تحقیق درباره. استراتژی سه جانبه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

چکیده مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را فراهم می سازد.این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر استراتژیک بهره می جوید.استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشکل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به کار می گیرد. این روش جدید با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ارکان کسب و کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می کند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاکید شود.مقدمهاستراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو مکتب متفاوت هستند؛ برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ریزی (PLANNING SCHOOL) تعلق دارد که در آن تدوین استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری (LEARNING SCHOOL) - که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین در حین اجرا دانسته می شود - استوار است.1در برنامه ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است. صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی - جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است - سخن می گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند. این مقاله به معرفی یک روش جدید برای تدوین استراتژی می پردازد که در آن توسعه بصیرت و ساختار یافتگی فرایند به گونه ای متوازن مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، کار تدوین استراتژی، با یک فرایند سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود و در عین حال در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه فهم عمیق موضوعها و کسب بصیرت لازم در خلق یک استراتژی اثربخش فراهم می گردد. نام این روش استراتژی سه جانبه انتخاب شده است. این انتخاب از این جهت است که همواره سه بازیگر اصلی فضای کسب و کار را یادآوری کند؛ سازمان، رقیب و مشتری. فضای رقابتاستراتژی رویکردی برای خلق مزیت رقابتی است و الگوهای آن برای فضای رقابتی اثربخش است. فضای رقابتی نه تنها در کسب و کار، بلکه در صحنه های نظامی، سیاسی، ورزشی و هر فضایی که در آن قواعد رقابت حاکم باشد موضوعیت دارد. فضای رقابت چگونه است؟تشریح فضای رقابت موضوعی است که خود نیاز به بحث مستقلی دارد ولی از آنجا که روش استراتژی سه جانبه مبتنی بر ساختار مفهومی این فضا شکل گرفته است، ارائه کلیات این موضوع مفید به نظر می رسد.فضای رقابتی از حداقل دو وجود مستقل(ENTITY) با هدف متعـارض، عرصه ای برای رویارویی و یک عامل رفع تنازع شکل می گیرد. تعارض در هدف بدین مفهوم است که دستیابی یک طرف به هدف، مستلزم چشم پوشی طرف (های) دیگر از اهداف خود باشد. این شرایط ممکن است به صورت بالفعل (مانند بازار جهانی خودرو) و یا بالقوه محقق گردد. در رقابت بالقوه هرچند رقیب بالفعلی وجود ندارد ولی، امکان و انگیزه شکل گیری یک رقیب قدرتمند، شرایط رقابتی را حاکم می سازد. (سیستم عامل ویندوز در طول ده سال گذشته بیش از 90 درصد بازار را در اختیار داشته است ولی کماکان فضای آن رقابتی به شمار می آید و پیش بینی می شود تا سال 2007 این سهم به کمتر از 60 درصد سقوط کند2). سازمانها در دستیابی به اهداف متعارض، مقدورات خود را برای حضور و موفقیت در عرصه رویارویی بسیج می کنند. عرصـه رویارویی رکـن لازم دیگری در شــکل گیری فضای رقابتــی است و آن عرصه ای است که در آن رقبا برای دستیابی به اهداف خود به مبارزه می پردازند. بازار (برای فضای رقابت کسب و کار)، مسابقات ورزشی، انتخابات (برای فضای رقابت سیاست داخلی کشورها) و جنگها نمونه هایی از عرصه های رویارویی هستند. در فقدان عرصه رویارویی، قدرت رقابتی یک مفهوم انتزاعی بیش نیست. عامل ضروری دیگر در فضای رقابتی، عامل رفع تنازع است. این عامل در چارچوب قواعد مربوطه، نتیجه رقابت را مشخص ساخته و پاداش دستیابی به هدف را متوجه طرف شایسته تر می سازد. مشتری برای محیط کسب و کار، داور در رقابتهای ورزشی و مردم در مبارزات انتخاباتی این نقش را برعهده دارند.

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر:روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر به سه دسته تقسیم می گردند:

دسته اول_ روشهای حجمی: در این دسته از روشها قسمت غیر چرب شیر در اسید سولفوریک حل شده و قسمت چرب پس از سانتریفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گیری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمایشهای روزانه بکار میروند. مهمترین و متداولترین روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock

دسته دوم_ روشهای وزنی: در این روشها چربی شیر بوسیله انحلال در یک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقیق تر بوده و معمولاً بعنوان مقایسه و در کارهای تحقیقی مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین و متداولترین روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و Adem-Meillere

دسته سوم_ روشهای طیفی: در این روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده میشود. مهمترین و متداولترین این روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II میباشد که برای تعیین نسبت درصد چربی شیر کامل, شیر پس چرخ و خامه بکار میرود.

1- روش ژربر: این روش در سال 1892 بوسیله شیمی دان سویسی, دکترNicola Gerber , که یکی از بنیان گذاران صنایع شیر سویس میباشد, ابتکار گردیده است. سادگی, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که این روش در عده زیادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپایی, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شیر شناخته شود. در ایران نیز روش ژربر برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد گردیده است( به استاندارد اندازه گیری چربی شیر_ روش ژربر , شماره استاندارد ایران 366 مراجعه شود).

وسائل لازم برای آزمایش: وسائل لازم برای سنجش چربی شیر به روش ژربر عبارتند از:

1-چربی سنج:چربی سنج بطوریکه مشاهده می گردد, از یک مخزن استوانه ای, یک ستون مدرج و یک آمپول انتهایی تشکیل گردیده است.

سازمان بین المللی استاندارد(ISO) نوع چربی سنج را برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد نموده است که ستون مدرج انها از صفر تا 4, 5, 6, 7, 8و 10 درصد درجه بندی شده است . برای سنجش چربی شیر گاومیش از چربی سنج هایی استفاده میشود که از صفر تا 10 یا حتی 14 درصد درجه بندی شده است.

نوعی که معمولاً برای تعیین نسبت درصد چربی شیر گاو بکار می رود از صفر تا 7 درصد درجه بندی شده است. گنجایش این چربی سنج تقریباً 22 میلی لیتر (4/05/21 میلی لیتر) میباشد, فاصله بین صفر تا 7 به 70 بخش تقسیم گردیده است . درجه بندی چربی سنج ها طوری است که در 20درجه سانتی گراد هر 125/0 میلی لیتر معادل یک درصد چربی است.

دقت درجه بندی چربی سنج های جدید ژربر در حدود 05/0 است بدین معنی که اشتباه در عمل از 05/0 درصد بیشتر یا کمتر تجاوز نمی نماید.

در روی آمپول انتهایی یک قسمت مات وجود دارد که مخصوص نوشتن شماره نمونه شیر مورد آزمایش یا سایر مشخصات نمونه می باشد. دهانه مخزن چربی سنج نیز بسته بنوع دری که برای مسدود کردن آن بکار برده میشود متفاوت است بدین معنی که در مورد چوب پنبه های معمولی برای جلوگیری از خروج چوب پنبه قسمت داخلی دهانه دارای فرورفتگی است. "در حالیکه برای درهای فشنگی داخل دهانه صاف و بدون فرورفتگی است."

2-سانتریفوژ: چنانکه قبلاً نیز گفته شد برای جدا کردن چربی از سایر عناصر متشکله شیر که تحت تإثیر اسیدسولفوریک قرار میگیرند, باید از نیروی گریز از مرکز استفاده نمود.

سانتریفوژ باید دارای سرعت متوسط 1000 تا 1200 دور در دقیقه باشد.

در آزمایشگاههای کوچک میتوان از سانتریفوژهای دستی استفاده نمود ولی در ازمایشگاههای بزرگ مانند آزمایشگاههای کارخانه شیر پاستوریزه که روزانه تعداد زیادی نمونه مورد آزمایش قرار میگیرد, باید سانتریفوژ الکتریکی برای 24 تا 36 ازمایش بکار برده شود. سانتریفوژ الکتزیکی مدل ژربر برای آزمایشگاههای بزرگ بسیار مناسب است. این سانتیفوز دارای دقیقه شمار, ترمز الکتریکی و شوفاژ بوده در موقع توقف چربی سنج ها با زاویه 45 درجه قرار میگیرند و در نتیجه میتوان آنها را بسادگی از دستگاه خارج نمود.

3-وسائل اندازه گیری: برای اندازه گیری شیر میتوان از پیپت های 11 میلی لیتری معمولی یا از سرنگهای 11 میلی لیتری مخصوص شیر استفاده نمود. در بعضی از آزمایشگاههای بزرگ نیز دستگاه توزیع خودکار شیر مجهز به 12 تا 18 پیپت 11 میلی لیتری بکار برده می شود.

برای اندازه گیری اسیدسولفوریک و الکل آمیلیک میتوان به ترتیب از پیپت های 10 میلی لیتری حبابدار و 1 میلی لیتری اسنفاده نمود . در آزمایشگاههای بزرگ دستگاههای توزیع خودکار اسید سولفوریک یا الکل آمیلیک برای 12 تا 18 آزمایش نیز بکار برده میشود.

با استفاده از دستگاههای توزیع خودکار میتوان 85 تا 90درصد در وقت صرفه جویی نمود ولی باید در نظر داشت که این دستگاهها بطور کلی برای آزمایشگاههایی مناسب می باشند که روزانه 100تا 200 یا بیشتر نمونه مورد آزمایش قرار می گیرد.

دستگاههای توزیع خودکار معمولاً از 12 پیپت برای 24 آزمایش یا 18 پیپت برای 36 آزمایش تشکیل گردیده اند(طرز کار با این دستگاهها بعداً ذکر خواهد گردید).

4- حمام آب: حمام آب باید از فلزی ساخته شده باشد که در مقابل اسید مقاوم باشد زیرا ممکن است در حین عمل یکی از چربی سنجها شکسته و اسید سولفوریک محتوی آن به داخل حمام آب بریزد بعلاوه , باید دارای یک دستگاه تنظیم حرارت باشد تا بتوان حمام آب را روی درجه حرارت مورد نظر, یعنی 65 تا 70 درجه سانتی گراد, تنظیم نمود.

5- جایگاه چوبی , فلزی یا پلاستیکی برای چربی سنجها.

6- وسائل لازم برای شستشوی چربی سنجها.

معرفهای لازم برای آزمایش: معرفهای لازم برای سنجش چربی به روش ژربر عبارتند از :

1- اسید سولفوریک, به وزن مخصوص 005/0820/1 در 20درجه سانتی گراد. این اسید را میتوان با رقیق نمودن اسیدسولفوریک تجارتی به وزن مخصوص 840/1 تهیه نمود, بدین ترتیب که اسید سولفوریک تجارتی را به نسبت 90 تا 91 درصد به آهستگی با آب رقیق نموده و پس از سرد شدن آن را در شیشه های قهوه ای ریخته و برای آنکه بخار آب موجود در هوا را به خود جذب ننماید در آن را محکم میبندیم. بنا به عقیده Schulz , اسید سولفوریکی که در روش ژربر بکار برده میشود نباید در هر 100 میلی لیتر بیش از 50میلی گرم نیتریت و نیترات(بر حسب )داشته باشد, در غیر این صورت در حین عمل در داخل چربی سنج مقداری گاز تولید شده و ایجاد کف مینماید و در نتیجه چوب پنبه ها به خارج رانده میشوند.

2- الکل آمیلیک :

به وزن مخصوص 810/0 تا818/0 (حد متوسط 815/0)و نقطه جوش2130 درجه سانتی گراد.

الکل آمیلیک باید خالص, بی رنگ و عاری از فورفورول) (Furfurol,- باشد.

برای سهولت تشخیص ستون چربی و جلوگیری از تکرار اضافه نمودن الکل آمیلیک میتوان الکل را به رنگ گلی یا سبزرنگ نمود.

طرز عمل: قبل از شروع آزمایش, باید درجه حرارت نمونه ها را به تقریباً 20 درجه سانتی گراد رسانید و برای اینکه چربی در تمام نمونه یکنواخت گردد باید آن را بهم زده و در عین حال از ایجاد کف جلوگیری نمود. در هر

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر:روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر به سه دسته تقسیم می گردند:

دسته اول_ روشهای حجمی: در این دسته از روشها قسمت غیر چرب شیر در اسید سولفوریک حل شده و قسمت چرب پس از سانتریفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گیری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمایشهای روزانه بکار میروند. مهمترین و متداولترین روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock

دسته دوم_ روشهای وزنی: در این روشها چربی شیر بوسیله انحلال در یک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقیق تر بوده و معمولاً بعنوان مقایسه و در کارهای تحقیقی مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین و متداولترین روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و Adem-Meillere

دسته سوم_ روشهای طیفی: در این روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده میشود. مهمترین و متداولترین این روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II میباشد که برای تعیین نسبت درصد چربی شیر کامل, شیر پس چرخ و خامه بکار میرود.

1- روش ژربر: این روش در سال 1892 بوسیله شیمی دان سویسی, دکترNicola Gerber , که یکی از بنیان گذاران صنایع شیر سویس میباشد, ابتکار گردیده است. سادگی, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که این روش در عده زیادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپایی, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شیر شناخته شود. در ایران نیز روش ژربر برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد گردیده است( به استاندارد اندازه گیری چربی شیر_ روش ژربر , شماره استاندارد ایران 366 مراجعه شود).

وسائل لازم برای آزمایش: وسائل لازم برای سنجش چربی شیر به روش ژربر عبارتند از:

1-چربی سنج:چربی سنج بطوریکه مشاهده می گردد, از یک مخزن استوانه ای, یک ستون مدرج و یک آمپول انتهایی تشکیل گردیده است.

سازمان بین المللی استاندارد(ISO) نوع چربی سنج را برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد نموده است که ستون مدرج انها از صفر تا 4, 5, 6, 7, 8و 10 درصد درجه بندی شده است . برای سنجش چربی شیر گاومیش از چربی سنج هایی استفاده میشود که از صفر تا 10 یا حتی 14 درصد درجه بندی شده است.

نوعی که معمولاً برای تعیین نسبت درصد چربی شیر گاو بکار می رود از صفر تا 7 درصد درجه بندی شده است. گنجایش این چربی سنج تقریباً 22 میلی لیتر (4/05/21 میلی لیتر) میباشد, فاصله بین صفر تا 7 به 70 بخش تقسیم گردیده است . درجه بندی چربی سنج ها طوری است که در 20درجه سانتی گراد هر 125/0 میلی لیتر معادل یک درصد چربی است.

دقت درجه بندی چربی سنج های جدید ژربر در حدود 05/0 است بدین معنی که اشتباه در عمل از 05/0 درصد بیشتر یا کمتر تجاوز نمی نماید.

در روی آمپول انتهایی یک قسمت مات وجود دارد که مخصوص نوشتن شماره نمونه شیر مورد آزمایش یا سایر مشخصات نمونه می باشد. دهانه مخزن چربی سنج نیز بسته بنوع دری که برای مسدود کردن آن بکار برده میشود متفاوت است بدین معنی که در مورد چوب پنبه های معمولی برای جلوگیری از خروج چوب پنبه قسمت داخلی دهانه دارای فرورفتگی است. "در حالیکه برای درهای فشنگی داخل دهانه صاف و بدون فرورفتگی است."

2-سانتریفوژ: چنانکه قبلاً نیز گفته شد برای جدا کردن چربی از سایر عناصر متشکله شیر که تحت تإثیر اسیدسولفوریک قرار میگیرند, باید از نیروی گریز از مرکز استفاده نمود.

سانتریفوژ باید دارای سرعت متوسط 1000 تا 1200 دور در دقیقه باشد.

در آزمایشگاههای کوچک میتوان از سانتریفوژهای دستی استفاده نمود ولی در ازمایشگاههای بزرگ مانند آزمایشگاههای کارخانه شیر پاستوریزه که روزانه تعداد زیادی نمونه مورد آزمایش قرار میگیرد, باید سانتریفوژ الکتریکی برای 24 تا 36 ازمایش بکار برده شود. سانتریفوژ الکتزیکی مدل ژربر برای آزمایشگاههای بزرگ بسیار مناسب است. این سانتیفوز دارای دقیقه شمار, ترمز الکتریکی و شوفاژ بوده در موقع توقف چربی سنج ها با زاویه 45 درجه قرار میگیرند و در نتیجه میتوان آنها را بسادگی از دستگاه خارج نمود.

