تحقیق درباره تاریخ و علوم قرآن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تواترو جواز قرائت و استدلال به آنها

پیشگفتار

اشکال و خلافی نیست در اینکه باید قرآن شریف را بر طبق اسلوب و طریقه پیغمبر (ص) و اهل بیت واصحاب گرامیش قرائت نمود . قرائتی که آنرا از پیغمبر اکرم (ص) شنیده باشند یا از کسای که از آن حضرت شنیده باشند ، نه آنچه در مصاحف و نوشته ها که در آن زمان کتابت شده است ، زیرا نوشته ها در آن زمان ، خالی از اعراب و نقطه بود وکسی که در ابتدا می خواست از آن استفاده کند به خطا دچار می گشت . و آنچه را که پیغمبر اسلام (ص) قرائت کرده و اصحابش آنرا تلقی و اخذ نموده انده مام قرآنی است که نام و عنوان یک سلسله الفاظی است که دارای مواد و صور مخصوصی هستند ، پس به کلماتی که فاقد بعضی از مواد و یا صورت هستند ، قرآن گفته نمی شود ، ولی بعضی از حالات ، مانند سکون و وصل ، در تسمیه و نام دخالتی ندارند ، گر چه در نماز یا قرائت قرآن باید آنها را نیز مراعات کرد چنانچه در محل خود ثابت است که در ثواب تلاوت و یا در نماز شرط است که باید قرائت شرعأ صحیح باشد .

بنا به مطلب فوق باید قرآن را با آن ماده و صورت که پیغمبر اسلام (ص) تلاوت فرموده و اصحابش آنرا ضبط نموده اند تشخیص داد ، و برطبق آن قرائت نمود . بنابراین در سه مورد بحث خواهیم کرد :

آیا قرائات هفتگانه معروف و یا زاید بر آن متواتر است ؟

آیا جایز است قرآن را با این قرائات معروف تلاوت کرد ، گر چه متواتر آنها ثابت نشود ؟

آیا بر فرض جواز قرائت می شود از آنها برای حکمی استفاده کرد ؟

بحث اول

گروهی از علما مدعی اند که قرائت هفت قاری معروف ، متواتر است یعنی قرائت ابن عامر دمشقی و ابن کثیر مکی و عاصم کوفی و ابو عمربن علای بصری و حمزه کوفی و نافع مدنی و کسائی کوفی ، و عده دیگری سه نفر را به آنها اضافه کرده اند که عبارتند از خلف ، یعقوب و یزید بن قعقاع که در نتیجه قرائت ده نفر از نامبردگان ، در نظر آنان متواتر است .

قائلین به تواتر

علامه حلی می نویسد : جایز است قرآن را با قرائت هر یک از قرا هفتگانه تلاوت نمود زیرا همه هفت قرائت متواتر است .

شهید اول ( شیخ محمد بن مکی ) می نویسد : قرائت قرآن مجید ، با قرائات متواتره جایز است و گروهی قرائت ابی جعفر ، یعقوب وخلف را منع کرده اند و اینان ، همان مکمل عشره یعنی قرا دهگانه می باشند ولی اصلح این است که : قرائت این سه نفر نیز مانند آن هفت نفر دیگر جایز است زیرا قرائت اینالن متواتر است .

از حاجبی و عضدی ( در منهاج ) نقل شده که هر گاه قرائت هر یک از این هفت نفر متواتر نباشد بعضی از قرائات بمانند مالک و ملک و امثال آنها متواتر نباشد و مسلمأ این را نمی شود گفت ، و سپس وجه ملازمه را بیان کرده است .

مشهور بین علما اهل تسنن ، بنا بر فرمایش بعضی از علما این است که : قرائت هر یک از این هفت نفر متواتر است ، و ابو شامه در کتاب مرشد می نویسد : تمام قرائات هفتگانه متواتر است و این معنی در میان قرا متقدم و مقلدین متأخر شایع است و حتی گفته اند : اعتقاد به اینکه قرائات ، منزل از جانب خداست ، لازم و فرض است ، و ما هم چنین معتقدیم لیکن در صورتی که راویان روایت ، زیاد و متواتر باشند .

از احمد بن محمد ، مشهور به بنا نقل شده ،پس از آنکه از بعضی ها نقل می کند که قرائات دهگانه متواتر است و ( آنها مسلمأ از دین است ) می گوید : اما قرائت هفت نفر معروف ، متواتر است ، اجماعأ و اما در قرائت سه نفر دیگر باید گفت : اصح این است که آنها نیز متواتر است ، و ما این مطلب را عموم مشایخ اخذ کرده ایم ولی در مقابل اینان دانشمندانی نیز دیده می شوند که قائل به متواتر نیستند که عبارتند از :

ابو شامه می نویسد : سزاوارنیست که انسان به مجرد اینکه ببیند قرائتی را به یکی قرا هفتگانه نسبت داده اند مغرور شود و به آن عمل نماید تا ابنکه می گوید : قرائتی که از آنان نقل می شو.د بر دو نوع است مجمع علیه و و شاز

ابن الجذری می نویسد : هر قرائتی که با ادبیت ، موافق باشد هر چند به وجهی از وجوه ، و بایکی از قرآنهای عثمانی نیز موافق و لو احتمالأ ، و سند آن نیز صحیح باشد پس آن قرائت صحیح است . و اما هر گاه یکی از این ارکان ثلاثه مفقود شود چنین قرائتی را ضعیف و یا شاذ و باطل می گویند چه از قرائات هفت نفر معروف باشد و چه بالا تر از آنها ... و این معنا ، از سلف و خلف به ما واصل شده و امام حافظ ابو عمر و عثمان بن سمد دانی نیز بر آن تصریح کرده است .

مقاله درباره نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم

4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟

- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم