تحقیق در مورد رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

تقی ابراهیمی سالاری

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه ١٩٨٠ وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه ١٩٩٠ چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.

در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

توزیع درآمد: معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند. از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری می‌شود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند. ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید (کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین) می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.

شاخص های نابرابری: در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است. معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی می‌باشد.

ضرورت بحث

رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاستگذاری قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند از برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مشخص برای این دو مؤلفه غافل بماند. برای سیاستگذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری در‌آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‌تواند پاسخگوی یکی از پرسش‌های اساسی و بنیادین برنامه‌ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا کشورهای مذبور همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظرگرفته شود، به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود

ادبیات موضوع

در ادبیات رابطه رشد و توزیع درآمد سه دوره قابل تمایز است: دوره نخست شامل دهه های 1940و1950 می شود که در این دوره اقتصاددانان رشد و صنعتی شدن را راه حل اصلی کاهش فقر دانسته اما به پیامدهای توزیعی آن توجه زیادی نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه می‌یابد، بر تضاد میان رشد و توزیع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مدیریت فرآیند رشد تاکید می‌شود. دوره سوم و پایانی نیز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوره امکان وجود مبادلهتوزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی نظری ارتباط بین رشداقتصادی و توزیع درآمد

اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌گردد، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه است که اساس سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. بر این اساس هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌گذاری شده باشد،

تحقیق در مورد رشد اقتصادی در کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولی

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هکتار

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت

تحقیق در مورد بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات 78ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه

هدف پژوهش: بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهکارهای توسعه صادرات.

بیان مسئله: آیا پسته ایران با استانداردهای بین الملل مطابق است؟

آیا جایگاه بازارصادراتی یک قرن گذشته را هم اکنون داریم؟

سؤال یا فرضیه های تحقیق:

بین مشکلات پسته و فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می توان موجب افزایش فروش پسته در داخل کشور شود.

بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.

تعاریف:

تعریف متغیرهای مورد بررسی: تولید پسته : این بخش شامل باغداری و پرورش پسته ونحوه باروری وچیدن آن می باشد که پس از قسمت باغداری و باغ شامل شستشوی پسته وپوست کندن آن یا تفت وآماده سازی برای فروش وارائه به بازارداخلی وخارجی می باشد. توزیع داخلی (در اینجا بازار داخل کشور مد نظر می باشد) توزیع خارجی (که شامل بازارهای خارج از کشورمی باشد که پسته ایران به آن کشورها صادر می شده یا می شود.

طرح تحقیق:

با توجه به اینکه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیک نبوده است و نیز هم اکنون ما با تکنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز کار نمی کنیم در نتیجه نمی توانیم کارخانه یا قسمت خاصی را برای پژوهش تعیین کنیم در نتیجه باتوجه به اینکه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات و کارخانجات می باشد ونیز با توجه به گستردگی در سراسر کشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت کتابی برای (پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد.

ابزارها و روش گردآوری داده ها:

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت میدانی بوده است ولی در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات محیطی و تاریخی از روش کتابخانه ای استفاده شده وسپس برای کسب اطلاعات بیشتر وتجزیه وتحلیل مطالب از ابزار مصاحبه استفاده نموده ایم.

فصل دوم- ادبیات تحقیق

تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره :اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است,