تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

مقاله درمورد خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.

3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.

4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.

5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.

6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.

7. اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این‌گونه سودجویی‌های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه‌ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه‌ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ‌گاه حتی از سوی متدین‌ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول و مورد قبول عامه رعایت نمیشود و از آنها انحراف ایجاد می‌گردد. خلاف‌های اخلاقی اغلب بصورت

مقاله درمورد خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.

3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.

4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.

5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.

6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.

7. اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این‌گونه سودجویی‌های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه‌ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه‌ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ‌گاه حتی از سوی متدین‌ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول و مورد قبول عامه رعایت نمیشود و از آنها انحراف ایجاد می‌گردد. خلاف‌های اخلاقی اغلب بصورت

جزوه حقوق تجارت 22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:

قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

روایات

احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد

حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

کلی ( بین الملی)

داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.