مقاله درباره. رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و

مقاله درباره نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات

چکیده تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و راهکارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به راهکارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند. مقدمهامروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم. باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی لزوم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. راهکار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط راهکار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است. آشنایی با نقطه تجاریتاریخچه و سیر تکامل آن (14،13): بحث کارایی تجاری در ابتدا در هشتمین جلسه کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد = ANCTAD) در کارتاجینای کلمبیا در سال 1992 مطرح شد. هدف اصلی و اولیه کارایی تجاری کمک به تسهیل یکپارچگی و مشارکت کشورهای توسعه یافته و کشورهای بااقتصاد در حال گذار از طریق تسهیل ورود موسسات کوچک و متوسط به تجارت بیـن الملل است. به تدریج مجموعه ای از راه حلها که دربرگیرنده توصیه ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری است، به عنوان سیاست جهانی در کلمبیا تدوین شد. یک ابزار عملی بسیار مهم برای رسیدن به هدف تسهیل تجاری، نقطه تجاری است. نقطه تجاری (TRADE POINT) کارکردهای بازرگانی بهتری در تمامـی زمینـــه های مرتبط با تجاری از قبیل گمرک، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاری، فعالیتهای تجاری و ارتباطات واطلاعات معرفی می کند. این نقاط ابزار دسترسی به آخرین فناوریهای تجاری از جمله تجارت الکترونیک و تبادل الکترونیک داده ها برای به کارگیری آن راه حلها هستند. در نقاط تجاری بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه های تجاری با هم همکاری می کنند. ضمن اینکه عملکرد نقطه تجاری، منافع کاملی را از طریق اتصال به شبکه جهانی نقطه تجاری (GTPNET) فراهم می کند.طی سالهای اول، آنکتاد بر به کارگیری موردی و راه اندازی نقاط تجاری در تعداد محدودی از کشورها تمرکز کرده است. برنامه نقاط تجاری با راه اندازی 16 نقطه تجاری در سرتاسر دنیا آغاز شد و طی سالهای بعد نیز درخواستهای فراوانی از کشورهای مختلف جهت تامین نقطه تجاری به آنکتاد ارایه شد. در ادامه شبکه جهانی نقطه تجاری جهت افزایش اتصال بین نقاط تجاری از طریق امکانات الکترونیک راه اندازی شد.(21) بین سالهای 1994 تا 1996 متخصصان نقطه تجاری و هماهنگ کنندگان محلی، در شکل گیری برنامه نقطه تجاری درگیر شدند.تا سال 1996 بیش از 100 نقطه تجاری در مراحل مختلف توسعه گسترش یافت و آنکتاد را به اجرای هدف بعدی نقطه تجاری یعنی گسترش مشارکت جهانی در تجارت الکترونیک ترغیب کرد. سال 1995 سال شروع توسعه مشارکت منطقه ای در میان نقاط تجاری آمریکای لاتین بود. هدف نشستهای بعدی در این زمینه توانمندسازی شبکه نقاط تجاری از طریق همکاریهای منطقه ای بود. در سال 1997 برنامه نقطه تجاری به تعداد زیادی از نقاط تجاری از لحاظ جغرافیایی دست یافت که این امر نقاط تجاری را در یک موقعیت بسیار مناسب برای تسهیل تجارت جهانی و عمل کردن به عنوان ابزاری منحصر به فرد برای گسترش فرصتهای پدیدار شده توسط تجارت الکترونیک قرار داد. در این زمان 138 نقطه تجاری وجود داشت که 44 مورد آن به طور کامل عملیاتی شده و 21 کشور نیز از بین کشورهای کمتر توسعه یافته بودند. در سالهای 2000 تا 2002 انتقال برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون جهانی نقطه تجاری مورد توجه قرار گرفت. در ششمین نشست نقاط تجاری در جنوا، فدراسیون جهانی نقاط تجاری تشکیل شد. طی این سالها چارچوب سازمانی، استراتژیک و عملیاتی فدراسیون تعیین شد و سیستم فرصتهای تجاری الکترونیک، مالکیت نامها، علائم تجاری و برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون واعضای نقاط تجاری به وسیله منابعی که در اختیـار

تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات

تحقیق/ مصرف گرایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مصرف‌گرایی یعنی استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال . این عمل نه تنها شامل خرید کالاهای مادی، بلکه در برگیرنده خدمات نیز است . در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است . برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می شود. مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف‌گرائی نه تنها مسئله مصرف گرایان است بلکه تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات نیاز به درک خصوصیات و ویژگی های آن دارند. به همین لحاظ است که در علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحلیل های همه جانبه آن می پردازند و هر اندیشمندی از یک زاویه خاص به آن توجه دارد.

مصرف گرایی نوین به شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی است که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است . مصرف گرایی بی رویه پدیده ای بین المللی است و چارة آن باید در دو بعد خرد و کلان صورت گیرد. باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده ترین نقاط یک جامعه به مرکزی ترین مراکز تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است.

هدف مقاله حاضر بررسی چهار نکته اساسی در رابطه با مصرف گرایی نوین است . نخست ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن باید واکاوی گردد. دوم، می بایستی یک تجزیه و تحلیل از الگوهای مصرف‌گرایی نوین در قرن بیستم در جوامع توسعه یافته و چگونگی اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشی از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعیین تفاوتهای مصرف گرایی در بین اقشار و گروههای اجتماعی مختلف از دیگر نکته های اصلی است . چهارم، مقاله به لزوم برنامه ریزی برای الگوهای مصرف گرایی نوین خواهد پرداخت . مقاله لزوم انجام پژوهشهای جامع در این زمینه را بحث خواهد کرد. به نظر می رسد هرچه می گذرد لزوم انجام تحقیقات در این زمینه بیشتر احساس می گردد.

ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن

مصرف گرایی نوین در اثر گسترش سرمایه داری در اروپا بوجود آمد . یک دیدگاه در مورد توسعه سرمایه داری در اروپا بر اساس نوشته های جامعه شناس بزرگ ماکس وبر بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین مبنی بر سخت کارکردن، صرفه جویی ، سرمایه گذاری و ایجاد مؤسسه های اقتصادی بود که روحیه سرمایه داری بوجود آمد و به تدریج به یک نظام اجتماعی تبدیل شد . از لحاظ نظری، در این جا یک تضاد بین تبیین پیدایش سرمایه داری و توسعه مصرف گرایی بوجود می‌آید . اما واقعیت امر این است که سرمایه‌داری از همان ابتدای پیدایش دارای یک هدف اصلی به نام (سودسازی) بوده است . برای چنین هدفی، تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و مجدداً تولید بیشتر مد نظر است . به عبارت دیگر در یک چرخه، هدف فروش کالاهای بیشتر و در نتیجه سود بیشتر است .

ابتدا فکر می کردند که طبقات بالا و اشراف خریداران اصلی کالاهای سرمایه داری باید باشند. اما به تدریج متوجه شدند که سرمایه داری با تولید انبوه نیاز به مصرف‌کنندگان انبوده دارد. از آنجا که طبقات بالا از کمیت کافی برخوردار نبودند، پس بنابراین نیاز به مصرف کنندگان انبوه به زودی نمایان شد.

در تولیدهای اولیه، نخست رفع نیازهای بیولوژیک را مدنظر داشتند. اما از آنجا که نیازهای بیولوژیک انسان محدود است، لذا باید نیازهای غیربیولوژیک در جوامع برای مصرف کالاها بوجود آید . نیاز غیربیولوژیک هم در جایی محدود می شد. اما تولید کنندگان می بایستی خصلت تولید انبوه خود را بعنوان یکی از اهداف ، از دست نمی دادند. به همین منظور بود که در جوامع سرمایه داری نیازهای کاذب بوجود آمد تا کالاهای انبوه سریعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پایه کالاهای بی‌دوام امکان پذیر بود.

در غرب، گسترش زندگی شهری و شهرنشینی با جنبه های روانی و اجتماعی خاص خود زمینه را برای مصرف گرایی به عنوان سبکی خاص از زندگی بوجود آمد. نخست در ابتدای قرن بیستم، این سبک خاص با الگوهای فرهنگی جدید در میان افراد طبقه بالا و متوسط شهری رواج پیدا کرد. در شهرها فروشگاههای بزرگ تأسیس شدند و فرهنگ مصرف گرایی را القاء کردند. در این فرهنگ ویژه یک شعار اصلی رواج پیدا کرد و آن اینکه تا می‌توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن . بر پایه همین شعار بود که رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این فرهنگ تبدیل شد . افراد در خرید بیشتر و مصرف بیشتر از یکدیگر سبقت می گرفتند و تقریباً مصرف گرایی به نوعی وجهه اجتماعی تبدیل گردید.

الگوهای مصرف‌گرایی نوین

تحقیق مصرف گرایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مصرف‌گرایی یعنی استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال . این عمل نه تنها شامل خرید کالاهای مادی، بلکه در برگیرنده خدمات نیز است . در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است . برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می شود. مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف‌گرائی نه تنها مسئله مصرف گرایان است بلکه تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات نیاز به درک خصوصیات و ویژگی های آن دارند. به همین لحاظ است که در علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحلیل های همه جانبه آن می پردازند و هر اندیشمندی از یک زاویه خاص به آن توجه دارد.

مصرف گرایی نوین به شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی است که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است . مصرف گرایی بی رویه پدیده ای بین المللی است و چارة آن باید در دو بعد خرد و کلان صورت گیرد. باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده ترین نقاط یک جامعه به مرکزی ترین مراکز تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است.

هدف مقاله حاضر بررسی چهار نکته اساسی در رابطه با مصرف گرایی نوین است . نخست ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن باید واکاوی گردد. دوم، می بایستی یک تجزیه و تحلیل از الگوهای مصرف‌گرایی نوین در قرن بیستم در جوامع توسعه یافته و چگونگی اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشی از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعیین تفاوتهای مصرف گرایی در بین اقشار و گروههای اجتماعی مختلف از دیگر نکته های اصلی است . چهارم، مقاله به لزوم برنامه ریزی برای الگوهای مصرف گرایی نوین خواهد پرداخت . مقاله لزوم انجام پژوهشهای جامع در این زمینه را بحث خواهد کرد. به نظر می رسد هرچه می گذرد لزوم انجام تحقیقات در این زمینه بیشتر احساس می گردد.

ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن

مصرف گرایی نوین در اثر گسترش سرمایه داری در اروپا بوجود آمد . یک دیدگاه در مورد توسعه سرمایه داری در اروپا بر اساس نوشته های جامعه شناس بزرگ ماکس وبر بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین مبنی بر سخت کارکردن، صرفه جویی ، سرمایه گذاری و ایجاد مؤسسه های اقتصادی بود که روحیه سرمایه داری بوجود آمد و به تدریج به یک نظام اجتماعی تبدیل شد . از لحاظ نظری، در این جا یک تضاد بین تبیین پیدایش سرمایه داری و توسعه مصرف گرایی بوجود می‌آید . اما واقعیت امر این است که سرمایه‌داری از همان ابتدای پیدایش دارای یک هدف اصلی به نام (سودسازی) بوده است . برای چنین هدفی، تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و مجدداً تولید بیشتر مد نظر است . به عبارت دیگر در یک چرخه، هدف فروش کالاهای بیشتر و در نتیجه سود بیشتر است .

ابتدا فکر می کردند که طبقات بالا و اشراف خریداران اصلی کالاهای سرمایه داری باید باشند. اما به تدریج متوجه شدند که سرمایه داری با تولید انبوه نیاز به مصرف‌کنندگان انبوده دارد. از آنجا که طبقات بالا از کمیت کافی برخوردار نبودند، پس بنابراین نیاز به مصرف کنندگان انبوه به زودی نمایان شد.

در تولیدهای اولیه، نخست رفع نیازهای بیولوژیک را مدنظر داشتند. اما از آنجا که نیازهای بیولوژیک انسان محدود است، لذا باید نیازهای غیربیولوژیک در جوامع برای مصرف کالاها بوجود آید . نیاز غیربیولوژیک هم در جایی محدود می شد. اما تولید کنندگان می بایستی خصلت تولید انبوه خود را بعنوان یکی از اهداف ، از دست نمی دادند. به همین منظور بود که در جوامع سرمایه داری نیازهای کاذب بوجود آمد تا کالاهای انبوه سریعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پایه کالاهای بی‌دوام امکان پذیر بود.

در غرب، گسترش زندگی شهری و شهرنشینی با جنبه های روانی و اجتماعی خاص خود زمینه را برای مصرف گرایی به عنوان سبکی خاص از زندگی بوجود آمد. نخست در ابتدای قرن بیستم، این سبک خاص با الگوهای فرهنگی جدید در میان افراد طبقه بالا و متوسط شهری رواج پیدا کرد. در شهرها فروشگاههای بزرگ تأسیس شدند و فرهنگ مصرف گرایی را القاء کردند. در این فرهنگ ویژه یک شعار اصلی رواج پیدا کرد و آن اینکه تا می‌توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن . بر پایه همین شعار بود که رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این فرهنگ تبدیل شد . افراد در خرید بیشتر و مصرف بیشتر از یکدیگر سبقت می گرفتند و تقریباً مصرف گرایی به نوعی وجهه اجتماعی تبدیل گردید.

الگوهای مصرف‌گرایی نوین