرگزاری فارس: مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت اولین سالگرد درگذشت میرمصطفی عالی نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تریلیون تومان از منابع خود را جابه جا می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فرشاد مومنی در اولین سالگرد درگذشت میر مصطفی عالی نسب اظهار داشت: طرح ضربتی اشتغال که در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنرانی در نقد آن طرح مطرح کردم و کل خسارت آن طرح یک تریلیون تومان بود، در حالی که طبق همان روش تصمیم گیری کارهای بزرگتری مانند سهام عدالت اجرا می شود. مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به دولت پیشنهاد کردم که برای طرح سهام عدالت دست کم 10 صفحه مطالعه پشتیبان طرح انجام شود، ولی تا حال این کار انجام نشده است. *حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وظیفه ملی همه ماست که حریم دولت و نهاد دولت را حفظ کنیم و اگر تصمیم مهم گرفته می شود که فاقد جنبه کارشناسی است، باید نقد شود. مومنی گفت: خود رئیس جمهور یک هفته قبل از انتشار نامه اعلام کرده بود که نگران است چرا از دولت نقد نمی شود. وی که از امضا کنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روی آن کار کردم و حدود 12 مورد تذکر دادم که پس از اعمال آن موارد امضا کردم. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد مرحوم میر مصطفی عالی نسب گفت: وی فردی عمیق در مطالعه اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط جامعه بود.

تاملاتی در باب سهام عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تاملاتی در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند

خبرگزاری فارس: مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت اولین سالگرد درگذشت میرمصطفی عالی نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تریلیون تومان از منابع خود را جابه جا می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فرشاد مومنی در اولین سالگرد درگذشت میر مصطفی عالی نسب اظهار داشت: طرح ضربتی اشتغال که در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنرانی در نقد آن طرح مطرح کردم و کل خسارت آن طرح یک تریلیون تومان بود، در حالی که طبق همان روش تصمیم گیری کارهای بزرگتری مانند سهام عدالت اجرا می شود. مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به دولت پیشنهاد کردم که برای طرح سهام عدالت دست کم 10 صفحه مطالعه پشتیبان طرح انجام شود، ولی تا حال این کار انجام نشده است. *حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وظیفه ملی همه ماست که حریم دولت و نهاد دولت را حفظ کنیم و اگر تصمیم مهم گرفته می شود که فاقد جنبه کارشناسی است، باید نقد شود. مومنی گفت: خود رئیس جمهور یک هفته قبل از انتشار نامه اعلام کرده بود که نگران است چرا از دولت نقد نمی شود. وی که از امضا کنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روی آن کار کردم و حدود 12 مورد تذکر دادم که پس از اعمال آن موارد امضا کردم. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد مرحوم میر مصطفی عالی نسب گفت: وی فردی عمیق در مطالعه اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط جامعه بود.

تاملاتی در باب سهام عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تاملاتی در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند

خبرگزاری فارس: مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت اولین سالگرد درگذشت میرمصطفی عالی نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تریلیون تومان از منابع خود را جابه جا می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فرشاد مومنی در اولین سالگرد درگذشت میر مصطفی عالی نسب اظهار داشت: طرح ضربتی اشتغال که در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنرانی در نقد آن طرح مطرح کردم و کل خسارت آن طرح یک تریلیون تومان بود، در حالی که طبق همان روش تصمیم گیری کارهای بزرگتری مانند سهام عدالت اجرا می شود. مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به دولت پیشنهاد کردم که برای طرح سهام عدالت دست کم 10 صفحه مطالعه پشتیبان طرح انجام شود، ولی تا حال این کار انجام نشده است. *حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وظیفه ملی همه ماست که حریم دولت و نهاد دولت را حفظ کنیم و اگر تصمیم مهم گرفته می شود که فاقد جنبه کارشناسی است، باید نقد شود. مومنی گفت: خود رئیس جمهور یک هفته قبل از انتشار نامه اعلام کرده بود که نگران است چرا از دولت نقد نمی شود. وی که از امضا کنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روی آن کار کردم و حدود 12 مورد تذکر دادم که پس از اعمال آن موارد امضا کردم. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد مرحوم میر مصطفی عالی نسب گفت: وی فردی عمیق در مطالعه اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط جامعه بود.