واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق در مورد بررسی عملکرد سیاست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بررسی عملکرد سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
موضوع: عمومی
خلاصه: اشاره: سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاستگذاری توسعه‌ی کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه میکنند، اما آنچه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشورهای توسعه یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشورهای توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاستهای کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،
واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاستهای بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سالهای زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاستهای مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سالهای 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاستهای کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبردهای اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاستهای کشاورزی دولتها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آنچه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علیرغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاستهای حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه همزمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی
اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
اصول سیاست فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران
(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیشگفتار
مفهوم سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازه‌ای است که از حدود چهار دهه قبل در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. نگاه به فرهنگ بعنوان یکی از زمینه‌های اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و توجه به نقش دولتها در برنامه ریزی فرهنگی بستر مناسبی برای شکل‌گیری مفهوم سیاست فرهنگی بوجود آورده است. سیاست فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسؤلان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویتهای لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی می‌باشد و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی خواهد بود. یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای گذشته، تهیه و تنظیم اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای شامل اهداف، مبانی، اصول و اولویتها است که در جلسات متعدد با حضور اندیشمندان، مسئولین، دست اندرکاران و کارشناسان فرهنگی مورد بحث و بررسی و تنظیم قرار گرفته است. مجموعه حاضر «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه شده است. بدون تردید کارآیی سیاست فرهنگی هنگامی است که به زبان برنامه و در قالب برنامه‌های فرهنگی به اهداف میانی، کمی و خط مشی‌های اجرایی تبدیل شود. امید است این مجموعه ارزشمند سرلوحه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد و در مسیر تحقق سیاست‌ها ارتقاء و تعمیق یابد.
احمد مسجدجامعی‌دبیر شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشری مردم‌اند. اما این نقش اساسی گاه می‌تواند حرکات نامنظم، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کاملاً منظم، منسجم، برنامه‌ریزی شده و هدایت یافته باشد.
در طول تاریخ بشری هر گاه دولتها و سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشته‌اند به خصوص هر گاه مردم به دلایل متعدد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، روحی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شده‌اند، فرهنگ لاجرم سیلان و جریان مطلوب و کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است. در این صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و در استحصال و استخراج‌ذخایروجوددرحداعلا،توفیق یابد. ظهورانسان در هیأت‌وحیثیت‌جمعی خویش‌به‌قدری‌مهم‌ومؤثراست‌که‌امام‌خمینی‌رضوان‌اللهعلیه‌دراین‌باب‌می‌فرمایند:
«اگر انسانها در کلمه مبارکه‌الله مجتمع شدند و همه بتها را شکستند به همه مقصدهای عالی می‌رسند ... ما تجربه کرده‌ایم... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم...»
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران و کارشناسان و برنامه‌ریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می‌شود. جامعه رشید جامعه‌ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره‌گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهره‌گیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم به طور هماهنگ و همسو سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرده، اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند.
سیاست فرهنگی دراین جهت و در این مسیر است که تدوین می‌شود. سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی واتفاق نظر مسؤولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازم‌الرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را می‌توان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علایم و نشانه‌هایی دانست که مسیر حرکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است. بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفته‌اند «خود، راه بگویدت که چون باید رفت» در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد. بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بی‌سابقه و غیرمکشوفه نیست؛ معاهده‌ای است که سلسله‌ای از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را «رسمیت» می‌دهدو همفکری و هم جهتی را با همکاری و هماهنگی توأم می‌کند.میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب، که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است.
مسؤولان، متصدیان و همه مراجع ومراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور دردرجه اول‌اند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم است با درجات و نسبتهای مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی و نیز نوع و نحوة فعالیت فرهنگی آنها ناشی می‌شود به تناسب مورد،باموادومفاداین‌سیاست‌فرهنگی‌برخوردداشته‌ونقض‌کنندة‌آن نباشند.
توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروری است.
- سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بدین معناست که فرهنگ اسلامی در کلیه شؤون فردی و اجتماعی کشور اصل و پایه و مبنا قرار گرفته است. بنابراین نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی حقیقتاً انقلاب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات، قدر مسلم این است که می‌توانیم بگوییم
تحقیق در مورد سیاست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی
پس از آنکه داود دانش جعفری 30 ماه پس از انتصاب به وزارت در مراسم تودیع خود یاد انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت کرد و صدر تا ذیل این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت، معاون اول رئیس جمهور که به این انتقادات واکنش نشان داد و در سخنرانی خود به آنها پاسخ داد.
به گزارش رجانیوز، اظهارات دانش جعفری که با استقبال شدید رسانه های مخالف دولت نیز همراه شده است، طی مدت وزارت وی سابقه نداشته و در حالیکه پیش از این نیز اخباری مبنی بر تفاوت نظرات وی با دیدگاههای اقتصادی دولت منتشر شده بود، مشخص نیست چرا با وجود این اختلافات عمیق که امروز فهرست بلند بالای آنها از سوی وی بیان شد، تاکنون از دولت کنار نرفته است تا بلکه وزیری که هماهنگ با برنامه های دولت است، سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد.
این موضوع هنگامی عجیب تر است که گفته می شود علیرغم انتقادات دانش جعفری پس از برکناری و حتی گفتگو با هفته نامه ای منتسب به محافل بدسابقه، وی در طول دوران وزارت خود در مقایسه با سایر مردان اقتصادی کابینه کمترین مباحثه را با رئیس جمهور در موضوعات اقتصادی داشته و حتی در جلسات دولت نیز آنچنان که امروز اساس برنامه های اقتصادی دولت نهم را زیر سؤال می برد، ابراز مخالفت چشمگیری از او دیده نشده است.
با این حال، پرویز داودی اگرچه عصر امروز قصد آن نداشت که تودیع و معارفه اقتصاد خوانده های کابینه با خاطره ناخوشی برگزار شود اما اظهارات دانش، وی را مجبور کرد در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت، نطق کند.
معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش انتقادی که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، آغاز سخن کرد و موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.
به گزارش مهر، پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، حضور و فعالیت در دولت نهم را توفیقی برای خود دانست و رضایت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.
چشم انداز 20 ساله
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چشم انداز 20 ساله کشور خط حرکتها در کشور را مشخص کرده، مهمترین اولویتهای کشور براساس این سند را اجرای سیاستهای واگذاری و خصوصی سازی، رشد تولید، ثروت، کارآیی، واگذاری کارها به مردم، توسعه علمی، توسعه روابط عمومی در سطح بین الملل، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توسعه خصایص اخلاقی و کرامت انسانی و توسعه فرهنگی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت موظفیم درتمام مسیرهای مذکور حرکت کنیم تا به اهداف تعیین شده برسیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف، ابزارها و سیاستهایی را اتخاذ کرده ایم اما هر سیاستی منافع و هزینه ای دربر دارد.
اجرای عدالت
داوودی با طرح این سئوالات که آیا می توانیم در بودجه های جاری حقوق فرهنگیان، پول بنیاد شهید و جانبازان، بودجه نیروهای مسلح و غیره را در نظر نگیریم، تصریح کرد: هر تصمیم گیری اقتصادی از جمله اجرای عدالت و رفاه بازنشستگان هزینه های جاری را به دنبال دارد.
به گفته وی دولت با مجموعه های این چنینی رو به رو می شود و باید برای اجرای آن تصمیم گیری نماید که این تصمیم قطعا هزینه هایی را در بردارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه 3 سال تلاش دولت نهم در عرصه های مختلف بر اساس شاخصها، گفت: همواره با این انتقادات روبه رو هستیم که فلان سیاست اشتباه است و باید سیاست دیگری جایگزین شود. اما باید به تمام مجموعه با انصاف نگاه کرد.
وی به تلاشهای دولت در ابعاد مختلف همچون برقراری عدالت از طریق تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این صندوق تاکنون توانسته 65 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کند.
سهام عدالت
وی با بیان اینکه ما دولتمرد هستیم و معلم اقتصاد در یک کلاس درس اقتصاد نیستیم، گفت: واگذاری سهام عدالت دارای چندین بعد از جمله افزایش واگذاری ها، واگذاری سهام به محرومترین اقشار و شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه است. بنابراین اگر دستگاه اجرایی آن فعال نبود، در عوض یک سال و چند ماه عملیاتی شدن این کار امکانپذیر بود؟
وی ادامه داد: در طول یک سال و نیم 15.6 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کردند، بنابراین آیا به جز این است که تلاش وافر و روزافزون در دولت برای این کار صورت گرفته است.
برقراری نظام حقوق پلکانی معکوس
وی با اشاره به این موضوع که بارها و بارها از بدنه دولت این پیام به ما می رسید که حقوقها عادلانه نیست، تصریح کرد: حجم عظیمی از تقاضاها با چنین مضمونی به ما ارسال می شد، اما هم اکنون با برقراری نظام حقوق پلکانی معکوس شاهدیم که نظام حقوقها تا حدود زیادی تعدیل شده است.
سفرهای استانی
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به استقبال مردم از رئیس جمهور در سفرهای استانی گفت: اگر دولت نهم در طول دو سال و اندکی فعالیت بد عمل کرده، این استقبال عظیم از رئیس جمهور چه معنایی دارد.
افزایش سفرهای نوروزی
وی همچنین به افزایش 30 درصد سفرهای نوروزی سال 87 نسبت به نوروز 86 اشاره کردو گفت: کسی به سفر می رود که قدرت خرید وی افزایش یافته است.
نظرسنجی آمریکایی ها
وی گفت: بر اساس آمار سنجی مردم در منطقه خاورمیانه، ایران و آمریکا توسط نظرسنجی خود آمریکایی ها در این خصوص که کدام کشور برای مردم بیشترین خطر را دارد، این پاسخ به دست آمده که 76 درصد مردم معتقدند که خطر برای مردم از جانب آمریکا و بعد از آن رژیم اشغالگر قدس است و تنها 6 درصد معتقد بودند که ایران خطرآفرین است.
فناوری هسته ای
وی ادامه داد: بر اساس این نظرسنجی 90 درصد مردم معتقد بودند که فناوری هسته ای ایران خوب است و تهدیدی برای سایر کشورها نیست.
داوودی با طرح این سئوال که آیا می شود ما بر علیه مردم بد کنیم و باز هم محبوبیت مان افزایش یابد؟ گفت: دولت برای مردم ایران عزت آورد و این عزت را در بین مردم ناآگاه دنیا آشکار کرد.
اقدامات دولت
وی در بیان اقدامات دولت گفت: تاکنون 575 هزار طرح صنعتی به مرحله قرارداد با نظام بانکی رسیده و یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده است.
کاهش نرخ بیکاری
وی یکی از اقدامات اساسی دولت را کاهش نرخ بیکاری عنوان و تصریح کرد: کاهش نرخ بیکاری مهم است یا تورم؟ برهمین اساس، جلو بردن هر سیاستی هزینه ای دارد.
وی ادامه داد: اقدامات در حالی انجام گرفت که تهدیدات دانشگاهی موج می زند و اقتصاددانان هر روز یک چیزی می گویند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته که با جمیع شرایط به نحوی عمل کند که بودجه عمرانی را 2.5 برابر کرده و به صنایع زود بازده 20 هزار میلیارد تومان تزریق کند.
رشد اقتصادی
وی یکی از نقاط بارزی که همواره مورد انتقاد قرار می گرفت را رشد اقتصادی ذکر کرد و گفت: این مطلب عنوان می شد که دولت ضد رشد است، در حالی که رشد اقتصادی طی سالهای اخیر افزایش یافته و از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسیده است، بنابراین دولت چگونه ضد رشد عمل کرده که رشد اقتصادی افزایش یافته است. چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم.
افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر 86
وی از افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر سال 86 خبر داد و گفت: از سال 79 تاکنون 142 هزار و 876 پروژه عمرانی در کشور آغاز شده است. 70 درصد کل پروژه ها نیز با اختصاص اعتباری بالغ بر29 هزار میلیارد تومان در دولت نهم آغاز شد که 52 درصد پروژه های آغاز شده در دولت نهم در عرض دو سال و چند ماه خاتمه یافته است.
وی ادامه داد: از میان حدود 143 هزار پروژه عمرانی که از سال 79 آغاز شده 43 پروژه و طرح مربوط به دولتهای قبلی است که 46 درصد آنها یعنی 19 هزار و 886 طرح در همان دولت ها خاتمه یافته است.
داوودی خاطرنشان کرد: چون نقدهای شدیدی به دولت می آید، ما ناچاریم به این نقدها پاسخ دهیم؛ به همین دلیل این آمارها را اعلام می کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.
پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی،همچنین در خصوص تورم در کشور گفت: متوسط نرخ تورخ در دوره سالهای 68 تا 75 حدود 22.8 درصد، بین سالهای 76 تا 83 حدود 15.5 درصد، سال 83 حدود 13.8 درصد، سال 84 حدود 12.1 درصد، سال 85 حدود 13.6 و هم اکنون به حدود 18 درصد رسیده است.
وی افزود: این در حالی است که بودجه عمرانی کشور 2.5 برابر شده و نرخ بیکاری کاهش یافته و این کاهش، هزینه هایی را در بردارد.
تحقیق در مورد دین و سیاست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دین و سیاست
کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشههاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمىکند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشهاى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.
بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مىتواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداختهاند، به این حقیقت اذعان نمودهاند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.
ب ـ تعریف سیاست
گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آوردهایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مىشود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوههاى زیستن است، تماس پیدا مىکند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مىکند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مىکند.
اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مىتوان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مىباشد. (6)
ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام
صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمىماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مىباشد.
صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مىتوان به صورتها و شیوههاى مختلف طرح کرد :
.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مىسازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مىشوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مىشود، دین راه انزوا پیش مىگیرد و پیروانش را به کنارهگیرى از ورطه سیاست فرا مىخواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.
به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشههاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مىپذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مىدانند.
به نظر مىرسد که این گونه برداشت از ارتباط دین و سیاست، از آنجا ناشى مىشود که اینان دین و سیاست را به مفهوم عینى آن دو لحاظ کردهاند، که در این صورت مىتوان فرض کرد که یکى از آن دو یا هردو از مسیر و هدف خود، خارج و دچار تباهى شود. در حالى که پیش فرض آن است که در صورت مسئله، دین و سیاست به مفهوم درست آن دو تفسیر شود که در این صورت فرض جدایى، امکان پذیر نخواهد بود.
تحقیق.. ارتباط ورزش و سیاست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 42
ارتباط ورزش و سیاست
جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکانپذیر نبوده است ....
واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات میکنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»
اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سالهای ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.
اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.
از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاستهای حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.
چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاشهای فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.
چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین میکنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.
اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.
سیاست و ورزش
بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !
در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:
برنامه ی اول :
پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...
سیاست و ورزش...شعار تیم ملی به«صلح برای همه...»تغییر کرد::
همیشه شنیدیم که میگند نباید ورزش را با سیاست قاطی کرد.این دو تا هیچ جوری آبشون با هم تو یه جوب نمیره.همیشه و هر وقت که کشور های دیگه سیاست رو کمی با ورزش در هم آمیختن فریاد همه ما بالا رفته که این چه وضعشه ؟چرا سیاست رو با ورزش قاطی میکنید؟
و البته همیشه همه فدراسیون های جهانی اعلام کردند که قصد دارند از ورود کمترین جنبه های سیاست به ورزش جلوگیری کنند و به اصطلاح ورزش پاک رو همچنان پاک نگه دارند.
اما خوب همه میدونند تقریبا همه کشور های دنیا سعی میکنند ورزش رو ابزاری میدونند برای انتقال خیلی چیزها!مثل فرهنگ و هنر و قدمت و تمدن و صلح و البته معیارهای سیاسی.
اگر بگیم که الان ورزش تقریبا ابزاری تمام عیار دردست سیاست مدارهاست دروغ نگفتیم.
و البته ایران هم در این زمان و در این مرحله حساس سیاسی سعی داره از این جنبه به بهترین وجه استفاده و یا سو استفاده کنه!از هنگامه زمزمه های جام جهانی این اندیشه که ورزش و البته فوتبال میتونه به بهترین تریبون برای تبلیغ صلح آمیز بودن انرژی هسته ای تبدیل بشه ،در اذهان سیاست مدارها رد و بدل میشد.
بازی دوستانه با آلمان اولین تجربه جدی برای این امر بود.انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست.این جمله به 6 زبان زنده دنیا ترجمه و هر از چند گاهی در زیر صفحات تلویزیونی حک میشد.البته این جمله به عنوان شهار رسمی این بازی انتخاب شده بود و صد در صد بدون هماهنگی با آلمانی ها.