مقاله بزه دیده شناسی زنان و اطفال در قانون مجازات اسلامی

بزه دیده شناسی زنان و اطفال در قانون مجازات اسلامی

چکیده فارسی 
بزه دیده واقعیتی است شایسته توجه که در نظام های دادگری جنایی کمتر به آن بها داده شده است. شاید این کم توجهی به دلیل تأخیر در ورود بحث های بزه دیده شناسانه به حوزه نوشتگان علوم جنایی باشد. زیرا تأثیر آموزه های علمی را در سیاست گذاری های دادگری جنایی هرگز نمی توان نادیده انگاشت.
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین قوانین ماهوی جمهوری اسلامی کیفری در ایران طی ده های سپری شده از انقلاب اسلامی، تحولاتی فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می گرفت. در قانون مجازات اسلامی 31 بار از واژه بزه دیده نام برده شده است که این نشان از اهمیت این واژه و بار حقوقی آن در این قانون دارد. برا برداشت موشکافانه از قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که حمایت از بزه دیده ای که مورد تعدی و ظلم قرار گرفته است از وظایف قانون گذار است به خصوص بزه دیدگاه خاص مانند زنان و کودکان.

واژگان کلیدی: بزه دیده، قانون مجازات اسلامی، بزه، بزه کار.

فهرست مطالب
چکیده فارسی أ‌
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
تاریخچه موضوع 6
اهداف پژوهش 8
سؤالات پژوهش 8
روش پژوهش 8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 9
مبحث اول: بزه دیده شناسی 10
گفتار اول: بزه دیده 10
گفتار دوم: نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 12
گفتار سوم: معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت 14
گفتار چهارم: جرم انگاری های ویژه 17
گفتار پنجم: بزه دیده شناسی در نظریات جرم شناسان غربی 18
مبحث دوم: بزه دیده شناسی زنان 22
گفتار اول: متجاوزین جنسی 24
گفتار دوم: ویژگی زنان بزه دیده 26
مبحث سوم: بزه دیده شناسی اطفال 27
گفتار اول: قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار 33
گفتار دوم: قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده 35
*تخفیف مجازات 35
*تشدید مجازات 36
*جرم انگاری 37
مبحث چهارم: گستره حمایت از بزه‏دیدگان و راه‏کارهای آن 40
گفتار اول: حمایت از بزه‏دیده در سیاست کیفری اسلام 44
2-4 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته 55
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری 59
گفتار اول: بحث و نتیجه گیری 60
منابع: 64

مقدمه
در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می نماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند[1]، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

بیان مسأله 
در تمام دوره های تاریخی در نظام کیفری، توجه به سه عنصر بزه، بزه کار و بزه دیده محوریت نظریه ها و مکاتب مختلف جرم شناسی قرار گرفته است. از دوره تعیین مجازات ها صرفاً برای منافع یک گروه خاص، تا اهتمام به بزه کار و ویژگی های او در مکاتب کلاسیک، عدالت مطلقریال فایده اجتماعی، اثباتی، دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی نوین، سیاست جنایی و کیفری مختلفی اعمال می شد. مکتب عدالت ترمیمی با فاصله گرفتن از چنین نگرش مطلقی به بزه و بزه کار، برای نخستین بار با شناسایی نقش بزه دیده در ارتکاب جرم، ترمیم و جبران خسارت او و همچنین بازپروری و بازسازگاری اجتماعی بزه کار و بزه دید، بر اتخاذ یافته های بزه دیده شناسی در جرم انگاری و نحوه اعمال کیفر تأکید نمود. از پیدایش مکتب بزه دیده شناسی تا کنون رویکردهای مختلفی در نقش و تأثیر بزه دیده در فرآیند مجرمانه مطرح شده است که نحوه جرم انگاری و تعیین مجازات ها را دگرگون می سازد. از یک سو، نقش و تقصیر بزه دیده در ایجاد و تکوین جرم و از سوی دیگر حمایت از وی در برابر آسیب های جسمی وروحی – روانی مبنای رویکرد مکتب بزه دیده شناسی و موضوع جرم و مجازات ها قرار گرفته است. 
حقوق کیفری به عنوان رشته ای از حقوق عمومی با تعریف رفتارها، فعل و ترک فعل هایی که برهم زننده نظم عمومی و حقوق انسانی هستند و با تعیین ضمانت اجراهای متناسب با هر عمل از جمله مهمترین ابزار کنترل و صیانت از جامعه و آحاد مردم است. در چند دهه اخیر تحولاتی در خصوص چگونگی اعمال ضمانت اجراها و ایجاد نهادهای جدید و مبتنی بر یافته های جرم شناسی اتخاذ شده است که لزوم تغییر در مقرره های قبلی به ویژه صرف سزادهی و عدم توجه به اوضواع و احوال حاکم بر جزم و میزان تأثیر بزه دیده و بزه کار را تبیین می سازد.
با ورود بزه دیده شناسی به سیاست جنایی تقنینی و قضایی، قوانین و مقررات دچار تحول شده و می بایسد هم سو با این نظریات و سهم بزه دیده در فرآیند جنایی تغییر یابند. همین امر موجب جبران خسارات و ترمیم انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیده چه در فرآیند دادرسی و یا پس از آن شد. 
از این رو، برای نیل به چنین رویکردی، در وهله نخست با تعریف و بیان انواع بزه دیده و علل مختلف بزه دیدگی و در محرله بعدی با تقسیم گونه های بزه دیده با کاربست ملاک های سن، جنس، مذهب و توانایی های جسمی و روحی، شیوه تقنینی متناسبی مشخص می گردد. سیر تقنینی قانون مجازات اسلامی در هر دوره با تغییرات و اصلاحاتی همراه بوده که در آخرین بازنگری (قانون 1392) رویکردهای جدید جرم شناختی و بزه دیده شناختی را مطمح نظر دارد. به گونه ای که با بررسی وضعیت بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم و توجه ویژه به اوضواع و احوال و روابط خاص بین بزهکار و بزه دیده، نوع محکومیت ها و مجازات ها متفاوت و از صرف سزادهی تا حدودی فاصله گرفته و در عین داشتن اهداف سنتی قبل و جبران ساختن خسارت بزه دیده، به کارایی و اثرات بعدی مجازات ها توجه شده و با درجه بندی مجازات ها، بر حسب خطرناک بودن بزه کار ومیزان تأثیر بزه دیده در صدور حکم انواع مختلفی از ضمانت اجرای رفتار مجرمانه را به کار گرفته است. 
قانون گذار علاوه بر پیشروی در راستای سیاست کیفری حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به حمایت از بزه دیده و تأثیر وی در اعطای نهادهای جایگزین حبس نسبت به بزه کار تحولی مؤثر داشته است. با این وجود میزان تناسب رویکردهای اتخاذی با گونه های مختلف بزه دیده و همچنین باعنایت به شرایط و بسترهای لازم در جامعه کنونی، موضوعی قابل بحث و بررسی است.

اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر، بزه دیده شناسی به عنوان تحولی جدید در عرصه جرم شناسی موجب شده است که مرکز ثقل و توجه در یک پدیده مجرمانه از دید صرف به بزه کار، به بزه دیده تغییر یابد. از همین رو می بایست در قانون گذاری و تدوین مواد به این موضوع و رویکرد متناسب با آن توجه شود. شناسایی نوآوری ها و کاستی های قانون مجازات اسلامی، ارائه راهکارها و نظریات دیگر در راستای قانون گذاری هر چه بهتر و اصلاح قوانین در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخچه موضوع 
مفهوم‌های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران، نویسندگان و داستان سرایان پی‌نهاده‌اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی” به چشم می‌خورند. اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال 1948 در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال 1949 یک روانپزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته‌های جرم‌شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه 80 نشر عظیمی از کتاب‌ها و مقاله‌های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود. از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال‌های دهه 1970 مطالعه‌های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه‌های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی 25 سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده‌ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق‌های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست‌های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل‌گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه - تورنتو 1985 - جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد. 
در میان جدیدترین دانش‌های جرم‌شناسی دیگر مسئله عمده جرم نیست، بلکه بزه دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیر کند. “کین برگ” در کتاب “مسائل بنیادی جرم‌شناسی” اوضاع و احوال پیش از وقوع بزه را در حکم وضعیتی که در آن کنش‌‌های بزهکار و قربانی او به هم گره می‌خورد مورد توجه قرار می‌دهد و آن را به سه وضعیت عمده زیر تقسیم می‌کند: 
- اوضاع مخصوص: وضعیت‌های شکل‌گیری بزه و قربانی
- اوضاع غیر مخصوص: اوضاع و احوالی که در آن بزهکار در پی فرصتی برای شناسایی شکار خویش می‌باشد و ایجاد زمینه ارتکاب بزه نیز بر عهده خود اوست. 
- اوضاع واسطه (مختلط:) که در رفتار استثمارگرانه روسای باندهای تبهکار با زیر دستان خود تصویر می‌شود 
بنیامین ‌مندلسون گونه‌های کنش‌های متقابل بین بزه دیده و بزهکار را در سه مورد ترسیم می‌کند: 
یک - بزه دیدگان سهیم در بروز بزه 
دو- بزه دیده بزهکار: فردی که به دنبال کنشی بزهکارانه نسبت به دیگری، خود قربانی می‌شود. 
سه- بزه دیدگان کاملا بی‌گناه مانند کودکان بزه دیده. 
با توجه به موارد بالا در خصوص مشارکت بزه دیده در آسیب‌سازی نخستین باید تسهیلاتی که خود بزه دیده آن را آگاهانه یا ناآگاهانه برای وقوع بزه فراهم می‌آورد، دوم رفتارهایی که خطر یا مجال بزه‌دیدگی را فزونی می‌بخشد، سوم صدور علائمی که بزه دیده از خود بروز می‌دهد و چهارم بی‌حفاظ بودن آماج بزه مورد توجه واقع شود.

اهداف پژوهش 
تبیین بزه دیده شناسی زنان و اطفال در قانون مجازات اسلامی

سؤالات پژوهش 
آیا قانون مجازات اسلامی بزه دیدگی زنان و اطفال پرداخته است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر طبق مباحث نظری تدوین شده و توصیفی – تحلیل می باشد که با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و رساله ها، مقاله ها و مجلات به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.