3-وسائل اندازه گیری: برای اندازه گیری شیر میتوان از پیپت های 11 میلی لیتری معمولی یا از سرنگهای 11 میلی لیتری مخصوص شیر استفاده نمود. در بعضی از آزمایشگاههای بزرگ نیز دستگاه توزیع خودکار شیر مجهز به 12 تا 18 پیپت 11 میلی لیتری بکار برده می شود.

برای اندازه گیری اسیدسولفوریک و الکل آمیلیک میتوان به ترتیب از پیپت های 10 میلی لیتری حبابدار و 1 میلی لیتری اسنفاده نمود . در آزمایشگاههای بزرگ دستگاههای توزیع خودکار اسید سولفوریک یا الکل آمیلیک برای 12 تا 18 آزمایش نیز بکار برده میشود.

با استفاده از دستگاههای توزیع خودکار میتوان 85 تا 90درصد در وقت صرفه جویی نمود ولی باید در نظر داشت که این دستگاهها بطور کلی برای آزمایشگاههایی مناسب می باشند که روزانه 100تا 200 یا بیشتر نمونه مورد آزمایش قرار می گیرد.

دستگاههای توزیع خودکار معمولاً از 12 پیپت برای 24 آزمایش یا 18 پیپت برای 36 آزمایش تشکیل گردیده اند(طرز کار با این دستگاهها بعداً ذکر خواهد گردید).

4- حمام آب: حمام آب باید از فلزی ساخته شده باشد که در مقابل اسید مقاوم باشد زیرا ممکن است در حین عمل یکی از چربی سنجها شکسته و اسید سولفوریک محتوی آن به داخل حمام آب بریزد بعلاوه , باید دارای یک دستگاه تنظیم حرارت باشد تا بتوان حمام آب را روی درجه حرارت مورد نظر, یعنی 65 تا 70 درجه سانتی گراد, تنظیم نمود.

5- جایگاه چوبی , فلزی یا پلاستیکی برای چربی سنجها.

6- وسائل لازم برای شستشوی چربی سنجها.

معرفهای لازم برای آزمایش: معرفهای لازم برای سنجش چربی به روش ژربر عبارتند از :

1- اسید سولفوریک, به وزن مخصوص 005/0820/1 در 20درجه سانتی گراد. این اسید را میتوان با رقیق نمودن اسیدسولفوریک تجارتی به وزن مخصوص 840/1 تهیه نمود, بدین ترتیب که اسید سولفوریک تجارتی را به نسبت 90 تا 91 درصد به آهستگی با آب رقیق نموده و پس از سرد شدن آن را در شیشه های قهوه ای ریخته و برای آنکه بخار آب موجود در هوا را به خود جذب ننماید در آن را محکم میبندیم. بنا به عقیده Schulz , اسید سولفوریکی که در روش ژربر بکار برده میشود نباید در هر 100 میلی لیتر بیش از 50میلی گرم نیتریت و نیترات(بر حسب )داشته باشد, در غیر این صورت در حین عمل در داخل چربی سنج مقداری گاز تولید شده و ایجاد کف مینماید و در نتیجه چوب پنبه ها به خارج رانده میشوند.

2- الکل آمیلیک :

به وزن مخصوص 810/0 تا818/0 (حد متوسط 815/0)و نقطه جوش2130 درجه سانتی گراد.

الکل آمیلیک باید خالص, بی رنگ و عاری از فورفورول) (Furfurol,- باشد.

برای سهولت تشخیص ستون چربی و جلوگیری از تکرار اضافه نمودن الکل آمیلیک میتوان الکل را به رنگ گلی یا سبزرنگ نمود.

طرز عمل: قبل از شروع آزمایش, باید درجه حرارت نمونه ها را به تقریباً 20 درجه سانتی گراد رسانید و برای اینکه چربی در تمام نمونه یکنواخت گردد باید آن را بهم زده و در عین حال از ایجاد کف جلوگیری نمود. در هر

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى