تحقیق در مورد طلاق و بزه کاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ارتباط اعتیاد و بزهکاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها توضیح می دهد که : ١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهکار و ١٤٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .

مقاله بزه دیده شناسی زنان و اطفال در قانون مجازات اسلامی

بزه دیده شناسی زنان و اطفال در قانون مجازات اسلامی

چکیده فارسی 
بزه دیده واقعیتی است شایسته توجه که در نظام های دادگری جنایی کمتر به آن بها داده شده است. شاید این کم توجهی به دلیل تأخیر در ورود بحث های بزه دیده شناسانه به حوزه نوشتگان علوم جنایی باشد. زیرا تأثیر آموزه های علمی را در سیاست گذاری های دادگری جنایی هرگز نمی توان نادیده انگاشت.
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین قوانین ماهوی جمهوری اسلامی کیفری در ایران طی ده های سپری شده از انقلاب اسلامی، تحولاتی فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می گرفت. در قانون مجازات اسلامی 31 بار از واژه بزه دیده نام برده شده است که این نشان از اهمیت این واژه و بار حقوقی آن در این قانون دارد. برا برداشت موشکافانه از قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که حمایت از بزه دیده ای که مورد تعدی و ظلم قرار گرفته است از وظایف قانون گذار است به خصوص بزه دیدگاه خاص مانند زنان و کودکان.

واژگان کلیدی: بزه دیده، قانون مجازات اسلامی، بزه، بزه کار.

فهرست مطالب
چکیده فارسی أ‌
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
تاریخچه موضوع 6
اهداف پژوهش 8
سؤالات پژوهش 8
روش پژوهش 8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 9
مبحث اول: بزه دیده شناسی 10
گفتار اول: بزه دیده 10
گفتار دوم: نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 12
گفتار سوم: معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت 14
گفتار چهارم: جرم انگاری های ویژه 17
گفتار پنجم: بزه دیده شناسی در نظریات جرم شناسان غربی 18
مبحث دوم: بزه دیده شناسی زنان 22
گفتار اول: متجاوزین جنسی 24
گفتار دوم: ویژگی زنان بزه دیده 26
مبحث سوم: بزه دیده شناسی اطفال 27
گفتار اول: قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار 33
گفتار دوم: قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده 35
*تخفیف مجازات 35
*تشدید مجازات 36
*جرم انگاری 37
مبحث چهارم: گستره حمایت از بزه‏دیدگان و راه‏کارهای آن 40
گفتار اول: حمایت از بزه‏دیده در سیاست کیفری اسلام 44
2-4 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته 55
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری 59
گفتار اول: بحث و نتیجه گیری 60
منابع: 64

مقدمه
در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می نماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند[1]، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

بیان مسأله 
در تمام دوره های تاریخی در نظام کیفری، توجه به سه عنصر بزه، بزه کار و بزه دیده محوریت نظریه ها و مکاتب مختلف جرم شناسی قرار گرفته است. از دوره تعیین مجازات ها صرفاً برای منافع یک گروه خاص، تا اهتمام به بزه کار و ویژگی های او در مکاتب کلاسیک، عدالت مطلقریال فایده اجتماعی، اثباتی، دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی نوین، سیاست جنایی و کیفری مختلفی اعمال می شد. مکتب عدالت ترمیمی با فاصله گرفتن از چنین نگرش مطلقی به بزه و بزه کار، برای نخستین بار با شناسایی نقش بزه دیده در ارتکاب جرم، ترمیم و جبران خسارت او و همچنین بازپروری و بازسازگاری اجتماعی بزه کار و بزه دید، بر اتخاذ یافته های بزه دیده شناسی در جرم انگاری و نحوه اعمال کیفر تأکید نمود. از پیدایش مکتب بزه دیده شناسی تا کنون رویکردهای مختلفی در نقش و تأثیر بزه دیده در فرآیند مجرمانه مطرح شده است که نحوه جرم انگاری و تعیین مجازات ها را دگرگون می سازد. از یک سو، نقش و تقصیر بزه دیده در ایجاد و تکوین جرم و از سوی دیگر حمایت از وی در برابر آسیب های جسمی وروحی – روانی مبنای رویکرد مکتب بزه دیده شناسی و موضوع جرم و مجازات ها قرار گرفته است. 
حقوق کیفری به عنوان رشته ای از حقوق عمومی با تعریف رفتارها، فعل و ترک فعل هایی که برهم زننده نظم عمومی و حقوق انسانی هستند و با تعیین ضمانت اجراهای متناسب با هر عمل از جمله مهمترین ابزار کنترل و صیانت از جامعه و آحاد مردم است. در چند دهه اخیر تحولاتی در خصوص چگونگی اعمال ضمانت اجراها و ایجاد نهادهای جدید و مبتنی بر یافته های جرم شناسی اتخاذ شده است که لزوم تغییر در مقرره های قبلی به ویژه صرف سزادهی و عدم توجه به اوضواع و احوال حاکم بر جزم و میزان تأثیر بزه دیده و بزه کار را تبیین می سازد.
با ورود بزه دیده شناسی به سیاست جنایی تقنینی و قضایی، قوانین و مقررات دچار تحول شده و می بایسد هم سو با این نظریات و سهم بزه دیده در فرآیند جنایی تغییر یابند. همین امر موجب جبران خسارات و ترمیم انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیده چه در فرآیند دادرسی و یا پس از آن شد. 
از این رو، برای نیل به چنین رویکردی، در وهله نخست با تعریف و بیان انواع بزه دیده و علل مختلف بزه دیدگی و در محرله بعدی با تقسیم گونه های بزه دیده با کاربست ملاک های سن، جنس، مذهب و توانایی های جسمی و روحی، شیوه تقنینی متناسبی مشخص می گردد. سیر تقنینی قانون مجازات اسلامی در هر دوره با تغییرات و اصلاحاتی همراه بوده که در آخرین بازنگری (قانون 1392) رویکردهای جدید جرم شناختی و بزه دیده شناختی را مطمح نظر دارد. به گونه ای که با بررسی وضعیت بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم و توجه ویژه به اوضواع و احوال و روابط خاص بین بزهکار و بزه دیده، نوع محکومیت ها و مجازات ها متفاوت و از صرف سزادهی تا حدودی فاصله گرفته و در عین داشتن اهداف سنتی قبل و جبران ساختن خسارت بزه دیده، به کارایی و اثرات بعدی مجازات ها توجه شده و با درجه بندی مجازات ها، بر حسب خطرناک بودن بزه کار ومیزان تأثیر بزه دیده در صدور حکم انواع مختلفی از ضمانت اجرای رفتار مجرمانه را به کار گرفته است. 
قانون گذار علاوه بر پیشروی در راستای سیاست کیفری حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به حمایت از بزه دیده و تأثیر وی در اعطای نهادهای جایگزین حبس نسبت به بزه کار تحولی مؤثر داشته است. با این وجود میزان تناسب رویکردهای اتخاذی با گونه های مختلف بزه دیده و همچنین باعنایت به شرایط و بسترهای لازم در جامعه کنونی، موضوعی قابل بحث و بررسی است.

اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر، بزه دیده شناسی به عنوان تحولی جدید در عرصه جرم شناسی موجب شده است که مرکز ثقل و توجه در یک پدیده مجرمانه از دید صرف به بزه کار، به بزه دیده تغییر یابد. از همین رو می بایست در قانون گذاری و تدوین مواد به این موضوع و رویکرد متناسب با آن توجه شود. شناسایی نوآوری ها و کاستی های قانون مجازات اسلامی، ارائه راهکارها و نظریات دیگر در راستای قانون گذاری هر چه بهتر و اصلاح قوانین در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخچه موضوع 
مفهوم‌های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران، نویسندگان و داستان سرایان پی‌نهاده‌اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی” به چشم می‌خورند. اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال 1948 در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال 1949 یک روانپزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته‌های جرم‌شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه 80 نشر عظیمی از کتاب‌ها و مقاله‌های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود. از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال‌های دهه 1970 مطالعه‌های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه‌های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی 25 سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده‌ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق‌های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست‌های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل‌گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه - تورنتو 1985 - جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد. 
در میان جدیدترین دانش‌های جرم‌شناسی دیگر مسئله عمده جرم نیست، بلکه بزه دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیر کند. “کین برگ” در کتاب “مسائل بنیادی جرم‌شناسی” اوضاع و احوال پیش از وقوع بزه را در حکم وضعیتی که در آن کنش‌‌های بزهکار و قربانی او به هم گره می‌خورد مورد توجه قرار می‌دهد و آن را به سه وضعیت عمده زیر تقسیم می‌کند: 
- اوضاع مخصوص: وضعیت‌های شکل‌گیری بزه و قربانی
- اوضاع غیر مخصوص: اوضاع و احوالی که در آن بزهکار در پی فرصتی برای شناسایی شکار خویش می‌باشد و ایجاد زمینه ارتکاب بزه نیز بر عهده خود اوست. 
- اوضاع واسطه (مختلط:) که در رفتار استثمارگرانه روسای باندهای تبهکار با زیر دستان خود تصویر می‌شود 
بنیامین ‌مندلسون گونه‌های کنش‌های متقابل بین بزه دیده و بزهکار را در سه مورد ترسیم می‌کند: 
یک - بزه دیدگان سهیم در بروز بزه 
دو- بزه دیده بزهکار: فردی که به دنبال کنشی بزهکارانه نسبت به دیگری، خود قربانی می‌شود. 
سه- بزه دیدگان کاملا بی‌گناه مانند کودکان بزه دیده. 
با توجه به موارد بالا در خصوص مشارکت بزه دیده در آسیب‌سازی نخستین باید تسهیلاتی که خود بزه دیده آن را آگاهانه یا ناآگاهانه برای وقوع بزه فراهم می‌آورد، دوم رفتارهایی که خطر یا مجال بزه‌دیدگی را فزونی می‌بخشد، سوم صدور علائمی که بزه دیده از خود بروز می‌دهد و چهارم بی‌حفاظ بودن آماج بزه مورد توجه واقع شود.

اهداف پژوهش 
تبیین بزه دیده شناسی زنان و اطفال در قانون مجازات اسلامی

سؤالات پژوهش 
آیا قانون مجازات اسلامی بزه دیدگی زنان و اطفال پرداخته است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر طبق مباحث نظری تدوین شده و توصیفی – تحلیل می باشد که با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و رساله ها، مقاله ها و مجلات به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

تحقیق در مورد بزه کاری زنان 85 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

موضوع تحقیق:

بزهکاری زنان

استاد ارجمند :

جناب آقای

محقق :

مربوط به درس

اردیبهشت یکهزاروسیصدوهشتادوشش

فهرست مطالب

(بزهکاری زنان)

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از

تحقیق در مورد بررسی بزه ارتشاء 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اعم از اینکه امر مذکور مربوطه به وظائف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ما خود بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی و محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویس هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز از مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از ش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از مشاغل دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

ب: عنصر مادی :

عنصر مادی این جرم عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال مستقیماً یا غیر مستقیم از طرف مستخدم دولتی یا شهرداریها یا نیروهای مسلح برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد .

برای تحقق عنصر مادی ارتشاء ضرورتی ندارد که رشوه به یکبار و دفعتاٌ پرداخت شود بلکه حتی اگر رشوه بطور خرد خرد و هر بار مقداری از آنچه مورد توافق قرار گرفته است پرداخت شود برای تحقق عنصر مادی کفایت می کند .

همچنین راشی هر مقدار وجه که بعنوان رشوه بپردازد اگر بقدری باشد که در عرف بتوان عنوان رشوه به آن داد برای تحقق آن جرم کافی است زیرا قانونگذار حداقل برای میزان رشوه تعیین ننموده و هر مقدار آن تا بیست هزار ریال دارای مجازات انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و انفصال دائم در صورتیکه مرتشی مدیر کل یا هم طراز آن نباشد ، می باشد.

البته باید در نظر داشت در این بخش رشوه به اقسام متفاوت قابل تقسیم است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت .

1- اقسام رشوه :

1-1) رشوه مادی :

که عبارت از مال یا وجهی است که به مامور دلتی پرداخت می شود تا امر خلاف قانون و مورد نظر راشی را انجام دهد این همان رشوه مورد نظر قانون است و کیفر آن در ماده ی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... تشدید یافته است .

1-2) رشوه اهدائی :

عبارت از رشوه ای است که راشی جهت فرار از مجازات و فریفتن مامور یا حاکمی که انجام امر بدست اوست مالی بعنوان هدیه می فرستد تا بدینوسیله محبت او را به خود جلب نموده و از وظیفه قانونی اش باز دارد .

البته قبول و فرستادن هدیه در شرع و قانون مجاز می باشد و بین مردم نیز رایج است ولیکن همانطور که هرامر مشروعی اگر در جهت باطلی صرف شود غیر مشروع خواهد شد هدیه نیز همین حکم را دارد و اگر به منظور انجام یا عدم انجام کاری از طرف ارباب رجوع داده شود رشوه محسوب خواهد شد .

- حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر که از طرف او حاکم مصر بود مرقوم می فرمایند : (( ای مالک البته از مامورین و فرمانداران خود و ارباب رجوع به هیچ وجه چیزی بعنوان هدیه قبول ننما ، زیرا قبول هدیه به نجابت ، شرافت ، به تقوا و بی طرفی فرمانفرمایان و قضاوت صدمه می زند و عذت را ناچیز نموده و از ابهت والی می کاهد )).

1-3) رشوه بیانی :

این نوع رشوه حربه موثری است که اشخاص متملق و چابلوس جهت فریفتن کارمند و برای پیشرفت مقاصد نامشروع خود بکار می برند چون بشر بنا به فطرت و خوی طبیعی خود خواستار آن است که دیگران او را به دیده ی تحسین نگریسته و به نیکی از او یاد کنند و از اینکه خوبیهای خود را می شنود خرسند شده و در خود احساس خوشحالی می نماید ، لذا از اینرو اشخاص متملق و چابلوس با استفاده از طرز فکر و روحیه طرف مقابل خود ( مستخدم دولتی ) حداکثر استفاده را نموده و شروع به مداحی نموده و چنان چه وی را ستایش می نمایند و مهارت به خرج می دهند که امر را برطرف مشتبد نموده تا عل=اقبت به مقصود نامشروع خود نائل می شوند در حالیکه از ته قلب او را مسخره نموده و به جهالتش می خندند.

1-4) رشوه مقامی :

عبارت از وعده مقام به مامور بوده تا او را ترغیب نمایند که مطیع اراده آنان شده و بدینوسیله به

تحقیق در مورد طلاق و بزه کاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ارتباط اعتیاد و بزهکاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها توضیح می دهد که : ١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهکار و ١٤٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .