توابع

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

در ریاضیات ، تابعرابطه‌ای است که رابطه بین اعضای یک مجموعه را با اعضایی از مجموعه‌ای دیگر (شاید یک عضو از مجموعه) را بیان می‌کند. نظریه درباره تابع یک پایه اساسی برای خیلی از شاخه‌های ریاضی به حساب می‌آید.

مفاهیم تابع ، نگاشت و تبدیل معمولاً مفاهیم مشابه‌ای هستند. عملکرد ها معمولاً دو به دو بین اعضای تابع وارد عمل می‌شوند.

تعریف تابع

در ریاضیات تابع عملکردی است که برای هر ورودی داده شده یک خروجی منحصر بفرد تولید می‌کند معکوس این مطلب را در تعریف تابع بکار نمی‌برند یعنی در واقع یک تابع می‌تواند برای چند ورودی متمایز خروجیهای یکسان را نیز تولیدکند. برای مثال با فرض y=x2 باورودیهای 5- و 5 خروجی یکسان 25 راخواهیم داشت. در بیان ریاضی تابع رابطه‌ای است که در آن عنصر اول به عنوان ورودی و عنصر دوم به عنوان خروجی تابع جفت شده است.

به عنوان مثال تابع f(x)=x2 بیان می‌کند که ارزش تابع برابر است با مربع هر عددی مانند X

در واقع در ریاضیات رابطه را مجموعه جفتهای مراتب معرفی می‌کنند.

ا این شرط که هرگاه دو زوج با مولفه‌های اول یکسان در این رابطه موجود باشند آنگاه مولفه‌های دوم آنها نیز یکسان باشد. همچنین در این تعریف خروجی تابع را به عنوان مقدار تابع در آن نقطه می‌نامند. مفهوم تابع اساسی اکثر شاخه‌های ریاضی و علوم محاسباتی می‌باشد. همچنین در حالت کلی لزومی ندارد که ما بتوانیم فرم صریح یک تابع را به صورت جبری آلوگرافیکی و یا هر صورت دیگر نشان دهیم.

فقط کافیست این مطلب را بدانیم که برای هر ورودی تنها یک خروجی ایجاد می‌شود در چنین حالتی تابع را می‌توان به عنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفت که برای هر ورودی یک خروجی تولید می‌کند. همچنین لزومی ندارد که ورودی یک تابع ، عدد و یا مجموعه باشد. یعنی ورودی تابع را می‌توان هر چیزی دلخواه در نظر گرفت البته با توجه به تعریف تابع و این مطلبی است که ریاضیدانان در همه جا از آن بهره می‌برند.

تاریخچه تابع

نظریه مدرن توابع ریاضی بوسیله ریاضیدان بزرگ لایب نیتر مطرح شد همچنین نمایش تابع بوسیله نمادهای (y=f(x توسط لئونارد اویلر در قرن 18 اختراع گردید، ولی نظریه ابتدایی توابع به عنوان عملکرهایی که برای هر ورودی یک خروجی تولید کند توسط جوزف فوریه بیان شد. برای مثال در آن زمان فوریه ثابت کرد که هر تابع ریاضی سری فوریه دارد.

چیزی که ریاضیدانان ما قبل اوبه چنین موردی دست نیافته بودند، البته موضوع مهمی که قابل ذکر است آنست که نظریه توابع تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه‌ها در قرن 19 پایه و اساس محکمی نداشت. بیان یک تابع اغلب برای مبتدی‌ها با کمی ابهام همراه است، مثلا برای توابع کلمه x را به عنوان ورودی و y را به عنوان خروجی در نظر می‌گیرند ولی در بعضی جاها y,x را عوض می‌کنند.

ورودی تابع

ورودی یک تابع را اغلب بوسیله x نمایش می‌دهند. ولی زمانی که ورودی تابع اعداد صحیح باشد. آنرا با x اگر زمان باشد آنرا با t ، و اگر عدد مختلط باشد آنرا با z نمایش می‌دهند. البته اینها مباحثی هستند که ریاضیدانان برای فهم اینکه تابع بر چه نوع اشیایی اثر می‌کند بکار می‌رود. واژه قدیمی آرگومان قبلا به جای ورودی بکار می‌رفت. همچنین خروجی یک تابع را اغلب با y نمایش می‌دهند در بیشتر موارد به جای f(x) , y گفته می‌شود. به جای خروجی تابع نیز کلمه مقدار تابع بکار می‌رود. خروجی تابع اغلب با y نمایش داده می‌شود. ولی به عنوان مثال زمانی که ورودی تابع اعداد مختلط باشد، خروجی آنرا با "W" نمایش می‌دهیم. (W = f(z

تعریف روی مجموعه‌ها

یک تابع رابطه‌ای منحصر به فرد است که یک عضو از مجموعه‌ای را با اعضای مجموعه‌ای دیگر مرتبط می‌کند. تمام روابط موجود بین دو مجموعه نمی‌تواند یک تابع باشد برای روشن شدن موضوع ، مثالهایی در زیر ذکر می‌کنیم:

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

کالبد شکافی جنگ روانی امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلی

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

گاهشمار حملات شیمیایی عراق

آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

اولین گلوله متجاوزین آمریکایی

اولین فرماندهان جنگ

حمایت امریکا از عراق در جنگ با ایران

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

اولین شلیک در جنگ تحمیلی

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

حملات عراق به آثار فرهنگی و باستانی

ارتش دوپینگی عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ در سال (سیری در روزهای آخر جنگ)67

آشنایی با اصطلاحات و واژه های جنگ

چه کسی آغاز گر جنگ بود؟

از فروغ جاویدان تا جهنم مرصاد

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت

نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

نا گفته های مذاکرات پس از قطعنامه 598

معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل

روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا20 فروردین 1359

قطع رابطه ی سیاسی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران، پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجری قمری تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 شمسی که در فروردین 1359 شمسی به وقوع پیوست، در واقع به ارتباط استعماری امریکا با ایران پایان بخشید. اصولاً ارتباط ایران با غرب و آمریکا طی سالهای طولانی، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستین نشانه های تحمیلی و استثماری آن پس از امضای پیمان های نابرابر ایران با انگلستان و سایر کشورهای سرمایه داری اروپا به ظهور رسیده است.

پس از ناکامی محاصره ی هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال های 1837-1838 میلادی برابر با 1253 و 1254 هجری قمری ضربه ی سختی به حیثیت حکومت ایران چه در داخل و چه در صحنه ی بین المللی وارد آمد و ایران ناگزیر شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ایران از دژهای خوریان و نقاط دیگر افغانستان را بپذیرد. با امضای معاهده ی بازرگانی ننگین ایران و انگلیس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار شدند، کشورهای سرمایه داری دیگر اروپا نیز از فرصت فراهم شده بهره برداری کردند و خود را مشمول این امتیازات کردند. بدین ترتیب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پیمان های بازرگانی مشابهی را با ایران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ایالات متحده ی امریکا پیمان نابرابری را که رسماً «پیمان دوست! و بازرگانی» نامیده می شد، با ایران منعقد کرد. به موجب این پیمان اتباع امریکا، از حقوق برون مرزی برخوردار شدند. این نخستین پیمان رسمی میان ایران و امریکا بود.(2)

پس از تحمیل این پیمان، امریکاییان کوشش داشتند تا زمینه ی نفوذ استعماری خود را از راه اعزام میسیونرهای مذهبی به ایران پا برجا کنند. بدین ترتیب میسیونرهای مذهبی امریکایی در ارومیه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ی فعالیت هایشان را به دیگر نقاط آذربایجان و استانهای مرکزی ایران گسترش دادند. این میسیونرها امکانات مالی فراوانی در اختیار داشتند و زیر پوشش فعالیت های مذهبی و ایجاد تأسیسات فرهنگی و پزشکی به تبلیغات دامنه داری به سود امریکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسی) در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی مردم ایران پرداختند.

