تحقیق در مورد ربا 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سرویس اقتصاد بین الملل

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند. 

قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275 دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

کسر بودجه و فساد حکومت:

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:

وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی‌ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده‌اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است.

مقاله در مورد ربا در حقوق جرایی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

مقدمه

1- تعریف ربا و انواع آن

۲- عنصر مادی بزه ربا

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

۳- موضوع جرم

۴- مرتکب جرم

۵- علل موجهه جرم

۱-۵- اجازه یا حکم قانون

۲-۵- اضطرار

۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:

۶- واسطه معامله ربوی

۷- جزای نقدی

۸- دادگاه صالح به رسیدگی

ربا یا دزدى

بانک و سپرده ها

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

تحقیق در مورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی

تحقیق در مورد ساختار نرخ سود در بانکداری بدون ربا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

ساختار نرخ سود در بانکداری بدون ربا

نویسندگان : دکتر ولی اله سیف

دکترمحمود بهمنی

چکیده :

در حال حاضریکی از مباحث بحث برانگیز، سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات وسپرده های بانکی است . سؤالی که مطرح میشود این است که براساس مبانی بانکداری بدون ربا ، سیاست های پولی و بانکی ونرخ سود تسهیلات چگونه بایستی سیاست گزاری شده و درنظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد ؟

هدف از این مقاله ، در ابتدا نگاهی به ساز و کارهای مورد استفاده در نظام بانکداری بین الملل برای محاسبه نرخ بهره ومقایسه آن با روش های مورد استفاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا برای محاسبه نرخ سود است . در ادامه رابطه کنونی تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و درنهایت با ارائه یک مثال عملی ، روش پیشنهادی برای تعیین نرخ سود ارائه میگردد.

واژه های کلیدی :

نرخ بهره سود ، نظام بانکداری بدون ربا ، روش های تعیین نرخ سود .

مقدمه

طی ماه های اخیر بحث های مختلفی در زمینه سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانک مطرح گردیده است. این که این ابزار در وضعیت کنونی براساس مبانی بانکداری بدون ربا ، سیاست های پولی وبانکی و درنهایت هزینه و فایده چگونه باید مورد سیاست گزاری و استفاده قرار گیرد ؛ مورد اختلاف نظرجدی بین کارشناسان و صاحب نظران ذیربط بوده است که البته هرکدام دلایل و مستندات قابل توجه و مورد قبولی را نیز ارائه میکنند .

در این نوشته سعی براین است تا در ابتدا ساز وکار تعیین نرخ سود در نظام بانکداری بین المللی و ساز وکارمزبور در نظام کنونی بانکداری بدون مورد توجه قرار گرفته ، سپس با ارزیابی و بررسی روش های آزاد سازی نرخ سود ، در این ارتباط روش بهینه ارائه گردد.

ساختار تعیین نرخ بهره در نظام بانکداری بین المللی

2-1- تعریف بهره

درخصوص بهره از دیدگاه های مختلف تعاریفی عنوان گردیده که بعضا" شامل موارد زیر است :

الف – بهره در واقع هزینه ای است که افراد در ازای استفاده از منابع دیگران به آن ها می پردازد .

ب – بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید .

ج – بهره هزینه نگهداری پول است . درصورتی که شما منابع خود را نزد نگهداری نمایید و آن را قرض ندهید ، هزینه این نگهداری پول همان میزان بهره ای است که شما از آن محروم گردیده اند .

د ) بهره قیمت پول است و به این عنوان پاداشی است که به وام دهنده پرداخت میشود ، تا دروهله اول آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهلهء دوم ، خطرات اقتصادی را که درجریان قرض دادن پول ممکن است پدید آید ، خنثی کند .

2-2- دلایل وجود بهره

درمکاتب اقتصادی مختلف دلایل متعددی درارتباط با فلسفه وجودی بهره عنوان گردیده است، که با توجه به موضوع مقاله دراین جا به طور مختصر به بعضی از آن ها اشاره میگردد :

الف – نظریه کارایی نهایی سرمایه : براساس این نظریه بهره از آن جهت پرداخت میشود که سرمایه عنصرمولدی است . وام گیرنده میتواند با استفاده از وام اخذ شده ، کارتولیدی انجام داده و وام دهنده را درعواید بدست آمده سهیم نماید .

ب – نظریه امساک : مطابق این نظریه ، بهره پاداش پس انداز است . پس انداز خود ناشی از امساک درمصرف و از خودگذشتگی است ، لذا بهره پاداش امساک است .

ج- نظریه ترجیح زمان : این نظریه به این دلیل مطرح میشود که افراد کالاهای فعلی را به کالاهای آتی ترجیح میدهند ، لذا مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آتی اهمیت بیشتری دارد و بهره پاداشی است که باید به افرادی پرداخت شود که مصرف فعلی خودشان را به زمانی در آینده موکول نموده اند .

د- نظریه وجوه قابل استقراض : در اقتصاد معمولا" بخش معینی از وجوه وام داد میشود که در اصطلاح " وجوه قابل استقراض " نامیده میشود . بهره ، بهایی است که بابت استفاده از سرمایه پرداخت میشود و نرخ آن نیز مانند قیمت سایر کالاها ، در بازار عرضه و تقاضای سرمایه تعیین میشود . اساس این نظریه بردو بحث سرمایه گذاری ( در بخش تقاضای پول ) و پس انداز ( در بخش عرضه پول ) استوار است .

ه – نظریه رجحان نقدینگی : براساس این نظریه ، بهره یک کاملا" پولی است یعنی پاداش کسانی است که از نقدینگی خودشان چشم پوششی میکنند و نرخ بهره در نتیجه عرضه وتقاضا برای وجوه نقد تعیین میشوند . طرفداران این نظریه معتقدند که تغییرات در نرخ بهره از طریق تغییر در حجم پول صورت خواهد گرفت ، به طوری که با افزایش عرضه پول ، نرخ بهره کاهش پیدا نموده و این امر در نهایت باعث افزایش سرمایه گذاری و درآمد در جامعه میگردد .

2-3- نرخ های بهره مبنا در آمریکا

دربازار آمریکا از دو نرخ مبنا جهت تعیین نرخ سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده میشود که این دو نرخ عبارتند از :

نرخ بهره کوتاه مدت فدرال بانک

این نرخ در واقع نرخ شبانه اعطای تسهیلات بین بانکی میباشد ؛ درصورتیکه بانکی با کمبود ذخایر مواجه باشد براساس این نرخ از بانک های دیگر تسهیلات میگیرد . این نرخ ، پایه تعیین نرخ سپرده گذاری در بانک های آمریکا است . فدرال رزرو برای کنترل این نرخ از دو ابزار استفاده میکند ، از یک طرف همواره میزان ذخایر بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف دیگر با تغییر در نرخ تنزیل ، اقدام به اعطای تسهیلات به بانک ها می نماید .

نرخ تنزیل در واقع نرخ است که براساس آن بانک مرکزی آمریکا اقدام به اعطای وام به بانک ها می نماید، نرخ تنزیل همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتراست ، ولی بانک ها حق ندارند با دریافت تسهیلات از فدرال رزرو آن را با نرخ بالاتر به بانک های دیگر وام دهند . فدرال رزرو در واقع در ادامه وظایف خود ، تحت عنوان اعتبار دهنده نهایی اقدام به اعطای وام به بانک هایی که با مشکل نقدینگی مواجه می باشند می نماید .

نرخ بهره اوراق قرضه بلند مدت

نرخ مبنا برای سپرده گذاران بلند مدت ، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا است که براساس آن دولت برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه می نماید عوامل متعددی برتعیین نرخ بهره بانک ها در درازمدت مؤثر هستند . ازجمله میتوان به نرخ برگشت انتظاری سرمایه گذاری ها و نرخ تورم انتظاری اشاره نمود . در این حالت بانک مرکزی سعی دارد با کاهش نرخ تورم ، نرخ بهره راکاهش دهد .

2-4- انواع نرخ بهره در بازار معاملات

به طور کلی دو نوع نرخ بهره در بازار وجود دارند که عبارتند از :

الف – نرخ ثابت : این نرخ در طول دوران اعطای وام تغییر نمی نماید .

ب – نرخ شناور: معمولا" نرخ وجوه فدرال رزرو بعلاوه یک درصد مشخصی ، تعیین کننده نرخ شناور در سپرده های کوتاه مدت است . به عبارت دیگر درطول اعطای تسهیلات نرخ بهره تغییر می نماید .

2-5- عوامل مؤثر بر نرخ بهره

همانطور که قبلا" نیز بیان گردید ، بانک ها برای تعیین نرخ بهره وام خود ، از فرمول خاصی استفاده می نمایند . مهم ترین فاکتوری که در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته میشود نرخ مبنا میباشد . متغیرهای دیگری که در این زمینه دخال دارند عبارتند از :

الف –عرضه وتقاضا:

نرخ بهره همانند قیمت کالاهای دیگر براساس میزان تقاضای اعتبار نسبت به عرضه آن در بازار تغییر می نماید ؛ به عبارت دیگر در صورتی که میزان عرضه وام اعطایی بیشتر از تقاضای وام باشد ، در این حالت نرخ بهره کاهش خواهد یافت . همانطور که در بحث دلایل وجود نرخ بهره نیز بیان گردید ، مهم ترین دلایل افزایش عرضه اعتبارات ، افزایش تمایل مردم ، بنگاه ها و حتی دولت در کاهش میزان مصرف خود وبه تبع آن افزایش پس انداز است و از دلایل عمده افزایش تقاضا ، میتوان به گسترش فرصتهای سرمایه گذاری وبراساس نظریه ترجیح زمان ترجیح مصرف کالاهای فعلی به کالاهای آتی توسط مشتریان اشاره نمود .

ب – نرخ تورم :

یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بهره ، نرخ تورم است چرا که در صورت پایین بودن بهره نسبت به نرخ تورم ، قدرت خرید پولی که در آینده اعتبار دهنده دریافت میکند ، نسبت پولی که هم اکنون پرداخت میکند ، کمتراست ، نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول میگردد ؛ به طوری که هریک درصد افزایش در نرخ تورم در واقع به معنای یک درصد کاهش در میزان کالایی است که با آن پول در آینده میتوان خرید نمود به همین دلیل اعتبار دهنده سعی می نماید با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره ، حداقل قدرت پول خود را حفظ نماید .