تحقیق در مورد اصل جبران کامل زیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یک پرداخت‌های بیمه

بیمه اشخاص

بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی

جایگاه اصلی

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود. و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و

تحقیق در مورد قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

تحقیق در مورد قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .