تحقیق در مورد تقابل فکری شیعه و سنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تقابل فکری شیعه و سنی

سقیفه بنی ساعده

در مطلب قبل و این مطلب که در جواب دیدگاه اهل سنت گفته شد به بررسی این سوال که آیا واقعا حق است که جانشین پیامبر با شوری انتخاب شود پرداخته شد که به اجمال مطالبی را عرض کردم و البته به این هم حتم نخواهد شد که امامت امری انتصابی از جانب ذات باری تعالی می باشد نه انتخاب زمینی که در وبلاگ یکی از دوستانم با ده مطلب در این پیرامون یا عناوین امامت امری انتصابی یا انتخابی آورده شده است که عزیزان را جهت مطالعه بیشتر به وبلاگ اثبات حقانیت امیرالمونین ارجاع می دهم .

اما مطلبی که در این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت این موضوع خواهد بود که با فرض اینکه ما قبول کردیم برای جانشین پیامبر می توان از طریق شوری این انتخاب را داشت. آیا واقعا شوری و اجماع برای انتخاب خلیغه اول در سقیفه بنی ساعده انجام شده است یا داستان به شکل دیگیری می باشد .

ماجرای سقیفه بنی ساعده از زبان اهل سنت

سقیفه محل اجتماع قبیله خزرج از انصار بوده است که رئیس قبیله سعد بن عباده بوده است و ماجرا از این قرار است که در چند روز اخر بیماری پیامبر اکرم که شدت یافت ارتش اسلام به فرماندهی اسامه بیست ساله بیرون از شهر مدینه استقرار داشتند و پیامبر به رقم اسرارهای بسیار بر حرکت لشگر برای جنگ با شامیان داشت اما عده ای که می دانستند که پیامبر روزهای آخر عمر خود را سپری می کند (اعتقاد شیعه این یقین بر فوت حضرت از انجا بود که آنها خود با دادن زهر به پیغمبر اکرم یقین به رحلت ایشان داشتند) اما ایشان با حال بسیار بدی که داشتند در مسجد النبی آمدند و آن جمله معروف که "لعن الله من تخلف جیش اسامه ، خدا لعنت کند هر کسی را که تخلف می کند از لشگر اسامه" که متواتر شیعه و سنی نقل کرده اند ، اما عده ای که از اول در فکر پست و مقام بعد از پیامبر بودند و عده ای دیگر در مدینه ماندنند تا زمینه سازی سقیفه بدرستی انجام شود ، اما چند پرسش :

چرا رسول خدا این همه بر حرکت سریع سپاه اسامه پای می فشرد ؟ افرادی که ادعای بهترین صحابه پیامبر بودن را دارند چرا باید به خاطر حرکت نکردنشان آنها را لعن کند ؟ آیا واقعا این صحابه اهل عدالت هستند ؟!

به رغم پاسخ روشن پیامبر به درخواست مکرر اسامه مبنی بر نرفتن لشگر برای جنگ در آن حال بیماری ایشان ، چه دستهای مرموزی و به چه دلیل در حرکت سپاه اسامه از لشکرگاه جرف کار شکنی می کردند ؟

آیا نمی توان دور ساختن عوامل توطئه از مدینه هنگام رحلت ، یا طبیعی نمایاندن امارت جوان کمتر از بیست سال بر همه صحابه و خنثی کردن بهانه کم سن و سال بودن علی را هدف این همه ترغیب و تاکید پیامبر به شمار آورد .

چرا رسول خدا علاوه بر فرمان عمومی تجهیز سپاه در فرمانی جداگانه به افرادی خاص دستور حرکت و حضور در سپاه داد ؟ آیا به سبب تجربه نظامی آنهاست ؟ اگر چنین است ، چرا آنها را فرمانده نساخت ؟

چرا علی که مجاهدت و روح تسلیم و شجاعت او زبانزد خاص و عام بود و بیش از همه افتخار پرچمداری و فرماندهی سپاه اسلام را زیبنده خود ساخته بود به شرکت در سپاه اسامه و حرکت با آنان مامور نشد ؟

آیا عده ای نبودند که بر اساس غرور و مریضیهای روحی فراوانی که داشتند زیر این دستور نمی رفتند که یک جوان کمتر از بیست سال فرمانده آنها باشد کما اینکه بعد از رحلت پیامبر که این سپاه بالاخره بعد از عملی شدن نقشهای منافقان شروع به حرکت کرد اما نه با تمام نفراتی که در زمان حیات پیامبر دستور به حرکتشان صادر شده بود و با در خواست خلیفه اول از اسامه که از حضور آنها در سپاه چشم پوشی کند تا آنها در مدینه بمانند تا کمک خلیفه باشند همانطور که در سقیفه بودند تا زیر این ننگ نروند که فرمانده آنها جوانی کمتر از بیست ساله باشد ؟

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم اسفند 1386ساعت 20:33  توسط دلتنگ کربلا  |  24 نظر

آیا عقلانی است که جانشین پیامبر با شوری انتخاب شود ؟

در این مطلب به جواب بخش اول مطلب شورا که در آن اعتقادات اهل سنت بیان شد خواهم پرداخت .

تفکر شیعه

در باب جانشینی پیامبر همواره برادران اهل سنت از شورا استفاده می کنند . ما این جواب این بخش را به دو شکل پاسخ می دهیم .

1-      آیا عقلانی است که جانشین پیامبر با شوری انتخاب شود ؟

2-      بر فرض قبول کردن شوری برای جانشینی پیامبر آیا واقعا اجماع انجام شد و ابوبکر با شوری به عنوان جانشین انتخاب شد یا قضایا به گونه ای دیگر بوده است ؟

ما ابتدا جواب سوال اول را خواهیم داد و در مطلب یعدی به سراغ جواب سوال دوم خواهم پرداخت .

به پیامبر اکرم توسط قران کریم(وشاورهم فی الامر) سفارش شده است که با صحابه خود در امور جاری مشورت کند و این بدون شک نشانه از عزتی است که پیامبر اکرم برای صحابه خود قائل بوده است و همواره در امور خود با اینکه عقل کل محض است و هر تصمیمی که بگیرد جز خیر و صلاح برای امت خود نیست اما باز دستور به مشورت با صحابه جلیل القدر خود را دارد . پیامبر حتی یک روز هم حقوق و آزادیهای سیاسی، فکری، و اجتماعی مردم را زیر پا نگذاشت بلکه بسیار در تکریم امت خود حریص بود و با آنها مشورت می‌کرد اما این به این معنا نیست که امت او هرگونه تصمیم گرفتند حجت است ، چون شوری و اجماع صورت گرفته است . قران در جایجی سورهای خود همواره مردم را در این مورد متذکر شده است از جمله : سوره کهف /6 اندوه شدید پیامبر از گمراهی مردم – انعام /119 گمراهی بسیاری از مردم در اثر پیروی از هوا و هوس – انعام /116 گمراهی اکثریت انسانها و انحراف آنها از راه خدا – احزاب / 67 سخنن جهنمیان که گمراهی آنان به دلیل پیشوای آنها بوده است و بسیاری از آیاتت دیگر که چون بنا به خلاصه گویی است به همین مقدار اکتفا می شود .

در تقکر اهل سنت حجت است که اگر جمعی از مسلمانان بنشینند و تصمیم بگیرند وبرای امری اجماع شود بایدآن امر اجرا شود ، حال ما سوال می کنیم که احتمال ندارد این جمع بر اثر هوا و هوس ، دنیا خواهی ، خود پسندی ، مقام خواهی و هزاران دلیل دیگر دیگر که قرآن متذکر شده است تصمیمی بگیرند آیا این حجت است برای بقیه مسلمانان که انجام بدهند و تابع آن دستور باشند مثلا اگر مسلمانان با هم شور کنند و تصمیم به خروج از دین نمایند آیا این امر مشروع است؟

کجا آمده است که امت حق دارند در شوری برای خود جانشین انتخاب کنند ؟ شرح نزول آیه شورا در کجاست؟ کدام حدیث معتبر نزول آن را برای انتخاب خلیفه آورده است ؟ اگر پیامبر می خواست که جانشین خود توسط شوری انتخاب شود به راحتی می توانست چنین دستوری را بدهد که بعد از فوت من اینگونه عمل کنید که دیگران تکلیف خود را بدانند . چگونه بود که صحابه حضرت رسول در حالی که هنوز بدن پیامبر تجهیر نشده بود به دلیل اهمیت انتخاب جانشینی ایشان با عجله در همان روز رحلت در سقیفه بنی ساعده دور همدیگر جمع می شوند و به قول شما شوری (که اینگونه نبود) انجام دهند و برای او در همان روز بیعت جمع می کنند در حالی که هنوز بدن پیامبر دفن نشده بود .

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم بهمن 1386ساعت 13:30  توسط دلتنگ کربلا  |  18 نظر

تخریب قبور ائمه عسگریین

تحقیق در مورد تقابل فکری شیعه و سنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تقابل فکری شیعه و سنی

سقیفه بنی ساعده

در مطلب قبل و این مطلب که در جواب دیدگاه اهل سنت گفته شد به بررسی این سوال که آیا واقعا حق است که جانشین پیامبر با شوری انتخاب شود پرداخته شد که به اجمال مطالبی را عرض کردم و البته به این هم حتم نخواهد شد که امامت امری انتصابی از جانب ذات باری تعالی می باشد نه انتخاب زمینی که در وبلاگ یکی از دوستانم با ده مطلب در این پیرامون یا عناوین امامت امری انتصابی یا انتخابی آورده شده است که عزیزان را جهت مطالعه بیشتر به وبلاگ اثبات حقانیت امیرالمونین ارجاع می دهم .

اما مطلبی که در این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت این موضوع خواهد بود که با فرض اینکه ما قبول کردیم برای جانشین پیامبر می توان از طریق شوری این انتخاب را داشت. آیا واقعا شوری و اجماع برای انتخاب خلیغه اول در سقیفه بنی ساعده انجام شده است یا داستان به شکل دیگیری می باشد .

ماجرای سقیفه بنی ساعده از زبان اهل سنت

سقیفه محل اجتماع قبیله خزرج از انصار بوده است که رئیس قبیله سعد بن عباده بوده است و ماجرا از این قرار است که در چند روز اخر بیماری پیامبر اکرم که شدت یافت ارتش اسلام به فرماندهی اسامه بیست ساله بیرون از شهر مدینه استقرار داشتند و پیامبر به رقم اسرارهای بسیار بر حرکت لشگر برای جنگ با شامیان داشت اما عده ای که می دانستند که پیامبر روزهای آخر عمر خود را سپری می کند (اعتقاد شیعه این یقین بر فوت حضرت از انجا بود که آنها خود با دادن زهر به پیغمبر اکرم یقین به رحلت ایشان داشتند) اما ایشان با حال بسیار بدی که داشتند در مسجد النبی آمدند و آن جمله معروف که "لعن الله من تخلف جیش اسامه ، خدا لعنت کند هر کسی را که تخلف می کند از لشگر اسامه" که متواتر شیعه و سنی نقل کرده اند ، اما عده ای که از اول در فکر پست و مقام بعد از پیامبر بودند و عده ای دیگر در مدینه ماندنند تا زمینه سازی سقیفه بدرستی انجام شود ، اما چند پرسش :

چرا رسول خدا این همه بر حرکت سریع سپاه اسامه پای می فشرد ؟ افرادی که ادعای بهترین صحابه پیامبر بودن را دارند چرا باید به خاطر حرکت نکردنشان آنها را لعن کند ؟ آیا واقعا این صحابه اهل عدالت هستند ؟!

به رغم پاسخ روشن پیامبر به درخواست مکرر اسامه مبنی بر نرفتن لشگر برای جنگ در آن حال بیماری ایشان ، چه دستهای مرموزی و به چه دلیل در حرکت سپاه اسامه از لشکرگاه جرف کار شکنی می کردند ؟

آیا نمی توان دور ساختن عوامل توطئه از مدینه هنگام رحلت ، یا طبیعی نمایاندن امارت جوان کمتر از بیست سال بر همه صحابه و خنثی کردن بهانه کم سن و سال بودن علی را هدف این همه ترغیب و تاکید پیامبر به شمار آورد .

چرا رسول خدا علاوه بر فرمان عمومی تجهیز سپاه در فرمانی جداگانه به افرادی خاص دستور حرکت و حضور در سپاه داد ؟ آیا به سبب تجربه نظامی آنهاست ؟ اگر چنین است ، چرا آنها را فرمانده نساخت ؟

چرا علی که مجاهدت و روح تسلیم و شجاعت او زبانزد خاص و عام بود و بیش از همه افتخار پرچمداری و فرماندهی سپاه اسلام را زیبنده خود ساخته بود به شرکت در سپاه اسامه و حرکت با آنان مامور نشد ؟

آیا عده ای نبودند که بر اساس غرور و مریضیهای روحی فراوانی که داشتند زیر این دستور نمی رفتند که یک جوان کمتر از بیست سال فرمانده آنها باشد کما اینکه بعد از رحلت پیامبر که این سپاه بالاخره بعد از عملی شدن نقشهای منافقان شروع به حرکت کرد اما نه با تمام نفراتی که در زمان حیات پیامبر دستور به حرکتشان صادر شده بود و با در خواست خلیفه اول از اسامه که از حضور آنها در سپاه چشم پوشی کند تا آنها در مدینه بمانند تا کمک خلیفه باشند همانطور که در سقیفه بودند تا زیر این ننگ نروند که فرمانده آنها جوانی کمتر از بیست ساله باشد ؟

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم اسفند 1386ساعت 20:33  توسط دلتنگ کربلا  |  24 نظر

آیا عقلانی است که جانشین پیامبر با شوری انتخاب شود ؟

در این مطلب به جواب بخش اول مطلب شورا که در آن اعتقادات اهل سنت بیان شد خواهم پرداخت .

تفکر شیعه

در باب جانشینی پیامبر همواره برادران اهل سنت از شورا استفاده می کنند . ما این جواب این بخش را به دو شکل پاسخ می دهیم .

1-      آیا عقلانی است که جانشین پیامبر با شوری انتخاب شود ؟

2-      بر فرض قبول کردن شوری برای جانشینی پیامبر آیا واقعا اجماع انجام شد و ابوبکر با شوری به عنوان جانشین انتخاب شد یا قضایا به گونه ای دیگر بوده است ؟

ما ابتدا جواب سوال اول را خواهیم داد و در مطلب یعدی به سراغ جواب سوال دوم خواهم پرداخت .

به پیامبر اکرم توسط قران کریم(وشاورهم فی الامر) سفارش شده است که با صحابه خود در امور جاری مشورت کند و این بدون شک نشانه از عزتی است که پیامبر اکرم برای صحابه خود قائل بوده است و همواره در امور خود با اینکه عقل کل محض است و هر تصمیمی که بگیرد جز خیر و صلاح برای امت خود نیست اما باز دستور به مشورت با صحابه جلیل القدر خود را دارد . پیامبر حتی یک روز هم حقوق و آزادیهای سیاسی، فکری، و اجتماعی مردم را زیر پا نگذاشت بلکه بسیار در تکریم امت خود حریص بود و با آنها مشورت می‌کرد اما این به این معنا نیست که امت او هرگونه تصمیم گرفتند حجت است ، چون شوری و اجماع صورت گرفته است . قران در جایجی سورهای خود همواره مردم را در این مورد متذکر شده است از جمله : سوره کهف /6 اندوه شدید پیامبر از گمراهی مردم – انعام /119 گمراهی بسیاری از مردم در اثر پیروی از هوا و هوس – انعام /116 گمراهی اکثریت انسانها و انحراف آنها از راه خدا – احزاب / 67 سخنن جهنمیان که گمراهی آنان به دلیل پیشوای آنها بوده است و بسیاری از آیاتت دیگر که چون بنا به خلاصه گویی است به همین مقدار اکتفا می شود .

در تقکر اهل سنت حجت است که اگر جمعی از مسلمانان بنشینند و تصمیم بگیرند وبرای امری اجماع شود بایدآن امر اجرا شود ، حال ما سوال می کنیم که احتمال ندارد این جمع بر اثر هوا و هوس ، دنیا خواهی ، خود پسندی ، مقام خواهی و هزاران دلیل دیگر دیگر که قرآن متذکر شده است تصمیمی بگیرند آیا این حجت است برای بقیه مسلمانان که انجام بدهند و تابع آن دستور باشند مثلا اگر مسلمانان با هم شور کنند و تصمیم به خروج از دین نمایند آیا این امر مشروع است؟

کجا آمده است که امت حق دارند در شوری برای خود جانشین انتخاب کنند ؟ شرح نزول آیه شورا در کجاست؟ کدام حدیث معتبر نزول آن را برای انتخاب خلیفه آورده است ؟ اگر پیامبر می خواست که جانشین خود توسط شوری انتخاب شود به راحتی می توانست چنین دستوری را بدهد که بعد از فوت من اینگونه عمل کنید که دیگران تکلیف خود را بدانند . چگونه بود که صحابه حضرت رسول در حالی که هنوز بدن پیامبر تجهیر نشده بود به دلیل اهمیت انتخاب جانشینی ایشان با عجله در همان روز رحلت در سقیفه بنی ساعده دور همدیگر جمع می شوند و به قول شما شوری (که اینگونه نبود) انجام دهند و برای او در همان روز بیعت جمع می کنند در حالی که هنوز بدن پیامبر دفن نشده بود .

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم بهمن 1386ساعت 13:30  توسط دلتنگ کربلا  |  18 نظر

تخریب قبور ائمه عسگریین

تحقیق درباره ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه‌ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه‌ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.

با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)

و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.

باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.

اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)

همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه‌ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به

تحقیق درباره ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه‌ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه‌ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.

با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)

و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.

باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.

اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)

همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه‌ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به