نفوذ رسمی امریکا در ایران و تأسیس سفارتخانه

امریکایی ها زمانی شروع به توسعه ی نفوذ خود در ایران کردند که انگلستان و روسیه با انجام توطئه های پنهان و آشکار خود و به کارگیری نوکران داخلی سرنوشت تیره و تاری را برای ملت این کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امریکا از سیاست عدم مداخله در کشورهای دیگر بهره می برد و زیر این نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگیری ترفندهای نو، دول استعماری کهن را به چالش و مبارزه طلبیده بود و از این رو و تحت تأثیر تبلیغات وسیع و گسترده روزنامه های وابسته در اروپا و امریکا مردم کشورهایی چون ایران، حساب امریکا را از قدرت های استعماری دیگر جدا می دانستند.

امریکا بزودی به این نتیجه رسید که مبلغان مسیحی آمریکایی نمی توانند در میان ملل مسلمان به ویژه ایرانیان نفوذ چشمگیری به دست آورند. و به ترفندهای جدیدی دست یازید.

در سال 1883 نخستین سفیر امریکا به نام ساموئل بنجامین وارد ایران شد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1888 حاج حسینقلی خان به عنوان سفیر ایران وارد پایتخت امریکا شد و سفارتخانه ی ایران نیز در آن کشور دایر گردید.

توسعه ی نفوذ امریکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 میلادی برابر با 1290 شمسی، یک هیأت مستشاری مالی به ریاست، مورگان شوستر وارد ایران شد.(3)

اعزام میسیون یادشده، نخستین تلاش جدی امپریالیسم دولت امریکا به منظور به کار گرفتن سرمایه های امریکایی با شرایط استثمار ایران بود. این گروه نیز همانند میسیون های مذهبی مستقر در ارومیه، تبریز، همدان، رشت، قزوین و تهران علیه مصالح ملی ایرانیان فعالیت را آغاز کردند.

دولت ایران و مجلس شورا در زمینه ی اداره ی امور مالی کشور به شوستر اختیارات تام داد (نظارت بر کلیه عملیات مالی کشور از جمله امتیازات، وام ها، وصول مالیات ها و دیگر درآمدهای دولت، تنظیم بودجه ی دولت، ایجاد بنگاه ها و ادارات مالی و غیره...)

مستر شوستر، زیر نقاب علاقه مندی به استقلال ملی ایران، وام های خارجی را به دولت تحمیل کرد. زمینه ی واگذاری امتیازهای نفت و راه آهن ایران را به دولت امریکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ایران به کار پردازد از دولت ایران تبعیت نکند. در همین راستا به عنوان جمع آوری مالیات، نیروی مسلح ده، دوازده هزار نفری به نام ژاندارم های مالی تشکیل داد و با تصور این که یگانه نیروی منظم ایران (بریگارد قزاق بیش از 1500 تن نیست، بنابراین نیروی ژاندارم می توانست هم مالیه و هم نیروی مسلح کشور را در اختیار امریکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعالیت های پنهانی سیاسی در حالی که دولت و وزرای ایرانی از اهدافش بی خبر نگاه می داشت، درباره ی وام ها، امتیازات راه آهن، خرید اسلحه و غیره مذاکراتی انجام می داد و در نتیجه با سیاست و روش های تحریک آمیزش زیان های بزرگی به ایران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شدیدی که علیه وی و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادی محسوب می شدند – صورت گرفت، قرارداد وی در همان سال لغو شد.

در سال 1921 میلادی برابر با 1301 هجری شمسی، دولت قوام السلطنه یک هیأت مستشاری مالی امریکایی دیگر را برای اداره ی امور مالیه ی کشور استخدام کرد. این هیأت به ریاست دکتر میلسپو(4) وارد تهران شد.

میلسپو نیز همانند شوستر همواره منافع امریکا را در نظر می گرفت و مشاغل حساس مملکتی را به امریکاییان می سپرد. میلسپو که به کمپانی های نفتی امریکا وابسته بود، توانست برای انجام کارش اختیارات تام بگیرد. بدین معنی که کلیه درآمد و هزینه ی دولت، وصول مالیات، تنظیم بودجه دولت، خزانه و .. در اختیار او گذاشته شد.

میلسپو می کوشید تا نفت شمال کشور را برای کمپانی های امریکایی به چنگ آورد و با مداخله در کارهای شرکت نفت انگلیس درصدد بود که به موقعیت انگلیسی ها در ایران آسیب رساند، سرانجام پس از پیدایش اختلاف نظر میان او و رضاخان در سال 1927 میلادی برابر با 1306 شمسی از ایران اخراج شد.

دولت امریکا بدون هیچ قرارداد رسمی و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 میلادی (1321 هجری شمسی) ارتش خود را به بهانه ی رساندن محمولات جنگی به خاک شوروی سابق وارد ایران کرد و در طول جنگ جهانی دوم موقعیت خود را به گونه ی چشمگیری در ایران استحکام بخشید، به طوری که در سال 1943 میلادی (1322 هجری شمسی) پیمان بازرگانی ایران و امریکا امضا شد که در واقع جای پیمان بازرگانی ایران با آلمان پیش از جنگ جهانی دوم را گرفت.

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع

تحقیق در مورد رابطه بین جهانگردی و جرم 8ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

رابطه بین جهانگردی و جرم

دکتر حسین میرمحمدصادقی در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود. صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید. تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است . 1- جهانگردان به عنون قربانیان جرم تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحی برای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده و چه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنان معمولا" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند. زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخورد می تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود. مطابق تحقیقی که در برخی از مناطق آمریکا انجام شده است ، اشخاص محلی با جهانگردان داخلی ، به عنوان هموطنان که از خانه خود دور هستند، برخوردی ملاطفت آمیز دارند، لیکن جهانگردان خارجی را به سهولت نمی پذیرند. همین طور برخی از اشخاص مسن تر استرالیائی ، که تعدی ژاپن را دایر بر اشغال استرالیا در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر می آورند، سیل گسترده جهانگردان ژاپنی رابه استرالیا قابل تحمل نمی دانند. جهانگردان می توانند قربانی جرایم متعددی مثل سرقت ، قتل ، تجاوز حنسی ، گروگان گیری و نظایر آنها قرارگیرند. تحقیقی که در استرالیا انجام شده شده است نشان می دهد که نرخ متوسط جرم در دو محل توریستی ایالت کوئینزلند( یعنی گولدکوست وکیونز) از سایر محلها بیشتر است. در امریکاتحقیقی که در سال 1974 انجام شد، نشان می دهد که برخی از اعمال مجرمانه در میامی با عوامل فصلی مثل سرازیرشدن جهانگردان به این ناحیه ارتباط دارد. درسال بعد از آ; تحقیق مشابهی در32 ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت رابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی و بالارفتن میزان جرایم را نشان داده است. علاوه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباط بین جرایمی مثل فحشاء، مستی وتکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. تحقیقی که برای یک دوره هفده ساله (1978-1961) انجام شده جهانگردی را بزرگترین عامل در رشد جرم در هونولولو دانست . در هرحال ، علیرغم آمار فوق می توان گفت که با توجه به آمار متضادی که گاهی ارائه می شود، تمامی مناطق جهانگرد پذیرا می شود در این زمینه نقش موثر و مهمی را ایفا می کند، ولی در هر حال تردید وجود ندارد که ارتکاب جرم علیه جهانگردان ، با توجه به اینکه معمولا" بازتاب تبلیغی وسیعی پیدا می کند، باعث کاهش شدید تعداد جهانگردان می گردد. برای مثال تبلیغات انجام شده در پی حمله به جهانگردان انگلیسی و آملانی در اوایل دهه نود میلادی در فلوریدا باعث کاهش یازده درصدی در تعداد بازدیدکنندگان خارجی و کاهش بیست ودودرصدی در تعداد بازدید کنندگان آلمانی وانگلیسی از

تحقیق در مورد رابطه سیاسی اسرائیل و ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اسرائیل _ ترکیه: رابطه راهبردی یا ائتلاف موقتی؟

اسرائیل و ترکیه به دلایل راهبردی با هم همکاری می کنند و عنوان مناسب رابطه آنها» رابطه راهبردی «است نه» ائتلاف «. هیچکدام از دو طرف ملزم نیست در صورتی که یکی از آنها مورد حمله قرار گرفت، وارد جنگ شود.

ترکیه و اسرائیل از سالهای دهه ۱۹۵۰ با هم روابط غیررسمی داشتند اما این رابطه در سالهای دهه ۱۹۹۰ بعد علنی و جدیدی پیدا کرد که فرماندهان نظامی آنها یک رشته تمرین ها و موافقت نامه های نظامی را شروع کردند. تا سال ،۲۰۰۰ این رابطه گسترش یافت و شامل تمرینهای نظامی و آموزش مشترک، تولید مشترک سامانه های موشکی، ارتقای هواپیمای آمریکایی .

برقراری روابط نزدیک با اسرائیل اقدام جسورانه ای برای ترکیه بود. این اقدام آنکارا که مدتها از مواضع اعراب در مورد فرایند صلح حمایت می کرد، رنگ و بوی تغییر جانبداری عمده در فرایند صلح عرب _ اسرائیل داشت. اما اینگونه نبود. موافقتنامه ۱۹۹۳ اسلو به خصوص به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، این امکان را به آنکارا داد که بدون انتقاد از جانب ساف، رابطه با اسرائیل را پیگیری کند. سیاست علنی ترکها در قبال فرایند صلح همچنان مبتنی برطرفداری از فلسطینیان است. ترکیه در سال ۱۹۸۸ «کشور فلسطینی را به رسمیت شناخت اما هیچ نقش قابل توجهی در معادله اسرائیل _ فلسطینیان ندارد. در این حال، نزول رابطه آنکارا با جهان عرب و ایران گسترش مناسبات آن را با اسرائیل تسهیل کرد.اسرائیل و ترکیه به دلایل راهبردی با هم همکاری می کنند و عنوان مناسب رابطه آنها» رابطه راهبردی «است نه» ائتلاف «. هیچکدام از دو طرف ملزم نیست در صورتی که یکی از آنها مورد حمله قرار گرفت، وارد جنگ شود و تصور شرایطی که هر کدام از این دو دست به چنین کاری بزنند، دشوار است. این راهبرد بر پایه دو نیاز مشترک استوار است: مهمترین آن بعد نظامی _ امنیتی و دومی اقتصادی است. از میان حدود بیست و چهار موافقت نامه که ترکیه و اسرائیل از سال ۱۹۹۳ با هم امضا کرده اند، قراردادهای اصلی در برگیرنده همکاری و آموزش نظامی، همکاری دفاعی _ صنعتی و یک قرارداد تجارت آزاد بوده است که همه در سال ۱۹۹۶ منعقد شدند. هر دو طرف از آنها منتفع شده اند:

اسرائیل برای آموزش خلبانهای خود در مأموریتهای دوربرد به قلمرو هوایی ترکیه دسترسی پیدا می کند، توانایی خود را برای جمع آوری اطلاعات از سوریه، عراق و ایران افزایش می دهد، بازار فروش اسلحه خود را گسترش می دهد، از انزوای منطقه ای خود می کاهد و خود را به عنوان شریکی برای کشورهای مسلمان نشین اتحاد شوروی سابق مطرح می کند. اسرائیل جنگنده های اف۴ و اف۵ ترکیه را ارتقا داده و مطبوعات اسرائیل از تدوین قراردادهای نظامی دیگر خبر داده اند.

ترکیه دانش نظامی خود را از طریق آموزش مشترک و همکاری نزدیک با ارتش اسرائیل تقویت می کند، توانایی جمع آوری اطلاعات خود را از همسایگان مخاصم و بالقوه دشمن افزایش می دهد و مهمتر اینکه به منابع تسلیحاتی پیشرفته دست می یابد که طرفداران یونانی ها، ارمنی ها، کردها و حقوق بشر نمی توانند جلوی آن را بگیرند. آنکارا به همین دلیل نمی تواند به کشوهای اروپای غربی و آمریکا به عنوان منبع تسلیحاتی مطمئن نگاه کند. به علاوه ترکها فکرمی کنند روابط نزدیک با اسرائیل در طول زمان جایگاه آنان را نزد کنگره آمریکا بهبود خواهد بخشید.

انگیزه ابتدایی آنکارا برای ایجاد روابط نزدیک با اسرائیل تقویت بازدارندگی آن در برابر سوریه بود که با اسرائیل و ترکیه هم مرز و مدتها از جنبش جدایی طلب کرد ضد ترک شامل حزب خلق کرد (PKK) و سایر گروههای تروریستی ضد ترک حمایت کرده است. ترکیه توانست در اکتبر ۱۹۹۸ که دمشق زیر فشار تهدید حمله عبدالله اوجالان رهبر این حزب را اخراج کرد تا حد زیادی به این هدف دست یافت. تصور غالب بر این است که اسد رئیس جمهوری سوریه از آن بیم داشت که جنگ با ترکیه، اسرائیل را نیز وارد مناقشه کند و از این رو تصمیم گرفت تسلیم اوجالان مسیر عاقلانه تری است. در مورد بعد اقتصادی،  حجم تجارت دو جانبه در سالهای دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت، به خصوص با موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه ،۱۹۹۷ حجم تجارت که در سال ،۱۹۸۹ ۹۰ ملیون دلار بود، در سال ۱۹۹۹ به ۹۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، یعنی ده برابر افزایش. در سال ،۱۹۹۹ اسرائیل به صورت بزرگترین بازار صادراتی ترکیه در خاورمیانه درآمد. همچنین اسرائیل امکان خرید آب را از ترکیه بررسی می کند.ترکیه و اسرائیل عقاید متفاوتی درباره برخی موضوعهای مهم مربوط به امنیت منطقه دارند. ترکیه از عراق یکپارچه و دولت مرکز مقتدر حمایت می کند و حتی حاضر بود صدام حسین چتر حکومت مرکزی خود را بر منطقه شمال بگستراند که عمدتا شامل استانهای کردنشین است. اسرائیل عراق ضعیف، تجزیه شده و حتی ورشکسته را ترجیح می دهد که همه اینها نزد ترکیه مطرود است. آنکارا از ظهور یک کشور کرد بیمناک است که اسرائیل در گذشته مشوق آن بود. اسرائیل به ایران به دیده تهدید وجودی می نگرد. ترکیه به رغم اختلافات ایدئولوژیک و روابط اغلب پرتنش با تهران، چنین دیدگاهی ندارد.

جنبه های نظامی و اقتصادی همکاری ترکیه _ اسرائیل احتمالا همچنان قوی خواهد ماند. در واقع موانع چندانی وجود ندارد. بیشتر انتقاد از جانب کشورهایی مطرح شده که با ترکیه هم مرز هستند و بیش از سایرین به طور مستقیم تهدید را احساس می کنند، یعنی ایران، سوریه و قبلا عراق شدت مخالفتهای منطقه ای و در میان کشورهای مسلمان مانند اقدام ایران در جریان نشست سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۷ در تهران، اغلب کمتر از آن است که نمایانده می شود پیش بینی در این مورد که مناسبات ترکیه _ اسرائیل منطقه را تجزیه می کند و باعث شکل گیری ضد ائتلافهای تهدیدکننده ای مثلا